به گزارش میز نفت، موج
خاموشیها در چین که به تدریج از آگوست 2021 شروع شده، بسیاری از کارخانهها و صنایع این کشور را مجبور به توقف فعالیت کرده است. در 21 استان (از 31 استان) خاموشیها با اولویت مشترکین صنعتی و تجاری آغاز و در سه استان شمالشرقی این کشور با جمعیت 80میلیونی، به مشترکین خانگی نیز رسیده است.
با وجود افزایش حدود 14درصدی مصرف در 8ماهه اول 2021، تولید برق تنها 2/5 درصد افزایش یافته و این بزرگترین گپ در 20 سال اخیر بوده است.
این پنجمین بار طی دودهه اخیر است که ناترازی در تأمین برق چین ایجاد میشود با این تفاوت که موارد قبلی نهایتا ظرف 1 تا 7 روز برطرف میشدند. اما اینبار با بروز کمبود شدید در
تأمین ذغالسنگ (به عنوان سوخت 70 درصد نیروگاههای چین)، پیشبینی ادامه جیرهبندی حداقل تا بهار 2022 وجود دارد.
وابستگی 70درصدی تولید برق در چین به ذغالسنگ سبب شده تا اختلال کوچکی در تأمین ذغالسنگ به یک کسری بزرگ در بخش برق تبدیل شود. در شش ماهه اول 2021 با وجود افزایش حدود 20 درصدی مصرف ذغالسنگ در نیروگاهها و صنایعی همچون فولاد، تولید داخلی در 2 استان اصلی تولیدکننده ذغالسنگ حدود 20 درصد کاهش یافت. در همین بازه
واردات نیز به دلیل چالش سیاسی چین با استرالیا و کاهش صادرات اندونزی با کاهش 10درصدی روبرو شد.
«جهش 2/5 برابری
قیمت ذغالسنگ» و «نصفشدن موجودی نیروگاهها» نتیجه طبیعی عوامل بالا و ریشه جیرهبندیها و خاموشیهای هفتههای اخیر در چین بوده است. باوجود کاهش در ذخایر نیروگاههای برقابی اما به صورت کلی نیروگاههای تجدیدپذیر یا گازی تأثیر خاصی در بروز این بحران نداشتهاند.
صنایع انرژیبر (فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و سیمان) با سهم 30درصدی از مصرف برق، متضررترین صنایع از این خاموشیها هستند. تولید فولاد چین در سپتامبر 2021، 2 درصد نسبت به ماه پیش و 15 درصد نسبت به سال پیش کاهش یافت.
حدود 45 درصد از فعالیتهای اقتصادی در
چین تحت تأثیر این خاموشیها قرار گرفته و اختلال در تأمین بهموقع سفارشهای صادراتی کاملا قابل انتظار خواهد بود. تورم بخش تولید و کندی در رشد اقتصاد، تبعات اصلی خاموشیهای حدود یک ماه اخیر چین بوده و بر اساس برآورد گلدمنساکس تداوم روند قطعی برق میتواند تا 0/8 درصد رشد GDP چین (معادل 140میلیارد دلار) را کاهش دهد.
قیمت خرید برق از نیروگاهها در چین تحت یک مکانیزم ساده اما دستوری به شکل «قیمت پایه+دامنه نوسان» تعیین میشود. قیمت پایه به صورت ثابت، بر اساس بنچمارک هزینه تولید نیروگاههای حرارتی و توسط دولت تعیین میشود. دامنه نوسان نیز درصد تغییری است که توسط رگولاتورهای هر استان و به تشخیص آنها در بازه 15%- تا 10%+ قابل تعیین است. این مکانیزم از اواخر 2019 آغاز شد ولی در یک تبصره اعلام شد که در سال 2020 نیروگاهها حق افزایش قیمت ندارند!
قیمتگذاری دستوری برق در حالی است که قیمت سوخت عمده
نیروگاهها یعنی ذغالسنگ به صورت رقابتی و در بورسهای داخلی چین تعیین میشود. بنابراین مکانیزم «قیمت پایه+دامنه نوسان»، تنها در شرایطی که قیمت ذغال نوسان زیادی نداشته باشد، کار خواهد کرد. اما در شرایط 9 ماه اخیر که قیمت ذغالسنگ 120 درصد جهش داشته، نیروگاهها انگیزهای به تولید برق نداشته و ترجیح میدهند به جای ضرر از تولید هر کیلوواتساعت، نیروگاه را با بهانههایی همچون تعمیرات اضطراری یا نقص فنی خاموش کنند!
به صورت سنتی، شرکت دولتی شبکه، برق را بر اساس «سهمیه» تولیدی هر نیروگاه، از آنها خریده و بر اساس «تعرفههای مصوب» به «همه» مشترکین تحویل میداد. با افزایش فشارها برای کاهش تولید از نیروگاههای ذغالی و واقعی کردن قیمت برق، تلاشهایی طی 5 سال اخیر از سوی دولت چین برای افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و ایجاد زیرساخت بازار برای خرید مستقیم برق مشترکین صنعتی و تجاری از نیروگاهها، انجام شده است. نتیجه این تلاشها تا آخر 2020، خرید مستقیم 45% از مشترکین صنعتیوتجاری از بازار و حضور 70 درصد نیروگاههای ذغالی در این بازار بوده است.
با بروز بحران تأمین برق در 2021، دو گزینه «تلاش برای عرضه بیشتر ذغالسنگ» و «افزایش قیمت برق» در دوماه اخیر در دستور کار دولت چین قرار گرفته است. با پیشبینی 12% کمبود ذغالسنگ طی 5 ماه آتی، گزینهای جز تغییر قیمت پیشروی سیاستگذار نبوده و از این رو در 12 اکتبر (20مهر) NDRC، ابلاغیهای برای تغییر در قواعد خریدوفروش برق صادر کرد که از آن به «تغییری بزرگ» یاد کردهاند.
بحران فعلی برق در چین ناکارآمدی نظام رگولاتوری برق این کشور را نشان داد. باوجود اجازه تعیین دامنه نوسان توسط هر استان، اما این درصد در سال 2021 و همزمان با جهش قیمت ذغالسنگ در بسیاری از استانها تا ماه پیش تغییر نکرده بود! بیم سیاستگذاران هر استان از افزایش هزینههای تولید و کاهش سرمایهگذاری در درازمدت، اصلیترین مانع تصمیمگیری برای آنها بوده است.
از زاویهای دیگر این بحران، مسیر سخت چین برای تحقق هدف کاهش انتشار تا 2030 و صفرکردن انتشار تا 2060 را نشان داد. اهدافی که در برنامه 5ساله این کشور به صورت کاهش 3.5درصدی انتشار آلایندهها در 2021 آمده بود و با عدم رعایت آن در 19 استان در 6ماهه اول، برخی از آنها را به قطعی کارخانجات با هدف کاهش مصرف و انتشار در ماههای اخیر سوق داد.
با افزایش
قیمت ذغالسنگ بعد از یک دهه روند کاهشی دو گزینه در بلندمدت مقابل سیاستگذاران چینی قرار دارد:
* افزایش سرمایهگذاری دولتی در توسعه انرژیهای جایگزین و کاهش وابستگی به ذغالسنگ
* انتقال بار افزایش هزینه تولید برق به صنایع و سرمایهگذاران خصوصی و در نتیجه اثرات احتمالی آن در رشد اقتصادی چین
منبع: سولوشن انرژی