خیمه «آل لابی» بر اماکن پژوهشی نفت

میز نفت | در حالی که کشور با کمبود منابع ارزی و کسری بودجه دست و‌ پنجه نرم می‌کند و در شرایطی که کمبود آب و قطعی‌های مکرر برق، نفس مردم را بریده است، وزیر نفت و مباشر خودپسندش، با صرف هزینه‌هایی هنگفت، بخشی از دانشگاه صنعت نفت، مهمانسرای کوشک و پژوهشگاه صنعت نفت در شهرری را به ایجاد «کنج عافیتی» به نام پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت اختصاص داده‌اند.

در میانه هیاهوها و گمانه‌زنی‌ها در باره وزیر نفت دولت سیزدهم که حواس همه را پرت خودش کرده است، طراحی، معماری، ساخت و تجهیز این پارک «لاکچری» با تعدی و دست‌اندازی به اموال و املاک سه نقطه یادشده و با صرف هزینه‌های هنگفت، در حالی انجام شده است که این فضاها، کماکان خالی و در حال خاک خوردن است.



نکته جالب توجه هم اینکه با وجود نقدها و ایرادهای شکلی، عرفی، حقوقی و قانونی که به ایجاد این «پارک» وارد شده، هنوز هیچ نهاد و مقام مسئولی، برای تحقیق و تفحص و جلوگیری از رانتی که در این حوزه شکل گرفته، ورود نکرده است، از این رو، این شائبه پیش می‌آید که این «حیاط پشتی» با ویترین نوآوری و فناوری، به محلی برای معامله کردن با مدیران نفتی دولت آجل بدل شده باشد.

پیش از این درباره اقدام‌های غیرقانونی «آل لابی» در تأسیس، راه‌اندازی و تخصیص بودجه ٨٠٠ میلیارد تومانی به این «پارک» به تفصیل شرح داده شد، اما نکته‌های دیگری در باره ایجاد این «عزلتگاه سیاسی» مطرح است که در ادامه می‌آید:

1- در شرایطی که مركزهای علمی و پژوهشي همچون پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، در سطح صنعت نفت فعالیت می‌کنند، ایجاد تشکیلات پارک نوآوری و فناوری، هیچ توجیه فنی و منطقی ندارد و عملاً فعالیت آن، جز موازي‌كاري، افزایش بوروکراسی و فربگی وزارت نفت در این بخش، عایدی دیگری نخواهد داشت و جز محلی برای در پرده بردن و کتمان کردن اقدام‌های غیرمتعارف و خارج از ضوابط و مقررات نخواهد بود.

2- طبق نامه شماره 253291 مورخ 14 بهمن‌ماه 1399، مالك «پارك» شركت ملي نفت ايران است، در حالی كه تصميم‌گیری‌های مربوط به آن تاکنون از سوی شخص وزير نفت انجام شده و حتي حكم سرپرست آن را صادر کرده كه این اقدام كاملاً مغاير با مقررات و اساسنامه پیش‌بینی شده برای پارك است و به بیان بهتر، هر گونه تصمیم‌گیری و اقدامی از سوی سرپرست منتصب برای این پارک، وجاهت قانوني ندارد.

3- پارك نوآوری و فناوری هم‌اکنون چارت سازماني مصوب ندارد و ساختار و تشكيلات حقوقي آن هنوز شكل نگرفته است، از این رو، فعاليت کارکنان رسمي یا قراردادي در آن كاملاً غيرقانوني است و از لحاظ آيين‌نامه‌ها و رويه‌هاي جاري وزارت نفت مردود است.



4- پارک هم‌اکنون فاقد حساب بانكي رسمي است، پس این پرسش و ابهام وجود دارد که هزينه‌هاي صرف شده براي طراحی، معماری، بازسازي، ساخت و ساز ابنيه، خرید کالا و تجهیزات و... بر اساس چه شیوه و رویه‌ای و چگونه انجام شده است؟ به‌طور قطع این هزینه‌کردها از لحاظ حسابرسي و مالي كاملاً مخالف قوانين و مقررات جاری است. چگونه ممكن است ساختاري كه فاقد آیين‌نامه مالي-معاملاتي است، اين گونه بی‌محابا در حال هزينه كردن باشد!

5- تاكنون ده‌ها ميليارد تومان از منابع بيت‌المال از سوی مالكان خودخوانده «پارك نوآورده» هزينه شده که انتظار است دستگاه‌های نظارتی به‌طور جدي، این موضوع را در پيگيري قضايي کنند.

شخص مباشر آقای همیشه وزیر بر همه مراحل طراحی، معماری، ساخت، خرید کالا و تجهیز این پارک به‌طور مستقیم نظارت داشته و خریدهای گرانقیمتی را برای این منظور، در برنامه قرار داده است.
 

چهارشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۳۲