تصمیم عجیب وزارت نفت برای واگذاری میادین
زنگنه‌تر از زنگنه!
میز نفت - وزارت نفت دولت سیزدهم، در حال برنامه‌ریزی برای واگذاری بهره‌برداری از میادین نفتی به شرکت‌های خصوصی و شبه خصوصی است؛ تصمیمی که زنگنه هم از اجرایی کردنش صرف‌نظر کرده بود.
وحید حاجی پور | اواخر دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بود که ایده واگذاری تولید از میادین نفتی به بخش خصوصی، به شکلی ویژه مطرح شد. طیف جنوبی‌ها به‌عنوان منتقد اصلی این برنامه، خلأ ظرفیت‌های قانونی را نشانه گرفتند و به رستم قاسمی هشدار دادند وارد بازی دیگران نشود.
اما موضوع فراتر از موضوعات قانونی بود؛ کسانی که به جریان‌های صنعت نفت آگاه هستند به‌خوبی می‌دانند مخزن برای اهالی جنوب، بسیار مقدس‌تر از آن چیزی است که می‌توان تصورش کرد؛ ازنظر این گروه و البته اصولگرایان نفتی، میادین و مخازن نفتی متعلق به حاکمیت است و به‌تبع آن، بهره‌برداری از آن‌هم باید تحت نظر حاکمیت باشد و شرکت ملی نفت مکلف به تولید نفت و گاز هستند.
به سال 1389 می‌رویم؛ سالی که احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت، غلامرضا منوچهری را از مدیریت پتروپارس عزل و حکم مشاوره برای او صادر کرد؛ منوچهری برخلاف سایر احکام رایج در حوزه مشاوره، به معنای واقعی کلمه به قلعه بانی مشاوره داد تا ایده واگذاری بهره‌برداری میادین نفتی به شرکت‌های خصوصی، پررنگ‌تر از گذشته مطرح شود به‌طوری‌که قرار شد کنفرانسی نیز دراین‌باره برگزار شود.
اصولگرایان نفتی، منوچهری را هدف قرار دادند و برنامه او را، اجرایی کردن طرح‌های ضد ملی بیژن زنگنه خواندند؛ تلاش‌ها ثمر داد و ایده قلعه بانی، به بایگانی رفت. دولت یازدهم که آمد، منوچهری دوباره بر سرکار آمد ولی نه او و نه زنگنه دیگر نمی‌خواستند بر سر مسئله‌ای که ناموسی شده، انرژی خرج کنند. ایده قدیمی، این بار در قالب قراردادهای IPC قرار گرفت که باوجود انتقادات بسیار، درنهایت به تصویب رسید ولی این، همه آن چیزی نبود که در دولت دهم روی میز تصمیم‌گیری آمد.
در دولت دهم، نه‌تنها واگذاری بهره‌برداری از میادین تازه توسعه‌یافته مطرح بود، بلکه قرار بود مدیریت بخشی از میادین در حال تولید نیز به بخش خصوصی واگذار شود؛ این تصمیم به معنای تضعیف شرکت ملی نفت و تضعیف شرکت‌های زیرمجموعه آن بود چراکه در صورت اجرایی شدن تصمیم، از قدرت این شرکت‌ها کاسته می‌شد.
در دولت یازدهم و دوازدهم،این موضوع بازهم مسکوت ماند و با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، بدبین‌ترین اصولگرا هم فکرش را نمی‌کرد در این دولت؛ چنین موضوعی دوباره مطرح شود ولی این‌گونه شد.
آخرین خبرها از تصمیمات وزارت نفت حاکی از آن است این وزارتخانه در پی اجرایی کردن این ایده است که البته مخالفان جدی بزرگی در بدنه مدیریتی کشور دارد. شنیده‌شده جریان حاکم بر شرکت ملی نفت، رایزنی‌های خود را با نهادهای فرادولتی نیز آغاز کرده تا آن‌ها را برای ورود به این تصمیم متقاعد کند.
وزیر نفت، به‌شخصه به دنبال اجرایی کردن این تصمیم است و می‌خواهد شرکت‌های شبه خصوصی را وارد این کارزار کند؛ اما فارغ از این موضوع، باید توجه داشت دولت سیزدهم، درپی اجرا کردن ایده‌ای است که حتی زنگنه نیز از اجرایی کردنش گذر کرده بود ولی در دولت سیزدهم، به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
اما موضوع فراتر از موضوعات قانونی بود؛ کسانی که به جریان‌های صنعت نفت آگاه هستند به‌خوبی می‌دانند مخزن برای اهالی جنوب، بسیار مقدس‌تر از آن چیزی است که می‌توان تصورش کرد؛ ازنظر این گروه و البته اصولگرایان نفتی، میادین و مخازن نفتی متعلق به حاکمیت است و به‌تبع آن، بهره‌برداری از آن‌هم باید تحت نظر حاکمیت باشد و شرکت ملی نفت مکلف به تولید نفت و گاز هستند.
به سال 1389 می‌رویم؛ سالی که احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت، غلامرضا منوچهری را از مدیریت پتروپارس عزل و حکم مشاوره برای او صادر کرد؛ منوچهری برخلاف سایر احکام رایج در حوزه مشاوره، به معنای واقعی کلمه به قلعه بانی مشاوره داد تا ایده واگذاری بهره‌برداری میادین نفتی به شرکت‌های خصوصی، پررنگ‌تر از گذشته مطرح شود به‌طوری‌که قرار شد کنفرانسی نیز دراین‌باره برگزار شود.
اصولگرایان نفتی، منوچهری را هدف قرار دادند و برنامه او را، اجرایی کردن طرح‌های ضد ملی بیژن زنگنه خواندند؛ تلاش‌ها ثمر داد و ایده قلعه بانی، به بایگانی رفت. دولت یازدهم که آمد، منوچهری دوباره بر سرکار آمد ولی نه او و نه زنگنه دیگر نمی‌خواستند بر سر مسئله‌ای که ناموسی شده، انرژی خرج کنند. ایده قدیمی، این بار در قالب قراردادهای IPC قرار گرفت که باوجود انتقادات بسیار، درنهایت به تصویب رسید ولی این، همه آن چیزی نبود که در دولت دهم روی میز تصمیم‌گیری آمد.
در دولت دهم، نه‌تنها واگذاری بهره‌برداری از میادین تازه توسعه‌یافته مطرح بود، بلکه قرار بود مدیریت بخشی از میادین در حال تولید نیز به بخش خصوصی واگذار شود؛ این تصمیم به معنای تضعیف شرکت ملی نفت و تضعیف شرکت‌های زیرمجموعه آن بود چراکه در صورت اجرایی شدن تصمیم، از قدرت این شرکت‌ها کاسته می‌شد.
در دولت یازدهم و دوازدهم،این موضوع بازهم مسکوت ماند و با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، بدبین‌ترین اصولگرا هم فکرش را نمی‌کرد در این دولت؛ چنین موضوعی دوباره مطرح شود ولی این‌گونه شد.
آخرین خبرها از تصمیمات وزارت نفت حاکی از آن است این وزارتخانه در پی اجرایی کردن این ایده است که البته مخالفان جدی بزرگی در بدنه مدیریتی کشور دارد. شنیده‌شده جریان حاکم بر شرکت ملی نفت، رایزنی‌های خود را با نهادهای فرادولتی نیز آغاز کرده تا آن‌ها را برای ورود به این تصمیم متقاعد کند.
وزیر نفت، به‌شخصه به دنبال اجرایی کردن این تصمیم است و می‌خواهد شرکت‌های شبه خصوصی را وارد این کارزار کند؛ اما فارغ از این موضوع، باید توجه داشت دولت سیزدهم، درپی اجرا کردن ایده‌ای است که حتی زنگنه نیز از اجرایی کردنش گذر کرده بود ولی در دولت سیزدهم، به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
يکشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۴:۱۴
کد مطلب: 35346