به گزارش میز نفت، طرح انتقال نفت خام گوره - جاسک مشتمل بر بخشهای مختلفی از جمله ساخت حدود هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ، احداث پنج ایستگاه پمپاژ، ساخت مخازن ذخیرهسازی و ساخت اسکله صادراتی است و با اجرای آن، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریای عمان فراهم میشود.
خط لوله گوره – جاسک یک خط لوله ۴۲ اینچی به طول حدود هزار کیلومتر است که میتواند روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از میدانهای غرب کارون به شرق تنگه هرمز منتقل کند. پیشبرد این پروژه پس از سخنان رهبر انقلاب سرعت بیشتری گرفت و بخشهای مختلف آن یکی پس از دیگری با استفاده از توان و تجهیزات داخلی، اکنون رو به تکمیل است.
نگهداری از خطوط صادراتی به ویژه خطوط انتقال نفت خام، فرآیندی پیچیده مشکل و پر ریسک است و مسائلی از قبیل حفاظت کاتدیک، خوردگی های داخلی و خارجی، بهره برداری از خطوط و رعایت مسائل مربوط به پارامترهای عملیاتی، موضوع سرقت تجهیزات و محصولات داخل خطوط و ... همواره باید مورد توجه ویژه باشد.
بررسی آخرین وضعیت پیشبرد اجرای طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک که راه اندازی زودهنگام خط لوله و صادرات نفت خام از طریق پایانه صادراتی جاسک با توجه به رو به اتمام بودن فرآیند ساخت خط لوله مذکور، در حالی در دستور کار آن وزارتخانه قرار گرفته که تا تاریخ 15 خرداد سال جاری پیشرفت فیزیکی طرح حدود ۷۸ درصد بوده و بخش هایی از طرح مذکور به طور کامل تکمیل شده که می توان به تولید اسلب، ورق و لوله، مسیرسازی، حفاری کانال، جوشکاری و ... اشاره کرد، اما در برخی از بخش های طرح مورد بحث، انحراف از برنامه مشهود است.
این در حالی است که از مجموع ۵ تلمبه خانه طرح ریزی شده در مسیر ۱۰۰۰ کیلومتری خط لوله مذکور تنها تلمبه خانه های شماره (۲) و (۴) با پیشرفت فیزیکی به ترتیب حدود ۸۹ و 80.5 درصد در شرایط نسبتا مطلوبی قرار دارند و تلمبه خانه های (۱و۳) و (۵) به ترتیب: با پیشرفت فیزیکی 37.5 و ۵۸ درصد، دارای عقب افتادگی از برنامه بوده و در مرحله راه اندازی نیست.
با توجه به تکمیل نشدن تلمبه خانه ها، انتقال نفت خام از طریق تلمبه خانه شماره ۲ و با Bypass کردن مابقی تلمبه خانه ها و تأسیسات (که هنوز تکمیل نشده اند) امکان پذیر بوده که این موضوع می تواند موجب آسیب به لوله ها و تجهیزات و لوازم فنی و خوردگی لوله ها شود.
نکته مهم تر آن که با وجود تعهد شرکت پترو امید آسیا به منظور احداث ۲۰ مخزن ۵۰۰ هزار بشکه ای و تاسیسات جانبی آن طی مدت زمان ۳ سال در قالب قرارداد BOT، با گذشت بیش از ۲ سال از انعقاد قرارداد منعقد شده بین آن شرکت با شرکت مهندسی و توسعه نفت، صرفا ۴۴ درصد پیشرفت واقعی داشته، این در حالی است که پیشرفت برنامه ای پروژه تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ باید بالغ بر ۸۵ درصد باشد که انحراف از برنامه در پروژه احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام جاسک مؤید آن است که امکان تکمیل و راه اندازی مخازن باوجود تکمیل خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک در موعد مقرر (تا تاریخ 13 آبان ماه 1400) وجود ندارد.
طبق اسناد موجود، بازرسی فنی طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک، در حالی اقدام به تأیید فنی کالاهای خریداری شده مربوط به بخش های مختلف طرح مذکور کرده است، که کالاهای مذکور بعضا بدون طی مراحل بازرسی و انجام آزمایش های فنی، مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به عدم تأیید اصالت گواهینامه های کالاهای خریداری شده اشاره کرد که در گزارش های بازرسی به عنوان گواهینامه اصلی مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به اینکه برخی از کالاها استوک بوده، ضرورت فنی و مهندسی ایجاب می کرد تا تست های آزمایشگاهی انجام شود، این در حالی است که بعضا هیچ گونه تست فنی و کنترل کیفی مناسبی روی کالاهای خریداری شده انجام نشده است.
براساس صورتجلسه مورخ 5 بهمن ماه 1398 تولید زودهنگام بخش دریایی و ساحلی پایانه جاسک در دستور کار شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفته است. برابر مستندات، گروه مشارکت قرارداد شماره ۳۵-۹۸-۱۰۷۰ بابت فعالیت های انجام شده جهت تحقق تولید زودهنگام مبلغی بالغ بر ۲۲ میلیون یورو ادعا کرده است که با توجه به عدم تکمیل یکپارچه بخش های طرح جهت تحقق تولید زودهنگام و با عنایت به شرف اتمام زمان بندی ۱۸ ماهه تولید زودهنگام برابر مفاد ماده ۵-۳ قرارداد، صرف هزینه مضاعف بدون فایده قابل دفاع، محل ابهام است.
از سویی دیگر بخشی از هزینه مورد ادعای پیمانکاران معطوف به اجرای موقت و برچیدن آن پس از زمان اجرای بخش اصلی پروژه بوده، بنابراین تولید زودهنگام منجر به تحمیل هزینه های دوباره کاری شده است. نکته دیگر اینکه برابر مستندات، لوله های استفاده شده در بخش ساحلی، به دليل الزام کارفرما و آماده نبودن سفارش های اصلی، مغایر با مشخصات فنی پروژه اجرا شده است.
به جرات می توان گفت شتابزدگی و تزریق زودهنگام نفت به خط لوله مذکور، علاوه بر اینکه منجر به اطاله زمان بهره برداری ایمن از خط لوله و افزایش هزینه ها می شود، با توجه به تزریق زودهنگام، در برخی مناطق تخلیه نفت به دلیل نشتی های مترتبه، اجتناب ناپذیر است.
دریافت مدارک از جمله آزمایش ها و تأییدات بازرسی فنی مربوط به انجام تست هیدرواستاتیک و تایید تست هیدرواستاتیک توسط بهره بردار قبل از تزریق نفت به خط لوله، مغفول می ماند.
باید دقت داشت که پس از تزریق زودهنگام نفت، خط لوله به صورت تحویل موقت به بهره برداری می رسد، از آن زمان تا تحويل قطعی، وضعیت حراست و بهره برداری با توجه به وجود کارهای باقی مانده پیمانکاران، باعث بروز چالشی فراگیر بین پیمانکار، کارفرما و بهره بردار می شود و هزینه های حفظ و حراست از تاریخ تزریق نفت تا تحویل قطعی، محل اختلاف خواهد بود.
جاری کردن نفت و عدم آمادگی کامل کلیه تجهیزات با توجه به عوامل فنی متعدد باعث آسیب به لوله و تجهیزات و لوازم فنی مراکز از قبیل ترانسمیترها و شیرها شده و بی توجهی به این موارد می تواند تبعات سنگینی داشته باشد.
افتتاح طرح قبل از آماده سازی کامل و اتمام کلیه قسمت های آن باعث مغفول ماندن بعضی تجهیزات کلیدی و ایمنی، استحکام سازی پایه ها و فوندانسیون ها، اتمام بتون کاری ها و ساخت و سازها، ارائه ندادن مدارک فنی شامل ازبیلت خط، تعمیرات سرجوش ها، تست هیدرواستاتیک و ... می شود و به دلیل راه اندازی قبل از اتمام فرایند، اغلب مورد آسیب جدی قرار می گیرند به طوری که حتی با صرف میلیاردها دلار از سرمایه های ملی قابل اصلاح و اتمام نیستند.
به این ترتیب به نظر می رسد روال منطقی و البته تخصصی این است که با توجه به عدم تطابق پیشرفت فیزیکی واقعی و برنامه ای در بخش های مختلف طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک (از جمله تلمبه خانه ها، برق رسانی، احداث مخازن جاسک و بخش دریایی و ساحلی پایانه) و وجود برخی مشکلات و ایرادات فنی موجود در فرآیند احداث خط لوله مذکور، بهتر است روال بهره برداری به شکلی باشد که ضمن حفظ کیفیت اجرای طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک (پس از اطمینان از رفع ایرادها و مشکلات فنی احتمالی موجود)، تا به این ترتیب هر گونه افتتاح زودهنگام طرح علاوه بر بهره برداری زودهنگام منجر به تحمیل هزینه های غیرضروری، دوباره کاری و بروز ادعاهای احتمالی پیمانکاران در فرآیند تحویل و تحول نشود.
این بخشی از هشدارهایی بود که برخی کارشناسان و نهادهای بازرسی مطرح کردند اما وزارت نفت بی توجه به آنها به کار سیاسی خود مشغول بود.
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۹