تبعات مدیریت مترویی در صنعت پتروشیمی
شکایت چند پتروشیمی از هلدینگ خلیج فارس!
در یک اتفاق بی سابقه در تاریخ اقتصادی کشور چند پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس از این شرکت و تصمیم اتخاذ شده از سوی مدیریت آن، به قوه قضاییه شکایت کردند.
به گزارش میز نفت، سه شرکت پتروشیمی دهدشت،ممسنی و کازرون زیرمجموعه های هلدینگ خلیج فارس که مدتهاست از تابلو بورس به اتهام تبانی در افزایش غیرقانونی سرمایه پتروشیمی گچساران پایین کشیده شده اند شکایتی را در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به جرایم تجاری تهران به ثبت رسانده اند.
سه شرکت مذکور دراین درخواست ابطال صورت جلسات افزایش سرمایه،مجمع عمومی و هیات مدیره در خصوص رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران،ابطال تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال، ابطال صورتجلسه هیات مدیره شرکت پتروشیمی گچساران مورخ ۱۹/۷/۹۹ و تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال را خواستار شده اند.
این درحالی است که به اذعان کارشناسان، این شکایت احتمالا با هماهنگی مدیران هلدینگ خلیج فارس به وقوع پیوسته تا از این طریق بتوان مشکل ایجاد شده ناشی از شکایت سهامداران خرد به قوه قضاییه و اتهام تبانی مورد رسیدگی را با ابطال این افزایش سرمایه منتفی کنند.
درحالیکه گفته می‌شود طبق قانون در صورت محرز شدن تبانی دراین اقدام که مستندات لازم برای اثبات آن از سوی سهامداران خرد به دادگاه ارائه شده بیش از ۳۰ مدیر تصمیم گیر در این خصوص شامل مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، چند تن از مدیران دیگر این هلدینگ ، مدیران عامل ۴ شرکت دهدشت،ممسنی،کازرون و گچساران و اعضای هیات مدیره تمامی این شرکت‌ها با احکام حقوقی سنگینی مواجه خواهند شد که ساده ترین آن در صورت احراز این تخلف منع حضور حدد ۵ ساله در هر سمت مدیریت و یا اعضای هیات مدیره شرکت‌های بورسی خواهد بود.
دراین بین گفته می‌شود به علت آنکه این شرکت‌ها دیگر امکان ابطال افزایش سرمایه را ندارند و تنها این امر بنا بر خواست قضایی محقق خواهد شد احتمالا ۳ شرک مذکور شکایتی را به ثبت رسانده اند تا زودتر از احکام احتمالی اثبات تبانی، بتوانند ابطال سرمایه را محقق نمایند و به نوعی پرونده این تصمیم غیرکارشناسی و نادرست را پیش از وخامت اوضاع ببندند.
این درحالی است که کارشناسان اعتقاد دارند این هدف محقق نخواهد شد چراکه حکم ابطال افزایش سرمایه در قوه قضاییه تنها در صورتی صادر خواهد شد که تبانی در این اقدام محرز شودکه این امر قطعا مشکلات اساسی را برای مدیران هلدینگ خلیج فارس بالاخص ربیعی به وجود خواهد آورد. اما دراین بین یک نکته بسیار ظریف قابل اهمیت است و آن اینکه درمتن شکایت مذکور اولین خوانده پتروشیمی گچساران و دومین خوانده هلدینگ خلیج فارس قید شده است.
براین اساس این احتمال نگران کننده قوت گرفته که احتمالا هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی گچساران و مدیران این مجموعه را مقصر چنین تبانی اعلام کند که این امر نیزدر سیاه ترین حالت حکایت افتادن دردسر تصمیمات مدیران ارشد بر دوش مدیران زیرمجموعه این هلدینگ را در ذهن‌ها متواتر خواهد کرد. چراکه همگان می‌دانند هیچ شرکت زیرمجموعه ای بدون نظر مدیرعامل هلدینگ بالادست خود حتی اجازه آب خوردن هم نخواهد داشت چه برسد به گرفتن چنین تصمیماتی! ضمن آنکه امضای مدیران بالادست نیز برای گرفتن هر تصمیم این‌چنینی لازم است.
ازسویی دیگر نباید فراموش کرد که چندی پیش روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس پس از انتشار گزارشاتی در خصوص این تخلف صورت گرفته با انتشار بیانیه ای بر فرایند قانونی افزایش سرمایه و همچنین اطمینان بخشی به سهامداران و دفاع از حقوق آنان تاکید داشت و انتشار خبرهایی در خصوص تخلف دراین افزایش سرمایه را به شدت تکذیب کرد که به اذعان بسیاری از کارشناسان انتشار همین بیانیه باعث عصبانیت سهامداران خرد و شکایت قضایی آنان شد.
این بیانیه در حالی منتشر گردیده که چند روز پیش در شکایت طرح شده توسط ۳ شرکت زیرمجموعه این هلدینگ عینا به تخلفات صورت گرفته اشاره شده و بنابرآن خواستار ابطال این افزایش سرمایه شده اند! در متن این دادخواست عینا آمده است:" نظر به اینکه موکلین سهامداران شرکت پتروشیمی گچساران بوده و سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران بموجب شماره مورخ ۱۹/۰۱/۹۹ مجمع عمومی فوق العاده افزایش یافته لیکن این تصمیم صحیح نبوده و اقدامات صورت گرفته در جریان تصویب و اجرای مرحله اول از افزایش سرمایه با الزامات قانونی و مفاد اساسنامه آن شرکت مطابقت ندارد.
بنابرشکایت صورت گرفته در زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده که منجر به گرفتن چنین تصمیمی شده فاقد بازرس قانونی بوده است. همچنین تاکید شده در جلسه مجمع عمومی افشار سرکانیان و مرتضی رحیمیان مدیران اجرایی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بدون داشتن سمت در هیات مدیره شرکت پتروشیمی گچساران به عنوان رئیس جلسه و احد از ناظران جلسه انتخاب گردیده اند.بدیهی است تشکیل این جلسه مجمع فوق العاده با مداخله اشخاص فاقد سمت مغایر با الزامات قانونی مقرر در قانون تجارت و اساسنامه شرکت پتروشیمی گچساران بوده و هرگونه تصمیم متخذه در این جلسه مجمع دایر بر افزایش سرمایه فاقد وجاهت قانونی است.
با این حال باید دید بالاخره این اقدام بدون تدبیر هلدینگی‌ها که ماه هاست ۳شرکت زیرمجموعه این هلدینگ را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده به کجا ختم خواهد شد؟
بنابراین گزارش در ۱۹ فروردین ماه سالجاری در یک اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس این‌بار هم فروشنده هم قیمت گذار و هم خریدار سهام یک مجتمع پتروشیمی زیرمجموعه خود شد. اتفاقی نادر که در نهایت منجر به بسته شدن نماد ۴ شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس تا کنون شده است. اتفاقی که به اذعان کارشناسان منجر به تضییع حق سهامداران جزء پتروشیمی گچساران شده که بخش عظیمی از این سهامداران را مردم شهرهای کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن تشکیل داده اند.
منبع: نفتی ها
سه شرکت مذکور دراین درخواست ابطال صورت جلسات افزایش سرمایه،مجمع عمومی و هیات مدیره در خصوص رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران،ابطال تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال، ابطال صورتجلسه هیات مدیره شرکت پتروشیمی گچساران مورخ ۱۹/۷/۹۹ و تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال را خواستار شده اند.
این درحالی است که به اذعان کارشناسان، این شکایت احتمالا با هماهنگی مدیران هلدینگ خلیج فارس به وقوع پیوسته تا از این طریق بتوان مشکل ایجاد شده ناشی از شکایت سهامداران خرد به قوه قضاییه و اتهام تبانی مورد رسیدگی را با ابطال این افزایش سرمایه منتفی کنند.
درحالیکه گفته می‌شود طبق قانون در صورت محرز شدن تبانی دراین اقدام که مستندات لازم برای اثبات آن از سوی سهامداران خرد به دادگاه ارائه شده بیش از ۳۰ مدیر تصمیم گیر در این خصوص شامل مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، چند تن از مدیران دیگر این هلدینگ ، مدیران عامل ۴ شرکت دهدشت،ممسنی،کازرون و گچساران و اعضای هیات مدیره تمامی این شرکت‌ها با احکام حقوقی سنگینی مواجه خواهند شد که ساده ترین آن در صورت احراز این تخلف منع حضور حدد ۵ ساله در هر سمت مدیریت و یا اعضای هیات مدیره شرکت‌های بورسی خواهد بود.
دراین بین گفته می‌شود به علت آنکه این شرکت‌ها دیگر امکان ابطال افزایش سرمایه را ندارند و تنها این امر بنا بر خواست قضایی محقق خواهد شد احتمالا ۳ شرک مذکور شکایتی را به ثبت رسانده اند تا زودتر از احکام احتمالی اثبات تبانی، بتوانند ابطال سرمایه را محقق نمایند و به نوعی پرونده این تصمیم غیرکارشناسی و نادرست را پیش از وخامت اوضاع ببندند.
این درحالی است که کارشناسان اعتقاد دارند این هدف محقق نخواهد شد چراکه حکم ابطال افزایش سرمایه در قوه قضاییه تنها در صورتی صادر خواهد شد که تبانی در این اقدام محرز شودکه این امر قطعا مشکلات اساسی را برای مدیران هلدینگ خلیج فارس بالاخص ربیعی به وجود خواهد آورد. اما دراین بین یک نکته بسیار ظریف قابل اهمیت است و آن اینکه درمتن شکایت مذکور اولین خوانده پتروشیمی گچساران و دومین خوانده هلدینگ خلیج فارس قید شده است.
براین اساس این احتمال نگران کننده قوت گرفته که احتمالا هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی گچساران و مدیران این مجموعه را مقصر چنین تبانی اعلام کند که این امر نیزدر سیاه ترین حالت حکایت افتادن دردسر تصمیمات مدیران ارشد بر دوش مدیران زیرمجموعه این هلدینگ را در ذهن‌ها متواتر خواهد کرد. چراکه همگان می‌دانند هیچ شرکت زیرمجموعه ای بدون نظر مدیرعامل هلدینگ بالادست خود حتی اجازه آب خوردن هم نخواهد داشت چه برسد به گرفتن چنین تصمیماتی! ضمن آنکه امضای مدیران بالادست نیز برای گرفتن هر تصمیم این‌چنینی لازم است.
ازسویی دیگر نباید فراموش کرد که چندی پیش روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس پس از انتشار گزارشاتی در خصوص این تخلف صورت گرفته با انتشار بیانیه ای بر فرایند قانونی افزایش سرمایه و همچنین اطمینان بخشی به سهامداران و دفاع از حقوق آنان تاکید داشت و انتشار خبرهایی در خصوص تخلف دراین افزایش سرمایه را به شدت تکذیب کرد که به اذعان بسیاری از کارشناسان انتشار همین بیانیه باعث عصبانیت سهامداران خرد و شکایت قضایی آنان شد.
این بیانیه در حالی منتشر گردیده که چند روز پیش در شکایت طرح شده توسط ۳ شرکت زیرمجموعه این هلدینگ عینا به تخلفات صورت گرفته اشاره شده و بنابرآن خواستار ابطال این افزایش سرمایه شده اند! در متن این دادخواست عینا آمده است:" نظر به اینکه موکلین سهامداران شرکت پتروشیمی گچساران بوده و سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران بموجب شماره مورخ ۱۹/۰۱/۹۹ مجمع عمومی فوق العاده افزایش یافته لیکن این تصمیم صحیح نبوده و اقدامات صورت گرفته در جریان تصویب و اجرای مرحله اول از افزایش سرمایه با الزامات قانونی و مفاد اساسنامه آن شرکت مطابقت ندارد.
بنابرشکایت صورت گرفته در زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده که منجر به گرفتن چنین تصمیمی شده فاقد بازرس قانونی بوده است. همچنین تاکید شده در جلسه مجمع عمومی افشار سرکانیان و مرتضی رحیمیان مدیران اجرایی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بدون داشتن سمت در هیات مدیره شرکت پتروشیمی گچساران به عنوان رئیس جلسه و احد از ناظران جلسه انتخاب گردیده اند.بدیهی است تشکیل این جلسه مجمع فوق العاده با مداخله اشخاص فاقد سمت مغایر با الزامات قانونی مقرر در قانون تجارت و اساسنامه شرکت پتروشیمی گچساران بوده و هرگونه تصمیم متخذه در این جلسه مجمع دایر بر افزایش سرمایه فاقد وجاهت قانونی است.
با این حال باید دید بالاخره این اقدام بدون تدبیر هلدینگی‌ها که ماه هاست ۳شرکت زیرمجموعه این هلدینگ را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده به کجا ختم خواهد شد؟
بنابراین گزارش در ۱۹ فروردین ماه سالجاری در یک اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس این‌بار هم فروشنده هم قیمت گذار و هم خریدار سهام یک مجتمع پتروشیمی زیرمجموعه خود شد. اتفاقی نادر که در نهایت منجر به بسته شدن نماد ۴ شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس تا کنون شده است. اتفاقی که به اذعان کارشناسان منجر به تضییع حق سهامداران جزء پتروشیمی گچساران شده که بخش عظیمی از این سهامداران را مردم شهرهای کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن تشکیل داده اند.
منبع: نفتی ها
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۵۲
کد مطلب: 29347
