داستان ادغام شرکت های نفتی
چرایی ادغام غول‌های نفتی
واکنش اساسی و راهبردی شرکت‌های خارجی درقبال شرایط مذکور، اقدام به‌کاهش هزینه‌ها، مشارکت در قراردادهای «بیع متقابل» و ادغام شرکت‌های بزرگ بود؛ ازجمله «اگزون» با «موبیل»، «بی‌پی» با «آماکو»، «شورون» با «تکزاکو» و «کوناکو» با «فیلیپ پترولیوم» در یکدیگر ادغام شدند تا داستان غول های نفتی تغییر پیدا کند.
به گزارش «ميزنفت»، نفت ماده‌ای پرارزش است و لذا کسانی که بر آن تسلط یابند بسیار ثروتمند می‌شوند. ما این درس را اولین‌بار از «راکفلر» در سال 1870 و پس از آن از شرکت عظیم چندملیتی «هفت‌خواهران» آموختیم که بازار جهانی نفت را از دهه 1920 تا دهه 1960 میان خود تقسیم کرده، این وضع را در این فاصله زمانی حفظ کردند. گرچه تحول تاریخی سرمایه‌داری در ابتدا برمبنای رشد تولید قرار داشت، مع‌هذا ما همیشه صنعت نفت و به‌خصوص «غول‌های نفتی» ـ یعنی شرکت‌های چندملیتی ـ را نمونۀ بارز و شاخص سیستم سرمایه‌داری تلقی کرده‌ایم.
اما سرمایه‌داری نفتی (وتا حدود کم‌تری سرمایه‌داری معدنی) دارای یک خصوصیت بوده‌اند که آن‌ها را سرمایه‌داری تولید متمایز ساخته است؛آنکه شرکت نفتی باید زمینی داشته باشد و آن را تصاحب کند تا بتواند به‌دنبال اکتشاف و استخراج نفت از آن باشد. این بدان معنی است که شرکت‌های نفتی باید تابع یک سلسله مقررات و ترتیباتی باشند که برنحوه دسترسی آنان بر زمین‌ها و ذخایر زیرین آن‌ها حاکم است.
در طول تاریخ، در تمامی کشورهایی که حاکمیت مستقل داشته‌اند، زمین و ذخایر زیرزمینی تابع حقوق و اختیارات دولت‌ها و درواقع زیر کنترل و تسلط آن‌ها قرار داشته است. این حقوق دارای سه بعد و یا جنبه بوده است. اول آنکه: دولت‌ها دارای حق وضع مالیات بوده و یا همواره خواهان کمک‌هایی از این نوع بوده‌اند، دوم اینکه: دولت‌ها اختیار داشته‌اند امتیازی را که قبلاً در مورد یک زمین اعطا کرده‌اند، لغو نمایند، و سوم اینکه: دولت‌ها حق بازرسی و نظارت داشته‌اند، و توانسته‌اند بر زمین کنترل داشته و برای آن مقررات وضع کنند.
البته در موقعی که کشور صاحب‌نفت و یا موادمعدنی تحت استعمار دولت و یا گروهی از دولت‌های دیگر است و یا به‌صورت نیمه مستعمر اداره می‌شود، حقوق حقه و مسلم دولت صاحب‌نفت رعایت نمی‌شود اما دراین‌صورت هم شرکت سرمایه‌دار نفتی وابسته به‌قدرت استعماری معمولاً باید بخشی از سود ناخالص خود را به‌عنوان «مالیات» و یا «بهره‌مالکانه»به دولت مستعمره و یا حاکمان بومی و محلی بپردازد. لذا از این نظر، سرمایه‌دار نفتی، خیلی بیشتر به سرمایه‌داری کشاورزی شباهت دارد تا سرمایه‌داری صنعتی.
مهم‌تر آنکه نظام حاکم بر شرکت‌های نفتی، هم از سیستم سرمایه‌داری صنعتی و هم از سیستم سرمایه‌داری کشاورزی متفاوت است و این تفاوت به‌خاطر تداوم کاهش ذخایر طبیعی است. شرکت‌ها، دایم نفت استخراج می‌کنند و به فروش می‌رسانند و به‌بیانی این شرکت‌ها به‌طور مدام تابع شرایط و الزام‌های زمینی و تحت‌الارضی هستند. به‌همین‌دلیل شرکت‌های نفتی همواره درحال حرکت و تکاپو هستند، آن‌ها عملیات خود را دایم از یک منطقه به منطقه دیگر و یا از یک کشور به کشور دیگر منتقل می‌نمایند و مدام به‌دنبال ذخایر نفتی جدید در منطقه دیگر می‌باشند تا آن را جایگزین ذخایر و منابع تهی شده فعلی کنند، اگرهم نتوانند ذخایر و منابع جدید برای استخراج و فروش پیدا کنند، طولی نخواهد کشید که قیمت سهام این شرکت‌ها دچار ضرر و زیان قابل‌ملاحظه‌ای خواهد شد.
نباید از خاطر برود که آنچه درآمد و سود این‌گونه شرکت‌ها را تأمین می‌کند، کشف، استخراج و فروش از ذخایر نفتی است که درابتدا بدان دست می‌یابند. درواقع صاحبان سرمایه، ارزش سهام شرکت‌های خود را در بازار براساس میزان ذخایر موجود تعیین می‌کنند و همچنین باید کم‌وبیش روند قیمت‌های نفت و هزینه‌های آینده را پیش‌بینی و درعین‌حال محاسبه کنند که میزان کاهش احتمالی ارزش سهام آن‌ها، که قطعاً برمیزان درآمدهایشان تأثیر خواهد گذارد، چقدر است.
قبل از دهۀ 1970، شرکت‌های نفتی تقریباً بر ذخایر نفتی نامحدود در خاورمیانه دسترسی داشته، به‌علاوه توانایی دسترسی به‌ذخایر جدید نفت را هم دارا بودند. زیرا تنها کافی بود عملیات اکتشاف و استخراج را در مناطق نزدیک و مجاور آغاز کنند. اما از دهۀ 1970 به‌دلیل انقلابی که اوپک در دنیای نفت با ملی کردن آن برپا کرد و ذخایر نفتی را از کنترل و ید شرکت‌های نفتی خارج ساخت، شرکت‌های نفتی بزرگ مجبور شدند به‌جستجوی مناطق نفت‌خیز جدید بپردازند و درواقع مناطق اخیر را جایگزین مناطق نفتی قدیمی که از دست داده بودند، بنمایند و اطمینان حاصل کنند که این مناطق مصون از خطر مصادره و ملی‌شدن بوده، امنیت سیاسی در آنجا برقرار است.
این شرکت‌ها ابتدا، تاحدودی در آلاسکا، دریای شمال، غرب‌کانادا، اندونزی (البته با حمایت دیکتاتور آن کشور، که طرفدار آمریکا بود) و نیز بعضی مناطق خشکی در ایلات‌متحده موفقیت‌هایی داشتند. اما در اوایل دهۀ 1990 چشم‌انداز مطمئنی وجود نداشت که این شرکت‌ها بتوانند به‌مناطق عظیمی که به‌دنبال آن بودند دست یابند؛ مناطقی که ذخایری متجاوز از 500 میلیون بشکه ذخیره داشته، سود فراوان اقتصادی برای آنان تضمین می‌کرد.
شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکایی، که از یافتن منابع و ذخایر عظیم نفتی در آمریکاس شمالی ناامید شده بودند به‌تدریج عملیات بالادستی را به خارج از آمریکا منتقل کردند. در سال 1995، سازمان اطلاعات انرژی وزارت انرژی آمریکا، در گزارشی خاطرنشان ساخت: «به‌دلیل سقوط قیمت‌های نفت در اواخر سال 1985 و اوایل سال 1986، صنایع نفت و گاز ایالات‌متحده دستخوش تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای گردیده است. لذا شرکت‌های بزرگ آمریکایی بخش عمده از عملیات اکتشاف و توسعه خود را به‌خارج از ایالات‌متحده منتقل کرده‌اند».
این جریان در دهه 1990 همچنان ادامه یافت. در سال 1991، گروهی متشکل از 20 شرکت بزرگ آمریکایی تولیدکننده نفت، که وزارت انرژی آمریکا آن‌ها را «غول‌ها» می‌نامید، 55.5 درصد تولید و تأمین نفت موردنیاز آمریکا را به‌عهده داشتند. اما در سال 2000 این رقم به 45 درصد کاهش یافت.
کاهش عملیات شرکت‌های بزرگ آمریکایی در ایالات‌متحده، در توزیع جغرافیایی ذخایر نفتی «غول‌های» آمریکایی اثرگذاشت. مثلاً در سال 1985، 55 درصد ذخایر نفتی متعلق به‌شرکت «شورون» در جهان، در ایالات‌متحده قرار داشت. اما در سال 1999 این رقم به 22 درصد کاهش یافت.
اما در زمانی که شرکت‌های غول‌پیکر نفتی آمریکایی (همراه با غول‌های نفتی اروپایی) در جستجوی مناطق عظیم نفتی در خارج بودند، گروه دیگری از شرکت‌های دولتی که به‌تازگی خصوصی و نیمه‌خصوصی شده و در دهۀ 1990 توسعه یافته بودند، در جستجوی ذخایر جدید، به گروه قبلی پیوستند. به‌گفتۀ مدیر شرکت ایتالیایی «انی» که یک شرکت دولتی تازه خصوصی شده بود، در دهۀ 1990 شاهد افزایش انفجارآمیز رقبای جدیدی در میان شرکت‌های بزرگ نفتی بودیم که تلاش می‌کردند که بر ذخایر نفتی کشورهای غیرعضو اوپک دست یابند. به‌عقیدۀ این مدیر شرکت ایتالیایی «همه می‌خواستند به غول‌نفتی تبدیل شوند».
این بلندپروازی مبتلا به شرکت‌های کوچک‌تر آمریکایی، که به «مستقل‌ها» موسوم بودند نیز شد. درواقع سال‌ها، هدف شرکت‌های غول‌پیکر آمریکایی که در ایالات‌متحده پالایشگاه داشتند، این بوده است که از ذخایرنفتی در خارج باقیمت ارزان بهره بگیرند و همزمان آن را باقیمت پایین وارد ایالات‌متحده نمایند. طبعاً این هدف «غول‌ها» با منافع «مستقل‌ها» تضاد داشت، چراکه عملیات بالادستی پرهزینه گروه اخیر در داخل کشور قدرت رقابت آنان را به علت واردات نفت ارزان به‌داخل کشور پایین می‌آورد. اما با شروع قرن بیست‌و‌یکم، شکاف و اختلاف میان «غول‌ها» و «مستقل‌ها» کم‌تر شد و به‌تریج از بین رفت.
بعضی از «مستقل‌های بزرگ» ـ نظیر اپک، برلینگتن، پایونیر، اوشن اوکسی و وینتای ـ اکنون به‌صورت شرکت‌های چندملیتی درآمده و برای کنترل ذخایر نفتی خارج از خاورمیانه وارد رقابت جهانی شده‌اند. درواقع براساس فهرست منتشر شده در بررسی و مطالعه‌ای نشریه گاز و نفت به‌عمل آورده است عملاً از 187 شرکت متوسط آمریکایی 31 شرکت دارای ذخایرنفتی در خارج از ایالات‌متحده هستند.
با تشدید رقابت جهانی به‌منظور دستیابی به‌ذخایر نفتی و فرصت‌های بسیار جالب و پرفایده در خلیج‌فارس، که هنوز بیش از اندازه زیاد است، گروه بزرگی از شرکت‌های چندملیتی، که منافع آن‌ها با یکدیگر تضاد دارد، ناچار شده‌اند به‌دنبال فرصت‌های دیگر و به‌اصطلاح «مرزهای نو» برای اکتشاف و استخراج نفت باشند، ازجمله این مرزهای نفتی جدید، می‌توان مناطق عمیق دریایی در سواحل آفریقای غربی واقع در اقیانوس اطلس، منطقه غربی اقیانوس اطلس در «ساتلند»، ویتنام، مصر، مالزی و دریای‌خزر و کشورهای آسیای میانه استقلال‌یافته از شوروی سابق را نام برد.
اما در این تجسس، علی‌رغم اینکه یک یا دو حوزۀ نفتی بسایر بزرگ نفتی کشف شده است، از آنجا که عملیات در این حوزه‌های نفتی بسیار پرهزینه و بعضاً از بازارهای کشورهای مصرف‌کننده دور هستند، لذا استفاده از این حوزه‌های نفتی مستلزم ایجاد ساختار زیربنایی حمل‌و‌نقل بسیار پهزینه برای رساندن نفت به‌بازارهای جهانی است. به‌علاوه رهبران این کشورهای نفت‌خیز به‌هیچ‌روی قصد نداشتند که به‌شرکت‌های نفتی خارجی اجازه دهند به هزینه و حساب کشورشان سود و منفعت کلانی عاید خود ساخته و باخود ببرند. درعوض، این رهبران اقدام به استخدام مشاورانی نموده‌اند تا مقررات شدید مالی در زمینۀ نفت تدوین نمایند که بخش عمده ثروت و منافع حاصل از اکتشاف و استخراج و فروش نفت را عاید خود کشورهای صاحب‌نفت نمایند.
مثلاً، در اواسط دهۀ 1990، یک حوزه نفتی که قبل از مالیات متضمن 43 درصد سود و درآمد برای شرکت طرف قرارداد در خلیج سوئز در مصر بود، با اجرای مقررات حاکم، پس از کسر مالیات به 9.4 درصد کاهش یافت، شرکت نفتی خارجی دیگری در مالزی، علی‌رغم سودی که قبل از کسر مالیات به‌دست آورده بود، پس از کسر مالیات، توانست فقط 10.8 درصد سود و درآمد حاصله را عاید خود سازد، و شرکت نفتی دیگری در قزاقستان فقط 12.5 درصد از درآمد حاصل از قراردادها را پس از کسر مالیات از آن خود نمود.
بنابراین به‌طورکلی در طول دهۀ 1990 که فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران نفتی متضمن سود کلانی بود، بازدهی چندانی برای آنان نداشته و با یک محاسبه دقیق، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری آنان بسیار اندک بوده است.
واکنش اساسی و راهبردی شرکت‌های خارجی درقبال شرایط مذکور، اقدام به‌کاهش هزینه‌ها، مشارکت در قراردادهای «بیع متقابل» و ادغام شرکت‌های بزرگ بود؛ ازجمله «اگزون» با «موبیل»، «بی‌پی» با «آماکو»، «شورون» با «تکزاکو» و «کوناکو» با «فیلیپ پترولیوم» در یکدیگر ادغام شدند تا داستان غول های نفتی تغییر پیدا کند.
اما سرمایه‌داری نفتی (وتا حدود کم‌تری سرمایه‌داری معدنی) دارای یک خصوصیت بوده‌اند که آن‌ها را سرمایه‌داری تولید متمایز ساخته است؛آنکه شرکت نفتی باید زمینی داشته باشد و آن را تصاحب کند تا بتواند به‌دنبال اکتشاف و استخراج نفت از آن باشد. این بدان معنی است که شرکت‌های نفتی باید تابع یک سلسله مقررات و ترتیباتی باشند که برنحوه دسترسی آنان بر زمین‌ها و ذخایر زیرین آن‌ها حاکم است.
در طول تاریخ، در تمامی کشورهایی که حاکمیت مستقل داشته‌اند، زمین و ذخایر زیرزمینی تابع حقوق و اختیارات دولت‌ها و درواقع زیر کنترل و تسلط آن‌ها قرار داشته است. این حقوق دارای سه بعد و یا جنبه بوده است. اول آنکه: دولت‌ها دارای حق وضع مالیات بوده و یا همواره خواهان کمک‌هایی از این نوع بوده‌اند، دوم اینکه: دولت‌ها اختیار داشته‌اند امتیازی را که قبلاً در مورد یک زمین اعطا کرده‌اند، لغو نمایند، و سوم اینکه: دولت‌ها حق بازرسی و نظارت داشته‌اند، و توانسته‌اند بر زمین کنترل داشته و برای آن مقررات وضع کنند.
البته در موقعی که کشور صاحب‌نفت و یا موادمعدنی تحت استعمار دولت و یا گروهی از دولت‌های دیگر است و یا به‌صورت نیمه مستعمر اداره می‌شود، حقوق حقه و مسلم دولت صاحب‌نفت رعایت نمی‌شود اما دراین‌صورت هم شرکت سرمایه‌دار نفتی وابسته به‌قدرت استعماری معمولاً باید بخشی از سود ناخالص خود را به‌عنوان «مالیات» و یا «بهره‌مالکانه»به دولت مستعمره و یا حاکمان بومی و محلی بپردازد. لذا از این نظر، سرمایه‌دار نفتی، خیلی بیشتر به سرمایه‌داری کشاورزی شباهت دارد تا سرمایه‌داری صنعتی.
مهم‌تر آنکه نظام حاکم بر شرکت‌های نفتی، هم از سیستم سرمایه‌داری صنعتی و هم از سیستم سرمایه‌داری کشاورزی متفاوت است و این تفاوت به‌خاطر تداوم کاهش ذخایر طبیعی است. شرکت‌ها، دایم نفت استخراج می‌کنند و به فروش می‌رسانند و به‌بیانی این شرکت‌ها به‌طور مدام تابع شرایط و الزام‌های زمینی و تحت‌الارضی هستند. به‌همین‌دلیل شرکت‌های نفتی همواره درحال حرکت و تکاپو هستند، آن‌ها عملیات خود را دایم از یک منطقه به منطقه دیگر و یا از یک کشور به کشور دیگر منتقل می‌نمایند و مدام به‌دنبال ذخایر نفتی جدید در منطقه دیگر می‌باشند تا آن را جایگزین ذخایر و منابع تهی شده فعلی کنند، اگرهم نتوانند ذخایر و منابع جدید برای استخراج و فروش پیدا کنند، طولی نخواهد کشید که قیمت سهام این شرکت‌ها دچار ضرر و زیان قابل‌ملاحظه‌ای خواهد شد.
نباید از خاطر برود که آنچه درآمد و سود این‌گونه شرکت‌ها را تأمین می‌کند، کشف، استخراج و فروش از ذخایر نفتی است که درابتدا بدان دست می‌یابند. درواقع صاحبان سرمایه، ارزش سهام شرکت‌های خود را در بازار براساس میزان ذخایر موجود تعیین می‌کنند و همچنین باید کم‌وبیش روند قیمت‌های نفت و هزینه‌های آینده را پیش‌بینی و درعین‌حال محاسبه کنند که میزان کاهش احتمالی ارزش سهام آن‌ها، که قطعاً برمیزان درآمدهایشان تأثیر خواهد گذارد، چقدر است.
قبل از دهۀ 1970، شرکت‌های نفتی تقریباً بر ذخایر نفتی نامحدود در خاورمیانه دسترسی داشته، به‌علاوه توانایی دسترسی به‌ذخایر جدید نفت را هم دارا بودند. زیرا تنها کافی بود عملیات اکتشاف و استخراج را در مناطق نزدیک و مجاور آغاز کنند. اما از دهۀ 1970 به‌دلیل انقلابی که اوپک در دنیای نفت با ملی کردن آن برپا کرد و ذخایر نفتی را از کنترل و ید شرکت‌های نفتی خارج ساخت، شرکت‌های نفتی بزرگ مجبور شدند به‌جستجوی مناطق نفت‌خیز جدید بپردازند و درواقع مناطق اخیر را جایگزین مناطق نفتی قدیمی که از دست داده بودند، بنمایند و اطمینان حاصل کنند که این مناطق مصون از خطر مصادره و ملی‌شدن بوده، امنیت سیاسی در آنجا برقرار است.
این شرکت‌ها ابتدا، تاحدودی در آلاسکا، دریای شمال، غرب‌کانادا، اندونزی (البته با حمایت دیکتاتور آن کشور، که طرفدار آمریکا بود) و نیز بعضی مناطق خشکی در ایلات‌متحده موفقیت‌هایی داشتند. اما در اوایل دهۀ 1990 چشم‌انداز مطمئنی وجود نداشت که این شرکت‌ها بتوانند به‌مناطق عظیمی که به‌دنبال آن بودند دست یابند؛ مناطقی که ذخایری متجاوز از 500 میلیون بشکه ذخیره داشته، سود فراوان اقتصادی برای آنان تضمین می‌کرد.
شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکایی، که از یافتن منابع و ذخایر عظیم نفتی در آمریکاس شمالی ناامید شده بودند به‌تدریج عملیات بالادستی را به خارج از آمریکا منتقل کردند. در سال 1995، سازمان اطلاعات انرژی وزارت انرژی آمریکا، در گزارشی خاطرنشان ساخت: «به‌دلیل سقوط قیمت‌های نفت در اواخر سال 1985 و اوایل سال 1986، صنایع نفت و گاز ایالات‌متحده دستخوش تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای گردیده است. لذا شرکت‌های بزرگ آمریکایی بخش عمده از عملیات اکتشاف و توسعه خود را به‌خارج از ایالات‌متحده منتقل کرده‌اند».
این جریان در دهه 1990 همچنان ادامه یافت. در سال 1991، گروهی متشکل از 20 شرکت بزرگ آمریکایی تولیدکننده نفت، که وزارت انرژی آمریکا آن‌ها را «غول‌ها» می‌نامید، 55.5 درصد تولید و تأمین نفت موردنیاز آمریکا را به‌عهده داشتند. اما در سال 2000 این رقم به 45 درصد کاهش یافت.
کاهش عملیات شرکت‌های بزرگ آمریکایی در ایالات‌متحده، در توزیع جغرافیایی ذخایر نفتی «غول‌های» آمریکایی اثرگذاشت. مثلاً در سال 1985، 55 درصد ذخایر نفتی متعلق به‌شرکت «شورون» در جهان، در ایالات‌متحده قرار داشت. اما در سال 1999 این رقم به 22 درصد کاهش یافت.
اما در زمانی که شرکت‌های غول‌پیکر نفتی آمریکایی (همراه با غول‌های نفتی اروپایی) در جستجوی مناطق عظیم نفتی در خارج بودند، گروه دیگری از شرکت‌های دولتی که به‌تازگی خصوصی و نیمه‌خصوصی شده و در دهۀ 1990 توسعه یافته بودند، در جستجوی ذخایر جدید، به گروه قبلی پیوستند. به‌گفتۀ مدیر شرکت ایتالیایی «انی» که یک شرکت دولتی تازه خصوصی شده بود، در دهۀ 1990 شاهد افزایش انفجارآمیز رقبای جدیدی در میان شرکت‌های بزرگ نفتی بودیم که تلاش می‌کردند که بر ذخایر نفتی کشورهای غیرعضو اوپک دست یابند. به‌عقیدۀ این مدیر شرکت ایتالیایی «همه می‌خواستند به غول‌نفتی تبدیل شوند».
این بلندپروازی مبتلا به شرکت‌های کوچک‌تر آمریکایی، که به «مستقل‌ها» موسوم بودند نیز شد. درواقع سال‌ها، هدف شرکت‌های غول‌پیکر آمریکایی که در ایالات‌متحده پالایشگاه داشتند، این بوده است که از ذخایرنفتی در خارج باقیمت ارزان بهره بگیرند و همزمان آن را باقیمت پایین وارد ایالات‌متحده نمایند. طبعاً این هدف «غول‌ها» با منافع «مستقل‌ها» تضاد داشت، چراکه عملیات بالادستی پرهزینه گروه اخیر در داخل کشور قدرت رقابت آنان را به علت واردات نفت ارزان به‌داخل کشور پایین می‌آورد. اما با شروع قرن بیست‌و‌یکم، شکاف و اختلاف میان «غول‌ها» و «مستقل‌ها» کم‌تر شد و به‌تریج از بین رفت.
بعضی از «مستقل‌های بزرگ» ـ نظیر اپک، برلینگتن، پایونیر، اوشن اوکسی و وینتای ـ اکنون به‌صورت شرکت‌های چندملیتی درآمده و برای کنترل ذخایر نفتی خارج از خاورمیانه وارد رقابت جهانی شده‌اند. درواقع براساس فهرست منتشر شده در بررسی و مطالعه‌ای نشریه گاز و نفت به‌عمل آورده است عملاً از 187 شرکت متوسط آمریکایی 31 شرکت دارای ذخایرنفتی در خارج از ایالات‌متحده هستند.
با تشدید رقابت جهانی به‌منظور دستیابی به‌ذخایر نفتی و فرصت‌های بسیار جالب و پرفایده در خلیج‌فارس، که هنوز بیش از اندازه زیاد است، گروه بزرگی از شرکت‌های چندملیتی، که منافع آن‌ها با یکدیگر تضاد دارد، ناچار شده‌اند به‌دنبال فرصت‌های دیگر و به‌اصطلاح «مرزهای نو» برای اکتشاف و استخراج نفت باشند، ازجمله این مرزهای نفتی جدید، می‌توان مناطق عمیق دریایی در سواحل آفریقای غربی واقع در اقیانوس اطلس، منطقه غربی اقیانوس اطلس در «ساتلند»، ویتنام، مصر، مالزی و دریای‌خزر و کشورهای آسیای میانه استقلال‌یافته از شوروی سابق را نام برد.
اما در این تجسس، علی‌رغم اینکه یک یا دو حوزۀ نفتی بسایر بزرگ نفتی کشف شده است، از آنجا که عملیات در این حوزه‌های نفتی بسیار پرهزینه و بعضاً از بازارهای کشورهای مصرف‌کننده دور هستند، لذا استفاده از این حوزه‌های نفتی مستلزم ایجاد ساختار زیربنایی حمل‌و‌نقل بسیار پهزینه برای رساندن نفت به‌بازارهای جهانی است. به‌علاوه رهبران این کشورهای نفت‌خیز به‌هیچ‌روی قصد نداشتند که به‌شرکت‌های نفتی خارجی اجازه دهند به هزینه و حساب کشورشان سود و منفعت کلانی عاید خود ساخته و باخود ببرند. درعوض، این رهبران اقدام به استخدام مشاورانی نموده‌اند تا مقررات شدید مالی در زمینۀ نفت تدوین نمایند که بخش عمده ثروت و منافع حاصل از اکتشاف و استخراج و فروش نفت را عاید خود کشورهای صاحب‌نفت نمایند.
مثلاً، در اواسط دهۀ 1990، یک حوزه نفتی که قبل از مالیات متضمن 43 درصد سود و درآمد برای شرکت طرف قرارداد در خلیج سوئز در مصر بود، با اجرای مقررات حاکم، پس از کسر مالیات به 9.4 درصد کاهش یافت، شرکت نفتی خارجی دیگری در مالزی، علی‌رغم سودی که قبل از کسر مالیات به‌دست آورده بود، پس از کسر مالیات، توانست فقط 10.8 درصد سود و درآمد حاصله را عاید خود سازد، و شرکت نفتی دیگری در قزاقستان فقط 12.5 درصد از درآمد حاصل از قراردادها را پس از کسر مالیات از آن خود نمود.
بنابراین به‌طورکلی در طول دهۀ 1990 که فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران نفتی متضمن سود کلانی بود، بازدهی چندانی برای آنان نداشته و با یک محاسبه دقیق، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری آنان بسیار اندک بوده است.
واکنش اساسی و راهبردی شرکت‌های خارجی درقبال شرایط مذکور، اقدام به‌کاهش هزینه‌ها، مشارکت در قراردادهای «بیع متقابل» و ادغام شرکت‌های بزرگ بود؛ ازجمله «اگزون» با «موبیل»، «بی‌پی» با «آماکو»، «شورون» با «تکزاکو» و «کوناکو» با «فیلیپ پترولیوم» در یکدیگر ادغام شدند تا داستان غول های نفتی تغییر پیدا کند.
يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۳
کد مطلب: 28939
