وحید حاجی پور | نتیجه هشت سال وقت تلف کردن برای توسعه میادین نفتی کشور، مصیبتی است که به دولت سیزدهم رسیده است؛ دولتی که باید از نو شروع کند و برای افزایش تولید در حال تحویل گرفتن زمین سوخته است.
اصولاً پروسه تولید از میادین نفت زمانبر است. از روزی که مزاعات اکتشافی آغاز میشود تا روزی که قرارداد توسعه امضا شود و میدان نفتی به تولید برسد حداقل به شش سال زمان نیاز است، البته این کمترین زمان برای توسعه میادین نفتی است و اصولاً در ایران، این موضوع بین هشت تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
یک اصل بدیهی در صنعت نفت، دهههاست نهادینه شده است. این اصل میگوید دولتها برای دولت بعد کار میکنند؛ پس از امضای قرارداد، کار توسعه را آغاز کرده و دولت بعد، با تکمیل آن از میادین بهرهبرداری میکند. به همین دلیل است که دولت تدبیر و امید در دوره هشت ساله خود به مدد قراردادهای دولت نهم و دهم و پیشرفت بالای پروژههای نفتی، امروز مدعی است که توانسته میزان تولید را افزایش دهد.
استفاده از میادین آزادگان شمالی، یاران، یادآوران، آذر و... که مجموعاً بیش از ۳۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت جمهوری اسلامی ایران اضافه کرده است همگی در دولت گذشته اجرایی شده و دولت روحانی در دوره نخست، با بهرهبرداری از آنها توانسته بود میزان تولید را افزایش دهد.
با همین ابزار، در بوق و کرنا شد که دولت مستقر، کاری کرد کارستان! توانست با دست خالی ظرفیت تولید نفت را افزایش دهد و بهطور معجزه آسایی به منافع کشور خدمت کند؛ این موفقیت را هم مرهون حاکم شدن تفکر درست و اصولی و مدیریت دقیق و صحیح پروژه میدانند، در حالی که اگر این پروژهها در دولت قبل اجرایی نمیشدند، وزارت نفت در دوره زنگنه چیزی برای افتتاح نداشت.
این موضوع نشان میدهد دولتی که سر کار میآید، از سفره دولت قبلش میخورد و این موضوع در نفت، یک اصل پذیرفته شده است. اما این دولت چه چیزی قرار است به دولت سیزدهم تحویل دهد؟ پاسخ به این پرسش ساده است، عملاً چیزی جز زمین سوخته نصیب دولت جدید نشده است و وزارت نفت در این دوره، باید همه چیز را از اول شروع کند آن هم در دوران تحریم.
چهار سال نخست دولت تدبیر و امید، به تدوین قراردادهای جدید نفتی و مذاکره گذشت؛ در سال ۹۲ کمیتهای در وزارت نفت تشکیل شد که وظیفه داشت نسل جدید قراردادهای نفتی را تدوین کند. دو سال زمان صرف شد تا قراردادهای IPC تدوین شد و در مرحله بعد قرار شد با برجام، شرکتهای غربی وارد ایران شوند.
گفته شد تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱۰ قرارداد بزرگ امضا میشود ولی هرچه زمان به جلو رفت، قراردادی امضا نشد و شرکـتهای خارجی ترجیح دادند دور ایران را خط بکشند. در دوره دوم، با وجود تقلای وزارت نفت برای کشاندن شرکتهای خارجی، کسی به ایران نیامد تا به گفته وزیر امور خارجه، همه چیز در سراب ورود شرکتهای غربی نابود شود.
با افزایش انتقادات به عملکرد وزارت نفت، این نهاد تصمیم گرفت بهجای شرکتهای خارجی، با شرکتهای ایرانی وارد مذاکره و امضای قرارداد شود. چند مراسم برای امضای قراردادها برگزار شد و نمایشها کلید خورد. چند برگه کاغذ در ضیافت دوربینها دست به دست شد به اسم قراردادهای جدید، اما نگاهی به عملکردها نشان میدهد بیشتر این قراردادها در مرحله خاک بازی متوقف مانده و تنها برای شرکت ملی نفت، ایجاد تعهد کرده است.
فارغ از اینکه کدام شرکتهای ایرانی با چه اهدافی صاحب قرارداد شدند، اما باید پذیرفت دست دولت بعد به تکمیل هیچ پروژهای بند نیست. دولت بعد هیچ چیز ندارد، نه پروژه استارت خورده جدیای و نه یک قرارداد تمیز که روی آن مانور دهد و بر آن تمرکز کند.
این کمکاری و اهمال، اما با یک توجیه تکراری همراه شده است؛ دولت تدبیر و امید میگفت، چون تحریم بودیم هیچ کاری انجام نشد، در حالی که این بهانه بیشتر برای شانه خالی کردن از مسئولیت است. در سال ۸۹ و ۹۰ که تحریمهای سختی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد، قراردادهای توسعه میادین نفتی امضا شد و شرکتهای چینی به توسعه مشغول شدند و روحانی با افتخار افتتاحش کرد؛ همین موضوع نشان میدهد حتی زمان تحریم هم میتوان کار انجام داد ولی از آنجا که زنگنه و تیمش، علاقهای به کار نداشتند این وضعیت بهوجود آمد.
از سوی دیگر، شخص وزیر نفت در سال ۹۳ به مجلس رفت و اذعان کرد حتی در شرایط تحریم هم میتوان میزان تولید و میعانات گازی را به رقم 5.7 میلیون بشکه در روز رساند که نشان میدهد او خودش باور دارد تحریم بهانه است. حالا او میگوید همه کار کرده و تولید نفت را طی هشت سال افزایش داده است ولی نمیگوید این افزایش، مرهون کاری است که دولت قبلش انجام داد و او از اجرایش طفره رفت.
يکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۴