سیفی تشریح کرد:
چرا پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی موفق نبود؟
مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: طبق برآوردها رقمی بین 80 تا 100 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در ایران پرداخت می‌شود که توزیع آن نیز عادلانه نیست. پرداخت این رقم به همه مردم، دولت را از کارآمدی انداخته است.
به گزارش میز نفت، بخشی از مصاحبه نصرت الله سیفی با خبرگزاری فارس را در ادامه می خوانید:
*وقتی صحبت از بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی می‌شود، نباید تنها به حوزه مصرف متمرکز شد، زیرا در بخش تولید در حوزه برق، نفت و گاز هم بهره‌وری پایینی وجود دارد. بنابراین صحبت از بهینه‌سازی فقط در بخش مصرف یک مقدار ناقص است. ما باید بر روی بهره‌وری در زنجیره تولید تا مصرف انرژی تمرکز کنیم که در این صورت طرح بحث و راهکارهای ارائه شده همه‌ی جوانب تولید، توزیع و مصرف انرژی را دربرمی‌گیرد.یا اگر بخواهیم یک گام جلوتر برویم باید درباره کاهش «شدت انرژی» در کشور صحبت کنیم. پرداختن به این موضوع از دریچه شدتِ انرژی بهترین و کامل‌ترین تعریف است. اما وقتی صحبت از شدت انرژی می‌شود، چون شدت انرژی به میزان دستاورد کشور در تولید ناخالص ملی به ازای واحدی از انرژی مصرفی بستگی دارد، در اینجا مسائل دیگر اقتصادی مثل سیاست‌های گزینش صنایعی که ما می‌خواهیم در ایران رشد بدهیم یا فرهنگ توسعه نیز وارد می‌شود.
* به نظرم کار دیگر از انتخاب بین سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی گذشته است و در این حوزه هر عملی که انجام بدهیم خود به خود منتفع خواهیم شد. زیرا نابه‌سامانی وقتی از حد گذشت، شما از هر جایی کار را شروع کنید و آنجا را به سامان برسانید، مرکزِ کار می‌شود و اشکالی هم ندارد. این یک مختصر توضیحی درباره وضعیت بهره‌وری انرژی در ایران است.اما درباره برنامه‌های اجرایی، اگر ما این برنامه‌ها را به دو بخش قیمتی و غیرقیمتی تقسیم کنیم، در بخش «برنامه قیمتی» چند سرفصل وجود دارد. اولین سرفصل مربوط به خود «قیمتِ انرژی» هست که چالش‌های بسیار بزرگی برای کشور ایجاد کرده است. ما باید خیلی مواظب باشیم که وقتی به قیمت انرژی دست می‌زنیم، به طور مستقیم زندگی مردم را هدف قرار می‌دهیم. اگر برنامه‌ای برای دهک‌های مختلف نداشته باشیم و همین شرایط فعلی را نیز از حالت تعادل خارج کنیم، ممکن است به یک نقطه‌ی نامتعادلی برسیم که اصلاً مشکل امنیتی ایجاد شود.
*به همین دلیل راجع به اصلاح قیمتِ انرژی، راهکارها باید بسیار کارشناسی، عمیق، همه‌جانبه و با اتکای به تجارب گذشته باشد. اگر کاری هم صورت می‌دهیم باید به نحوی باشد که اندازه اقتصاد زندگی مردم را کوچک نکنیم. یعنی اگر قیمت یک حامل انرژی را مثلاً دو برابر می‌کنیم، در عوض کمکی هم به مصرف‌کننده کنیم و به گونه‌ای تجهیزات او را بهره‌ور کرده باشیم که مصرف او نصف شده باشد.در این مثال میزان هزینه‌ای که آن مصرف‌کننده پرداخت می‌کند برابر همان حالت قبل از افزایش قیمت است. یعنی چون تجهیزات مورداستفاده مردم بهتر و بهره‌ورتر شده است حسی از افزایش قیمت بین مردم احساس نمی‌شود. البته این نمونه اقدام فقط یک مثال بود و می‌توان کارهای دیگری نیز به روش‌های مختلف در این بخش پیاده کرد. ابزار بعدی «یارانه‌ها» هستند. اعطای یارانه‌ها باید گزینشی باشد و سرفصل یارانه‌ها که الآن به طور عام در حال اعطای آن به همه مردم از فقیر و ثروتمند هستیم، عادلانه نیست. دولت باید حواسش جمع باشد که یارانه‌ها را چطور پرداخت می‌کند، به کی پرداخت می‌کند، کدام صنایع، کدام افراد و آحاد جامعه؟ آیا اصلا نیاز دارند یا نه؟ اینها نکاتی است که باید در اعطای یارانه پنهان انرژی منظور کنیم.
*ابزار دیگر در حوزه اجرای سیاست‌های قیمتی بهره‌وری انرژی، «مالیات» است، مالیات بر کسانی که مصارفشان غیرعادی است. اخذ مالیات هم یکی از آن سرفصل‌هایی است که می‌توان با استفاده صحیح از آن برخی از نابسامانی‌های ناشی از غیرواقعی بودن قیمت انرژی را به سامان کرد. البته توجه داشته باشید که هم در بحث مالیات و هم اعطای یارانه نکته اینجاست که باید از دهک‌های پایین جامعه حمایت شود و لزومی به حمایت از دهک‌های بالای جامعه نیست.
*یک سرفصل دیگر در موضوع سیاست‌های قیمتی درباره «حقوق و عوارض گمرکی» است. این ابزار هم می‌تواند به کمک دولت بیاید. مثلاً عدم صدور مجوز واردات برای اجناس پرمصرف یا بخشودگی حقوق و عوارض برای اجناسی که گرید انرژی آنها خیلی بالا است. بدین صورت اگر وارداتی هم داریم مثلا یک نوع بخاری را بخواهیم وارد کنیم. آن بخاری حتماً باید گرید A و حد‌اقل B باشد. در اعطای مجوزها نباید اجازه دهیم گریدهای پایین را به کشور وارد شود.
*یکی از سرفصل‌های دیگر درباره سیاست‌های قیمتی می‌تواند مربوط به «جرایم مصرف‌کننده‌های خارج از الگو» باشد. یعنی به جز اینکه شما قیمت را به صورت پلکانی افزایش می‌دهید، یک سری جرایم هم برای پرمصرف‌ها در نظر بگیرید. ما در قوانین مختلف که مجلس زحمت کشیده و وضع کرده و در پی آن آیین‌نامه‌های اجرایی دولت هم تدوین شده است، چنین سیاست‌های قیمتی را در نظر گرفته‌ایم و قانونش موجود است. مثلاً درباره جرایم مصرف خروج از الگو، در ماده 26 و 25 قانون اصلاح الگوی مصرف به این موضوع اشاره شده است. خیلی صریح گفته شده که افرادی را که خیلی خارج از الگو مصرف می‌کنند باید جریمه شوند. حتی نحوه‌ی جریمه‌اش را هم مشخص کرده است، سازوکارش را هم تعیین کرده است، همچنین مشخص کرده که مبلغ این جریمه باید برای بهبود همان صنعت هزینه شود. یعنی حتی سیاست مصرف آن منابع ناشی از درآمد جریمه‌ای را هم تعیین کرده است.
*درباره راهکارهای غیرقیمتی برای بهره‌وری انرژی نیز به نظرم کار از سیاستگذاری و امثالهم گذشته است. اصلاً پروژه‌های زیادی به صورت نمونه تعریف شده است، حتی پروژه‌هایی هم قبلاً اجرا شده است ولی به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است. یک نمونه از سیاست‌های غیرقیمتی «فرهنگ‌سازی» است. در فرهنگ‌سازی جوامع هدف ما، عامه مردم شامل کودکان، تصمیم‌گیران، اصناف مختلف و امثال آنها هستند. کار فرهنگ‌سازی نیز باید مستمر باشد تا مثمرثمر واقع شود.
*یکی دیگر از سرفصل‌های سیاست‌های غیرقیمتی مربوط به حوزه «آموزش» است. برای افزایش بهره‌وری و مصرف صحیح انرژی به جز فرهنگ‌سازی که یک آموزش همگانی است به آموزش‌های کلاسیک و مدرک‌محور نیاز است که این آموزش‌ها در دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل تعریف است. بنده به خاطر دارم که 20 سال پیش کارهایی در این حوزه شروع شد که در نهایت تبدیل به واحد‌های درسی در سطوح مختلف دبیرستان و حتی دانشگاه شد. حتی می‌توان آموزش‌های در حین خدمت را نیز برای کارکنان دولتی و بخش خصوصی تعریف کرد.
* ما زمستانی در پیش رو داریم که اگر زمستان سردی باشد، مثل سال گذشته با کمبود گاز مواجه خواهیم شد. وقتی دچار کمبود گاز شویم، طبیعتا با بحران قطعی برق نیز مواجه خواهیم شد. وقتی در تامین برق و گاز دچار مشکل شویم، دولت از صنایع می‌خواهد که مصرف گازشان را کم کنند و این به ضرر اقتصاد ملی است. این صنایع بالاخره با استفاده از گاز و سایر فرآوردهها کالاهای باارزش افزوده تولید می‌کنند و این کالاها ساخته شده را می‌فروشند و ارز کشور را تأمین می‌کنند.بنابراین بنده کاملا درک می‌کنم که باید بتوانیم گاز را صرفه‌جویی کنیم و بهینه‌سازی مصرف را کلید بزنیم، ولی با توجه به گسترش و جایگزینی مصرف فرآوردهها با گاز، من فکر می‌کنم دولت در کوتاه‌مدت نتواند کار خاصی انجام دهد به جز اینکه با «فرهنگ‌سازی» و البته حمایت از مردم برای «استفاده از تجهیزاتی» که سریع نصب می‌شوند مثل بخاری‌ها و موتورخانه‌های کم‌مصرف بتواند بخشی از مصرف را کاهش دهد و به اصطلاح پیک‌سایی کند.
*انجام کارهای زیربنایی در حوزه بهره‌وری نیازمند برنامه‌ریزی بوده و زمانبر است. مثلاً ساختمان‌های کشور اکثراً بدون رعایت استانداردها ساخته می‌شوند و این موضوع میزان مصرف گاز را برای گرمایش موردنیاز را افزایش می‌دهد. عمده مصرف گازی که می‌توان بر روی آن پروژه‌های بهینه‌سازی را تعریف کرد نیز همین گازهای هدرفته است که بخشی از آن به دلیل عدم رعایت استانداردها در ساخت و ساز است.
*حل این مشکل نیاز به یک حرکت ملی و بلندمدت دارد. از طرفی این موضوع فقط مختص ساختمان‌های مسکونی و تجاری نیست، درباره صنایع نیز این موضوع صدق می‌کند. البته من می‌توانم الآن پیشنهاداتی را ارائه دهم مثل «اجرای اجباری استاندارد ایزو 50000» توسط صنایع که این موضوع می‌تواند مصرف را خیلی سریع کاهش بدهد، ولی بعد از یک دوره کوتاه دیگر مصرف کاهش پیدا نمی‌کند، مگر اینکه هزینه‌هایی در جهت جایگزینی تجهیزات کارخانه‌ها برای بهبود فرآیند‌ها انجام شود که این موضوع کمی هزینه‌بر است.
*طبق برآوردها رقمی در حدود 80 تا 100 میلیارد دلار به صورت یارانه‌ی انرژی در ایران پرداخت می‌شود. پرداخت این رقم یارانه‌ی انرژی یعنی دولت ایران مادرخرج آحاد ملت است. دولت مادرخرج قطعا دولت کارآمدی نیست. در نتیجه به ساختار بزرگی برای بهینه مصرف کردن این حجم از پول نیاز دارد.اگر فرض کنیم که دولت آقای رئیسی بتواند حد‌اقل 50 درصد از این 80 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی را آزاد کند، در این صورت سالانه 40 میلیارد دلار منبع مالی ایجاد شده است. ایجاد یک چنین منبع مالی بزرگی به شرط اینکه سطح رفاه مردم را کاهش ندهد و باعث ورود نقدینگی به اقتصاد کشور و افزایش تورم نشود، بسیار به اصلاح اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
*اول اینکه همین منبع مالی می‌تواند پشتوانه‌ی بنگاه‌های اقتصادی شود. این منبع مالی ایجاد اشتغال وسیع خواهد کرد، آن هم اشتغال فنی. این منبع مالی گردش پولی و گردش چرخ کارخانه‌ها را ایجاد خواهد کرد، چون این 40 میلیارد دلار که در صنعت بیاید، ساکن نمی‌نشیند، حرکت می‌کند و چند بار می‌چرخد و این چند بار چرخیدن رونق ایجاد می‌کند و ایجاد رونق تورم را از بین می‌برد.در حال حاضر یکی از مشکلات جدی کشور در حوزه اشتغال است. شما فرض کنید این 40 میلیارد دلار 2 بار در سال در اقتصاد ایران بچرخد. ببینید چه اشتغالی ایجاد خواهد کرد و البته فواید دیگری مثل کاهش آلایندگی و کاهش هزینه‌های ناشی از آلاینده‌ها را نیز به همراه خواهد داشت.
* ماده 12 قانون رفع موانع تولید یا بند «ق» تبصره‌ی 2 قانون بودجه سال 1393 یکی از قوانینی است که اگر به درستی اجرا می‌شد می‌توانست یک بخش بزرگی از مشکلات مربوط به یارانه پنهان انرژی را حل کند. البته تا یک حدی هم اجرا شده است. جهت اطلاع 116 میلیارد دلار مصوبه‌ی شورای اقتصاد در رابطه با اجرائیات ماده 12 قانون رفع موانع تولید صادر شده است که از این مقدار تقریباً اکثر آن مربوط به حوزه بالادستی نفت هست.
*به بیان دیگر تقریباً 95 درصد از این 116 میلیارد دلار مربوط به حوزه کاری وزارت نفت است، مابقی آن هم در حوزه کاری وزارت صمت بوده و یک مقدار بسیار کمی هم مربوط به وزارت نیرو است. از حدود 105 میلیارد دلار مربوط به وزارت نفت، عمده آن، حدود 80 میلیارد دلار برای توسعه‌ی میادین در بالادست صنعت نفت است. 25 میلیارد دلار آن برای بهینه‌سازی است.
*نکته اینجاست که اتفاقا یکی از موانع اجرای این ماده قانونی همین نحوه‌ی استفاده از این ماده بود. در ابتدا این ماده قرار بود فقط برای بهینه‌سازی مصرف باشد ولی با یک لطایف الحیلی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، این ماده تبدیل به یک منشأ مالی برای توسعه‌ی میادینی مثل برای پارس جنوبی شد. البته برای تامین مالی میادین مشترک لازم بود به هر نحو این کار صورت بگیرد، چون شاید دولت بودجه کافی نداشت و به این روش روی آورد.
*این ماده قانونی بدین صورت تعریف شده که کل کشور به عنوان یک پروژه در نظر گرفته شده است. این کشور یک مقدار فرآورده نفتی مایع مصرف می‌کند. حالا اگر به این کشور گاز برسانیم و گاز جای فرآورده‌های مایع را بگیرد، اتفاقی که می‌افتد این خواهد بود که فرآورده‌های مایع آزاد می‌شوند، آنها قابل فروش می‌شوند و از محل فروش آن فرآورده آزاد شده، منبع مالی برای کسی که گاز را جایگزین کرده است ایجاد می‌شود. چه کسی گاز را فراهم کرده است؟ وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران. چطور این کار را کرده است؟ این وزارتخانه از صندوق ذخیره‌ی ارزی وام گرفته است، میدان گازی پارس جنوبی را توسعه داده است، مثلاً 30 میلیون متر مکعب گاز در روز را به اماکن ِمصرف رسانده است و به جای آن مثلا 30 میلیون لیتر گازوئیل را صرفه‌جویی کرده است. حالا این 30 میلیون لیتر گازوئیل در روز را می‌فروشد، پول وامی که گرفته است را پس می‌دهد و احیاناً در این کار شاید سودی هم بکند.
*در نتیجه وقتی توسعه میادین ذیل این ماده قانونی انجام شد، عملا برای مابقی کارهای ماده 12 پولی باقی نماند تا با همین مدل کار را پیش ببرند. لذا یکی از دلایلی که اصلاً مابقی طرح‌هایی که ذیل ماده 12 تعریف شده بود اجرا نشد این بود که همه پول سمت بالادست نفت رفت. بالادستی هم که طبیعی است که چه کسانی هستند؟ خود دولت مسئول کار است و بخش خصوصی نمی‌تواند وارد این حوزه شود چون اصلاً اجازه‌ی قانونی ندارد. توسعه‌ی میادین فقط از طریق شرکت ملی نفت امکان‌پذیر است.
مصاحبه از سیداحسان حسینی
*وقتی صحبت از بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی می‌شود، نباید تنها به حوزه مصرف متمرکز شد، زیرا در بخش تولید در حوزه برق، نفت و گاز هم بهره‌وری پایینی وجود دارد. بنابراین صحبت از بهینه‌سازی فقط در بخش مصرف یک مقدار ناقص است. ما باید بر روی بهره‌وری در زنجیره تولید تا مصرف انرژی تمرکز کنیم که در این صورت طرح بحث و راهکارهای ارائه شده همه‌ی جوانب تولید، توزیع و مصرف انرژی را دربرمی‌گیرد.یا اگر بخواهیم یک گام جلوتر برویم باید درباره کاهش «شدت انرژی» در کشور صحبت کنیم. پرداختن به این موضوع از دریچه شدتِ انرژی بهترین و کامل‌ترین تعریف است. اما وقتی صحبت از شدت انرژی می‌شود، چون شدت انرژی به میزان دستاورد کشور در تولید ناخالص ملی به ازای واحدی از انرژی مصرفی بستگی دارد، در اینجا مسائل دیگر اقتصادی مثل سیاست‌های گزینش صنایعی که ما می‌خواهیم در ایران رشد بدهیم یا فرهنگ توسعه نیز وارد می‌شود.
* به نظرم کار دیگر از انتخاب بین سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی گذشته است و در این حوزه هر عملی که انجام بدهیم خود به خود منتفع خواهیم شد. زیرا نابه‌سامانی وقتی از حد گذشت، شما از هر جایی کار را شروع کنید و آنجا را به سامان برسانید، مرکزِ کار می‌شود و اشکالی هم ندارد. این یک مختصر توضیحی درباره وضعیت بهره‌وری انرژی در ایران است.اما درباره برنامه‌های اجرایی، اگر ما این برنامه‌ها را به دو بخش قیمتی و غیرقیمتی تقسیم کنیم، در بخش «برنامه قیمتی» چند سرفصل وجود دارد. اولین سرفصل مربوط به خود «قیمتِ انرژی» هست که چالش‌های بسیار بزرگی برای کشور ایجاد کرده است. ما باید خیلی مواظب باشیم که وقتی به قیمت انرژی دست می‌زنیم، به طور مستقیم زندگی مردم را هدف قرار می‌دهیم. اگر برنامه‌ای برای دهک‌های مختلف نداشته باشیم و همین شرایط فعلی را نیز از حالت تعادل خارج کنیم، ممکن است به یک نقطه‌ی نامتعادلی برسیم که اصلاً مشکل امنیتی ایجاد شود.
*به همین دلیل راجع به اصلاح قیمتِ انرژی، راهکارها باید بسیار کارشناسی، عمیق، همه‌جانبه و با اتکای به تجارب گذشته باشد. اگر کاری هم صورت می‌دهیم باید به نحوی باشد که اندازه اقتصاد زندگی مردم را کوچک نکنیم. یعنی اگر قیمت یک حامل انرژی را مثلاً دو برابر می‌کنیم، در عوض کمکی هم به مصرف‌کننده کنیم و به گونه‌ای تجهیزات او را بهره‌ور کرده باشیم که مصرف او نصف شده باشد.در این مثال میزان هزینه‌ای که آن مصرف‌کننده پرداخت می‌کند برابر همان حالت قبل از افزایش قیمت است. یعنی چون تجهیزات مورداستفاده مردم بهتر و بهره‌ورتر شده است حسی از افزایش قیمت بین مردم احساس نمی‌شود. البته این نمونه اقدام فقط یک مثال بود و می‌توان کارهای دیگری نیز به روش‌های مختلف در این بخش پیاده کرد. ابزار بعدی «یارانه‌ها» هستند. اعطای یارانه‌ها باید گزینشی باشد و سرفصل یارانه‌ها که الآن به طور عام در حال اعطای آن به همه مردم از فقیر و ثروتمند هستیم، عادلانه نیست. دولت باید حواسش جمع باشد که یارانه‌ها را چطور پرداخت می‌کند، به کی پرداخت می‌کند، کدام صنایع، کدام افراد و آحاد جامعه؟ آیا اصلا نیاز دارند یا نه؟ اینها نکاتی است که باید در اعطای یارانه پنهان انرژی منظور کنیم.
*ابزار دیگر در حوزه اجرای سیاست‌های قیمتی بهره‌وری انرژی، «مالیات» است، مالیات بر کسانی که مصارفشان غیرعادی است. اخذ مالیات هم یکی از آن سرفصل‌هایی است که می‌توان با استفاده صحیح از آن برخی از نابسامانی‌های ناشی از غیرواقعی بودن قیمت انرژی را به سامان کرد. البته توجه داشته باشید که هم در بحث مالیات و هم اعطای یارانه نکته اینجاست که باید از دهک‌های پایین جامعه حمایت شود و لزومی به حمایت از دهک‌های بالای جامعه نیست.
*یک سرفصل دیگر در موضوع سیاست‌های قیمتی درباره «حقوق و عوارض گمرکی» است. این ابزار هم می‌تواند به کمک دولت بیاید. مثلاً عدم صدور مجوز واردات برای اجناس پرمصرف یا بخشودگی حقوق و عوارض برای اجناسی که گرید انرژی آنها خیلی بالا است. بدین صورت اگر وارداتی هم داریم مثلا یک نوع بخاری را بخواهیم وارد کنیم. آن بخاری حتماً باید گرید A و حد‌اقل B باشد. در اعطای مجوزها نباید اجازه دهیم گریدهای پایین را به کشور وارد شود.
*یکی از سرفصل‌های دیگر درباره سیاست‌های قیمتی می‌تواند مربوط به «جرایم مصرف‌کننده‌های خارج از الگو» باشد. یعنی به جز اینکه شما قیمت را به صورت پلکانی افزایش می‌دهید، یک سری جرایم هم برای پرمصرف‌ها در نظر بگیرید. ما در قوانین مختلف که مجلس زحمت کشیده و وضع کرده و در پی آن آیین‌نامه‌های اجرایی دولت هم تدوین شده است، چنین سیاست‌های قیمتی را در نظر گرفته‌ایم و قانونش موجود است. مثلاً درباره جرایم مصرف خروج از الگو، در ماده 26 و 25 قانون اصلاح الگوی مصرف به این موضوع اشاره شده است. خیلی صریح گفته شده که افرادی را که خیلی خارج از الگو مصرف می‌کنند باید جریمه شوند. حتی نحوه‌ی جریمه‌اش را هم مشخص کرده است، سازوکارش را هم تعیین کرده است، همچنین مشخص کرده که مبلغ این جریمه باید برای بهبود همان صنعت هزینه شود. یعنی حتی سیاست مصرف آن منابع ناشی از درآمد جریمه‌ای را هم تعیین کرده است.
*درباره راهکارهای غیرقیمتی برای بهره‌وری انرژی نیز به نظرم کار از سیاستگذاری و امثالهم گذشته است. اصلاً پروژه‌های زیادی به صورت نمونه تعریف شده است، حتی پروژه‌هایی هم قبلاً اجرا شده است ولی به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است. یک نمونه از سیاست‌های غیرقیمتی «فرهنگ‌سازی» است. در فرهنگ‌سازی جوامع هدف ما، عامه مردم شامل کودکان، تصمیم‌گیران، اصناف مختلف و امثال آنها هستند. کار فرهنگ‌سازی نیز باید مستمر باشد تا مثمرثمر واقع شود.
*یکی دیگر از سرفصل‌های سیاست‌های غیرقیمتی مربوط به حوزه «آموزش» است. برای افزایش بهره‌وری و مصرف صحیح انرژی به جز فرهنگ‌سازی که یک آموزش همگانی است به آموزش‌های کلاسیک و مدرک‌محور نیاز است که این آموزش‌ها در دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل تعریف است. بنده به خاطر دارم که 20 سال پیش کارهایی در این حوزه شروع شد که در نهایت تبدیل به واحد‌های درسی در سطوح مختلف دبیرستان و حتی دانشگاه شد. حتی می‌توان آموزش‌های در حین خدمت را نیز برای کارکنان دولتی و بخش خصوصی تعریف کرد.
* ما زمستانی در پیش رو داریم که اگر زمستان سردی باشد، مثل سال گذشته با کمبود گاز مواجه خواهیم شد. وقتی دچار کمبود گاز شویم، طبیعتا با بحران قطعی برق نیز مواجه خواهیم شد. وقتی در تامین برق و گاز دچار مشکل شویم، دولت از صنایع می‌خواهد که مصرف گازشان را کم کنند و این به ضرر اقتصاد ملی است. این صنایع بالاخره با استفاده از گاز و سایر فرآوردهها کالاهای باارزش افزوده تولید می‌کنند و این کالاها ساخته شده را می‌فروشند و ارز کشور را تأمین می‌کنند.بنابراین بنده کاملا درک می‌کنم که باید بتوانیم گاز را صرفه‌جویی کنیم و بهینه‌سازی مصرف را کلید بزنیم، ولی با توجه به گسترش و جایگزینی مصرف فرآوردهها با گاز، من فکر می‌کنم دولت در کوتاه‌مدت نتواند کار خاصی انجام دهد به جز اینکه با «فرهنگ‌سازی» و البته حمایت از مردم برای «استفاده از تجهیزاتی» که سریع نصب می‌شوند مثل بخاری‌ها و موتورخانه‌های کم‌مصرف بتواند بخشی از مصرف را کاهش دهد و به اصطلاح پیک‌سایی کند.
*انجام کارهای زیربنایی در حوزه بهره‌وری نیازمند برنامه‌ریزی بوده و زمانبر است. مثلاً ساختمان‌های کشور اکثراً بدون رعایت استانداردها ساخته می‌شوند و این موضوع میزان مصرف گاز را برای گرمایش موردنیاز را افزایش می‌دهد. عمده مصرف گازی که می‌توان بر روی آن پروژه‌های بهینه‌سازی را تعریف کرد نیز همین گازهای هدرفته است که بخشی از آن به دلیل عدم رعایت استانداردها در ساخت و ساز است.
*حل این مشکل نیاز به یک حرکت ملی و بلندمدت دارد. از طرفی این موضوع فقط مختص ساختمان‌های مسکونی و تجاری نیست، درباره صنایع نیز این موضوع صدق می‌کند. البته من می‌توانم الآن پیشنهاداتی را ارائه دهم مثل «اجرای اجباری استاندارد ایزو 50000» توسط صنایع که این موضوع می‌تواند مصرف را خیلی سریع کاهش بدهد، ولی بعد از یک دوره کوتاه دیگر مصرف کاهش پیدا نمی‌کند، مگر اینکه هزینه‌هایی در جهت جایگزینی تجهیزات کارخانه‌ها برای بهبود فرآیند‌ها انجام شود که این موضوع کمی هزینه‌بر است.
*طبق برآوردها رقمی در حدود 80 تا 100 میلیارد دلار به صورت یارانه‌ی انرژی در ایران پرداخت می‌شود. پرداخت این رقم یارانه‌ی انرژی یعنی دولت ایران مادرخرج آحاد ملت است. دولت مادرخرج قطعا دولت کارآمدی نیست. در نتیجه به ساختار بزرگی برای بهینه مصرف کردن این حجم از پول نیاز دارد.اگر فرض کنیم که دولت آقای رئیسی بتواند حد‌اقل 50 درصد از این 80 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی را آزاد کند، در این صورت سالانه 40 میلیارد دلار منبع مالی ایجاد شده است. ایجاد یک چنین منبع مالی بزرگی به شرط اینکه سطح رفاه مردم را کاهش ندهد و باعث ورود نقدینگی به اقتصاد کشور و افزایش تورم نشود، بسیار به اصلاح اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
*اول اینکه همین منبع مالی می‌تواند پشتوانه‌ی بنگاه‌های اقتصادی شود. این منبع مالی ایجاد اشتغال وسیع خواهد کرد، آن هم اشتغال فنی. این منبع مالی گردش پولی و گردش چرخ کارخانه‌ها را ایجاد خواهد کرد، چون این 40 میلیارد دلار که در صنعت بیاید، ساکن نمی‌نشیند، حرکت می‌کند و چند بار می‌چرخد و این چند بار چرخیدن رونق ایجاد می‌کند و ایجاد رونق تورم را از بین می‌برد.در حال حاضر یکی از مشکلات جدی کشور در حوزه اشتغال است. شما فرض کنید این 40 میلیارد دلار 2 بار در سال در اقتصاد ایران بچرخد. ببینید چه اشتغالی ایجاد خواهد کرد و البته فواید دیگری مثل کاهش آلایندگی و کاهش هزینه‌های ناشی از آلاینده‌ها را نیز به همراه خواهد داشت.
* ماده 12 قانون رفع موانع تولید یا بند «ق» تبصره‌ی 2 قانون بودجه سال 1393 یکی از قوانینی است که اگر به درستی اجرا می‌شد می‌توانست یک بخش بزرگی از مشکلات مربوط به یارانه پنهان انرژی را حل کند. البته تا یک حدی هم اجرا شده است. جهت اطلاع 116 میلیارد دلار مصوبه‌ی شورای اقتصاد در رابطه با اجرائیات ماده 12 قانون رفع موانع تولید صادر شده است که از این مقدار تقریباً اکثر آن مربوط به حوزه بالادستی نفت هست.
*به بیان دیگر تقریباً 95 درصد از این 116 میلیارد دلار مربوط به حوزه کاری وزارت نفت است، مابقی آن هم در حوزه کاری وزارت صمت بوده و یک مقدار بسیار کمی هم مربوط به وزارت نیرو است. از حدود 105 میلیارد دلار مربوط به وزارت نفت، عمده آن، حدود 80 میلیارد دلار برای توسعه‌ی میادین در بالادست صنعت نفت است. 25 میلیارد دلار آن برای بهینه‌سازی است.
*نکته اینجاست که اتفاقا یکی از موانع اجرای این ماده قانونی همین نحوه‌ی استفاده از این ماده بود. در ابتدا این ماده قرار بود فقط برای بهینه‌سازی مصرف باشد ولی با یک لطایف الحیلی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، این ماده تبدیل به یک منشأ مالی برای توسعه‌ی میادینی مثل برای پارس جنوبی شد. البته برای تامین مالی میادین مشترک لازم بود به هر نحو این کار صورت بگیرد، چون شاید دولت بودجه کافی نداشت و به این روش روی آورد.
*این ماده قانونی بدین صورت تعریف شده که کل کشور به عنوان یک پروژه در نظر گرفته شده است. این کشور یک مقدار فرآورده نفتی مایع مصرف می‌کند. حالا اگر به این کشور گاز برسانیم و گاز جای فرآورده‌های مایع را بگیرد، اتفاقی که می‌افتد این خواهد بود که فرآورده‌های مایع آزاد می‌شوند، آنها قابل فروش می‌شوند و از محل فروش آن فرآورده آزاد شده، منبع مالی برای کسی که گاز را جایگزین کرده است ایجاد می‌شود. چه کسی گاز را فراهم کرده است؟ وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران. چطور این کار را کرده است؟ این وزارتخانه از صندوق ذخیره‌ی ارزی وام گرفته است، میدان گازی پارس جنوبی را توسعه داده است، مثلاً 30 میلیون متر مکعب گاز در روز را به اماکن ِمصرف رسانده است و به جای آن مثلا 30 میلیون لیتر گازوئیل را صرفه‌جویی کرده است. حالا این 30 میلیون لیتر گازوئیل در روز را می‌فروشد، پول وامی که گرفته است را پس می‌دهد و احیاناً در این کار شاید سودی هم بکند.
*در نتیجه وقتی توسعه میادین ذیل این ماده قانونی انجام شد، عملا برای مابقی کارهای ماده 12 پولی باقی نماند تا با همین مدل کار را پیش ببرند. لذا یکی از دلایلی که اصلاً مابقی طرح‌هایی که ذیل ماده 12 تعریف شده بود اجرا نشد این بود که همه پول سمت بالادست نفت رفت. بالادستی هم که طبیعی است که چه کسانی هستند؟ خود دولت مسئول کار است و بخش خصوصی نمی‌تواند وارد این حوزه شود چون اصلاً اجازه‌ی قانونی ندارد. توسعه‌ی میادین فقط از طریق شرکت ملی نفت امکان‌پذیر است.
مصاحبه از سیداحسان حسینی
چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۵۱
کد مطلب: 30804