۰
بازخوانی تاریخ/

صدام چگونه قاچاقچی نفت شد؟

در دسامبر سال ۱۹۹۸ میلادی وزارت امور خارجه در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به کنگره اعلام کرد: با وجود صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در مورد ممنوعیت واردات نفت عراق ( به جز برنامه نفت در برای غذا) دولت اردن همچنان به واردات نفت از عراق ادامه می دهد.
صدام حسین | میز نفت
صدام حسین | میز نفت
میز نفت | اسناد تاریخی نشان می دهد وقتی تحریم نفت در برابر غذا علیه صدام شکل گرفت، آمریکایی ها منتفع اصلی آن بودند و خود به قاچاق نفت صدام مشغول بودند و چشمان خود را بر روی تخلفات عراق بسته بودند. اسناد بسیاری دراین باره منتشر شد اما بد نیست نگاهی به گزارش روزنامه فاینشال تامیز داشته باشیم که حاوی نکات جالبی است. در این گزارش آمده است:

دولت های کلینتون و بوش نه تنها از قاچاق نفت عراق به ترکیه و اردن اطلاع داشتند، بلکه این موضوع را به کنگره نیز اطلاع داده بودند. آنها بر تداوم کمک‌های نظامی و مالی به متحدان خود تاکید داشتند.  گزارش های جدید نشان می دهد صدام حسین میلیاردها دلار درآمد از قاچاق نفت و دور زدن تحریم های بین المللی درآمد کسب می کرد. اما سازمان ملل و کنگره در برابر این اقدام، ساکت بوده اند. 

دو نامه ارسال شده توسط کنگره در سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ میلادی به روشنی نشان می دهد که رهبران ایالات متحده به خوبی از اقدامات صدام حسین در دور زدن تحریم ها آگاه بوده اند. اما چشمان خود را بر روی این اقدامات وی بسته بودند.


تعدادی از قانونگذاران آمریکایی هم اکنون خواهان مسیولیت پذیری کشورشان در برابر آن تصمیم ها هستند و معتقدند نباید تنها سازمان ملل متحد را مورد سرزنش قرار داد. تام لانتوس، نماینده ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اخیرا اعلام کرد با آگاهی یافتن از ناکامی وزارت امور خارجه ایالات متحده در سرنگون کردن حکومت صدام شگفت زده شده ام. 

در هر دو‌ مورد، همانطور که اکثر سیاستگذاران در زمان خود می دانند، دولت وقت ایالات متحده معتقد بود که حفظ روابط سازنده با دو کشور ترکیه و اردن در جهت منافع ملی واشنگتن قرار دارد. 

دولت‌های بوش و کلینتون معافیت هایی در بخش محدودیت های حقوقی برای کمک به کشورهای نقض کننده تحریم ها تعیین نموده بودند. کنگره نیز با ارائه مجوز های لازم منابع مورد نیاز را تامین کرده بود. 

چارلز دولفر، مسیول گروه پایش مسایل عراق در سال گذشته میلادی اعلام کرد: قاچاق دولت عراق به و از کشورهای همسایه مهمترین منبع درآمدی برای رژیم صدام حسین بوده است و میزان این تجارت مخفیانه بین ۸ تا ۱۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در حقیقت این معافیت ها باعث شد تا رژیم صدام حسین به مدت دو دهه بر مردم فقیر عراق حکومت کند. 

بزرگترین منبع درآمد غیرقانونی دولت صدام، تجارت با اردن تا سال ۲۰۰۰ میلادی بود. اما از این سال، آنها حجم تجارت خود با ترکیه و سوریه را توسعه دادند. 

در دسامبر سال ۱۹۹۸ میلادی وزارت امور خارجه در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به کنگره اعلام کرد: با وجود صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در مورد ممنوعیت واردات نفت عراق ( به جز برنامه نفت در برای غذا) دولت اردن همچنان به واردات نفت از عراق ادامه می دهد. 

وی در ادامه این گزارش اعلام کرد کمک های ایالات متحده به دولت اردن این امکان را می دهد که انعطاف پذیری بیشتری در اجرای سیاست ها منطبق با اهداف ایالات متحده در خاورمیانه شامل برنامه صلح خاورمیانه میان اعراب و اسرائیل داشته باشد. 

این سیاست واشنگتن حامل این پیام بود که قاچاق نفت عراق با مانع روبرو نخواهد شد. در سال ۲۰۰۲ میلادی، جورج دبلیو بوش در نامه‌ای به کنگره به این موضوع اشاره کرده بود. وی اعلام کرده بود که معافیت هایی برای واردات نفت عراق به دولت اردن از سال ۱۹۹۱ میلادی و همزمان با صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد تحریم رهبران بغداد اعطا شده است. 

بوش پسر در این نامه افزوده بود: با ارائه کمک های لازم به دولت اردن شاهد افزایش مشارکت این کشور در همکاری با ایالات متحده در تامین امنیت منطقه ای و ثبات در خاورمیانه و همراهی با اسراییل  در جهت توسعه اصلاحات دموکراتیک خواهیم بود. 

به همین ترتیب در سال ۱۹۹۸ میلادی وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد به دولت ترکیه مجوز لازم برای واردات میزان مشخصی گازوئیل از عراق داده شده است و در مقابل کامیون های ترکیه می تواند کالاهایی به شمال عراق صادر کنند.

آمریکایی ها برای ترکیه از اعضای کلیدی ناتو نیز معافیت های جذابی در نظر گرفته بودند. آنها با مستثنا کردن آنکارا از این تحریم های سختگیرانه اجازه ۲۲ میلیارد دلار تجارت غیرقانونی با بغداد را صادر کردند.  ترکیه نیز متعهد شده تا امنیت، توسعه و منافع ایالات متحده را در منطقه تامین کند. 

در سال ۲۰۰۲ میلادی با رشد تجارت غیرقانونی با ترکیه، وزارت امور خارجه در گزارشی اعلام کرد: دولت ترکیه اجازه دارد تا نسبت به واردات نفت از عراق اقدام کند. در مقابل، شرکت های ترک تبار بخش خصوصی می توانند کالاهای غیرنظامی به عراق صادر نمایند. در این مبادلات از دلار و یا ارزهای دیگر استفاده نخواهد شد. 

در این مبادلات تجاری گسترده و زیرزمینی اهداف ایالات متحده در کمک به متحدان منطقه ای در خاورمیانه محقق گردیده بود. ترکیه یکی از متحدان غرب در جنگ با تروریسم بوده و یک دموکراسی سکولار در منطقه ای به شمار می رود که از اقتصادهای ضعیف، نظام های سیاسی ناپایدار و اختلافات قومیتی برخوردار است. 
 
يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۶
کد مطلب: 30228
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *