انتخاب دولت چیست؟
واردات بنزين يا خودرو؟
میز نفت - دولت رییسی و تیم اقتصادی او برای سال آینده، راهكار غیرقیمتی برای كنترل مصرف بنزین خواهند داشت، یا اینكه به افزایش قیمت بنزین با مدل مد نظرشان، رضایت می‌دهند یا اینكه در نهایت ناچار می‌شوند علی رغم تمایلشان، دست به واردات خودرو بزنند؟
به گزارش میز نفت، دولت سیزدهم با ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، به موضوع با اهمیت ناترازی انرژی در حوزه سوخت خودروها توجه خاصی نداشته است، تا جایی كه با روند صعودی افزایش مصرف بنزین و حتی گازوئیل در سطح كشور، پیش‌بینی واردات میلیارد دلاری سوخت در سال آینده، دور از ذهن نیست. به گونه‌ای كه شواهد و آمار نشان می‌دهد، ما از صادركننده بنزین در حال تبدیل شدن به یك واردكننده هستیم.
به نظر می‌رسد، عوامل مختلفی در بروز ناترازی بنزین در كشور موثر بوده اند؛ بالا بودن میزان مصرف خودروها، از رده خارج نكردن خودروهای اسقاطی و قیمت پایین بنزین، از جمله عوامل مهم به شمار می‌روند. بنابراین دولت در سال آینده با توجه به روند افزایشی مصرف سوخت به ویژه بنزین در كشور نیز ناچار خواهد بود، برای واردات بنزین به كشور، چند میلیارد دلار هزینه كند. تامین ارزی كه كارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راهكار موقت خواهد بود، چون همچنان خودروهای با مصرف سوخت بالا در سطح خیابان‌ها در حال تردد هستند و این خودروها، دوباره به ناترازی بنزین دامن می‌زنند.
در كنار آن هم تولید چند صد هزار خودروی داخلی با مصرف سوخت غیر بهینه همچنان تداوم دارد و این نوع خودروها نیز سال آینده به بازار تزریق می‌شوند؛ بنابراین، بسیاری معتقدند دولت سیزدهم باید به سراغ راهكار مهم و اساسی یعنی واردات خودروهای برقی، هیبریدی و با مصرف سوخت بسیار كمتر از تولیدات داخلی برود.
جلال رشیدی كوچی، نماینده مجلس كه در نشست تخصصی مركز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، با عنوان «موانع و راهكارهای عملیاتی تولید باكیفیت در صنعت خودروسازی» چهار‌شنبه 29 آذرماه 1402 حضور یافته بود، با طرح این پرسش كه خروجی صنعت خودرو برای مردم پس از 50 سال چه چیزی می‌تواند باشد؟ عنوان كرده: باید به این موضوع از دو بعد نگاه كرد. یك خروجی آن همین آلودگی هوای تهران و بسیاری از شهرهای دیگر كشورمان است كه بین 60 الی 70 درصد از عامل این آلودگی به دلیل تردد خودروهای عمومی و خصوصی است كه در درون شهرها تردد می‌كنند و این درحالی است كه هر سال در سطح كشور چیزی بین 7 الی 8 میلیارد دلار برای مقابله با آلودگی هوا هزینه می‌شود. مساله بعدی از نگاه این نماینده مجلس این است كه ما برای تولید و تامین برق كشور مجبور هستیم كه مازوت بسوزانیم تا برق كشور را تامین كنیم، این در حالی است كه برای خودروهای برقی كه وارد كشور می‌كنیم نیز باید برق تولید كنیم و در این صورت نیز چاره‌ای به جز استفاده از مازوت برای تامین برق نداریم و همین موضوع نیز باعث آلودگی هوا می‌شود.
او می‌گوید: اینها تناقضاتی است كه در حوزه اجرا به وجود می‌آید و دلیل اینكه صنعت خودرو به این روز افتاده این است كه در صنعت خودرو انحصار ایجاد شد و رقابت پذیر نبود و دخالت‌های دولت در آن زیاد بود و بازاری را برای برخی از افراد ایجاد كرد كه دارای سود و منفعت برای آن افراد بود. جلال رشیدی كوچی ادامه می‌دهد: برخی بر این عقیده هستند كه واردات خودرو باعث ایجاد آسیب به صنعت خودروسازی می‌شود؛ اما حقیقت ماجرا این نیست و تجربه نشان داده است كه در طول سال‌های 1389 تا 1397 چیزی بین 160 هزار الی 170 هزار خودرو به داخل كشور وارد شد كه منجر به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو در داخل كشور شد.
بنابه اظهارات این نماینده مجلس، ما باید مازاد تقاضای خودرو در كشور را با افزایش واردات خودرو تأمین كنیم؛ اما مساله‌ای كه در مورد واردات خودرو مطرح می‌شود مالیات‌ها و سودهای بالایی است كه از جانب دولت بر روی قیمت خودروهای وارداتی افزوده می‌شود و باعث می‌گردد كه یك خودرو با قیمت 15 هزار دلار، با قیمت 40 هزار دلار به مردم فروخته شود.
نكته دوم این است كه ما زیرساخت واردات خودرو به داخل كشور را نداریم یعنی كشتی و كامیون حمل خودرو برای پخش كردن خودروهای وارداتی به سطح كشور را در اختیار نداریم. او می‌گوید: باید اجازه بدهیم كه تولیدكنندگان باهم در تولید خودرو رقابت داشته باشند؛ یعنی یك بازار رقابتی آزاد بین خودروسازان داخلی ایجاد شود و همچنین مالیاتی كه برای واردات خودرو به داخل كشور دریافت می‌شود نهایتاً 30 درصد باشد تا امكان رقابت خودروهای داخلی با خودروهای خارجی نیز وجود داشته باشد. با ایجاد رقابت درست و منطقی است كه صنعت خودروسازی به شكوفایی و پیشرفت خواهد رسید. رییس پژوهشكده و دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران هم كه در این نشست حضور یافته بود، در اظهاراتی تاكید كرده كه ما زیرساخت لازم برای واردكردن و تولید خودروهای برقی در كشور را نداریم و باید طوری در این زمینه حركت كنیم كه ابتدا خودروهای برقی جایگزین خودروهای قدیمی و فرسوده شود.
در وهله دوم قیمت خودرو برای مردم به‌صرفه و قابل‌خرید شود و همچنین زیرساخت‌های لازم برای ورود اینگونه خودروها به كشور مهیا گردد. شجاعی فرد، می‌گوید: ما هیچ تعریف و استراتژی مشخصی در صنعت خودرو نداریم و هنوز هم مردم با قرعه‌كشی و قیمت چندبرابر خودرو تهیه می‌كنند و در این قضیه عواملی چون نبود ثبات مدیریتی، نبود استراتژی مدون، تحمیل قوانین اجباری، دخالت 37 مركز در صنعت خودرو و.... موثر هستند.
*هشدار جدی درباره ناترازی انرژی
از آن‌سو، مساله مهم دیگری كه وجود دارد این است كه بنابه اظهارات تحلیگران، اگر ناترازی انرژی در حوزه سوخت خودروها، ادامه یابد و برنامه جامعی برای رفع ناترازی بنزین در كشور نداشته باشیم، پیش بینی می‌شود كشور در سال ۱۴۱۲ روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد كند كه ارزبری ۲۴ میلیارد دلاری برایمان خواهد داشت. این رقم با درآمد حاصل از صادرات یك میلیون بشكه نفت كشورمان برابری می‌كند.
بعبارتی دقیق‌تر، درآمد صادرات روزانه یك میلیون بشكه نفت ایران با قیمت ۷۰ دلار باید صرف واردات بنزین شود كه فاجعه آفرین خواهد بود. البته داود منظور، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است: موضوع ناترازی انرژی (بنزین) عملاً فرابودجه‌ای است و قاعدتاً ما باید در فرصت دیگری خارج از بودجه به این موضوعات كه بسیار هم مهم هستند بپردازیم. او در گفت‌وگوی ویژه خبری نیز تاكید داشت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی، حال آنكه ناترازی را چطوری می‌خواهیم رفع كنیم؟
یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم، مردم كم مصرف كنند، قیمت برق را بالا ببریم، مردم كم مصرف كنند؟ پشت فرمایش‌های آقایان بالا بردن قیمت انرژی است و دولت فعلاً بنایی برای اینكه اصلاح قیمت انرژی بكند، ندارد. ما منابع هدفمندی را صرفاً براساس رشد مصرف دیده‌ایم و رشدی كه ما دیده‌ایم بدون افزایش قیمت است.
این در حالی است كه حاجی بابایی، رییس كمیسیون تلفیق بودجه مجلس در پاسخ به این اظهارات عنوان كرده كه دو سال قبل بنزین صادر می‌كردیم، الان بنزین وارد می‌كنیم، اینها را حل كنیم، نمی‌خواهیم گران كنیم. من می‌خواهم بگویم دولت در این بودجه سال ۱۴۰۳ تصمیم دارد در كدام كار مهم تحولی ایجاد كند؟ اشاره حاجی بابایی به معضل ناترازی بنزین در شرایطی است كه اگر دولت در سال آینده بخواهد به دنبال واردات بنزین باشد، نیاز به منبع درآمدی حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دارد.
حال باید منتظر ماند و دید، دولت رییسی و تیم اقتصادی او برای سال آینده، راهكار غیرقیمتی برای كنترل مصرف بنزین خواهند داشت، یا اینكه به افزایش قیمت بنزین با مدل مد نظرشان، رضایت می‌دهند یا اینكه در نهایت ناچار می‌شوند علی رغم تمایلشان، دست به واردات خودرو بزنند؟ هرچند به گفته دولتی‌ها، راهكار افزایش قیمت بنزین در سال آینده تا حدود زیادی منتفی است.
*راهكار چیست؟
به نظر می‌رسد، هشدار‌هایی از جنس خطر واردات بنزین برای كشوری كه زمانی صادركننده بنزین بود، برای تیم اقتصادی دولت و سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای باشد كه دولت سیزدهم در زمان تدوین لایحه بودجه، به آن توجه داشته باشد و برای حل این چالش چاره‌اندیشی كند. این در شرایطی است كه پیشنهاد ارایه بنزین به كارت ملی اشخاص به جای خودروها نیز در برنامه هفتم توسعه جایی نداشته و دولت چاره‌ای جز ارایه راهكار برای حل معضل ناترازی بنزین ندارد.
مساله اساسی و مهم این است كه دولت در سال آینده با توجه به روند افزایشی مصرف سوخت به ویژه بنزین در كشور، ناچار خواهد بود، برای واردات بنزین به كشور، چند میلیارد دلار هزینه كند. تامین ارزی كه كارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راهكار موقت خواهد بود، چون همچنان خودروهای با مصرف سوخت بالا در سطح خیابان‌ها در حال تردد هستند و این خودروها، دوباره به ناترازی بنزین دامن می‌زنند. در كنار آن هم تولید چند صد هزار خودروی داخلی با مصرف سوخت غیر بهینه همچنان تداوم دارد و این نوع خودروها نیز سال آینده به بازار تزریق می‌شوند؛ بنابراین، بسیاری معتقدند دولت سیزدهم باید به سراغ راهكار مهم و اساسی یعنی واردات خودروهای برقی، هیبریدی و با مصرف سوخت بسیار كمتر از تولیدات داخلی برود.
به بیان دیگر، خروج ارز از كشور نباید به بهای واردات سوخت نباشد و این منابع ارزی حداقل صرف واردات خودرو‌هایی شود كه مصرف سوخت بهینه داشته باشند و از آن مهم‌تر، آلودگی بسیار كمتری نیز شاهد باشیم. هرچند ناگفته نماند كه رییس سازمان برنامه و بودجه كه از عدم تصمیم‌گیری برای ناترازی بنزین در بودجه خبر داده است ـ چند روز قبل نیز در خصوص واردات خودرو و تامین ارز آن، ساز مخالف زده بود؛ بنابراین، گره كور تصمیم‌گیری تیم اقتصادی دولت برای این معضل مهم، شاید به این راحتی‌ها باز نشود؛ اما آنچه مسلم است، دیر یا زود، تبعات ناترازی بنزین به ناترازی بودجه و كسری آن دامن خواهد زد و باید هرچه زودتر تدبیری اندیشیده شود!
منبع: تعادل
به نظر می‌رسد، عوامل مختلفی در بروز ناترازی بنزین در كشور موثر بوده اند؛ بالا بودن میزان مصرف خودروها، از رده خارج نكردن خودروهای اسقاطی و قیمت پایین بنزین، از جمله عوامل مهم به شمار می‌روند. بنابراین دولت در سال آینده با توجه به روند افزایشی مصرف سوخت به ویژه بنزین در كشور نیز ناچار خواهد بود، برای واردات بنزین به كشور، چند میلیارد دلار هزینه كند. تامین ارزی كه كارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راهكار موقت خواهد بود، چون همچنان خودروهای با مصرف سوخت بالا در سطح خیابان‌ها در حال تردد هستند و این خودروها، دوباره به ناترازی بنزین دامن می‌زنند.
در كنار آن هم تولید چند صد هزار خودروی داخلی با مصرف سوخت غیر بهینه همچنان تداوم دارد و این نوع خودروها نیز سال آینده به بازار تزریق می‌شوند؛ بنابراین، بسیاری معتقدند دولت سیزدهم باید به سراغ راهكار مهم و اساسی یعنی واردات خودروهای برقی، هیبریدی و با مصرف سوخت بسیار كمتر از تولیدات داخلی برود.
جلال رشیدی كوچی، نماینده مجلس كه در نشست تخصصی مركز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، با عنوان «موانع و راهكارهای عملیاتی تولید باكیفیت در صنعت خودروسازی» چهار‌شنبه 29 آذرماه 1402 حضور یافته بود، با طرح این پرسش كه خروجی صنعت خودرو برای مردم پس از 50 سال چه چیزی می‌تواند باشد؟ عنوان كرده: باید به این موضوع از دو بعد نگاه كرد. یك خروجی آن همین آلودگی هوای تهران و بسیاری از شهرهای دیگر كشورمان است كه بین 60 الی 70 درصد از عامل این آلودگی به دلیل تردد خودروهای عمومی و خصوصی است كه در درون شهرها تردد می‌كنند و این درحالی است كه هر سال در سطح كشور چیزی بین 7 الی 8 میلیارد دلار برای مقابله با آلودگی هوا هزینه می‌شود. مساله بعدی از نگاه این نماینده مجلس این است كه ما برای تولید و تامین برق كشور مجبور هستیم كه مازوت بسوزانیم تا برق كشور را تامین كنیم، این در حالی است كه برای خودروهای برقی كه وارد كشور می‌كنیم نیز باید برق تولید كنیم و در این صورت نیز چاره‌ای به جز استفاده از مازوت برای تامین برق نداریم و همین موضوع نیز باعث آلودگی هوا می‌شود.
او می‌گوید: اینها تناقضاتی است كه در حوزه اجرا به وجود می‌آید و دلیل اینكه صنعت خودرو به این روز افتاده این است كه در صنعت خودرو انحصار ایجاد شد و رقابت پذیر نبود و دخالت‌های دولت در آن زیاد بود و بازاری را برای برخی از افراد ایجاد كرد كه دارای سود و منفعت برای آن افراد بود. جلال رشیدی كوچی ادامه می‌دهد: برخی بر این عقیده هستند كه واردات خودرو باعث ایجاد آسیب به صنعت خودروسازی می‌شود؛ اما حقیقت ماجرا این نیست و تجربه نشان داده است كه در طول سال‌های 1389 تا 1397 چیزی بین 160 هزار الی 170 هزار خودرو به داخل كشور وارد شد كه منجر به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو در داخل كشور شد.
بنابه اظهارات این نماینده مجلس، ما باید مازاد تقاضای خودرو در كشور را با افزایش واردات خودرو تأمین كنیم؛ اما مساله‌ای كه در مورد واردات خودرو مطرح می‌شود مالیات‌ها و سودهای بالایی است كه از جانب دولت بر روی قیمت خودروهای وارداتی افزوده می‌شود و باعث می‌گردد كه یك خودرو با قیمت 15 هزار دلار، با قیمت 40 هزار دلار به مردم فروخته شود.
نكته دوم این است كه ما زیرساخت واردات خودرو به داخل كشور را نداریم یعنی كشتی و كامیون حمل خودرو برای پخش كردن خودروهای وارداتی به سطح كشور را در اختیار نداریم. او می‌گوید: باید اجازه بدهیم كه تولیدكنندگان باهم در تولید خودرو رقابت داشته باشند؛ یعنی یك بازار رقابتی آزاد بین خودروسازان داخلی ایجاد شود و همچنین مالیاتی كه برای واردات خودرو به داخل كشور دریافت می‌شود نهایتاً 30 درصد باشد تا امكان رقابت خودروهای داخلی با خودروهای خارجی نیز وجود داشته باشد. با ایجاد رقابت درست و منطقی است كه صنعت خودروسازی به شكوفایی و پیشرفت خواهد رسید. رییس پژوهشكده و دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران هم كه در این نشست حضور یافته بود، در اظهاراتی تاكید كرده كه ما زیرساخت لازم برای واردكردن و تولید خودروهای برقی در كشور را نداریم و باید طوری در این زمینه حركت كنیم كه ابتدا خودروهای برقی جایگزین خودروهای قدیمی و فرسوده شود.
در وهله دوم قیمت خودرو برای مردم به‌صرفه و قابل‌خرید شود و همچنین زیرساخت‌های لازم برای ورود اینگونه خودروها به كشور مهیا گردد. شجاعی فرد، می‌گوید: ما هیچ تعریف و استراتژی مشخصی در صنعت خودرو نداریم و هنوز هم مردم با قرعه‌كشی و قیمت چندبرابر خودرو تهیه می‌كنند و در این قضیه عواملی چون نبود ثبات مدیریتی، نبود استراتژی مدون، تحمیل قوانین اجباری، دخالت 37 مركز در صنعت خودرو و.... موثر هستند.
*هشدار جدی درباره ناترازی انرژی
از آن‌سو، مساله مهم دیگری كه وجود دارد این است كه بنابه اظهارات تحلیگران، اگر ناترازی انرژی در حوزه سوخت خودروها، ادامه یابد و برنامه جامعی برای رفع ناترازی بنزین در كشور نداشته باشیم، پیش بینی می‌شود كشور در سال ۱۴۱۲ روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد كند كه ارزبری ۲۴ میلیارد دلاری برایمان خواهد داشت. این رقم با درآمد حاصل از صادرات یك میلیون بشكه نفت كشورمان برابری می‌كند.
بعبارتی دقیق‌تر، درآمد صادرات روزانه یك میلیون بشكه نفت ایران با قیمت ۷۰ دلار باید صرف واردات بنزین شود كه فاجعه آفرین خواهد بود. البته داود منظور، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است: موضوع ناترازی انرژی (بنزین) عملاً فرابودجه‌ای است و قاعدتاً ما باید در فرصت دیگری خارج از بودجه به این موضوعات كه بسیار هم مهم هستند بپردازیم. او در گفت‌وگوی ویژه خبری نیز تاكید داشت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی، حال آنكه ناترازی را چطوری می‌خواهیم رفع كنیم؟
یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم، مردم كم مصرف كنند، قیمت برق را بالا ببریم، مردم كم مصرف كنند؟ پشت فرمایش‌های آقایان بالا بردن قیمت انرژی است و دولت فعلاً بنایی برای اینكه اصلاح قیمت انرژی بكند، ندارد. ما منابع هدفمندی را صرفاً براساس رشد مصرف دیده‌ایم و رشدی كه ما دیده‌ایم بدون افزایش قیمت است.
این در حالی است كه حاجی بابایی، رییس كمیسیون تلفیق بودجه مجلس در پاسخ به این اظهارات عنوان كرده كه دو سال قبل بنزین صادر می‌كردیم، الان بنزین وارد می‌كنیم، اینها را حل كنیم، نمی‌خواهیم گران كنیم. من می‌خواهم بگویم دولت در این بودجه سال ۱۴۰۳ تصمیم دارد در كدام كار مهم تحولی ایجاد كند؟ اشاره حاجی بابایی به معضل ناترازی بنزین در شرایطی است كه اگر دولت در سال آینده بخواهد به دنبال واردات بنزین باشد، نیاز به منبع درآمدی حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دارد.
حال باید منتظر ماند و دید، دولت رییسی و تیم اقتصادی او برای سال آینده، راهكار غیرقیمتی برای كنترل مصرف بنزین خواهند داشت، یا اینكه به افزایش قیمت بنزین با مدل مد نظرشان، رضایت می‌دهند یا اینكه در نهایت ناچار می‌شوند علی رغم تمایلشان، دست به واردات خودرو بزنند؟ هرچند به گفته دولتی‌ها، راهكار افزایش قیمت بنزین در سال آینده تا حدود زیادی منتفی است.
*راهكار چیست؟
به نظر می‌رسد، هشدار‌هایی از جنس خطر واردات بنزین برای كشوری كه زمانی صادركننده بنزین بود، برای تیم اقتصادی دولت و سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای باشد كه دولت سیزدهم در زمان تدوین لایحه بودجه، به آن توجه داشته باشد و برای حل این چالش چاره‌اندیشی كند. این در شرایطی است كه پیشنهاد ارایه بنزین به كارت ملی اشخاص به جای خودروها نیز در برنامه هفتم توسعه جایی نداشته و دولت چاره‌ای جز ارایه راهكار برای حل معضل ناترازی بنزین ندارد.
مساله اساسی و مهم این است كه دولت در سال آینده با توجه به روند افزایشی مصرف سوخت به ویژه بنزین در كشور، ناچار خواهد بود، برای واردات بنزین به كشور، چند میلیارد دلار هزینه كند. تامین ارزی كه كارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راهكار موقت خواهد بود، چون همچنان خودروهای با مصرف سوخت بالا در سطح خیابان‌ها در حال تردد هستند و این خودروها، دوباره به ناترازی بنزین دامن می‌زنند. در كنار آن هم تولید چند صد هزار خودروی داخلی با مصرف سوخت غیر بهینه همچنان تداوم دارد و این نوع خودروها نیز سال آینده به بازار تزریق می‌شوند؛ بنابراین، بسیاری معتقدند دولت سیزدهم باید به سراغ راهكار مهم و اساسی یعنی واردات خودروهای برقی، هیبریدی و با مصرف سوخت بسیار كمتر از تولیدات داخلی برود.
به بیان دیگر، خروج ارز از كشور نباید به بهای واردات سوخت نباشد و این منابع ارزی حداقل صرف واردات خودرو‌هایی شود كه مصرف سوخت بهینه داشته باشند و از آن مهم‌تر، آلودگی بسیار كمتری نیز شاهد باشیم. هرچند ناگفته نماند كه رییس سازمان برنامه و بودجه كه از عدم تصمیم‌گیری برای ناترازی بنزین در بودجه خبر داده است ـ چند روز قبل نیز در خصوص واردات خودرو و تامین ارز آن، ساز مخالف زده بود؛ بنابراین، گره كور تصمیم‌گیری تیم اقتصادی دولت برای این معضل مهم، شاید به این راحتی‌ها باز نشود؛ اما آنچه مسلم است، دیر یا زود، تبعات ناترازی بنزین به ناترازی بودجه و كسری آن دامن خواهد زد و باید هرچه زودتر تدبیری اندیشیده شود!
منبع: تعادل
شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۴
کد مطلب: 36636
