به گزارش میز نفت، هر ساله پیش از آنکه زمستان آغاز شود، شایعات بسیاری درباره کمبود انرژی در این فصل سرد دهان به دهان میشود که منجر به بروز نگرانیهای بسیاری بویژه در میان صنایع میشود. همواره نخستین بخشی که با قطع گاز مواجه می شود صنایع و مجتمع های پتروشیمی است.
موضوع بسیار ساده است؛ وقتی گاز تولید و پالایش میشود برای چند ردیف مصرفی اختصاص مییابد. بخشی از گاز راهی نیروگاهها میشود تا تبدیل به برق شود، بخشی دیگر با ورود به مجتمعهای پتروشیمی تبدیل به محصول شده و بخشی دیگر راهی صنایعی مانند فولاد و سیمان و ... می شود. بخشی دیگر از گاز هم برای واحدهای تجاری و ردیفی دیگر برای مصرف مردم و البته صادرات اختصاص مییابد.
وقتی تولید گاز جوابگوی همه نیازها نباشد، اصولا گاز صنایع و پتروشیمیها قطع میشود و نیروگاهها نیز باید به جای گاز، سوخت مایع مصرف کنند. سال گذشته اوضاع به حدی وخیم بود که کمبود گاز موجب بروز خاموشیهای بسیاری در کشور شد و آلودگی هوا به دلیل مصرف مازوت، اعتراضات بسیاری به همراه داشت.
ضررهای میلیارد دلاری
اما در این میان، وضعیت صنایع بسیار وخیم تر است؛ کاهش ورودی خوارک این صنایع موجب کاهش تولید شده و در نهایت افزایش قیمت کالاها را در پی دارد. به عنوان نمونه، چندی پیش بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ، اظهار کرد: اما در سال جاری با کمبود و بحران برق مواجه شدیم. در سال گذشته نیز محدودیت گاز و برق وجود داشت و نتیجه این بود که امروز با ظرفیت بالقوه ۴۰ میلیون تن، تنها ۳۰ میلیون تن تولید داریم. دولت جدید برای عدم تولید ۱۰ میلیون تن فولاد از ظرفیت ۴۰ میلیون تنی که به نوعی عدم نفع از تولید بوده و منجر به از دست دادن شش میلیارد دلار شده است، برنامه داشته باشد؛ چراکه این عدد در اقتصاد کشور بسیارتاثیر گذار است و چندین هزار شغل را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
همچنین مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز از قطعی گاز و برق انتقاد کرده است؛ بهزاد محمدی معاون وزیر نفت با بیان اینکه وقتی صحبت از نوسانات گاز در زمستان میشود ما به عنوان صنعت پاییندست نگران میشویم، اعلام کرد: هر روز قطعی گاز در صنعت پتروشیمی، ۲۰ میلیون دلار کاهش درآمد برای کشور به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که به گفته وزیر نفت، امسال 200 میلیون مترمکعب کمبود گاز در کشور وجود داشته و میزان ذخایر سوخت مایع به نسبت سال گذشته، 30 درصد کاهش یافته است؛ این بدان معناست که صنایع کشور با قطع گاز و برق مواجه می شوند.
براساس سند "تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق ۱۴۲۰" که به تصویب شورای عالی انرژی رسیده است، تراز گازی کشور از سال 1400 منفی خواهد شد و این بدین معناست که مصرف گاز از میزان تولید گاز پیشی خواهد گرفت. در نتیجه با نزدیک شدن به فصول سرد سال یکی از چالشهای جدی وزارت نفتِ دولت سیزدهم، تامین سوخت زمستانی کشور است.
به طور کلی سهلانگاری در اجرای قوانین موجب شده هماکنون بحران سوخت زمستانی به اصلیترین چالش کشور تبدیل شود. چالشی که قطعا دولت سیزدهم بدون پرداخت هزینه و خسارت قابل ملاحظه نمیتواند از آن عبور کند. در این بین با توجه به اینکه اولویت اول وزارت نفت در تامین گاز مصرفی بخش خانگی تعریف شده است، به نظر نمیرسد در تامین این گاز برای مردم در ماههای سرد سال مشکلی جدی ایجاد شود، اما قطعا صنایع عمده نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی آسیبی جدی از این موضوع خواهند دید.
تبعات منفی
در این راستا پیشبینی میشود گاز تحویلی به صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان به ترتیب حدود 10 میلیون، 20-30 میلیون و 10 میلیون متر مکعب در روز کاهش یابد که اثرات قابل توجهی بر این صنایع خواهد داشت.
مثلا کاهش حدود 30 تا 45 درصدی خوراک گازی پتروشیمیها، تولید محصولات پتروشیمی را متأثر خواهد کرد و با توجه به آنکه پتروشیمیها مهمترین منبع ارزآوری کشور محسوب میشوند، این محدودیت علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، میتواند موجب افزایش نرخ ارز شود.
از سوی دیگر، ایجاد محدودیت در گاز تحویلی به صنایع فولاد و سیمان نیز تولید محصولات این صنایع را با چالش روبهرو کرده و از آنجا که در مقطعی از فصل تابستان برق تحویلی به این صنایع به شدت کاهش یافت، لذا محدودیت تحویل گاز به آنها در ماههای سرد سال مشکلات این حوزه از جمله افزایش قیمت فولاد و سیمان را دو چندان خواهد کرد.
البته باید توجه داشته که در صنایع سیمان قابلیت جایگزینی نفتکوره به عنوان سوخت وجود دارد لیکن ضرورت دارد مدیران این صنایع توسط وزارت صمت توجیه شوند تا از هماکنون نسبت به ذخیره نفتکوره در مخازن خود اقدام کنند. این در حالی است که در برخی از این واحدها نیز برای استفاده از نفتکوره، محدودیت زیستمحیطی وجود دارد.
همچنین با توجه به لزوم اعمال محدودیت در صادرات گاز، پیشبینی میشود صادرات گاز (عمدتاً به عراق و ترکیه) با کاهش 45 درصدی (حدود 35 میلیون متر مکعب) مواجه شود که علاوه بر تأثیر منفی در روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای مذکور، میتواند جریمههای قراردادی را نیز به همراه داشته باشد.
دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۲۲