نفت بردار! تامین نیازهای مالی نهادهای دولتی

به گزارش میز نفت، «پول نیست، نفت بردار»؛ عبارتی که راهکاری است برای تامین نیازهای مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی. ماجرا هم چندان جدید نیست و در دولت دهم تا دوازدهم هم بارها تکرار شد که البته در برخی موارد به شکست انجامید و در دوره هایی،  موفقیت آمیز بود. 

ماجرا هم به موضوع تحریم بر می گردد که با توجه به محدودیت های ایجاد شده در فروش نفت و فرآورده های نفتی، پول زیادی دست دولت را نمی گیرد و بر همین اساس، پاستور در تخصیص منابع مورد نیاز برای دستگاه ها، دستش باز نیست. حالا تصمیم گرفته شده به مانند گذشته سهمیه ای برای برخی نهادها در نظر گرفته شود تا با آب کردن نفت در بازار، شکم خود را سیر کنند.

پیشینه استفاده از تهاتر نفت با بدهی و یا بودجه، در اواخر دولت دهم کلید خورد که دولت وقت، تصمیم گرفت بحای دادن پول به برخی نهادها از جمله نیروی انتظامی، به آنها محموله نفت بدهد؛ پس از ناجا سایر نهادهای دولتی و شبه دولتی نیز وارد کارزار شدند و در دولت حسن روحانی نیز، تکرار شد. 

در دولت سیزدهم نیز، همین سیاست در دستور کار قرار گرفت؛ مثلا جواد اوجی وزیر نفت در روزی که برای دفاع از خود و گرفتن رای اعتماد به بهارستان رفت، گفت که راهکارهایی برای افزایش صادرات نفت در نظر گرفته که یکی از آنها تهاتر نفت بود. او  در مهرماه سال گذشته با بیان اینکه به‌زودی خبرهای خوبی در زمینه تنوع قراردادهای نفتی و میعانات گازی و تهاتر نفتی اعلام می‌شود، گفته بود: با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به‌صورت تهاتری در دستور کار ما قرار گرفته است، در این زمینه تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری از روش‌هایی است که انجام می‌شود.

 پس از شروع به کار دولت، تصمیم گرفته شد برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، چینی ها به میان بیایند تا در ازای گرفتن نفت، خانه بسازند اما با مخالفت سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص سهمیه برای وزارت راه و شهرسازی، عملا این پروژه شکست خورد. 
حتی قرار شد تهاتر نفت برای ساخت راه آهن، خطوط مترو و بودجه شهرداری ها در نظر گرفته شود که هنوز مشخص نیست سرنوشت این طرح ها به کجا رسیده است. یک منبع آگاه در گفت و گو با جام جم می گوید: تخصیص نفت برای دستگاه ها دو مخالف جدی دارد؛ یکی سازمان برنامه و بودجه و دیکری وزارت نفت. درباب مخالفت وزارت نفت هم باید گفت این نهاد اعتقاد دارد با توجه به تک بازاری بودن محموله های نفت، افزایش بازیگران در شرق آسیا منجر به کاهش درآمدهای نفتی می شود.

وی ادامه می دهد: از نظر وزارت نفت، وقتی فروشندگان نفت ایران در چین افزایش یابد، به خودی خود به رقابت بین آنها منجر می شود چرا که دارندگان محموله ها باید بابت ذخیره و هزینه حمل و نقل، مبالغ بالایی را پرداخت کنند لذا با ارائه تخفیف به خریداران چینی، یک رقابت منفی را رقم می زنند و پالایشگران چین، با توجه به این رقابت نفت را با کمترین قیمت می خرند.

*برنامه دولت چیست؟
پاستور در لایحه بودجه 1402 اما روی ظرفیت تاکید دارد؛ به هر حال دولت سیزدهم برنامه دارد برای سال آینده روزانه یک میلیون و 400 هزار بشکه نفت صادر کند و پولش را وارد اقتصاد ایران کند.  تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ تکلیف را روشن کرده است. بر اساس این تبصره،  دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای مواردی اقدام کند.  

 این موارد براین اساس است که مازاد در سقف مندرج در بند «ب» این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی تحقیقات راهبردی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بابت طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران براساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.