​شهرداری به دنبال فروش نفت!

به گزارش میز نفت٬ مهدی چمران، رئیس شورای شهرگفته دولت برای حمایت از حمل‌ونقل عمومی، به شهرداری محموله نفت می دهد. البته این را هم بگویم تا این پول وارد سیستم شود دو تا سه سال طول می‌کشد چراکه باید نفت در بازارهای جهانی فروخته شود و هماهنگی‌های لازم انجام و تجهیزات خریداری شود و همین امر دو سال طول می‌کشد. 

از سال 90 بود که با اعمال تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران، فروش نفت کاهش یافت و به همین دلیل، دولتها پول کافی برای تزریق به نهادهای دولتی و پروژه های آنها را نداشتند. به همین دلیل، بیشتر پروژه های عمرانی کشور به حالت نیمه تعطیل درآمد و امروز به بیش از 800 هزار تومان رسیده است.

جدای از این مساله، بسیاری از نهادها نیز حتی پول هزینه های جاری خود را نداشتند و اعتراضات به سازمان برنامه و بودجه بالا گرفت؛ اصل ماجرا این بود که وزارت نفت طی یک دهه اخیر، نتوانست با تحریمها مقابله جدی کند و در فروش نفت، عملکرد مناسبی از خود به جای نگذاشت؛ در چنین شرایطی، دولت در لوایح بودجه ای خود به مجلس پیشنهاد کرد رقمی را برای واگذاری محموله های نفتی به نهادهای عمومی و دولتی اختصاص دهد تا خود این نهادها، وارد بازار نفت شوند!

این تصمیم عجیب که منجر به چندپارگی سیستم فروش نفت شد، مورد استقبال قرار گرفت تا اینکه بیشتر نهادهایی که نفت گرفتند، تبدیل به رقیب اصلی وزارت نفت در این حوزه شدند. در حالی که این وزارتخانه، در بازاریابی محموله های خود دچار مشقات فراوانی بود، نهادهای دیگر برای نقد کردن نفت خود، دست به تخفیف های عجیب در بازار زدند تا عملا در رقابتی که میان ایرانی ها در بازار شکل گرفت، برنده اصلی خریداران باشند.

در سال پایانی دولت دوازدهم بود که بیش از 6 گروه در این حوزه با یکدیگر رقابت می کردند و در مسابقه فروش با تخفیف، با یکدیگر می جنگیدند؛ طرف خارجی هم از این وضعیت سواستفاده کرده و نفت را با کمترین قیمت خریداری می کرد. 

*قانون بودجه چه می گوید؟
قانون بودجه 1401 رقمی معادل 5.5 میلیارد یورو برای این موضوع اختصاص داده بود که در بهار امسال خبر آمد، این بند حذف شده است. بر اساس پیگیری های به عمل آمده، برای در اختیار قرار دادن محموله به دستگاه های اجرایی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تعیین کننده است و این ستاد، با بررسی شرایط متقاضیان، با واگذاری محموله ها به آنان موافقت می کند.

یکی از دستگاه هایی که حساب ویژه ای روی این مقوله باز کرده بود، وزارت راه و شهرسازی است؛ قرار بود این نهاد دولتی برای ساخت مسکن، از وزارت نفت محموله گرفته، آن را فروخته و یا با پیمانکاران چینی و ترکیه ای، تهاتر کند که با وجود پیگیری های فراوان، همه چیز فراموش شد.

البته باید توجه داشت، تصمیم گیری درباره فروش نفت و بازیگران آن در نهادهای بالادستی کشور انجام می شود و بر همین اساس، برخی نهادهای شبه دولتی، در این حوزه فعالیت دارند. با این وجود در جدیدترین تصمیم، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران می گوید قرار شده دولت، محموله هایی را برای توسعه خطوط مترو و حمل و نقل عمومی تخصیص دهد که هنوز مشخص نیست این تصمیم در چه مرحله ای قرار دارد.
البته مبدع این ایده، علیرضا زاکانی شهردار تهران است؛ این را جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرده است:« شهردار تهران پیگیر تهاتر است؛ دولت هم گزینه‌ای را دنبال کرده تا بتواند تهاتر نفت را با برخی کالاها انجام دهد.

با این حال نفت در اختیار شهرداری نیست که اختیار انجام چنین کاری داشته باشد و اینکه در ازای نفت واگن مترو دریافت کنیم نیاز به مصوبه دولت دارد و این کارها باید توسط سیستم‌های دولت انجام شود».

با این وجود حالا همه چیز در دست دولت است؛ پاستور تصمیم می گیرد به چه نهادی نفت دهد و با خواسته چه نهادی مخالفت کند. در همین خصوص یک منبع آگاه به جام جم می گوید برخی تریدرهای نفتی خود را به دستگاه های دولتی نزدیک کرده و به آنها می گویند در صورت اخذ محموله از نفت، می توانند آن را به فروش برسانند و پولش را نیز همان ابتدا پرداخت می کنند ولی به شرط گرفتن تخفیف مناسب.

به گفته وی، واسطه ها پیشنهادات جذابی ارائه می دهند و به همین دلیل، طمع برای گرفتن نفت خام و نفت کوره بیشتر شده است بویژه در این روزها که کشور نیازمند منابع مالی بیشتری برای گذراندن برنامه های توسعه ای خود است.

شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۴