پای دولت قبل در میان است
همه چیز درباره پتروشیمی میانکاله
میز نفت - هیچکس مسئولیت احداث پتروشیمی میانکاله را بر عهده نمی گیرد؛همه توپ را به زمین دیگری شوت می کنند و می گویند این پتروشیمی قانونی نیست.
به گزارش میز نفت، روزنامه جام جم درباره پتروشیمی میانکاله می نویسد:
یک سر طناب در دست دولتی‌ها و سر دیگر در دست بخش خصوصی و البته تعدادی از نمایندگان مجلس. هر دو طیف با استدلال‌های خود می‌خواهند تکلیف یک واحد پتروشیمی را مشخص کنند. واحدی که قرار است گاز بگیرد، پروپیلن تولید کند و محصول تولیدی خود را به شاهرود بفرستد تا در صنایع پایین‌دست به محصولات پتروشیمی تبدیل شود.
اعتراضات به ورود صنعت پتروشیمی به مازندران که موجب آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود، به قدری همه‌گیر شده که تقریبا هیچ دستگاه دولتی جرات ندارد مسؤولیت تولید آن را بر عهده بگیرد. هرچند که تا همین یک سال پیش همه با افتخار از آن یاد می‌کردند. توپ پتروشیمی میانکاله، به زمین‌های دیگر شوت می‌شود و در این سردرگمی، مشخص نیست اصلا قرار است این پتروشیمی احداث شود یا خیر. گفته می‌شود دولت درصدد باطل‌کردن مجوز ساخت این واحد است ولی مجلسی‌ها دوست دارند این مجتمع ساخته و راه‌اندازی شود. مجتمعی که در تاریخ صنعت پتروشیمی، به‌عنوان یکی از پرونده‌های جنجالی به یادگار خواهد ماند.
طرح حضور ویژه صنعت پالایشی و پتروشیمی در شمال کشور، به دولت هشتم بازمی‌گردد. در آن دوره، وزارت نفت قصد داشت صنایع پتروشیمی را در غرب و شمال کشور توسعه دهد که از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی، طرحی خام و مشکل‌دار بود. با وجود این، پتروشیمی گلستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های پتروشیمی، در استان گلستان کلید خورد و مجوز خوراک آن توسط دولت وقت صادر شد.فردی که مجوز خوراک را دست داشت، یعنی آماده برای سرمایه‌گذاری است. او پذیره‌نویسی را آغاز کرد و ۹۰هزار سهامدار به پای او پول ریختند تا پتروشیمی را بسازد. پس از پذیره‌نویسی این پتروشیمی و آغاز کار، وزارت نفت به فکر احداث یک پالایشگاه نفتی در شمال کشور افتاد.
طرح احداث پالایشگاه کاسپین با ظرفیت ۳۰۰هزار بشکه در روز برنامه‌ریزی شد ولی چون شرکت پالایش و پخش، طبق قانون نمی‌توانست بیشتر از ۲۰درصد صاحب سهام این واحد پالایشی باشد، از بخش خصوصی درخواست کرد در این طرح سرمایه‌گذاری کند. قرار بود خوراک این پالایشگاه از سوی کشورهای شمال دریای‌خزر تامین و فرآورده‌های تولیدشده در شمال کشور توزیع شود. این طرح روی کاغذ ماند و جز زمین اختصاص‌یافته، چیز دیگری از آن باقی نماند. این روند متوقف شد تا این‌که دولت دوازدهم در روزهای نخست کاری خود، به نمایندگان استان‌های شمالی مجوز احداث چند واحد پتروشیمی را اعطا کرد.
آرشیو خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران است به‌خوبی نشان می‌دهد چه فرآیندی برای این واحد صنعتی طی شده است.در خبری که این رسانه در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۹ منتشر کرده، می‌خوانیم: «استارت ساخت مجتمع پتروشیمی در مازندران در سال ۹۶ پس از موافقت وزارت نفت با درخواست استان برای ساخت این واحد بزرگ صنعتی حوزه نفتی زده شد و براساس توافق وزارت نفت قرار شد تا ساخت مجتمع پتروشیمی در اراضی موسوم به بانک زمین که حدود ۱۰هزار هکتار مساحت دارد در تالاب بین‌المللی میانکاله در شرق مازندران در صورت موافقت سازمان محیط‌زیست انجام شود. این طرح برای دریافت ارزیابی زیست‌محیطی به سازمان حفاظت محیط‌زیست فرستاده شده و این سازمان موافقت ضمنی خود را با ساخت آن اعلام کرده است.» در نهایت، مهرماه ۹۹ مجوز ساخت یک واحد پتروشیمی در شهر میانکاله در استان مازندران صادر شد. این مجوز، در روزهای پایانی سال ۹۹ توسط هیات دولت هم به تصویب رسید تا سرمایه‌گذار یک گام دیگر به گرفتن مجوز خوراک به‌عنوان اصلی‌ترین بخش فرآیند نزدیک شود اما برای گرفتن مجوز خوراک چه اقداماتی باید انجام می‌شد؟
داستان مجوز خوراک
برای احداث واحدهای پالایشی و پتروشیمی، مجوز خوراک یعنی همه چیز. وزارت نفت به‌عنوان متولی تامین‌کننده خوراک این واحدها به سرمایه‌گذار اطمینان می‌دهد در صورت کامل بودن مدارک و مستندات، این وزارتخانه تامین خوراک لازم را برای سرمایه‌گذار تضمین کند.
اصول دریافت مجوز خوراک به این شکل است که سرمایه‌گذار، در ابتدا به معاونت برنامه‌ریزی اعلام می‌کند قصد دارد در منطقه و نقطه مشخصی، یک واحد پتروشیمی احداث کند. این معاونت هم از سرمایه‌گذار می‌خواهد طرح توجیهی خود را به‌طور دقیق در اختیار وزارت نفت قرار دهد. با ارسال طرح توجیهی، اداره کل امور سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اصل ۴۴ معاونت برنامه‌ریزی، برای تامین خوراک مورد نیاز از شرکت ملی گاز یا شرکت ملی پالایش و پخش استعلام می‌کند که آیا امکان تامین خوراک مورد نیاز سرمایه‌گذار وجود دارد یا خیر؟
در صورت مثبت‌بودن پاسخ این شرکت‌ها، از سرمایه‌گذار درخواست می‌شود مدارک حسابرسی‌شده شرکت و طرح تامین مالی را در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا صلاحیت مالی سرمایه‌گذار نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در صورت تایید مدارک و اثبات اهلیت فنی و مالی سرمایه‌گذار، مجوز خوراک به‌صورت یک‌ساله صادر می‌شود و سرمایه‌گذار مکلف است ظرف مدت یک‌سال سایر مجوزها را مانند مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، مجوز توزیع برق، مجوز مدیریت منابع آب ایران، مجوز زمین‌شناسی و ... دریافت کند.در صورت دریافت‌نکردن این مجوزها، پروانه خوراک باطل می‌شود، ولی این اتفاق به‌ندرت رخ می‌دهد چراکه با فشار سیاسی در برخی نهادها از جمله بهارستان، وزارت نفت از ابطال مجوز صرف‌نظر می‌کند به‌ویژه اگر سرمایه‌گذار، موفق به خرید لایسنس یا دانش فنی طرح شده باشد.
مشکل از کجاست؟
مهم‌ترین شرط در صدور مجوز خوراک، نظر شرکت ملی گاز به‌عنوان تامین‌کننده خوراک ورودی واحدهای پتروشیمی است. یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار جام‌جم با بیان این‌که شرکت ملی گاز نظر خود را رسما در آن دوره اعلام کرده، می‌گوید: «این شرکت توان تامین چهارمیلیون مترمکعب گاز برای این طرح را نداشته و همین موضوع را به اطلاع معاونت برنامه‌ریزی رساند چراکه برای تامین گاز نیروگاه‌های شمال و پتروشیمی گلستان، به اندازه کافی در محدودیت قرار داشت».
با وجود این، پرسش اصلی اینجاست که معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت بر چه اساسی مجوز خوراک این طرح را در سال ۱۳۹۹ صادر کرده است و چه عواملی باعث شده تا چنین رانتی به سرمایه‌گذار اعطا شود؟ از سوی دیگر، باید از این معاونت پرسید چرا طی یک‌سالی که باید مجوز باطل می‌شد، این اقدام صورت نگرفت؟
هوشنگ فلاحتیان، معاون امور برنامه‌ریزی وزارت نفت که مجوز خوراک پتروشیمی میانکاله را صادر کرده به جام‌جم می‌گوید: «ما براساس قانون و بررسی‌های صورت‌گرفته مجوز خوراک را ارائه کردیم ولی مشروط. سرمایه‌گذار باید مجوزهای دیگر را نیز طی یک‌سال آماده می‌کرد که در صورت ارائه‌نکردن آن، این شرکت به تعهد خود عمل نکرده است».
از او پرسیدیم سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوزی نداده پس قاعدتا باید مجوز خوراک باطل شود که وی تنها به این بسنده کرد: «از نظر ما سرمایه‌گذار باید به تعهدات خود پایبند باشد.»طبق قانون، مجوز محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان شروع طرح باید به معاونت برنامه‌ریزی ارسال می‌شد ولی وزارت نفت پیگیر این مهم نبود و مجوز خوراک به قوت خود باقی است.
نکته جالب اینجاست که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست رسما گفته است هیچ مجوزی از سوی این سازمان برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده و براساس قانون، سرمایه‌گذار حق شروع عملیات احداث را ندارد و کلنگ‌زنی این طرح غیرقانونی است: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط‌زیستی این طرح گرفته نشده اما نماینده محترم از من می‌خواهد کلنگ‌زنی انجام شود. به‌هرشکل کلنگ زده شد اما از دید ما کلنگی که برای این طرح به زمین زده شد مورد تایید نیست. درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده‌است.» همه این اتفاقات در شرایطی حاشیه‌ساز شده است که نص صریح قانون می‌گوید احداث صنایع شیمیایی در سه استان شمالی کشور ممنوع است ولی با وجود این، این مجوز صادر شده که نشان می‌دهد، ماجرا پیچیده‌تر از آنی است که در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود.
شرکت ۳ نفره
شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران به‌عنوان سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله شناخته می‌شود. این شرکت در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ تاسیس شده و به فاصله چند ماه بعد، مجوز خوراک دریافت کرد که در تاریخ مجوزهای خوراک وزارت نفت، اتفاقی کم‌نظیر شمرده می‌شود. دفتر مرکزی این شرکت در حوالی ونک است و اعضای هیات‌مدیره جالبی دارد. سیمان نائین به‌عنوان یکی از سهامداران این شرکت محمد رمضانی را نماینده خود معرفی کرده که به سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل منصوب شده است.
شرکت تولیدی ساریه شمال هم سهامدار دیگر این شرکت است که نماینده‌اش در پتروشیمی امیرآباد، علیرضا مهرپژوه است. شرکت مرغ امین هم دیگر سهامدار این طرح با نمایندگی علی بختیاری است. به نظر می‌رسد شرکت پتروشیمی امیرآباد متعلق به شرکت ساریه شمال است که در حوزه سقف کاذب ساختمانی و الیاف مصنوعی فعالیت می‌کند و مالک شرکت سیمان نائین نیز هست. علی بختیار هم که به نمایندگی از شرکت مرغ امین، عضو هیات‌مدیره صنایع پتروشیمی امیرآباد نیز هست، نامش در اسناد رسمی به‌عنوان بازرس قانونی شرکت ساریه شمال به ثبت رسیده است.
باید انجام شود!
رضا حاجی‌پور، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران می‌گوید هیچ مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد: نظر ما بر احداث پتروشیمی میانکاله بر مبنای نظر کارشناسان محیط‌زیست است. همین و تمام شد و رفت. اگر این طرح مشکلات محیط‌زیستی به دنبال داشته باشد قطعا ما نیز مخالفت خواهیم کرد اما اگر مشکلی نداشته باشد چرا باید از فرصت جذب سرمایه‌گذاری به میزان ۸۰هزار میلیارد تومان که معادل ۱۰سال بودجه عمرانی استان است، چشم‌پوشی کنیم؟استان مازندران یک واحد پتروشیمی ندارد و پتروشیمی میانکاله سرمایه‌ای بزرگ برای استان به‌منظور پیشبرد اهداف اقتصادی و پایدار استان است با وجود این، اجرای این طرح نیازمند اعمال نظر سازمان محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است. جانمایی این طرح بر مبنای نظرات کارشناسان است. من که کارشناس نفت و گاز نیستم. به‌شخصه هیچ شناختی نسبت به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله ندارم و فقط در خصوص اعلام آمادگی این فرد برای سرمایه‌گذاری اطلاع دارم. اهلیت این سرمایه‌گذار قطعا از سوی استانداری و حوزه معاونت اقتصادی استان و معاونت برنامه‌ریزی و بودجه استان تایید شده است. تا به امروز هم هیچ نامه رسمی برای لغو مجوز ساخت این واحد صادر نشده است.
یک سر طناب در دست دولتی‌ها و سر دیگر در دست بخش خصوصی و البته تعدادی از نمایندگان مجلس. هر دو طیف با استدلال‌های خود می‌خواهند تکلیف یک واحد پتروشیمی را مشخص کنند. واحدی که قرار است گاز بگیرد، پروپیلن تولید کند و محصول تولیدی خود را به شاهرود بفرستد تا در صنایع پایین‌دست به محصولات پتروشیمی تبدیل شود.
اعتراضات به ورود صنعت پتروشیمی به مازندران که موجب آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود، به قدری همه‌گیر شده که تقریبا هیچ دستگاه دولتی جرات ندارد مسؤولیت تولید آن را بر عهده بگیرد. هرچند که تا همین یک سال پیش همه با افتخار از آن یاد می‌کردند. توپ پتروشیمی میانکاله، به زمین‌های دیگر شوت می‌شود و در این سردرگمی، مشخص نیست اصلا قرار است این پتروشیمی احداث شود یا خیر. گفته می‌شود دولت درصدد باطل‌کردن مجوز ساخت این واحد است ولی مجلسی‌ها دوست دارند این مجتمع ساخته و راه‌اندازی شود. مجتمعی که در تاریخ صنعت پتروشیمی، به‌عنوان یکی از پرونده‌های جنجالی به یادگار خواهد ماند.
طرح حضور ویژه صنعت پالایشی و پتروشیمی در شمال کشور، به دولت هشتم بازمی‌گردد. در آن دوره، وزارت نفت قصد داشت صنایع پتروشیمی را در غرب و شمال کشور توسعه دهد که از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی، طرحی خام و مشکل‌دار بود. با وجود این، پتروشیمی گلستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های پتروشیمی، در استان گلستان کلید خورد و مجوز خوراک آن توسط دولت وقت صادر شد.فردی که مجوز خوراک را دست داشت، یعنی آماده برای سرمایه‌گذاری است. او پذیره‌نویسی را آغاز کرد و ۹۰هزار سهامدار به پای او پول ریختند تا پتروشیمی را بسازد. پس از پذیره‌نویسی این پتروشیمی و آغاز کار، وزارت نفت به فکر احداث یک پالایشگاه نفتی در شمال کشور افتاد.
طرح احداث پالایشگاه کاسپین با ظرفیت ۳۰۰هزار بشکه در روز برنامه‌ریزی شد ولی چون شرکت پالایش و پخش، طبق قانون نمی‌توانست بیشتر از ۲۰درصد صاحب سهام این واحد پالایشی باشد، از بخش خصوصی درخواست کرد در این طرح سرمایه‌گذاری کند. قرار بود خوراک این پالایشگاه از سوی کشورهای شمال دریای‌خزر تامین و فرآورده‌های تولیدشده در شمال کشور توزیع شود. این طرح روی کاغذ ماند و جز زمین اختصاص‌یافته، چیز دیگری از آن باقی نماند. این روند متوقف شد تا این‌که دولت دوازدهم در روزهای نخست کاری خود، به نمایندگان استان‌های شمالی مجوز احداث چند واحد پتروشیمی را اعطا کرد.
آرشیو خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران است به‌خوبی نشان می‌دهد چه فرآیندی برای این واحد صنعتی طی شده است.در خبری که این رسانه در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۹ منتشر کرده، می‌خوانیم: «استارت ساخت مجتمع پتروشیمی در مازندران در سال ۹۶ پس از موافقت وزارت نفت با درخواست استان برای ساخت این واحد بزرگ صنعتی حوزه نفتی زده شد و براساس توافق وزارت نفت قرار شد تا ساخت مجتمع پتروشیمی در اراضی موسوم به بانک زمین که حدود ۱۰هزار هکتار مساحت دارد در تالاب بین‌المللی میانکاله در شرق مازندران در صورت موافقت سازمان محیط‌زیست انجام شود. این طرح برای دریافت ارزیابی زیست‌محیطی به سازمان حفاظت محیط‌زیست فرستاده شده و این سازمان موافقت ضمنی خود را با ساخت آن اعلام کرده است.» در نهایت، مهرماه ۹۹ مجوز ساخت یک واحد پتروشیمی در شهر میانکاله در استان مازندران صادر شد. این مجوز، در روزهای پایانی سال ۹۹ توسط هیات دولت هم به تصویب رسید تا سرمایه‌گذار یک گام دیگر به گرفتن مجوز خوراک به‌عنوان اصلی‌ترین بخش فرآیند نزدیک شود اما برای گرفتن مجوز خوراک چه اقداماتی باید انجام می‌شد؟
داستان مجوز خوراک
برای احداث واحدهای پالایشی و پتروشیمی، مجوز خوراک یعنی همه چیز. وزارت نفت به‌عنوان متولی تامین‌کننده خوراک این واحدها به سرمایه‌گذار اطمینان می‌دهد در صورت کامل بودن مدارک و مستندات، این وزارتخانه تامین خوراک لازم را برای سرمایه‌گذار تضمین کند.
اصول دریافت مجوز خوراک به این شکل است که سرمایه‌گذار، در ابتدا به معاونت برنامه‌ریزی اعلام می‌کند قصد دارد در منطقه و نقطه مشخصی، یک واحد پتروشیمی احداث کند. این معاونت هم از سرمایه‌گذار می‌خواهد طرح توجیهی خود را به‌طور دقیق در اختیار وزارت نفت قرار دهد. با ارسال طرح توجیهی، اداره کل امور سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اصل ۴۴ معاونت برنامه‌ریزی، برای تامین خوراک مورد نیاز از شرکت ملی گاز یا شرکت ملی پالایش و پخش استعلام می‌کند که آیا امکان تامین خوراک مورد نیاز سرمایه‌گذار وجود دارد یا خیر؟
در صورت مثبت‌بودن پاسخ این شرکت‌ها، از سرمایه‌گذار درخواست می‌شود مدارک حسابرسی‌شده شرکت و طرح تامین مالی را در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا صلاحیت مالی سرمایه‌گذار نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در صورت تایید مدارک و اثبات اهلیت فنی و مالی سرمایه‌گذار، مجوز خوراک به‌صورت یک‌ساله صادر می‌شود و سرمایه‌گذار مکلف است ظرف مدت یک‌سال سایر مجوزها را مانند مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، مجوز توزیع برق، مجوز مدیریت منابع آب ایران، مجوز زمین‌شناسی و ... دریافت کند.در صورت دریافت‌نکردن این مجوزها، پروانه خوراک باطل می‌شود، ولی این اتفاق به‌ندرت رخ می‌دهد چراکه با فشار سیاسی در برخی نهادها از جمله بهارستان، وزارت نفت از ابطال مجوز صرف‌نظر می‌کند به‌ویژه اگر سرمایه‌گذار، موفق به خرید لایسنس یا دانش فنی طرح شده باشد.
مشکل از کجاست؟
مهم‌ترین شرط در صدور مجوز خوراک، نظر شرکت ملی گاز به‌عنوان تامین‌کننده خوراک ورودی واحدهای پتروشیمی است. یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار جام‌جم با بیان این‌که شرکت ملی گاز نظر خود را رسما در آن دوره اعلام کرده، می‌گوید: «این شرکت توان تامین چهارمیلیون مترمکعب گاز برای این طرح را نداشته و همین موضوع را به اطلاع معاونت برنامه‌ریزی رساند چراکه برای تامین گاز نیروگاه‌های شمال و پتروشیمی گلستان، به اندازه کافی در محدودیت قرار داشت».
با وجود این، پرسش اصلی اینجاست که معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت بر چه اساسی مجوز خوراک این طرح را در سال ۱۳۹۹ صادر کرده است و چه عواملی باعث شده تا چنین رانتی به سرمایه‌گذار اعطا شود؟ از سوی دیگر، باید از این معاونت پرسید چرا طی یک‌سالی که باید مجوز باطل می‌شد، این اقدام صورت نگرفت؟
هوشنگ فلاحتیان، معاون امور برنامه‌ریزی وزارت نفت که مجوز خوراک پتروشیمی میانکاله را صادر کرده به جام‌جم می‌گوید: «ما براساس قانون و بررسی‌های صورت‌گرفته مجوز خوراک را ارائه کردیم ولی مشروط. سرمایه‌گذار باید مجوزهای دیگر را نیز طی یک‌سال آماده می‌کرد که در صورت ارائه‌نکردن آن، این شرکت به تعهد خود عمل نکرده است».
از او پرسیدیم سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوزی نداده پس قاعدتا باید مجوز خوراک باطل شود که وی تنها به این بسنده کرد: «از نظر ما سرمایه‌گذار باید به تعهدات خود پایبند باشد.»طبق قانون، مجوز محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان شروع طرح باید به معاونت برنامه‌ریزی ارسال می‌شد ولی وزارت نفت پیگیر این مهم نبود و مجوز خوراک به قوت خود باقی است.
نکته جالب اینجاست که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست رسما گفته است هیچ مجوزی از سوی این سازمان برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده و براساس قانون، سرمایه‌گذار حق شروع عملیات احداث را ندارد و کلنگ‌زنی این طرح غیرقانونی است: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط‌زیستی این طرح گرفته نشده اما نماینده محترم از من می‌خواهد کلنگ‌زنی انجام شود. به‌هرشکل کلنگ زده شد اما از دید ما کلنگی که برای این طرح به زمین زده شد مورد تایید نیست. درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده‌است.» همه این اتفاقات در شرایطی حاشیه‌ساز شده است که نص صریح قانون می‌گوید احداث صنایع شیمیایی در سه استان شمالی کشور ممنوع است ولی با وجود این، این مجوز صادر شده که نشان می‌دهد، ماجرا پیچیده‌تر از آنی است که در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود.
شرکت ۳ نفره
شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران به‌عنوان سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله شناخته می‌شود. این شرکت در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ تاسیس شده و به فاصله چند ماه بعد، مجوز خوراک دریافت کرد که در تاریخ مجوزهای خوراک وزارت نفت، اتفاقی کم‌نظیر شمرده می‌شود. دفتر مرکزی این شرکت در حوالی ونک است و اعضای هیات‌مدیره جالبی دارد. سیمان نائین به‌عنوان یکی از سهامداران این شرکت محمد رمضانی را نماینده خود معرفی کرده که به سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل منصوب شده است.
شرکت تولیدی ساریه شمال هم سهامدار دیگر این شرکت است که نماینده‌اش در پتروشیمی امیرآباد، علیرضا مهرپژوه است. شرکت مرغ امین هم دیگر سهامدار این طرح با نمایندگی علی بختیاری است. به نظر می‌رسد شرکت پتروشیمی امیرآباد متعلق به شرکت ساریه شمال است که در حوزه سقف کاذب ساختمانی و الیاف مصنوعی فعالیت می‌کند و مالک شرکت سیمان نائین نیز هست. علی بختیار هم که به نمایندگی از شرکت مرغ امین، عضو هیات‌مدیره صنایع پتروشیمی امیرآباد نیز هست، نامش در اسناد رسمی به‌عنوان بازرس قانونی شرکت ساریه شمال به ثبت رسیده است.
باید انجام شود!
رضا حاجی‌پور، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران می‌گوید هیچ مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد: نظر ما بر احداث پتروشیمی میانکاله بر مبنای نظر کارشناسان محیط‌زیست است. همین و تمام شد و رفت. اگر این طرح مشکلات محیط‌زیستی به دنبال داشته باشد قطعا ما نیز مخالفت خواهیم کرد اما اگر مشکلی نداشته باشد چرا باید از فرصت جذب سرمایه‌گذاری به میزان ۸۰هزار میلیارد تومان که معادل ۱۰سال بودجه عمرانی استان است، چشم‌پوشی کنیم؟استان مازندران یک واحد پتروشیمی ندارد و پتروشیمی میانکاله سرمایه‌ای بزرگ برای استان به‌منظور پیشبرد اهداف اقتصادی و پایدار استان است با وجود این، اجرای این طرح نیازمند اعمال نظر سازمان محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است. جانمایی این طرح بر مبنای نظرات کارشناسان است. من که کارشناس نفت و گاز نیستم. به‌شخصه هیچ شناختی نسبت به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله ندارم و فقط در خصوص اعلام آمادگی این فرد برای سرمایه‌گذاری اطلاع دارم. اهلیت این سرمایه‌گذار قطعا از سوی استانداری و حوزه معاونت اقتصادی استان و معاونت برنامه‌ریزی و بودجه استان تایید شده است. تا به امروز هم هیچ نامه رسمی برای لغو مجوز ساخت این واحد صادر نشده است.
دوشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۶
کد مطلب: 32809