به گزارش میز نفت، طی یک سال گذشته مقامات دولتی بارها گفتهاند که وضعیت فروش نفت بسیار عالی است و رکوردها در حال جابجا شدن است. گرچه دولت با افزایش 6 برابری نرخ تسعیر دلار در بودجه، درآمدهای نفتی خود را بهطور چشمگیری افزایش داده ولی بااینوجود، طرفداران دولت میگویند پس صادرات نفت صعودی شده است.
اما گزارشهای رسمی و غیررسمی میگوید
صادرات نفت کمتر از یکمیلیون بشکه است و دولت در تأمین نیازهای مالی خود به چالش بزرگی برخورد کرده است؛ رئیس سازمان برنامهوبودجه دو ماه پیش اعلام کرد فروش نفت طبق برنامه پیش نمیرود. این گفته میرکاظمی مصادف شد با گزارش تفریغ 5 ماهه بودجه که نشان میداد فروش نفت کمتر از تکلیف بودجهای محقق شده است آن هم در شرایطی که قیمت نفت با افزایش چشمگیری همراه شده است.
حالا
میرکاظمی به مجلس رفته و درباره برداشت از صندوق توسعه ملی اظهارات جالبی داشته که با تقاطع گیری میان مواضع دو ماه پیش او و امروزش، بهخوبی بیانگر کاهش درامدهای نفتی است. او دیروز به مجلس رفت و گفت: طبق قانون بودجه امسال 40 درصد از درآمدهای فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز میشد که خدمت رهبری نامهای از طرف رئیسجمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواستهایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم. ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند».
این گفته معاون رئیسجمهور نشان میدهد که دخلوخرج دولت همخوانی نداشته و چارهای جز دستاندازی به صندوق توسعه ملی نیست؛ دولت که معتقد بود در
فروش نفت و کسب درآمدهای موردنیاز رکورد زده است اما با چالش بزرگی مواجه شده و طوری که میرکاظمی بیان کرده، کار سخت شده است.
نکته مهمتر دراینباره، وابستگی دولت به فروش نفت، فراوردههای نفتی و گاز است؛ بهطوریکه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامهوبودجه میگوید: : وقتی حدود 30 درصد منابع مادهواحده بودجه و 600 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 مربوط به نفت و مشتقات نفتی است، نمیتوانیم ادعا کنیم به دنبال اقتصاد درونزا و به دور از رخدادهای خارجی هستیم. اولین قدم این است که هزینه و درآمدهای دولت را شفاف کنیم.
گرچه دیوان محاسبات از کاهش فروش نفت پرده برداشته است اما دولت قصد ندارد این شکست را بپذیرد؛ به همین دلیل است که سعی دارد روی صندوق توسعه ملی و اموال آن حساب ویژهای باز کرده تا بتواند بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند.