میز نفت| سال 96 بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیهای اولویتهای نفتی اقتصاد مقاومتی را به زنگنه اعلام کرد که یکی از اولویتهای وزارت نفت باید تمرکز روی خط لوله صلح میبود. خط لولهای که قرار بود گاز ایران را به پاکستان ببرد ولی وزیر نفت در سال 92 عملیات اجرای آن در خاک ایران را متوقف کرده بود.
از آن روز به بعد، تقریبا هیچ قدم مثبتی در این پرونده برنداشته شد و وزارت نفت در پاسخ به هر انتقادی، با حمله به کارشناسان اینگونه القا میکرد که منتقدان هیچ شناختی از بازار گاز و صادرات از طریق خط لوله ندارند. همه توجیه وزارت نفت روی این موضوع متمرکز است که چون طرف پاکستانی هیچ کاری انجام نداده بود، ایران هم تصمیم گرفت این پروژه را متوقف کند پس تصمیم وزارت نفت، بیش از آنکه مورد انتقاد قرار بگیرد باید ارج نهاده شود.
این در حالی است که انفعال وزارت نفت طی 7 سال اخیر در حوزه تعیین تکلیف صادرات گاز به پاکستانف موجب شده تا این بازار، با هدایت آمریکا و سرمایهگذاری سعودیها در اختیار ترکمنستان قرار بگیرد و با امضای خط لوله تاپی، هیچ راهی برای صادرات گاز به پاکستان نباشد.
یک تصمیم اشتباه
بیش از یک دهه است که کشورهای صادرکننده نفت و گاز، برای ایجاد بازار پایدار برای خود دست به سرمایهگذاری در کشورهای مصرفکننده از طریق احداث پایانههای دریافت، ایستگاههای تبدیل، احداث خط لوله و .... میزنند. این اقدامات به این دلیل است که بازارها با مازاد عرضه و بازیگران مواجه بوده و به بیان سادهتر، قدرت چانه زنی و انتخاب در دست مصرف کننده است که چه محصولی را از چه بازیگری خریداری کند.
در این وضعیت، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای گارانتی بازار خود، روابط خود را با خریداران، از حالت «تجاری» محض به حالت «راهبردی» و بلندمدت تبدیل میکنند. بر همین اساس بسیاری از تولیدکنندگان نفت و گاز جهان، سرمایهگذاری در کشورهای مصرفکننده را هدف گرفتند تا برای درآمدهای خود امنیت ایجاد کنند.
این پدیده رایج، در موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان هم دیده شده بود؛ وزارت نفت در دوره گذشته قرارداد صادرات گاز به پاکستان را نهایی کرد؛ این قرارداد قانونی به این شکل بود که هر یک از طرفین، به تعهدات خود عمل نکند میبایست جرایم سنگینی پرداخت کند.
پاکستانیها در آن دوران اعلام کردند سرمایهگذاری برای خط لوله پیدا نکردند که جمهوری اسلامی ایران، قبول کرد با سرمایهگذاری 500 میلیون یورویی در خاک این کشور، خط لوله پاکستان را احداث کند. قرار شده بود بازپرداخت این سرمایهگذاری به صورتحسابهای گازی اصافه شود تا اسلام آباد مشکلی برای دریافت گاز و تسویه سرمایهگذاری نداشته باشد.
وزارت نفت در سال 92 اما بطور کلی زیر قرراداد صادرات گاز به پاکستان زد با این توجیه که پاکستان عزمی برای واردات گاز از ایران ندارد؛ اما هیچگاه به این سوال پاسخ نداد که اگر چنین عزمی نبود، چگونه این کشور در اوج تحریمها یک قرارداد قانونی و بینالمللی با جمهوری اسلامی ایران امضا کرده است و خود را برای واردات گاز از ایران متعهد ساخت؟
قاعده رایج
وزارت نفت معتقد است اعطای وام 500 میلیون یورویی به پاکستان برای ساخت خط لوله در کشورش، اشتباه است؛ این در حالی است که این وام قرار بود در این کشور تبدیل به خط لوله و ایستگاههای تقویت فشار شود، ولی مستقیما به پاکستان داده نمیشد بلکه به شرکتهای ایرانی پرداخته میشد تا در این کشور کار کنند؛ همین موضوع نشاندهنده آن است که چه اقدام مهم و مثبتی در حال انجام بود.
جریان رسانهای نزدیک به دولت هم مدام بر این طبل میکوبیدند که پاکستان پولی برای پرداخت بهای گاز ایران ندارد و این وام 500 میلیون یورویی چه خوب شد که به بایگانی رفت. اما اصل موضوع نشان می دهد که در دوره قبل یک کار هوشمندانه صورت گرفت که در این دولت خنثی شد.
بسیاری از کشورهای صادرکننده گاز برای بازارسازی، در بنادر و کشورهای میزبان گاز خود سرمایه گذاری میکنند. به عنوان نمونه روسیه برای رساندن گاز خود به پاکستان از طریق ال ان جی، ساخت خط لوله جنوبی به شمالی پاکستان با سرمایهگذاری 2 میلیارد دلاری را بر عهده گرفته است.
روسها برای ساخت این خط لوله برنامهریزی دقیقی کردند به این شکل که ال ان جی خود را به جنوب پاکستان رسانده و با تبدیل به گاز طبیعی، آن را در خط لوله جنوبی به شمالی که خودش ساخته به مصرف کنندگان صنعتی شمال این کشور میرساند.
و یا آمریکاییها با هند توافقنامههایی را امضا کردند که بر اساس آن، شرکتهای نفتی این کشور ال ان جی خود را به هندوستات رسانده و با سرمایهگذاری در شبکه خطوط مجازی گاز این کشور، گاز آمریکایی را به نقاط مختلف هند میرسانند. همین موضوع در قبال برنامههای صادراتی گاز روسیه نیز دیده میشود؛ کشوری که سلطان بازار گاز است، ترکیه را با همین قاعده تبدیل به متحد گازی خود کرده است.
از سوی دیگر، صادرات گاز بیشتر از آنکه یک روش اقتصادی برای درآمدزایی باشد، یک انتخاب راهبردی در سیاستهای بلندمدت جمهوری اسلامی ایران است مانند کشورهای صادرکننده دیگر که گاهی اوقات منافع اقتصادی خود را در کوتاه مدت فدا کرده تا در بلند مدت علاوه بر تامین منافع راهبردی خود، منافع اقتصادی خود را نیز افزایش میدهند.
به همین دلیل بود که عربستان بیش از 700 میلیون دلار در خط لوله تاپی سرمایهگذاری کرده تا مانع نفوذ راهبردی ایران در همسایه خود شود. حالا وزارت نفت مدام بگوید در سال 92 بهترین تصمیم را گرفته است!
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۵۹