پایان ایده قدیمی
تهاتر نفت و مسکن به بایگانی رفت
میز نفت - با مخالفت سرسختانه سازمان برنامه و بودجه برای تهاتر نفت و ساخت مسکن، پرونده تهاتر نفتی برای همیشه به بایگانی رفت.
به گزارش میز نفت، از همان روزهای نخست فعالیت دولت سیزدهم بود که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن در دستور کار قرار گرفت. وعده بزرگی که دولت داد و وزارت راه و شهرسازی هم پیگیر آن بود ولی حالا به شکست رسیده است.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۲۶ مهر۱۴۰۰ هم گفت که برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال، قرار است موضوع تهاتر نفت و مسکن اجرایی شود. در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ خبرگزاری دولتی برنا به نقل از علاء‌الدین ختایی، مدیر‌عامل شرکت بازار تهاتر ایرانیان نوشت: شرکت بازار تهاتر ایرانیان تفاهم‌نامه دوجانبه بین شورای روابط ایران و چین منعقد کرده است که در قالب آن، کمپانی‌های چینی اعلام آمادگی کرده‌اند در قبال دریافت نفت، اقدامات اجرایی و از‌جمله خدمات مهندسی در حوزه مسکن را انجام دهند.
محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در تاریخ یکم اسفند ۱۴۰۰ و در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی «مسکن؛ پیشران تولید» گفته بود، فرآیند تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش اما در پاسخ به این‌که چرا تهاتر نفت و مسکن اجرایی نشده، گفت که با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، هیچ سهمیه‌ای برای این موضوع در‌نظر گرفته نشده است. جام‌جم برای پیگیری این موضوع به سراغ هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت رفت که وی ترجیح داد بگوید که از این موضوع اطلاعی ندارد و نمی‌تواند درباره آن اظهار‌نظری کند.
فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: طبق قانون بودجه که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شده است، دولت می‌تواند از محل تهاتر نفت خام به میزان سه میلیارد یورو، منابع مورد نیاز طرح‌های پیشران از‌جمله پروژه‌های مسکن را تامین مالی کند.
به گفته این نماینده مجلس، وزارت نفت طبق قانون بودجه و مصوبه‌های بالادستی، سهمیه‌هایی را برای نهادهای مختلف همچون ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و... در‌نظر می‌گیرد که مربوط به امسال هم نیست و سال‌های گذشته نیز چنین سهمیه‌هایی وجود داشت. درباره تخصیص سهمیه برای وزارت راه و شهرسازی هم تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت که هنوز اجرایی نشده است و در این‌باره سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.
یک منبع آگاه هم به جام‌جم می‌گوید، پرونده نفت و مسکن برای همیشه بسته شده است و بخشی از این موضوع به مخالفت سازمان برنامه و بودجه بر‌می‌گردد و بخشی دیگر مربوط به حواشی‌ای است که در‌خصوص محموله‌های نفتی به‌وجود آمده است. او تاکید کرد که در بالاترین سطوح اجرایی، این موضوع به بایگانی رفته است.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۲۶ مهر۱۴۰۰ هم گفت که برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال، قرار است موضوع تهاتر نفت و مسکن اجرایی شود. در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ خبرگزاری دولتی برنا به نقل از علاء‌الدین ختایی، مدیر‌عامل شرکت بازار تهاتر ایرانیان نوشت: شرکت بازار تهاتر ایرانیان تفاهم‌نامه دوجانبه بین شورای روابط ایران و چین منعقد کرده است که در قالب آن، کمپانی‌های چینی اعلام آمادگی کرده‌اند در قبال دریافت نفت، اقدامات اجرایی و از‌جمله خدمات مهندسی در حوزه مسکن را انجام دهند.
محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در تاریخ یکم اسفند ۱۴۰۰ و در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی «مسکن؛ پیشران تولید» گفته بود، فرآیند تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش اما در پاسخ به این‌که چرا تهاتر نفت و مسکن اجرایی نشده، گفت که با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، هیچ سهمیه‌ای برای این موضوع در‌نظر گرفته نشده است. جام‌جم برای پیگیری این موضوع به سراغ هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت رفت که وی ترجیح داد بگوید که از این موضوع اطلاعی ندارد و نمی‌تواند درباره آن اظهار‌نظری کند.
فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: طبق قانون بودجه که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شده است، دولت می‌تواند از محل تهاتر نفت خام به میزان سه میلیارد یورو، منابع مورد نیاز طرح‌های پیشران از‌جمله پروژه‌های مسکن را تامین مالی کند.
به گفته این نماینده مجلس، وزارت نفت طبق قانون بودجه و مصوبه‌های بالادستی، سهمیه‌هایی را برای نهادهای مختلف همچون ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و... در‌نظر می‌گیرد که مربوط به امسال هم نیست و سال‌های گذشته نیز چنین سهمیه‌هایی وجود داشت. درباره تخصیص سهمیه برای وزارت راه و شهرسازی هم تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت که هنوز اجرایی نشده است و در این‌باره سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.
یک منبع آگاه هم به جام‌جم می‌گوید، پرونده نفت و مسکن برای همیشه بسته شده است و بخشی از این موضوع به مخالفت سازمان برنامه و بودجه بر‌می‌گردد و بخشی دیگر مربوط به حواشی‌ای است که در‌خصوص محموله‌های نفتی به‌وجود آمده است. او تاکید کرد که در بالاترین سطوح اجرایی، این موضوع به بایگانی رفته است.
دوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۳
کد مطلب: 33317