تصمیم جدید مجلس و دولت
فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تغییر می‌کند؟
میز نفت - بسته جدید تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسه مشترک دولت و مجلس درهفته آتی رونمایی می‌شود. قرار است بسته پیشنهادی مجلس برای تغییر روش محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شخص رئیس‌جمهور تحویل شود.
به گزارش میز نفت، فردای اقتصاد نوشت:
بسته جدید تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسه مشترک دولت و مجلس درهفته آتی رونمایی می‌شود. قرار است بسته پیشنهادی مجلس برای تغییر روش محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شخص رئیس‌جمهور تحویل شود. همچنین قرار است تا پیش از تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ روش‌های نوین تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی تغییر کند.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر به فردای اقتصاد گفت: در حال متقاعدسازی تیم اقتصادی دولت هستیم که ابزارهای تشویقی را برای بازار سرمایه در بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بگنجانند و به نحوی سیاست‌گذاری کنند که خروجی تصمیمات در این حوزه مانند امسال نشود. به گفته پورابراهیمی اگر تصمیم‌گیری‌ها درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در راستای تداوم وضع موجود باشد، حتما بازار سرمایه دچار چالش خواهد شد. بنابراین با وزیر اقتصاد صحبت کرده‌ایم تا قبل اتمام بررسی لایحه بودجه در مجلس این موضوع را جمع‌بندی کنیم.
*لغو مصوبات قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ابزارهای تشویقی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی طراحی خواهد شد، از لغو برخی از مصوبات قبلی مجلس که اثر منفی داشته خبر داد و گفت: یا ایجاد مصوبات جدید می‌تواند مشوق ایجاد کند یا رفع مصوبات قبلی. پیشنهادات اولیه ما آماده شده و در حال دریافت پیشنهادهای دولت هستیم.
پورابراهیمی درباره نگرانی شرکت‌ها درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی گفت: تلاش می‌کنیم در خصوص این صنایع به صورتی عمل نکنیم که نرخ بازارشان به شدت پایین بیاید و اثر منفی بر بازار آنها بگذارد. باید این را تغییر دهیم. اراده دولت هم بر همین است که سازوکارهایی جدیدی را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
*بی‌انگیزگی دربورس نتیجه تصمیم اشتباه مجلس و دولت
«پارسال هرچه ما در مجلس به همکارانمان گفتیم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به این روش تعیین نکنید زیرا به صلاح بنگاه‌های اقتصادی و ذینفعان بازار سرمایه نیست آنها اصلا توجه نکرده و آن را تصویب کردند.» پورابراهیمی با بیان این مطلب، عنوان کرد: محال است که با تداوم وضعیت موجود، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ دستمزد، افزایش نرخ سوخت و تعیین دستوری قیمت بنگاه‌های اقتصادی بتوانند باقی بمانند.
وی افزود: روش تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نه تنها مغایر با علم اقتصاد است، بلکه غیرعقلی و غیرشرعی نیز بوده و باید چاره‌ای برای آن اندیشید. وی گفت: با وزیر اقتصاد و متولیان بازار سرمایه کشور هم صحبت کردیم که قطعا ادامه این مسیر امکان‌پذیر نیست لذا درباره این موضوع باید تصممیاتی اتخاذ کرد.
به گفته پور ابراهیمی، اصلا انگیزه برای ورود به بازار سرمایه وجود خارجی ندارد. این نتیجه تصمیمات اشتباهی است که مجلس و دولت در بحث افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفت.
وی با بیان اینکه سال گذشته میزان فروش شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، به افزایش ۵۰ درصدی حجم فروش فروش شرکت‌های عملیاتی در حوزه فولاد، آلومینیوم و سیمان اشاره کرد و گفت: ما انتظار داریم وقتی فروش شرکت‌ها بیشتر می‌شود، مردم انتفاع بیشتری ببرند. میزان فروش این شرکت‌ها از ۵۰۰ همت تقریبا به ۷۵۰ همت رسیده است.
به گفته پور ابراهیمی، نمایندگان مردم در مجلس گاهی دقت ندارند که ۵۰ میلیون نفر (دارندگان سهام عدالت) در بازار سرمایه مشغول به فعالیت بوده و از این منظر ذینفعان بورس هستند و نتیجه این بی‌توجهی این بود که حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۵ درصد سال گذشته به ۱۵ درصد رسید. تداوم حرکت در این مسیر، آلارم کاهش بیشتر سود را نیز به صدا درآورده است.
بسته جدید تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسه مشترک دولت و مجلس درهفته آتی رونمایی می‌شود. قرار است بسته پیشنهادی مجلس برای تغییر روش محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شخص رئیس‌جمهور تحویل شود. همچنین قرار است تا پیش از تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ روش‌های نوین تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی تغییر کند.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر به فردای اقتصاد گفت: در حال متقاعدسازی تیم اقتصادی دولت هستیم که ابزارهای تشویقی را برای بازار سرمایه در بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بگنجانند و به نحوی سیاست‌گذاری کنند که خروجی تصمیمات در این حوزه مانند امسال نشود. به گفته پورابراهیمی اگر تصمیم‌گیری‌ها درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در راستای تداوم وضع موجود باشد، حتما بازار سرمایه دچار چالش خواهد شد. بنابراین با وزیر اقتصاد صحبت کرده‌ایم تا قبل اتمام بررسی لایحه بودجه در مجلس این موضوع را جمع‌بندی کنیم.
*لغو مصوبات قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ابزارهای تشویقی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی طراحی خواهد شد، از لغو برخی از مصوبات قبلی مجلس که اثر منفی داشته خبر داد و گفت: یا ایجاد مصوبات جدید می‌تواند مشوق ایجاد کند یا رفع مصوبات قبلی. پیشنهادات اولیه ما آماده شده و در حال دریافت پیشنهادهای دولت هستیم.
پورابراهیمی درباره نگرانی شرکت‌ها درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی گفت: تلاش می‌کنیم در خصوص این صنایع به صورتی عمل نکنیم که نرخ بازارشان به شدت پایین بیاید و اثر منفی بر بازار آنها بگذارد. باید این را تغییر دهیم. اراده دولت هم بر همین است که سازوکارهایی جدیدی را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
*بی‌انگیزگی دربورس نتیجه تصمیم اشتباه مجلس و دولت
«پارسال هرچه ما در مجلس به همکارانمان گفتیم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به این روش تعیین نکنید زیرا به صلاح بنگاه‌های اقتصادی و ذینفعان بازار سرمایه نیست آنها اصلا توجه نکرده و آن را تصویب کردند.» پورابراهیمی با بیان این مطلب، عنوان کرد: محال است که با تداوم وضعیت موجود، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ دستمزد، افزایش نرخ سوخت و تعیین دستوری قیمت بنگاه‌های اقتصادی بتوانند باقی بمانند.
وی افزود: روش تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نه تنها مغایر با علم اقتصاد است، بلکه غیرعقلی و غیرشرعی نیز بوده و باید چاره‌ای برای آن اندیشید. وی گفت: با وزیر اقتصاد و متولیان بازار سرمایه کشور هم صحبت کردیم که قطعا ادامه این مسیر امکان‌پذیر نیست لذا درباره این موضوع باید تصممیاتی اتخاذ کرد.
به گفته پور ابراهیمی، اصلا انگیزه برای ورود به بازار سرمایه وجود خارجی ندارد. این نتیجه تصمیمات اشتباهی است که مجلس و دولت در بحث افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفت.
وی با بیان اینکه سال گذشته میزان فروش شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، به افزایش ۵۰ درصدی حجم فروش فروش شرکت‌های عملیاتی در حوزه فولاد، آلومینیوم و سیمان اشاره کرد و گفت: ما انتظار داریم وقتی فروش شرکت‌ها بیشتر می‌شود، مردم انتفاع بیشتری ببرند. میزان فروش این شرکت‌ها از ۵۰۰ همت تقریبا به ۷۵۰ همت رسیده است.
به گفته پور ابراهیمی، نمایندگان مردم در مجلس گاهی دقت ندارند که ۵۰ میلیون نفر (دارندگان سهام عدالت) در بازار سرمایه مشغول به فعالیت بوده و از این منظر ذینفعان بورس هستند و نتیجه این بی‌توجهی این بود که حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۵ درصد سال گذشته به ۱۵ درصد رسید. تداوم حرکت در این مسیر، آلارم کاهش بیشتر سود را نیز به صدا درآورده است.
سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۳۸
کد مطلب: 34265