تصمیمات خارق العاده ربیعی در پتروشیمی
یک اتفاق عجیب در هلدینگ خلیج فارس
در حال حاضر هلدینگ خلیج فارس در ۲ پرونده قضایی از یک سو وکیل استخدام کرده تا ثابت کند افزایش سرمایه صورت گرفته در پتروشیمی گچساران کاملا درست و کارشناسی شده صورت گرفته و ادعای سهامداران خرد کذب است.
میز نفت | در فاصله ۴۰ روز یک هلدینگ بزرگ پتروشیمی کشور همراه با شرکت‌های زیرمجموعه اش در یک دادگاه با در اختیار گرفتن یک وکیل در مقابل شکایت عده ای از سهامداران یک پتروشیمی خود، خواستار دفاع از تصمیمی می‌شود که این هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه آن گرفته اند و از وکیل می‌خواهد تا ثابت کند که تصمیم گرفته شده کاملا درست و به جا بوده؛ چهل روز پس از آن در دادگاهی دیگر وکیل استخدام می‌کند تا ثابت کند تصمیم این هلدینگ مغایرت قانونی داشته و باید به قبل از آن تصمیم بازگشت!
به زبانی ساده تر باید گفت که در حال حاضر هلدینگ خلیج فارس در ۲ پرونده قضایی از یک سو وکیل استخدام کرده تا ثابت کند افزایش سرمایه صورت گرفته در پتروشیمی گچساران کاملا درست و کارشناسی شده صورت گرفته و ادعای سهامداران خرد کذب است و ازسویی دیگر در یک پرونده قضایی دیگر وکیلی استخدام نموده تا ثابت کند تصمیم گرفته شده اشتباه بوده و باید افزایش سرمایه صورت گرفته ابطال گردد!
به اذعان برخی از کارشناسان باید این اقدام را بیشتر شبیه جوک اقتصادی قرن دانست تا شاید بتوان تندیس بزرگترین جوک اقتصادی را به مدیران هلدینگ خلیج فارس اعطا کرد.
ظاهرا به گوش می‌رسد در دادگاه اول که قراراست وکیل معرفی شده از سوی هلدینگ خلیج فارس به سهامداران شاکی ثابت نماید که تصمیم اتخاذ شده کاملا درست و قانونی صورت گرفته بیش از یک میلیارد تومان دریافتی داشته در حالیکه در پرونده دوم که سه شرکت کازرون،ممسنی و دهدشت از هلدینگ خلیج فارس بابت این تصمیم گرفته شده شکایت کرده اند و این اقدام را کاملا غیرقانونی دانسته و خواستار ابطال آن شده اند بیش از ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت گردیده تا وکیل مذکور ثابت نماید هلدینگ خلیج فارس اقدامی غیرقانونی انجام داده و باید این افزایش سرمایه ابطال گردد!
اگرچه این اعداد و ارقام در مقابل اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس در ۲ دادگاه موازی برسر یک موضوع بسیار کمرنگ جلوه می‌نماید اما باید به این نکته اشاره کرد که حدود ۳۷ نفر از مدیران زیرمجموعه های دخیل دراین اقدام پایشان به این موضوع کشیده شده و در پرونده قضایی طرح شده از سوی سهامداران خرد اسامی آنان قید گردیده است حال یک سوال ایجاد می‌گردد که یکی ازاین افراد آنچنان متخصص نبوده که به این نکته اشاره کند که این نوع روش اقدامی از سوی مدیریت هلدینگ خلیج فارس می‌تواند باعث زیرسوال رفتن نحوه مدیریت و اعتبار بیش از ۳۰ مدیر توانمند صنعت پتروشیمی در جایگاه مدیرعاملی و اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها گردد؟
نکته قابل تامل اعتراف صریح وکیل سه شرکت شکایت کننده از هلدینگ خلیج فارس در خصوص غیرقانونی بودن این افزایش سرمایه به تخلف بارز مدیران هلدینگ خلیج فارس است.
بنابر دادخواست ثبت شده در ۱۵ بهمن ماه که مستندات آن در اختیار "نفتی‌ها" قرار گرفته سه شرکت پتروشیمی دهدشت،ممسنی و کازرون زیرمجموعه های هلدینگ خلیج فارس که مدتهاست از تابلو بورس به اتهام تبانی در افزایش غیرقانونی سرمایه پتروشیمی گچساران پایین کشیده شده اند شکایتی را در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به جرایم تجاری تهران به ثبت رسانده اند.
سه شرکت مذکور دراین درخواست ابطال صورت جلسات افزایش سرمایه،مجمع عمومی و هیات مدیره در خصوص رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران،ابطال تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال، ابطال صورتجلسه هیات مدیره شرکت پتروشیمی گچساران مورخ ۱۹/۷/۹۹ و تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال را خواستار شده اند.
این درحالی است که به اذعان کارشناسان، این شکایت احتمالا با هماهنگی مدیران هلدینگ خلیج فارس به وقوع پیوسته تا از این طریق بتوان مشکل ایجاد شده ناشی از شکایت سهامداران خرد به قوه قضاییه و اتهام تبانی مورد رسیدگی را با ابطال این افزایش سرمایه منتفی کنند.
درحالیکه گفته می‌شود طبق قانون در صورت محرز شدن تبانی دراین اقدام که مستندات لازم برای اثبات آن از سوی سهامداران خرد به دادگاه ارائه گردیده بیش از ۳۰ مدیر تصمیم گیر در این خصوص شامل مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، چند تن از مدیران دیگر این هلدینگ ، مدیران عامل ۴ شرکت دهدشت،ممسنی،کازرون و گچساران و اعضای هیات مدیره تمامی این شرکت‌ها با احکام حقوقی سنگینی مواجه خواهند شد که ساده ترین آن در صورت احراز این تخلف منع حضور حدود ۵ ساله در هر سمت مدیریت و یا اعضای هیات مدیره شرکت‌های بورسی خواهد بود.
دراین بین گفته می‌شود به علت آنکه این شرکت‌ها دیگر امکان ابطال افزایش سرمایه را ندارند و تنها این امر بنا بر خواست قضایی محقق خواهد شد احتمالا ۳ شرکت مذکور شکایتی را به ثبت رسانده اند تا زودتر از احکام احتمالی اثبات تبانی، بتوانند ابطال سرمایه را محقق نمایند و به نوعی پرونده این تصمیم غیرکارشناسی و نادرست را پیش از وخامت اوضاع ببندند.
این درحالی است که کارشناسان اعتقاد دارند این هدف محقق نخواهد شد چراکه حکم ابطال افزایش سرمایه در قوه قضاییه تنها در صورتی صادر خواهد شد که تبانی در این اقدام محرز گردد که این امر قطعا مشکلات اساسی را برای مدیران هلدینگ خلیج فارس بالاخص ربیعی به وجود خواهد آورد. اما دراین بین یک نکته بسیار ظریف قابل اهمیت است و آن اینکه درمتن شکایت مذکور اولین خوانده پتروشیمی گچساران و دومین خوانده هلدینگ خلیج فارس قید شده است.
براین اساس این احتمال نگران کننده قوت گرفته که احتمالا هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی گچساران و مدیران این مجموعه را مقصر چنین تبانی اعلام کند که این امر نیزدر سیاه ترین حالت حکایت افتادن دردسر تصمیمات مدیران ارشد بر دوش مدیران زیرمجموعه این هلدینگ را در ذهن‌ها متواتر خواهد کرد. چراکه همگان می‌دانند هیچ شرکت زیرمجموعه ای بدون نظر مدیرعامل هلدینگ بالادست خود حتی اجازه آب خوردن هم نخواهد داشت چه برسد به گرفتن چنین تصمیماتی! ضمن آنکه امضای مدیران بالادست نیز برای گرفتن هر تصمیم این‌چنینی لازم است.
بنابرشکایت صورت گرفته در زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده که منجر به گرفتن چنین تصمیمی شده فاقد بازرس قانونی بوده است. همچنین تاکید شده در جلسه مجمع عمومی افشار سرکانیان و مرتضی رحیمیان مدیران اجرایی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بدون داشتن سمت در هیات مدیره شرکت پتروشیمی گچساران به عنوان رئیس جلسه و احد از ناظران جلسه انتخاب گردیده اند.بدیهی است تشکیل این جلسه مجمع فوق العاده با مداخله اشخاص فاقد سمت مغایر با الزامات قانونی مقرر در قانون تجارت و اساسنامه شرکت پتروشیمی گچساران بوده و هرگونه تصمیم متخذه در این جلسه مجمع دایر بر افزایش سرمایه فاقد وجاهت قانونی است.
با این حال باید دید بالاخره این اقدام بدون تدبیر هلدینگی‌ها که ماه هاست ۳شرکت زیرمجموعه این هلدینگ را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده به کجا ختم خواهد شد؟
بنابراین گزارش در ۱۹ فروردین ماه سالجاری در یک اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس این‌بار هم فروشنده هم قیمت گذار و هم خریدار سهام یک مجتمع پتروشیمی زیرمجموعه خود شد. اتفاقی نادر که در نهایت منجر به بسته شدن نماد ۴ شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس تا کنون شده است. اتفاقی که به اذعان کارشناسان منجر به تضییع حق سهامداران جزء پتروشیمی گچساران شده که بخش عظیمی از این سهامداران را مردم شهرهای کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن تشکیل داده اند.
منبع: نفتی ها
به زبانی ساده تر باید گفت که در حال حاضر هلدینگ خلیج فارس در ۲ پرونده قضایی از یک سو وکیل استخدام کرده تا ثابت کند افزایش سرمایه صورت گرفته در پتروشیمی گچساران کاملا درست و کارشناسی شده صورت گرفته و ادعای سهامداران خرد کذب است و ازسویی دیگر در یک پرونده قضایی دیگر وکیلی استخدام نموده تا ثابت کند تصمیم گرفته شده اشتباه بوده و باید افزایش سرمایه صورت گرفته ابطال گردد!
به اذعان برخی از کارشناسان باید این اقدام را بیشتر شبیه جوک اقتصادی قرن دانست تا شاید بتوان تندیس بزرگترین جوک اقتصادی را به مدیران هلدینگ خلیج فارس اعطا کرد.
ظاهرا به گوش می‌رسد در دادگاه اول که قراراست وکیل معرفی شده از سوی هلدینگ خلیج فارس به سهامداران شاکی ثابت نماید که تصمیم اتخاذ شده کاملا درست و قانونی صورت گرفته بیش از یک میلیارد تومان دریافتی داشته در حالیکه در پرونده دوم که سه شرکت کازرون،ممسنی و دهدشت از هلدینگ خلیج فارس بابت این تصمیم گرفته شده شکایت کرده اند و این اقدام را کاملا غیرقانونی دانسته و خواستار ابطال آن شده اند بیش از ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت گردیده تا وکیل مذکور ثابت نماید هلدینگ خلیج فارس اقدامی غیرقانونی انجام داده و باید این افزایش سرمایه ابطال گردد!
اگرچه این اعداد و ارقام در مقابل اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس در ۲ دادگاه موازی برسر یک موضوع بسیار کمرنگ جلوه می‌نماید اما باید به این نکته اشاره کرد که حدود ۳۷ نفر از مدیران زیرمجموعه های دخیل دراین اقدام پایشان به این موضوع کشیده شده و در پرونده قضایی طرح شده از سوی سهامداران خرد اسامی آنان قید گردیده است حال یک سوال ایجاد می‌گردد که یکی ازاین افراد آنچنان متخصص نبوده که به این نکته اشاره کند که این نوع روش اقدامی از سوی مدیریت هلدینگ خلیج فارس می‌تواند باعث زیرسوال رفتن نحوه مدیریت و اعتبار بیش از ۳۰ مدیر توانمند صنعت پتروشیمی در جایگاه مدیرعاملی و اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها گردد؟
نکته قابل تامل اعتراف صریح وکیل سه شرکت شکایت کننده از هلدینگ خلیج فارس در خصوص غیرقانونی بودن این افزایش سرمایه به تخلف بارز مدیران هلدینگ خلیج فارس است.
بنابر دادخواست ثبت شده در ۱۵ بهمن ماه که مستندات آن در اختیار "نفتی‌ها" قرار گرفته سه شرکت پتروشیمی دهدشت،ممسنی و کازرون زیرمجموعه های هلدینگ خلیج فارس که مدتهاست از تابلو بورس به اتهام تبانی در افزایش غیرقانونی سرمایه پتروشیمی گچساران پایین کشیده شده اند شکایتی را در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به جرایم تجاری تهران به ثبت رسانده اند.
سه شرکت مذکور دراین درخواست ابطال صورت جلسات افزایش سرمایه،مجمع عمومی و هیات مدیره در خصوص رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران،ابطال تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال، ابطال صورتجلسه هیات مدیره شرکت پتروشیمی گچساران مورخ ۱۹/۷/۹۹ و تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال را خواستار شده اند.
این درحالی است که به اذعان کارشناسان، این شکایت احتمالا با هماهنگی مدیران هلدینگ خلیج فارس به وقوع پیوسته تا از این طریق بتوان مشکل ایجاد شده ناشی از شکایت سهامداران خرد به قوه قضاییه و اتهام تبانی مورد رسیدگی را با ابطال این افزایش سرمایه منتفی کنند.
درحالیکه گفته می‌شود طبق قانون در صورت محرز شدن تبانی دراین اقدام که مستندات لازم برای اثبات آن از سوی سهامداران خرد به دادگاه ارائه گردیده بیش از ۳۰ مدیر تصمیم گیر در این خصوص شامل مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، چند تن از مدیران دیگر این هلدینگ ، مدیران عامل ۴ شرکت دهدشت،ممسنی،کازرون و گچساران و اعضای هیات مدیره تمامی این شرکت‌ها با احکام حقوقی سنگینی مواجه خواهند شد که ساده ترین آن در صورت احراز این تخلف منع حضور حدود ۵ ساله در هر سمت مدیریت و یا اعضای هیات مدیره شرکت‌های بورسی خواهد بود.
دراین بین گفته می‌شود به علت آنکه این شرکت‌ها دیگر امکان ابطال افزایش سرمایه را ندارند و تنها این امر بنا بر خواست قضایی محقق خواهد شد احتمالا ۳ شرکت مذکور شکایتی را به ثبت رسانده اند تا زودتر از احکام احتمالی اثبات تبانی، بتوانند ابطال سرمایه را محقق نمایند و به نوعی پرونده این تصمیم غیرکارشناسی و نادرست را پیش از وخامت اوضاع ببندند.
این درحالی است که کارشناسان اعتقاد دارند این هدف محقق نخواهد شد چراکه حکم ابطال افزایش سرمایه در قوه قضاییه تنها در صورتی صادر خواهد شد که تبانی در این اقدام محرز گردد که این امر قطعا مشکلات اساسی را برای مدیران هلدینگ خلیج فارس بالاخص ربیعی به وجود خواهد آورد. اما دراین بین یک نکته بسیار ظریف قابل اهمیت است و آن اینکه درمتن شکایت مذکور اولین خوانده پتروشیمی گچساران و دومین خوانده هلدینگ خلیج فارس قید شده است.
براین اساس این احتمال نگران کننده قوت گرفته که احتمالا هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی گچساران و مدیران این مجموعه را مقصر چنین تبانی اعلام کند که این امر نیزدر سیاه ترین حالت حکایت افتادن دردسر تصمیمات مدیران ارشد بر دوش مدیران زیرمجموعه این هلدینگ را در ذهن‌ها متواتر خواهد کرد. چراکه همگان می‌دانند هیچ شرکت زیرمجموعه ای بدون نظر مدیرعامل هلدینگ بالادست خود حتی اجازه آب خوردن هم نخواهد داشت چه برسد به گرفتن چنین تصمیماتی! ضمن آنکه امضای مدیران بالادست نیز برای گرفتن هر تصمیم این‌چنینی لازم است.
بنابرشکایت صورت گرفته در زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده که منجر به گرفتن چنین تصمیمی شده فاقد بازرس قانونی بوده است. همچنین تاکید شده در جلسه مجمع عمومی افشار سرکانیان و مرتضی رحیمیان مدیران اجرایی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بدون داشتن سمت در هیات مدیره شرکت پتروشیمی گچساران به عنوان رئیس جلسه و احد از ناظران جلسه انتخاب گردیده اند.بدیهی است تشکیل این جلسه مجمع فوق العاده با مداخله اشخاص فاقد سمت مغایر با الزامات قانونی مقرر در قانون تجارت و اساسنامه شرکت پتروشیمی گچساران بوده و هرگونه تصمیم متخذه در این جلسه مجمع دایر بر افزایش سرمایه فاقد وجاهت قانونی است.
با این حال باید دید بالاخره این اقدام بدون تدبیر هلدینگی‌ها که ماه هاست ۳شرکت زیرمجموعه این هلدینگ را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده به کجا ختم خواهد شد؟
بنابراین گزارش در ۱۹ فروردین ماه سالجاری در یک اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس این‌بار هم فروشنده هم قیمت گذار و هم خریدار سهام یک مجتمع پتروشیمی زیرمجموعه خود شد. اتفاقی نادر که در نهایت منجر به بسته شدن نماد ۴ شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس تا کنون شده است. اتفاقی که به اذعان کارشناسان منجر به تضییع حق سهامداران جزء پتروشیمی گچساران شده که بخش عظیمی از این سهامداران را مردم شهرهای کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن تشکیل داده اند.
منبع: نفتی ها
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۴
کد مطلب: 29379
