سازمان برنامه، سهمیه نفت نیروهای مسلح را خط می‌زند
جزئیات ضربه نفتی به توان نظامی ایران
میز نفت - سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری وزارت نفت، بندی را در لایحه بوده 1403 قرار داده است که یک چالش بزرگ را برای بنیه نظامی – دفاعی کشور ایجاد کرده و سطح اختلافات را به بالاترین سطح کشانده است.
به گزارش میز نفت، از دولت گذشته بود که بندی مهم در قانون بودجه کشور گذاشته شد به نام بند «ی» تبصره یک قانون بودجه سنواتی؛ این بند می‌گوید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تقویت بنیه دفاعی، به میزان مشخصی محموله نفتی دریافت کرده و با فروش آن، نیازهای خود را بر اساس تکالیف قانونی تأمین می‌کنند.
این قانون در روزهایی تدوین و اجرایی شد که شرایط کشور، شرایط عادی نبود و تحریم‌ها، موجب کاهش فروش نفت و به‌تبع آن، کاهش درآمدهای نفتی شده بود. بر همین اساس، دولت به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داد از وزارت نفت سهمیه‌ای دریافت کرده و با ضوابطی که در بند «ی» مشخص‌شده، آن را به فروش برسانند.
حاکمیت و دولت این مجوز را در شرایطی صادر کرد که شرکت ملی نفت به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانست مانند شرایط استاندارد نفت بفروشد لذا به‌جای بودجه و منابع مالی موردنیاز نیروهای مسلح، در ازای آن سهمیه نفت و میعانات گازی مشخص کرد که همین موضوع طی 5 سال گذشته، باعث شد تا سازمان مهمی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شود و بخش مهمی از مشکلات بخش دفاعی کشور با درآمدهای حاصل از فروش سهمیه‌های نفت تأمین شود.
اما دولت در یک اقدام عجیب، این بند را در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در قانون بودجه 1403تغییر داد تا کار به نامه‌نگاری‌های مهمی بیانجامد؛ طبق تصمیم سازمان برنامه‌وبودجه و به اصرار داود منظور، رئیس این سازمان دیگر سهمیه نفتی به نیروهای مسلح تخصیص نمی‌یابد بلکه خود دولت با فروش نفت، منابع مالی موردنیاز نیروهای مسلح را تأمین می‌کند.
این در حالی است که به گفته شخص رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، دولت نتوانسته به تعهدات بودجه‌ای خود در قبال فروش نفت عمل کند و فروش نفت، کمتر از رقمی است که در بودجه 1402 مشخص‌شده؛ همین موضوع موجب بروز کسری بودجه بزرگی در سال 1402 شده است.
در چنین شرایطی، مشخص نیست چرا سازمان برنامه و وزارت نفت که خود در تحقق ارقام بودجه‌ای درجا می‌زنند، قصد دارند ضربه بزرگی به بنیه دفاعی کشور وارد کنند.
این قانون در روزهایی تدوین و اجرایی شد که شرایط کشور، شرایط عادی نبود و تحریم‌ها، موجب کاهش فروش نفت و به‌تبع آن، کاهش درآمدهای نفتی شده بود. بر همین اساس، دولت به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داد از وزارت نفت سهمیه‌ای دریافت کرده و با ضوابطی که در بند «ی» مشخص‌شده، آن را به فروش برسانند.
حاکمیت و دولت این مجوز را در شرایطی صادر کرد که شرکت ملی نفت به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانست مانند شرایط استاندارد نفت بفروشد لذا به‌جای بودجه و منابع مالی موردنیاز نیروهای مسلح، در ازای آن سهمیه نفت و میعانات گازی مشخص کرد که همین موضوع طی 5 سال گذشته، باعث شد تا سازمان مهمی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شود و بخش مهمی از مشکلات بخش دفاعی کشور با درآمدهای حاصل از فروش سهمیه‌های نفت تأمین شود.
اما دولت در یک اقدام عجیب، این بند را در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در قانون بودجه 1403تغییر داد تا کار به نامه‌نگاری‌های مهمی بیانجامد؛ طبق تصمیم سازمان برنامه‌وبودجه و به اصرار داود منظور، رئیس این سازمان دیگر سهمیه نفتی به نیروهای مسلح تخصیص نمی‌یابد بلکه خود دولت با فروش نفت، منابع مالی موردنیاز نیروهای مسلح را تأمین می‌کند.
این در حالی است که به گفته شخص رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، دولت نتوانسته به تعهدات بودجه‌ای خود در قبال فروش نفت عمل کند و فروش نفت، کمتر از رقمی است که در بودجه 1402 مشخص‌شده؛ همین موضوع موجب بروز کسری بودجه بزرگی در سال 1402 شده است.
در چنین شرایطی، مشخص نیست چرا سازمان برنامه و وزارت نفت که خود در تحقق ارقام بودجه‌ای درجا می‌زنند، قصد دارند ضربه بزرگی به بنیه دفاعی کشور وارد کنند.
دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۸
کد مطلب: 36466
