قیمت خوراک چند شد؟
سردرگمی گازی سیمانی‌ها
میز نفت - دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: تغییرات پی در پی نرخ خوراک باعث سردرگمی صنعت سیمان و سهامداران شده است و متاسفانه آخرین جدول وزارت نفت با ابلاغیه ۲۹ خرداد و ابلاغیه ۱۰ آبان و حتی ۱۵ درصد نرخ خوراک همخوانی ندارد.
به گزارش میز نفت، علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در یادداشتی نوشت: در سال ۱۴۰۱ نرخ گاز صنعت سیمان به ازای هر متر مکعب ۵۰۰ تومان بود که با احتساب ارزش افزوده و عوارض گازرسانی به مناطق محروم این رقم به ۶۲۵ تومان می‌رسید.
در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ با مصوبه هیات وزیران نرخ گاز با ۱۰۰درصد افزایش به ۱۲۵۰ تومان رسید تا بر اساس استعلامی که از شرکت ملی گاز صورت گرفت، تغییر قیمت از زمان ابلاغ قیمت‌های جدید محاسبه شود و بنابراین از ۲۹ خرداد به بعد بر اساس هر متر مکعب ۱۲۵۰ تومان محاسبه و برای واحدهای تولید سیمان قبض صادر شد.
در مرداد ماه با اعتراض صنایع و ورود مجلس شورای اسلامی مجددا هیات وزیران مواردی از مصوبه ۲۹ خرداد را اصلاح کرد و با این مصوبه جدید نرخ گاز کارخانه‌های تولید سیمان مشمول ۱۵ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد و نرخ خوراک گاز به فرمول ابلاغی وزارت نفت در سال ۱۳۹۴ برگشت و مقرر شد کف قیمتی خوراک پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.
اخیرا در ۱۰ آبان ماه وزارت نفت بر اساس ابلاغیه‌ای بهای هر متر مکعب گاز سیمانی‌ها را برای شهریور و مهر ۷۳۲ تومان تعیین کرد و برای سیمانی‌ها قبض اصلاحی صادر شد و مبنای اصلاح بودجه شرکت‌ها قرار گرفت اما ۱۰ روز بعد یعنی ۲۰ آبان ابلاغیه‌ای صادر شد که از فروردین ماه نرخ خوراک را ۷ هزار تومان و از اردیبهشت ماه نرخ گاز مصرفی صنعت سیمان را ۱۰۰۰ تومان اعلام کرد. این در حالی اتفاق افتاد که دولت نرخ تسعیر ارز را از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد که در نرخ خوراک تاثیرگذار است.
این تغییرات پی در پی ابلاغیه‌ها باعث سردرگمی صنعت سیمان و سهامداران شده است و متاسفانه آخرین جدول وزارت نفت با ابلاغیه ۲۹ خرداد و ابلاغیه ۱۰ آبان و حتی ۱۵ درصد نرخ خوراک همخوانی ندارد. امروزه نحوه محاسبه این ارقام برای ما نامشخص است و به نظر می‌رسد بیشتر با هدف اصلاح بودجه وزارت نفت عمل شده است و بر این اساس شرکت‌ها و نهایتا سهامداران ماهانه صدها میلیارد تومان متضرر خواهند شد و این ضرر از جیب سهامداران پرداخت می‌شود.
بدیهی است این گونه رفتار غیر‌شفاف باعث شده تا برای برخی افراد رانت اطلاعاتی ایجاد شود که با تصمیم‌گیری به موقع در بازار سرمایه به سود کلانی دست پیدا کنند و واحدهای تولیدی و در نهایت سهامداران مردمی دچار خسارت و ضرر و زیان می‌شوند و صنعت درخواست تجدید نظر و بازنگری این ابلاغیه را دارد.
منیع: دنیای اقتصاد
در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ با مصوبه هیات وزیران نرخ گاز با ۱۰۰درصد افزایش به ۱۲۵۰ تومان رسید تا بر اساس استعلامی که از شرکت ملی گاز صورت گرفت، تغییر قیمت از زمان ابلاغ قیمت‌های جدید محاسبه شود و بنابراین از ۲۹ خرداد به بعد بر اساس هر متر مکعب ۱۲۵۰ تومان محاسبه و برای واحدهای تولید سیمان قبض صادر شد.
در مرداد ماه با اعتراض صنایع و ورود مجلس شورای اسلامی مجددا هیات وزیران مواردی از مصوبه ۲۹ خرداد را اصلاح کرد و با این مصوبه جدید نرخ گاز کارخانه‌های تولید سیمان مشمول ۱۵ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد و نرخ خوراک گاز به فرمول ابلاغی وزارت نفت در سال ۱۳۹۴ برگشت و مقرر شد کف قیمتی خوراک پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.
اخیرا در ۱۰ آبان ماه وزارت نفت بر اساس ابلاغیه‌ای بهای هر متر مکعب گاز سیمانی‌ها را برای شهریور و مهر ۷۳۲ تومان تعیین کرد و برای سیمانی‌ها قبض اصلاحی صادر شد و مبنای اصلاح بودجه شرکت‌ها قرار گرفت اما ۱۰ روز بعد یعنی ۲۰ آبان ابلاغیه‌ای صادر شد که از فروردین ماه نرخ خوراک را ۷ هزار تومان و از اردیبهشت ماه نرخ گاز مصرفی صنعت سیمان را ۱۰۰۰ تومان اعلام کرد. این در حالی اتفاق افتاد که دولت نرخ تسعیر ارز را از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد که در نرخ خوراک تاثیرگذار است.
این تغییرات پی در پی ابلاغیه‌ها باعث سردرگمی صنعت سیمان و سهامداران شده است و متاسفانه آخرین جدول وزارت نفت با ابلاغیه ۲۹ خرداد و ابلاغیه ۱۰ آبان و حتی ۱۵ درصد نرخ خوراک همخوانی ندارد. امروزه نحوه محاسبه این ارقام برای ما نامشخص است و به نظر می‌رسد بیشتر با هدف اصلاح بودجه وزارت نفت عمل شده است و بر این اساس شرکت‌ها و نهایتا سهامداران ماهانه صدها میلیارد تومان متضرر خواهند شد و این ضرر از جیب سهامداران پرداخت می‌شود.
بدیهی است این گونه رفتار غیر‌شفاف باعث شده تا برای برخی افراد رانت اطلاعاتی ایجاد شود که با تصمیم‌گیری به موقع در بازار سرمایه به سود کلانی دست پیدا کنند و واحدهای تولیدی و در نهایت سهامداران مردمی دچار خسارت و ضرر و زیان می‌شوند و صنعت درخواست تجدید نظر و بازنگری این ابلاغیه را دارد.
منیع: دنیای اقتصاد
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۶:۰۴
کد مطلب: 36403