کاشت مین برای دولت رئیسی/ 2
انفجار بمب کرسنت پس از 8 سال وعده
پس از فلج کردن فروش نفت برای دولت جدید، این دومین اقدامی است که می تواند دولت سیزدهم را زمین گیر کند. اقدامی عجیب و معنادار که فقط از یک نفر بر می آید:«بیژن نامدار زنگنه»!
وحید حاجی پور | سال 92 که زنگنه برای وزارت نفت به مجلس معرفی شد، داور ایران در دیوان لاهه به نمایندگان مجلس رساند که حکم داوری در حال نهایی شدن است؛ او می گفت حکم به سود کشورمان است اما اگر بیژن زنگنه که عامل اصلی امضای این قرارداداست، به وزارت برسد ورق به ضرر ایران بر می گردد؛ نمایندگان چند روز پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد این موضوع را با شیخ الوزرا در میان گذاشتند که زنگنه آن را رد کرد.
او در آن جلسه گفت که نگران کرسنت نباشند؛ اگر وزیر شود ظرف سه ماه این پرونده را به سود ایران به پایان می برد؛ این ادعا در شرایطی مطرح شد که او تا پیش از ورود به وزارت نفت در سال 92 هیچ اطلاعی از روند پرونده نداشت. مجلس با رای شکننده ای به او اعتماد کرد تا زنگنه باز هم وزیر نفت شود. وقتی به وزارت نفت وارد شد، تیم حقوقی ایران در لاهه را برکنار کرد و کلید حل این پرونده را به سید اصغر هندی، مشاور حقوقی خود داد.
روی کاغذ، این پرونده طبق تعهد زنگنه باید در آبان 92 به پایان می رسید اما خبری از سرانجام پرچالش ترین قرارداد گازی جهان نشد؛ مجلس او را فراخواند و الیاس نادران خواستار توضیح او شد؛ زنگنه گفت 15 روز اجازه بدهید همه چیز درست می شود آن هم به سود جمهوری اسلامی ایران!
زنگنه در آذرماه 92 بصورت چراغ خاموش، با تصویب یک برنامه جنجالی در هیئت مدیره شرکت ملی نفت مسیر پرونده را تغییر داد و سپس از شورایعالی امنیت ملی خواست تا مانع ورود رسانه ها به این پرونده شود. تصمیم زنگنه موجب شد تا موضوعی دیگر در دیوان لاهه به عنوان اصل شکایت شرکت کرسنت مطرح شود که بی ارتباط به مصوبه آذر هیئت مدیره شرکت ملی نفت نبود.
با مشکوک بودن این تصمیم وزارت نفت، ابهاماتی در این این خصوص مطرح شد اما زنگنه با حمله به منتقدان اعلام کرد بعدا در این باره مصاحبه مفصلی خواهد داشت. نه وعده سه ماهه و نه وعده 15 روزه به سرانجام نرسید و رفت و آمدهای فراوان به دوبی و نقش آفرینی همایون انصاری، بر فضای ابهامات افزود. هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است و زنگنه هم مدام از آینده می گفت که اسرارش را برملا خواهد کرد.
همزمان با روشن شدن بخشی از واقعیات کرسنت٬ زنگنه با انتقاد از این رویکرد گفت که برخی‌ها با سخنرانی و صحبت‌هایشان کار ما را در دادگاه سخت کرده و به شکست می رسانند ولی چند هفته پس از این انتقاد٬ علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت بطور صریح به دوربین‌ها خیره شد و رسما اعلام کرد که کرسنت قرارداد خوبی است و ایران در این غائله مقصر است.
زنگنه در تصمیم شائبه برانگیز دیگری در اواخر سال 95، مخدوم علی خان دادستان سابق پاکستان را به عنوان داور ایران در لاهه معرفی کرد.اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شد سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد. نکته جالب تر آنجاست که وکیل ایرانی پرونده بطور کامل کنار رفت و حتی از وی مشاوره نیز گرفته نشده است تا همه چیز در اختیار مخدوم علی خان باشد.
مخدوم علی خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجای‌اش است هم شهری احسان اله خام یکی از مدیران برجسته کرسنت است. مخدوم علی خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان نزدیک حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب بود آنهم در آستانه صدور حکم.
سوابق مخدوم علی خان در حوزه تجاری چندان بزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد٬ در اینکه او با احسان الهخان چه رابطه ای دارد مشخص نیست ولی باید بدانید که هر دو از مقامات رسمی پاکستان بودند. احسان اله خان دوره ای وزیر نفت پاکستان بود و مخدوم علی خان هم دادستان کل پاکستان که هر دو منتخب رئیس جمهور این کشور بودند. مخدوم علی خان بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد در حالی که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ٬ به این سمت منصوب شد.
در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی٬ هر یک از طرفین قرارداد پس از رضایت به صلاحیت دیوان لاهه و در صورت بروز اختلاف یک داور را به دیوان داوری معرفی و داور سوم نیز از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی معرفی می‌شود و پس از شور این 3 داور، حکم نهایی صادر می‌شود.
زنگنه درباره این انتخاب سکوت کرد و حتی یکبار، تعدادی از خبرنگاران همسو را دور خود جمع کرد و همه چیز را فاش کرد اما مشخص نیست چرا متن صحبت هایش هیچگاه منتشر نشد. وعده های او ادامه داشت و حالا که دولت عوض شده، شیخ الوزرا اعلام کرده است رای اول کرسنت در سپتامیر اعلام می شود؛ یعنی چند هفته دیگرد. درست در زمانی که وزیر نفت کس دیگری است و او باید تاوان 8 سال خرابکاری زنگنه را پس دهد.
بحرانی که احتمالا فراتر از خرابکاری وزارت نفت در پرونده های ترکیه و ترکمنستان است که مجموعا بیش از 4 میلیارد دلار جریمه برای کشور به همراه داشت. پس از فلج کردن فروش نفت برای دولت جدید، این دومین اقدامی است که می تواند دولت سیزدهم را زمین گیر کند. اقدامی عجیب و معنادار که فقط از یک نفر بر می آید:«بیژن نامدار زنگنه»!
او در آن جلسه گفت که نگران کرسنت نباشند؛ اگر وزیر شود ظرف سه ماه این پرونده را به سود ایران به پایان می برد؛ این ادعا در شرایطی مطرح شد که او تا پیش از ورود به وزارت نفت در سال 92 هیچ اطلاعی از روند پرونده نداشت. مجلس با رای شکننده ای به او اعتماد کرد تا زنگنه باز هم وزیر نفت شود. وقتی به وزارت نفت وارد شد، تیم حقوقی ایران در لاهه را برکنار کرد و کلید حل این پرونده را به سید اصغر هندی، مشاور حقوقی خود داد.
روی کاغذ، این پرونده طبق تعهد زنگنه باید در آبان 92 به پایان می رسید اما خبری از سرانجام پرچالش ترین قرارداد گازی جهان نشد؛ مجلس او را فراخواند و الیاس نادران خواستار توضیح او شد؛ زنگنه گفت 15 روز اجازه بدهید همه چیز درست می شود آن هم به سود جمهوری اسلامی ایران!
زنگنه در آذرماه 92 بصورت چراغ خاموش، با تصویب یک برنامه جنجالی در هیئت مدیره شرکت ملی نفت مسیر پرونده را تغییر داد و سپس از شورایعالی امنیت ملی خواست تا مانع ورود رسانه ها به این پرونده شود. تصمیم زنگنه موجب شد تا موضوعی دیگر در دیوان لاهه به عنوان اصل شکایت شرکت کرسنت مطرح شود که بی ارتباط به مصوبه آذر هیئت مدیره شرکت ملی نفت نبود.
با مشکوک بودن این تصمیم وزارت نفت، ابهاماتی در این این خصوص مطرح شد اما زنگنه با حمله به منتقدان اعلام کرد بعدا در این باره مصاحبه مفصلی خواهد داشت. نه وعده سه ماهه و نه وعده 15 روزه به سرانجام نرسید و رفت و آمدهای فراوان به دوبی و نقش آفرینی همایون انصاری، بر فضای ابهامات افزود. هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است و زنگنه هم مدام از آینده می گفت که اسرارش را برملا خواهد کرد.
همزمان با روشن شدن بخشی از واقعیات کرسنت٬ زنگنه با انتقاد از این رویکرد گفت که برخی‌ها با سخنرانی و صحبت‌هایشان کار ما را در دادگاه سخت کرده و به شکست می رسانند ولی چند هفته پس از این انتقاد٬ علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت بطور صریح به دوربین‌ها خیره شد و رسما اعلام کرد که کرسنت قرارداد خوبی است و ایران در این غائله مقصر است.
زنگنه در تصمیم شائبه برانگیز دیگری در اواخر سال 95، مخدوم علی خان دادستان سابق پاکستان را به عنوان داور ایران در لاهه معرفی کرد.اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شد سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد. نکته جالب تر آنجاست که وکیل ایرانی پرونده بطور کامل کنار رفت و حتی از وی مشاوره نیز گرفته نشده است تا همه چیز در اختیار مخدوم علی خان باشد.
مخدوم علی خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجای‌اش است هم شهری احسان اله خام یکی از مدیران برجسته کرسنت است. مخدوم علی خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان نزدیک حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب بود آنهم در آستانه صدور حکم.
سوابق مخدوم علی خان در حوزه تجاری چندان بزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد٬ در اینکه او با احسان الهخان چه رابطه ای دارد مشخص نیست ولی باید بدانید که هر دو از مقامات رسمی پاکستان بودند. احسان اله خان دوره ای وزیر نفت پاکستان بود و مخدوم علی خان هم دادستان کل پاکستان که هر دو منتخب رئیس جمهور این کشور بودند. مخدوم علی خان بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد در حالی که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ٬ به این سمت منصوب شد.
در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی٬ هر یک از طرفین قرارداد پس از رضایت به صلاحیت دیوان لاهه و در صورت بروز اختلاف یک داور را به دیوان داوری معرفی و داور سوم نیز از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی معرفی می‌شود و پس از شور این 3 داور، حکم نهایی صادر می‌شود.
زنگنه درباره این انتخاب سکوت کرد و حتی یکبار، تعدادی از خبرنگاران همسو را دور خود جمع کرد و همه چیز را فاش کرد اما مشخص نیست چرا متن صحبت هایش هیچگاه منتشر نشد. وعده های او ادامه داشت و حالا که دولت عوض شده، شیخ الوزرا اعلام کرده است رای اول کرسنت در سپتامیر اعلام می شود؛ یعنی چند هفته دیگرد. درست در زمانی که وزیر نفت کس دیگری است و او باید تاوان 8 سال خرابکاری زنگنه را پس دهد.
بحرانی که احتمالا فراتر از خرابکاری وزارت نفت در پرونده های ترکیه و ترکمنستان است که مجموعا بیش از 4 میلیارد دلار جریمه برای کشور به همراه داشت. پس از فلج کردن فروش نفت برای دولت جدید، این دومین اقدامی است که می تواند دولت سیزدهم را زمین گیر کند. اقدامی عجیب و معنادار که فقط از یک نفر بر می آید:«بیژن نامدار زنگنه»!
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۱۲
کد مطلب: 30622
