در واکنش به برخورد سلیقه ای وزارت نفت
استعفای اعضای هیئت علمی دانشگاه نفت
تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت در نامه‌ای از سیاست‌های وزیر نفت در قبال این دانشگاه گلایه کردند و تغییر سلیقه‌ای نظام پرداخت اعضای هیئت علمی دانشگاه را به معنای راندن نخبگان از صنعت نفت دانستند.
به گزارش میز نفت، اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت در نامه‌ای خطاب به کریم سلحشور رییس دانشگاه صنعت نفت نکاتی را درباره تدوین آیین‌نامه استخدام اعضاء هیات علمی گوشزد کردند. در این نامه در خصوص تدوین آیین‌نامه استخدام اعضاء هیات علمی مواردی به شرح زیر آمده است:
۱- یکی از نقاط قوت دانشگاه صنعت نفت، انتقال کارشناسان خبره صنعت نفت به آن و حضور ایشان به عنوان عضو هیأت علمی در آن است. تدوین نظام پرداخت متفاوت جهت اعضاء هیات علمی دانشگاه، امکان انتقال این کارشناسان خبره به دانشگاه را از بین خواهد برد. از آنجا که حضور این کارشناسان یکی از دلایل اصلی پیشرفت این دانشگاه و نیز تفاوت آن با موسسات مشابه دیگر در کشور، از اهداف اظهار شده توسط وزیر محترم نفت، می‌باشد، خواهشمند است تغییرات در نظام اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی به گونه‌ای باشد تا یکپارچگی نظام پرداخت میان این دانشگاه و صنعت نفت حفظ گردد.
۲- یکی دیگر از دغدغه اعلانی وزیر محترم، میزان حقوق و مزایای به ظاهر بالاتر اعضاء هیات علمی شاغل در دانشگاه صنعت نفت است. در این خصوص به استحضار می‌رساند که بر اساس برداشت اینجانبان نه تنها حقوق و مزایای اعضا هیات علمی این دانشگاه از کارشناسان غیر هیات علمی شاغل در صنعت نفت بیشتر نبوده، چه بسا در مواردی کمتر نیز باشد. در این راستا و به جهت رفع شبهه، پیشنهاد می‌شود تا در یک بررسی جامع توسط اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی، متوسط دریافتی اعضاء هیات علمی با کارشناسان همتراز (از نظر مدرک تحصیلی، سابقه و محل خدمت) شاغل در بدنه صنعت و ستاد وزارت نفت مقایسه گردد و چنانچه تفاوت معنی داری وجود داشته باشد، از طریق نظام حاکم فعلی این برابری ایجاد گردد. از این طریق، ضمن برقراری عدالت، نظام اداری و استخدامی یکسان بر صنعت نفت و دانشگاه وابسته به آن حاکم خواهد بود و انتقال کارشناسان خبره صنعت نفت، اشاره شده در بند اول، به خطر نخواهد افتاد.
۳- چنانچه در بررسی فوق محرز شد که دریافتی متوسط اعضاء هیات علمی با کارشناسان مشابه شاغل در صنعت نفت و ستاد وزارت نفت تطابق دارد و علی رغم آن وزیر محترم نفت بر اساس برداشت و سلیقه مدیریتی خود، قائل به دریافتی کمتر اعضاء هیات علمی شاغل در دانشگاه وابسته به صنعت نفت باشند، این تعدیل نیز از طریق نظام یکسان حاکم بر صنعت نفت به سادگی قابل اجرا است، اگر چه هیچ منطقی، کمتر بودن حقوق و مزایای یک عضو هیات علمی در مجموعه وزارت نفت از یک نفر کارشناس (با سابقه کاری مشابه و مدرک تحصیلی پائینتر) و یا حتی دانشجوی سابق ایشان (با سابقه کاری کمتر و مدرک تحصیلی پائینتر) را نمی‌پذیرد و این امر انگیزه کارشناسان شاغل در صنعت نفت برای انتقال به این دانشگاه را کم خواهد کرد، ولی حداقل سبب انسداد آن نیز نخواهد شد.
۴- مقایسه حقوق اعضاء هیات علمی وزارت نفت با اعضاء هیات علمی وزارت علوم نکته دیگری است که مد نظر وزیر محترم نفت اعلان شده است. ضمن ارج نهادن به دغدغه تمامی افراد دلسوز کشور در این خصوص، متاسفانه این مقایسه به این شکل از اصل ناصواب است. علت صحیح نبودن این مقایسه عبارتند از:
اولا محدود کردن جمعیت مقایسه به کمتر از ۲۵۰ نفر عضو هیات علمی شاغل در صنعت نفت و نادیده گرفتن دیگر مشاغل مشابه است. حقیقت آن است که در خصوص سایر مشاغل مشابه در دو وزارت علوم و نفت که تعداد آن قابل توجه می‌باشد، تفاوت مد نظر وزیر محترم نفت وجود دارد و تفاوت حقوق یک عضو هیات علمی در این دو وزارت اگر کمتر از تفاوت سایر مشاغل مشابه نباشد، بیشتر نخواهد بود. بی توجهی به جمعیت کوچک و نخبه هیات علمی در وزارت نفت، نتیجه‌ای جز از بین بردن انگیزه و تمرکز آنها در حل معضلات علمی صنعت نفت و دور کردن نخبگان آینده از این وزارت نخواهد داشت.
ثانیا در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور که دارای سمت هیات علمی می‌باشند، مزایای در نظر گرفته شده برای اعضاء هیات علمی یا با کارشناسان آن دستگاه اجرایی یکسان بوده و یا بالاتر است. علت وجود تفاوت در نظام پرداخت اعضاء هیات علمی و کارشناسان شاغل در بعضی از دستگاه‌های اجرایی، تعالی جایگاه هیات علمی و نه تنزل آن است. در هر سازمان و یا مجموعه‌ای، منطق و عدالت حکم می‌کند نظام استخدامی، اداری، پرداخت حقوق و مزایا و ... از یک آئین‌نامه یکسان پیروی نمایند و چنانچه بناست تبصره‌هایی برای برخی از زیرمجموعه‌های سازمان در نظر گرفته شود، باید در راستای ارتقاء زیر مجموعه‌ها باشد. قطعاً نوشتن یک آئین‌نامه جدید برای حدود ۲۵۰ نفر عضو هیات علمی شاغل در وزارت نفت (از یک مجموعه چند ده هزار نفری شاغل در آن) و آن هم با علم به مخالفت و نارضایتی آنان، در راستای خدمت به آنان و با ارتقای آن زیرمجموعه‌ها نمی‌باشد.
5- یکی دیگر از مسائل، سن بازنشستگی اعضاء هیات علمی است که متاسفانه و به دلیل عدم توجه به رویه سابق و حذف آیین‌نامه اجرایی قبلی در این خصوص توسط وزارت نفت و نیز شکایت تعدادی از همکاران ما در پی حذف آن آیین‌نامه اجرایی، سبب ایجاد سوء برداشت شده است. همانطور که قبلا هم خدمت معاون محترم پژوهش و فناوری جنابعالی اعلان گردید (پیوست) اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعت نفت با نظام بازنشستگی حاکم بر وزارت نفت موافق بوده و بدین وسیله این موافقت مجددا اعلان می‌گردد. همچنین شکایت تعدادی از همکاران هیات علمی بر اساس مصوبه قدیمی هیات امناء دانشگاه بوده است که در حال حاضر و به دلیل جایگزین شدن آن با مصوبه جدید و هماهنگ با نظام بازنشستگی وزارت نفت، موضوعیت ندارد.
6 - هرچند نظام اداری و استخدامی وزارت نفت یکی دیگر از نقاط قوت دانشگاه صنعت نفت در جذب اعضاء هیات علمی قوی می‌باشد و حذف آن عاملی در تضعیف انگیزه اعضاء هیات علمی جدید خواهد بود. اما چنانچه شخص وزیر مایلند تا نظام اداری و استخدامی مستقر در وزارت علوم را برای اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعت نفت انتخاب نمایید و آن را سبب رشد این دانشگاه می‌دانید، هیات امناء دانشگاه آن را برای اعضای هیات علمی جدید به صورت یک انتخاب در کنار انتخاب دیگر، نظام اداری و استخدامی نفت، قرار دهد و از تعمیم آن به اعضاء هیات علمی حال حاضر خودداری شود. اعضاء هیات علمی در زمان جذب در دانشگاه صنعت نفت با اختیار خود نظام اداری و استخدامی نفت را از میان دو انتخاب موجود، نظام‌های اداری و استخدامی در نفت و عتف، برگزیده‌اند و لذا عطف به ما سبق اجباری قانونی که در آینده تصویب خواهد شد با قانون منطبق نبوده و سبب افزایش تعداد شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری خواهد شد.
۷- نکته آخر اینکه چنانچه علی رغم تمامی موارد فوق، اصرار به تغییر نظام پرداخت اعضاء هیات علمی دانشگاه و ایجاد تفاوت با قالب حاکم بر صنعت نفت در وزیر محترم و هیات امناء منصوب ایشان باقی باشد، لطفا ایشان را به عوارض قطعی آن، شکایت تعداد قابل توجهی از اعضاء هیات علمی به دیوان عدالت اداری و نیز تقاضای انتقال به سایر مجموعه‌های صنعت نفت توسط تعداد قابل ملاحظه‌ای از ایشان، آگاه فرمایید. همچنین از آنجا که از عوارض قطعی تغییر نظام پرداخت فعلی به نظام پرداخت وزارت عتف، اضمحلال دانشگاه در زمان بسیار کوتاه می‌باشد، لذا در صورت قطعیت چنین رخدادی، اینجانبان تمایلی به ادامه فعالیت تحت عنوان هیات علمی نداشته و لذا از جنابعالی درخواست می‌گردد تا امکان انتقال اینجانبان از سمت هیات علمی به سمت‌های کارشناسی در مجموعه صنعت نفت فراهم گردد تا شاید درد و آلام ناشی از مرگ دانشگاه کمتر گردد.»
بررسی‌های فارس حاکی از آن است که اعضای هیات علمی دانشگاه صنعت نفت در حال تقدیم استعفاهای خود به رئیس دانشگاه صنعت نفت هستند. به ادعای اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت بیژن زنگنه وزیر نفت از ابتدای سال 1398 یعنی حدود دو سال است به طور غیرقانونی قسمتی از حقوق اعضای هیات علمی وزارت نفت مشتمل بر شایستگی‌ها را بلوکه کرده و به ایشان پرداخت نکرده است.
۱- یکی از نقاط قوت دانشگاه صنعت نفت، انتقال کارشناسان خبره صنعت نفت به آن و حضور ایشان به عنوان عضو هیأت علمی در آن است. تدوین نظام پرداخت متفاوت جهت اعضاء هیات علمی دانشگاه، امکان انتقال این کارشناسان خبره به دانشگاه را از بین خواهد برد. از آنجا که حضور این کارشناسان یکی از دلایل اصلی پیشرفت این دانشگاه و نیز تفاوت آن با موسسات مشابه دیگر در کشور، از اهداف اظهار شده توسط وزیر محترم نفت، می‌باشد، خواهشمند است تغییرات در نظام اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی به گونه‌ای باشد تا یکپارچگی نظام پرداخت میان این دانشگاه و صنعت نفت حفظ گردد.
۲- یکی دیگر از دغدغه اعلانی وزیر محترم، میزان حقوق و مزایای به ظاهر بالاتر اعضاء هیات علمی شاغل در دانشگاه صنعت نفت است. در این خصوص به استحضار می‌رساند که بر اساس برداشت اینجانبان نه تنها حقوق و مزایای اعضا هیات علمی این دانشگاه از کارشناسان غیر هیات علمی شاغل در صنعت نفت بیشتر نبوده، چه بسا در مواردی کمتر نیز باشد. در این راستا و به جهت رفع شبهه، پیشنهاد می‌شود تا در یک بررسی جامع توسط اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی، متوسط دریافتی اعضاء هیات علمی با کارشناسان همتراز (از نظر مدرک تحصیلی، سابقه و محل خدمت) شاغل در بدنه صنعت و ستاد وزارت نفت مقایسه گردد و چنانچه تفاوت معنی داری وجود داشته باشد، از طریق نظام حاکم فعلی این برابری ایجاد گردد. از این طریق، ضمن برقراری عدالت، نظام اداری و استخدامی یکسان بر صنعت نفت و دانشگاه وابسته به آن حاکم خواهد بود و انتقال کارشناسان خبره صنعت نفت، اشاره شده در بند اول، به خطر نخواهد افتاد.
۳- چنانچه در بررسی فوق محرز شد که دریافتی متوسط اعضاء هیات علمی با کارشناسان مشابه شاغل در صنعت نفت و ستاد وزارت نفت تطابق دارد و علی رغم آن وزیر محترم نفت بر اساس برداشت و سلیقه مدیریتی خود، قائل به دریافتی کمتر اعضاء هیات علمی شاغل در دانشگاه وابسته به صنعت نفت باشند، این تعدیل نیز از طریق نظام یکسان حاکم بر صنعت نفت به سادگی قابل اجرا است، اگر چه هیچ منطقی، کمتر بودن حقوق و مزایای یک عضو هیات علمی در مجموعه وزارت نفت از یک نفر کارشناس (با سابقه کاری مشابه و مدرک تحصیلی پائینتر) و یا حتی دانشجوی سابق ایشان (با سابقه کاری کمتر و مدرک تحصیلی پائینتر) را نمی‌پذیرد و این امر انگیزه کارشناسان شاغل در صنعت نفت برای انتقال به این دانشگاه را کم خواهد کرد، ولی حداقل سبب انسداد آن نیز نخواهد شد.
۴- مقایسه حقوق اعضاء هیات علمی وزارت نفت با اعضاء هیات علمی وزارت علوم نکته دیگری است که مد نظر وزیر محترم نفت اعلان شده است. ضمن ارج نهادن به دغدغه تمامی افراد دلسوز کشور در این خصوص، متاسفانه این مقایسه به این شکل از اصل ناصواب است. علت صحیح نبودن این مقایسه عبارتند از:
اولا محدود کردن جمعیت مقایسه به کمتر از ۲۵۰ نفر عضو هیات علمی شاغل در صنعت نفت و نادیده گرفتن دیگر مشاغل مشابه است. حقیقت آن است که در خصوص سایر مشاغل مشابه در دو وزارت علوم و نفت که تعداد آن قابل توجه می‌باشد، تفاوت مد نظر وزیر محترم نفت وجود دارد و تفاوت حقوق یک عضو هیات علمی در این دو وزارت اگر کمتر از تفاوت سایر مشاغل مشابه نباشد، بیشتر نخواهد بود. بی توجهی به جمعیت کوچک و نخبه هیات علمی در وزارت نفت، نتیجه‌ای جز از بین بردن انگیزه و تمرکز آنها در حل معضلات علمی صنعت نفت و دور کردن نخبگان آینده از این وزارت نخواهد داشت.
ثانیا در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور که دارای سمت هیات علمی می‌باشند، مزایای در نظر گرفته شده برای اعضاء هیات علمی یا با کارشناسان آن دستگاه اجرایی یکسان بوده و یا بالاتر است. علت وجود تفاوت در نظام پرداخت اعضاء هیات علمی و کارشناسان شاغل در بعضی از دستگاه‌های اجرایی، تعالی جایگاه هیات علمی و نه تنزل آن است. در هر سازمان و یا مجموعه‌ای، منطق و عدالت حکم می‌کند نظام استخدامی، اداری، پرداخت حقوق و مزایا و ... از یک آئین‌نامه یکسان پیروی نمایند و چنانچه بناست تبصره‌هایی برای برخی از زیرمجموعه‌های سازمان در نظر گرفته شود، باید در راستای ارتقاء زیر مجموعه‌ها باشد. قطعاً نوشتن یک آئین‌نامه جدید برای حدود ۲۵۰ نفر عضو هیات علمی شاغل در وزارت نفت (از یک مجموعه چند ده هزار نفری شاغل در آن) و آن هم با علم به مخالفت و نارضایتی آنان، در راستای خدمت به آنان و با ارتقای آن زیرمجموعه‌ها نمی‌باشد.
5- یکی دیگر از مسائل، سن بازنشستگی اعضاء هیات علمی است که متاسفانه و به دلیل عدم توجه به رویه سابق و حذف آیین‌نامه اجرایی قبلی در این خصوص توسط وزارت نفت و نیز شکایت تعدادی از همکاران ما در پی حذف آن آیین‌نامه اجرایی، سبب ایجاد سوء برداشت شده است. همانطور که قبلا هم خدمت معاون محترم پژوهش و فناوری جنابعالی اعلان گردید (پیوست) اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعت نفت با نظام بازنشستگی حاکم بر وزارت نفت موافق بوده و بدین وسیله این موافقت مجددا اعلان می‌گردد. همچنین شکایت تعدادی از همکاران هیات علمی بر اساس مصوبه قدیمی هیات امناء دانشگاه بوده است که در حال حاضر و به دلیل جایگزین شدن آن با مصوبه جدید و هماهنگ با نظام بازنشستگی وزارت نفت، موضوعیت ندارد.
6 - هرچند نظام اداری و استخدامی وزارت نفت یکی دیگر از نقاط قوت دانشگاه صنعت نفت در جذب اعضاء هیات علمی قوی می‌باشد و حذف آن عاملی در تضعیف انگیزه اعضاء هیات علمی جدید خواهد بود. اما چنانچه شخص وزیر مایلند تا نظام اداری و استخدامی مستقر در وزارت علوم را برای اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعت نفت انتخاب نمایید و آن را سبب رشد این دانشگاه می‌دانید، هیات امناء دانشگاه آن را برای اعضای هیات علمی جدید به صورت یک انتخاب در کنار انتخاب دیگر، نظام اداری و استخدامی نفت، قرار دهد و از تعمیم آن به اعضاء هیات علمی حال حاضر خودداری شود. اعضاء هیات علمی در زمان جذب در دانشگاه صنعت نفت با اختیار خود نظام اداری و استخدامی نفت را از میان دو انتخاب موجود، نظام‌های اداری و استخدامی در نفت و عتف، برگزیده‌اند و لذا عطف به ما سبق اجباری قانونی که در آینده تصویب خواهد شد با قانون منطبق نبوده و سبب افزایش تعداد شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری خواهد شد.
۷- نکته آخر اینکه چنانچه علی رغم تمامی موارد فوق، اصرار به تغییر نظام پرداخت اعضاء هیات علمی دانشگاه و ایجاد تفاوت با قالب حاکم بر صنعت نفت در وزیر محترم و هیات امناء منصوب ایشان باقی باشد، لطفا ایشان را به عوارض قطعی آن، شکایت تعداد قابل توجهی از اعضاء هیات علمی به دیوان عدالت اداری و نیز تقاضای انتقال به سایر مجموعه‌های صنعت نفت توسط تعداد قابل ملاحظه‌ای از ایشان، آگاه فرمایید. همچنین از آنجا که از عوارض قطعی تغییر نظام پرداخت فعلی به نظام پرداخت وزارت عتف، اضمحلال دانشگاه در زمان بسیار کوتاه می‌باشد، لذا در صورت قطعیت چنین رخدادی، اینجانبان تمایلی به ادامه فعالیت تحت عنوان هیات علمی نداشته و لذا از جنابعالی درخواست می‌گردد تا امکان انتقال اینجانبان از سمت هیات علمی به سمت‌های کارشناسی در مجموعه صنعت نفت فراهم گردد تا شاید درد و آلام ناشی از مرگ دانشگاه کمتر گردد.»
بررسی‌های فارس حاکی از آن است که اعضای هیات علمی دانشگاه صنعت نفت در حال تقدیم استعفاهای خود به رئیس دانشگاه صنعت نفت هستند. به ادعای اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت بیژن زنگنه وزیر نفت از ابتدای سال 1398 یعنی حدود دو سال است به طور غیرقانونی قسمتی از حقوق اعضای هیات علمی وزارت نفت مشتمل بر شایستگی‌ها را بلوکه کرده و به ایشان پرداخت نکرده است.
جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۷
کد مطلب: 28975
