تبعات یک تصمیم غلط
دلار جهانگیری در خدمت دلالان
رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی گفت: سال ۹۷ وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، در عرض 6 ماه ثبت شرکت‌های جدید 34 درصد افزایش یافت. این شرکت‌ها برای خرید و دلالی مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از بورس کالا اقدام کردند.
به گزارش میز نفت، بررسی وضعیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مشکلات جدی این صنایع کمبود مواد اولیه مورد نیاز آنها است. کمبود مواد اولیه باعث شده که برای خرید این مواد از بورس کالا، رقابت شدیدی صورت بگیرد که نتیجه این اتفاق، افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت محصول تولیدی خواهد بود.
از طرفی حضور گسترده دلالان در بازار بورس برای خرید برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی نیز باعث تشدید رقابت بین دلالان و تولیدکنندگان واقعی شده است. یکی از تبعات منفی مداخله دلالان در بازار، افزایش قیمت برخی مواد اولیه تا سقف 70 الی 80 درصد بالای قیمت فوب صادراتی است که دود این افزایش قیمت در نهایت به چشم عموم مردم می‌رود.
به اعتقاد کارشناسان، اولویت نهایی وزارت نفت در صنعت نفت باید به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در جهت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ختم شود، زیرا ارزش افزوده و اشتغال‌زایی اصلی در صنعت نفت در صنایع تکمیلی پتروشیمی تحقق می‌یابد اما با این وجود در ادوار مختلف سیاست مشخصی برای توسعه این صنعت توسط وزارت نفت اتخاذ نشده است.
در این راستا برای بررسی دقیق‌تر چالشهای پیش‌روی صنایع پایین‌دستی و رمزگشایی از دلایل عدم توسعه این صنعت، خبرگزاری فارس با مرضیه طهماسبی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به گفتگو نشسته است که محورهای مهم آن در ادامه می آید:
* واقعیت این است که برخلاف سایر دنیا صنعت پتروشیمی در کشور به صورت یکپارچه رشد نکرده است، زیرا ما صنایع بالادستی را بر اساس خوراکی که داشتیم و بدون توجه به صنایع پایین‌دستی طراحی کردیم. مثلا اگر ما خوراک گازی داشتیم اوره و آمونیاک تولید کردیم و برنامه‌ای برای پایین‌دست این محصولات نداشتیم در نتیجه در حال حاضر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به صورت پراکنده شکل گرفتند.
* در دوره‌ای برای صنایع پایین‌دستی مجوزهای بی‌اندازه و بدون هیچ رویکرد خاصی صادر شد. یعنی به هر کسی که درخواست مجوز می‌کرد، مجوز می‌دادند، فارغ از اینکه ما امکان تامین مواد اولیه این تعداد کارخانه‌های پایین‌دستی را به وجود آورده‌ایم یا نه. در نتیجه این اقدامات در حال حاضر یکی از مشکلات صنایع پایین‌دستی فقدان تکنولوژی به روز در این کارخانه‌ها است. بنا به این مسائل دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برای برنامه‌ریزی و توسعه متوازن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایجاد شد.
*در ادامه در دوره آقای مهندس محتشمی‌پور، کار آسیب‌شناسی صنایع پایین‌دستی را انجام دادیم. زیرا واقعیت این بود که ما این همه مطالعات فنی و اقتصادی برای ورود بخش خصوصی انجام داده بودیم اما نتیجه چندانی نگرفتیم و صنعت پایین‌دستی ما همچنان مشکل عدم توسعه داشت. نتیجه این آسیب شناسی این بود که بخش عمده مشکلات صنایع پایین دستی، تامین مواد اولیه است. در این راستا ما تعاونی‌های توزیع سراسری را ایجاد کردیم.
* در آن بازه زمانی مواد پتروشیمی با تخفیف زیاد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت واقعی آن به فروش می‌رسید. این اقدام باعث شد شرکت‌ها دنبال استفاده از این رانت باشند. اتفاقا همین الان هم دلیل افزایش 30 درصدی فروش مواد اولیه در بورس کالا به تفاوت قیمت نرخ ارز بازار آزاد و ارز نیمایی برمی‌گردد. مبنای قیمت‌گذاری ما در بورس کالا، ارز نیمایی است و تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد گاهی به حدود ۷ یا ۸ هزار تومان در هر کیلو ماده اولیه می‌رسد، لذا هر کسی دنبال سود باشد، سراغ خرید و فروش و دلالی مواد اولیه از بورس کالا می‌رود.
*یک نکته دیگر اینکه وقتی رانت خوبی به پایین‌دستی‌ها داده شد خیلی از افراد با وسایل دسته دوم خارجی اقدام به ایجاد کارخانه و دریافت مجوز کردند. زیرا با توجه به رانت داده شده حتی اگر وسایل و تجهیزات آنها فاقد تکنولوژی روز بود و مصرف برق بالایی هم داشت، باز هم تولید کالا برای آنها سود بالایی داشت. در نتیجه مشکل تکنولوژی پایین صنایع پایین‌دستی از اینجا ناشی می‌شود.
*بر اساس مقررات وزارت صمت، وقتی کسی درخواست مجوز می‌کند، نمی‌توان به این درخواست جواب رد داد، زیرا وزارت صمت نمی‌تواند مانع تولید شود. البته اخیرا برای صدور مجوز نظر دفتر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را هم جویا می‌شوند ولی باز هم هماهنگی کامل وجود ندارد. مثلا در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت پایین‌دستی مربوط به پلی‌استایرن‌سازها است. سه شرکت مجوز خودشان را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی گرفتند و ما مواد اولیه‌شان را تامین می‌کنیم ولی 4 الی 5 شرکت هم مجوز از وزارت صمت گرفتند و الان استایرن ندارند. لذا یکی از مشکلات ما عدم هماهنگی بین وزارت نفت و وزارت صمت است.
*ما ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش تولید داشتیم، بخشی از این رشد به دلیل تحریم‌ها بود. چرا که بخاطر سخت بودن جابجایی پول و کم‌بودن ارز اجازه واردات ندادیم و همه اینها باعث شد مقداری واردات کمتر شود. یعنی قبلا برخی مواد اولیه در زنجیره‌های مختلف محصولات از خارج وارد میشد ولی الان همه آنها باید از داخل تامین شود که این موضوع باعث افزایش تقاضا، افزایش رقابت و افزایش قیمت مواد اولیه شده است.
* دلیل اصلی حضور دلالان در بورس کالا دو نرخی بودن نرخ ارز است. تفاوت در نرخ ارز آزاد و نیمایی باعث می‌شود که یک تولیدکننده بخشی از موادی را که می‌خرد، مصرف کند و بخشی دیگر را به تولیدکننده بزرگتر با قیمت دلار آزاد بفروشد. ضمن آنکه نرخ ارز هم در کشور روند افزایشی دارد و خریدار مطمئن است که اگر مواد اولیه را نگه دارد، در دو هفته آینده حتما روی آن سود خواهد داشت. بنابراین دو نرخی بودن ارز و روند افزایشی قیمت آن، حضور دلال‌ها را در بازار بیشتر کرده است.
*با اصراری که از طرف دفتر ما ایجاد شد تازه وزارت صمت اقداماتی را برای از بین بردن فضای دلالی در بورس کالا در دستور کار داده است. برای مثال این وزارتخانه میانگین خرید دو سال اخیر هر شرکت را مشخص کرده است که بر اساس آنها به هر شرکت اجازه می‌دهد که مقداری از این ماده اولیه را بخرد، اما مطالبه جدی ما این است که طرح افق اجرایی شود.
* مدل رفتاری دلال‌ها این گونه است که از بازاری به بازار دیگر کوچ می‌کنند، یک بار در بازار ارز، یکبار در بازار مسکن. هر جا که بتوانند سود کنند وارد آنجا می‌شوند. بیشترین حضورشان در بورس کالا مربوط به سال 92 بود که اعلام کرده بودند محصولات پتروشیمی 13درصد نسبت به قیمت جهانی تخفیف دارد. ما در همان زمان در یک بازه 6 ماهه، شاهد بودیم 30درصد شرکت‌های متقاضی جدیدا ثبت شده بودند. در سال 97 وقتی ارز 4200 تومانی مطرح شد با افزایش 34 درصدی شرکت‌های جدید روبرو شدیم، یعنی در بازه زمانی شش یا هفت ماهه سال 97، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 34 درصد ثبت شرکت‌های جدید، رشد پیدا کرد.
*بنابراین هرجا رانتی داده شد دلال‌ها در آنجا حضور پیدا کردند. اگر در دو یا سه هفته اخیر شما بورس کالا را مشاهده کرده باشید، غیر از محصولات پلی‌پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات که برای آنها تقاضای واقعی زیادی وجود دارد، در سایر مواد از جمله پی.وی.سی که زمانی روی این ماده هم خیلی رقابت بود، دیگر رقابتی وجود ندارد، زیرا اخیرا نرخ ارز نیمایی و آزاد بهم نزدیک شده است و آن رانت دیگر وجود ندارد. وگرنه اگر تولیدکننده واقعی خریدار این مواد باشد که نمی‌توانند به خاطر اینکه مواد قیمتشان بالا رفته است، خط تولیدش را بخواباند بلکه با هر قیمتی آن را می‌خرد، همان طور که همین الان هم تقاضای پلی‌پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات کم نشده است.
*اینکه گفته می‌شود اگر قیمت ارز را در بورس کالا تک نرخی کنیم، قیمت مواد اولیه مجددا افزایش می‌یابد درست نیست، زیرا در حال حاضر هم این مواد اولیه با قیمت ارز نیمایی از بورس کالا خریداری می‌شوند و با دلالی‌های صورت گرفته با همان نرخ ارز آزاد در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند. اتفاقا در کمیته تخصصی در صنایع پایین‌دستی که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می‌شود، این صنایع بیشتر به دنبال این تخفیف‌ها هستند. چون لحظه‌ای سودشان را نگاه می‌کنند، اما رشد ۳۰ درصدی نشان می‌دهد، مساله در تفاوت نرخ ارز است.
*البته این تفاوت نرخ ارز مشکلات دیگری را نیز در موادی که با کمبود مواجه نیستیم به وجود می‌آورد. برای مثال تولیدکننده‌ای محصولی را با نرخ ارز نیمایی از بورس کالا خریداری می‌کند و سپس محصولی تولیدی را صادر می‌کند و به زنجیره بعدی تحویل نمی‌دهد، زیرا در صورت صادرات کالا، ارز آزاد به دست می‌آورد. به طور کلی پیشنهاد دفتر صنایع پایین‌دستی برای حل مشکل تامین مواد اولیه این است که اختلاف قیمت ارز در معاملات مواد اولیه در بورس کالا از بین برود و از طرفی وزارت صمت هر چه سریعتر طرح افق را اجرایی کند.
از طرفی حضور گسترده دلالان در بازار بورس برای خرید برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی نیز باعث تشدید رقابت بین دلالان و تولیدکنندگان واقعی شده است. یکی از تبعات منفی مداخله دلالان در بازار، افزایش قیمت برخی مواد اولیه تا سقف 70 الی 80 درصد بالای قیمت فوب صادراتی است که دود این افزایش قیمت در نهایت به چشم عموم مردم می‌رود.
به اعتقاد کارشناسان، اولویت نهایی وزارت نفت در صنعت نفت باید به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در جهت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ختم شود، زیرا ارزش افزوده و اشتغال‌زایی اصلی در صنعت نفت در صنایع تکمیلی پتروشیمی تحقق می‌یابد اما با این وجود در ادوار مختلف سیاست مشخصی برای توسعه این صنعت توسط وزارت نفت اتخاذ نشده است.
در این راستا برای بررسی دقیق‌تر چالشهای پیش‌روی صنایع پایین‌دستی و رمزگشایی از دلایل عدم توسعه این صنعت، خبرگزاری فارس با مرضیه طهماسبی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به گفتگو نشسته است که محورهای مهم آن در ادامه می آید:
* واقعیت این است که برخلاف سایر دنیا صنعت پتروشیمی در کشور به صورت یکپارچه رشد نکرده است، زیرا ما صنایع بالادستی را بر اساس خوراکی که داشتیم و بدون توجه به صنایع پایین‌دستی طراحی کردیم. مثلا اگر ما خوراک گازی داشتیم اوره و آمونیاک تولید کردیم و برنامه‌ای برای پایین‌دست این محصولات نداشتیم در نتیجه در حال حاضر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به صورت پراکنده شکل گرفتند.
* در دوره‌ای برای صنایع پایین‌دستی مجوزهای بی‌اندازه و بدون هیچ رویکرد خاصی صادر شد. یعنی به هر کسی که درخواست مجوز می‌کرد، مجوز می‌دادند، فارغ از اینکه ما امکان تامین مواد اولیه این تعداد کارخانه‌های پایین‌دستی را به وجود آورده‌ایم یا نه. در نتیجه این اقدامات در حال حاضر یکی از مشکلات صنایع پایین‌دستی فقدان تکنولوژی به روز در این کارخانه‌ها است. بنا به این مسائل دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برای برنامه‌ریزی و توسعه متوازن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایجاد شد.
*در ادامه در دوره آقای مهندس محتشمی‌پور، کار آسیب‌شناسی صنایع پایین‌دستی را انجام دادیم. زیرا واقعیت این بود که ما این همه مطالعات فنی و اقتصادی برای ورود بخش خصوصی انجام داده بودیم اما نتیجه چندانی نگرفتیم و صنعت پایین‌دستی ما همچنان مشکل عدم توسعه داشت. نتیجه این آسیب شناسی این بود که بخش عمده مشکلات صنایع پایین دستی، تامین مواد اولیه است. در این راستا ما تعاونی‌های توزیع سراسری را ایجاد کردیم.
* در آن بازه زمانی مواد پتروشیمی با تخفیف زیاد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت واقعی آن به فروش می‌رسید. این اقدام باعث شد شرکت‌ها دنبال استفاده از این رانت باشند. اتفاقا همین الان هم دلیل افزایش 30 درصدی فروش مواد اولیه در بورس کالا به تفاوت قیمت نرخ ارز بازار آزاد و ارز نیمایی برمی‌گردد. مبنای قیمت‌گذاری ما در بورس کالا، ارز نیمایی است و تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد گاهی به حدود ۷ یا ۸ هزار تومان در هر کیلو ماده اولیه می‌رسد، لذا هر کسی دنبال سود باشد، سراغ خرید و فروش و دلالی مواد اولیه از بورس کالا می‌رود.
*یک نکته دیگر اینکه وقتی رانت خوبی به پایین‌دستی‌ها داده شد خیلی از افراد با وسایل دسته دوم خارجی اقدام به ایجاد کارخانه و دریافت مجوز کردند. زیرا با توجه به رانت داده شده حتی اگر وسایل و تجهیزات آنها فاقد تکنولوژی روز بود و مصرف برق بالایی هم داشت، باز هم تولید کالا برای آنها سود بالایی داشت. در نتیجه مشکل تکنولوژی پایین صنایع پایین‌دستی از اینجا ناشی می‌شود.
*بر اساس مقررات وزارت صمت، وقتی کسی درخواست مجوز می‌کند، نمی‌توان به این درخواست جواب رد داد، زیرا وزارت صمت نمی‌تواند مانع تولید شود. البته اخیرا برای صدور مجوز نظر دفتر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را هم جویا می‌شوند ولی باز هم هماهنگی کامل وجود ندارد. مثلا در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت پایین‌دستی مربوط به پلی‌استایرن‌سازها است. سه شرکت مجوز خودشان را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی گرفتند و ما مواد اولیه‌شان را تامین می‌کنیم ولی 4 الی 5 شرکت هم مجوز از وزارت صمت گرفتند و الان استایرن ندارند. لذا یکی از مشکلات ما عدم هماهنگی بین وزارت نفت و وزارت صمت است.
*ما ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش تولید داشتیم، بخشی از این رشد به دلیل تحریم‌ها بود. چرا که بخاطر سخت بودن جابجایی پول و کم‌بودن ارز اجازه واردات ندادیم و همه اینها باعث شد مقداری واردات کمتر شود. یعنی قبلا برخی مواد اولیه در زنجیره‌های مختلف محصولات از خارج وارد میشد ولی الان همه آنها باید از داخل تامین شود که این موضوع باعث افزایش تقاضا، افزایش رقابت و افزایش قیمت مواد اولیه شده است.
* دلیل اصلی حضور دلالان در بورس کالا دو نرخی بودن نرخ ارز است. تفاوت در نرخ ارز آزاد و نیمایی باعث می‌شود که یک تولیدکننده بخشی از موادی را که می‌خرد، مصرف کند و بخشی دیگر را به تولیدکننده بزرگتر با قیمت دلار آزاد بفروشد. ضمن آنکه نرخ ارز هم در کشور روند افزایشی دارد و خریدار مطمئن است که اگر مواد اولیه را نگه دارد، در دو هفته آینده حتما روی آن سود خواهد داشت. بنابراین دو نرخی بودن ارز و روند افزایشی قیمت آن، حضور دلال‌ها را در بازار بیشتر کرده است.
*با اصراری که از طرف دفتر ما ایجاد شد تازه وزارت صمت اقداماتی را برای از بین بردن فضای دلالی در بورس کالا در دستور کار داده است. برای مثال این وزارتخانه میانگین خرید دو سال اخیر هر شرکت را مشخص کرده است که بر اساس آنها به هر شرکت اجازه می‌دهد که مقداری از این ماده اولیه را بخرد، اما مطالبه جدی ما این است که طرح افق اجرایی شود.
* مدل رفتاری دلال‌ها این گونه است که از بازاری به بازار دیگر کوچ می‌کنند، یک بار در بازار ارز، یکبار در بازار مسکن. هر جا که بتوانند سود کنند وارد آنجا می‌شوند. بیشترین حضورشان در بورس کالا مربوط به سال 92 بود که اعلام کرده بودند محصولات پتروشیمی 13درصد نسبت به قیمت جهانی تخفیف دارد. ما در همان زمان در یک بازه 6 ماهه، شاهد بودیم 30درصد شرکت‌های متقاضی جدیدا ثبت شده بودند. در سال 97 وقتی ارز 4200 تومانی مطرح شد با افزایش 34 درصدی شرکت‌های جدید روبرو شدیم، یعنی در بازه زمانی شش یا هفت ماهه سال 97، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 34 درصد ثبت شرکت‌های جدید، رشد پیدا کرد.
*بنابراین هرجا رانتی داده شد دلال‌ها در آنجا حضور پیدا کردند. اگر در دو یا سه هفته اخیر شما بورس کالا را مشاهده کرده باشید، غیر از محصولات پلی‌پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات که برای آنها تقاضای واقعی زیادی وجود دارد، در سایر مواد از جمله پی.وی.سی که زمانی روی این ماده هم خیلی رقابت بود، دیگر رقابتی وجود ندارد، زیرا اخیرا نرخ ارز نیمایی و آزاد بهم نزدیک شده است و آن رانت دیگر وجود ندارد. وگرنه اگر تولیدکننده واقعی خریدار این مواد باشد که نمی‌توانند به خاطر اینکه مواد قیمتشان بالا رفته است، خط تولیدش را بخواباند بلکه با هر قیمتی آن را می‌خرد، همان طور که همین الان هم تقاضای پلی‌پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات کم نشده است.
*اینکه گفته می‌شود اگر قیمت ارز را در بورس کالا تک نرخی کنیم، قیمت مواد اولیه مجددا افزایش می‌یابد درست نیست، زیرا در حال حاضر هم این مواد اولیه با قیمت ارز نیمایی از بورس کالا خریداری می‌شوند و با دلالی‌های صورت گرفته با همان نرخ ارز آزاد در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند. اتفاقا در کمیته تخصصی در صنایع پایین‌دستی که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می‌شود، این صنایع بیشتر به دنبال این تخفیف‌ها هستند. چون لحظه‌ای سودشان را نگاه می‌کنند، اما رشد ۳۰ درصدی نشان می‌دهد، مساله در تفاوت نرخ ارز است.
*البته این تفاوت نرخ ارز مشکلات دیگری را نیز در موادی که با کمبود مواجه نیستیم به وجود می‌آورد. برای مثال تولیدکننده‌ای محصولی را با نرخ ارز نیمایی از بورس کالا خریداری می‌کند و سپس محصولی تولیدی را صادر می‌کند و به زنجیره بعدی تحویل نمی‌دهد، زیرا در صورت صادرات کالا، ارز آزاد به دست می‌آورد. به طور کلی پیشنهاد دفتر صنایع پایین‌دستی برای حل مشکل تامین مواد اولیه این است که اختلاف قیمت ارز در معاملات مواد اولیه در بورس کالا از بین برود و از طرفی وزارت صمت هر چه سریعتر طرح افق را اجرایی کند.
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۴
کد مطلب: 28951
