فرافکنی به سبک زنگنه
وقتی همه مقصر هستند جز ژنرال!
عملکرد وزیر نفت نشان می‌دهد وی در مواجهه با منتقدان تلاش می‌کند تا از بار مسئولیت تصمیمات پرتناقض خود طی هفت سال گذشته شانه خالی کرده و قصور را متوجه بخش‌های مختلف کند.
به گزارش میز نفت، وزیر نفت در جلسه ۲۵ شهریور مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاداتی درباره حذف کارت سوخت و قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، خود را از هرگونه کم‌کاری و قصوری مبرا دانست و گفت که حذف کارت سوخت تصمیم دولت بوده و انعقاد قرارداد با توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی تصمیم نظام!
به نظر می‌رسد ژنرال طی هفت سال اخیر با تصمیمات پرتناقض خود، منافع ملی را قربانی کرده و هرگاه که صدای انتقادات کارشناسی را می‌شنود، توپ را به زمین دیگران می‌اندازد تا کسی سراغ سو مدیریت وی و تصمیم‌گیری‌های مسئله‌دار وی نرود.
حذف نظام سهمیه‌بندی / مقصر دولت است!
حذف مدیریت مصرف سوخت و نظام سهمیه‌بندی یکی از مهم‌ترین تصمیمات وزیر نفت طی ۷ سال گذشته بوده است. او که در ابتدای دولت یازدهم عملکرد سیستم سهمیه‌بندی و کارت سوخت را عامل مهمی در کنترل مصرف سوخت می‌دانست و از حفظ آن می‌گفت، به‌یک‌باره نظر خود را عوض کرد و به سیستم مدیریت مصرف سوخت حمله کرد.
حملات وی به‌نظام سهمیه‌بندی به‌قدری عجیب بود که یک‌بار، آن را عاملی برای اذیت شدن مردم می‌دانست و بار دیگر گفت که کاری که در هیچ جای دنیا انجام نمی‌شود، چرا باید در ایران انجام شود. بهانه‌گیری‌های برای حذف کارت سوخت و بر هم زدن نظام مدیریت مصرف به حدی نازل شده بود که هزینه سالانه ۲۰ میلیارد تومانی برای نگهداری از این سیستم مورد انتقاد قرار گرفت و زنگنه در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۹۴ گفت: «استمرار استفاده از این کارت‌ها خرج سنگینی دارد.»
چنین استدلالی در حالی مطرح شد که برخی کارشناسان عنوان می‌کردند جمع‌کردن سیستم سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت، روزانه ۲۰ میلیارد تومان ضرر به همراه دارد اما زنگنه معتقد بود که کارت سوخت باید جمع شود و بنزین دونرخی، فسادزاست به‌طوری‌که در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۵ رسماً اعلام کرد بنزین دو نرخی فساد می‌آورد.
به هر صورت با فشار وی و هجمه‌هایی که علیه نظام سهمیه‌بندی شکل گرفت، دولت بنا به‌پیشنهاد وزارت نفت، به حذف نظام سهمیه‌بندی رأی داد اما با افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز، این روزها از موضع خود بازگشته است؛ زمانی که مصرف بنزین با حذف نظام سهمیه بندی به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده بود، به گفته معاون وزیر کشور، برخلاف نظر وزارت نفت که تأکید بسیاری بر عدم احیای نظام سهمیه‌بندی داشت، دولت تصمیم گرفت بنزین دونرخی را احیا کند.
با روشن شدن اشتباه بزرگ وزارت نفت در حذف نظام سهمیه‌بندی با بهانه‌های مختلف، حالا زنگنه روزهایی که علیه نظام سهمیه‌بندی اظهارنظر می‌کرد را فراموش کرده و می‌گوید مقصر ضربات اقتصادی و امنیتی حذف نظام سهمیه‌بندی، دولت بوده و نه او!
تراژدی فاز ۱۱ پارس جنوبی / مقصر نظام بود
یکی دیگر از انتقادهای بزرگی که به وزارت نفت وارد است، موضوع توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است؛ فازی که در سال ۹۱ تعیین تکلیف شد و قرار بود پتروپارس آن را توسعه دهد. این شرکت ایرانی، جکت این فاز را ساخت اما در سال ۹۲ زنگنه این قرارداد را فسخ کرد به امید آنکه توتال آن را توسعه دهد.
قرارداد این فاز با توتال در سال ۹۶ امضا شد درحالی‌که همان روزها، بارها هشدار داده می‌شد که توتال این فاز را توسعه نمی‌دهد و به‌زودی از ایران می‌رود اما وزیر نفت، شخصاً از این شرکت حمایتی تمام قد کرد به‌طوری‌که گفت توتال اسلام را نجات می‌دهد.
در چنین فضایی بود که توتال به همه اطلاعات میدان گازی پارس جنوبی دسترسی پیدا کرد و درنهایت با اندک فشاری از سوی ترامپ، ایران را ترک کرد تا وزارت نفت، مجبور شود دوباره به قرارداد سال ۹۱ بازگردد و توسعه این فاز را به پتروپارس واگذار کند.
به استناد گفته‌های وزیر نفت، از سال ۹۲ تا به امروز که عملاً کار مثبت چندانی در فاز ۱۱ پارس جنوبی انجام‌نشده، جمهوری اسلامی ایران بیش از ۳۵ میلیارد دلار ضرر کرده است که مسئولیت این ضرر، متوجه تصمیمات وزیر نفت است اما ژنرال، برای فرار کردن از این خراب‌کاری، مسئولیت قرارداد توتال را بر دوش نظام می‌گذارد و می‌گوید من قرارداد را امضا نکردم، نظام امضا کرد.
افزایش مصرف سوخت / خودروسازان مقصر هستند
طی سال‌های گذشته، وزیر نفت بارها به صنعت خودروسازی حمله و برای فرار از پاسخگویی درباره افزایش مصرف سوخت طی سه سال گذشته، خودروسازان را مقصر افزایش مصرف معرفی کرده است. گرچه خودروهای داخلی ازنظر مصرف سوخت وضعشان نسبت به ۱۰ سال گذشته مناسب‌تر است ولی بازهم نمی‌توان منکر مصرف غیراستاندارد آن‌ها شد.
زنگنه هم با استفاده از فضایی که علیه خودروسازان شکل‌گرفته، در پاسخ به انتقاداتی که به تبعات حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین اشاره داشت، این‌گونه پاسخ می‌داد که دلیل افزایش مصرف سوخت، خودروهای داخلی است.
به‌عنوان نمونه، زنگنه در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۷ در پاسخ به دلیل افزایش مصرف بنزین گفت: بارها گفته‌ام مشکل بنزین را در کارخانه‌های خودروسازی دنبال کنید. مشکل مصرف بالا، مردم نیستند زیرا مردم خودرویی را که به آن‌ها عرضه‌شده است را استفاده می‌کنند؛ بنابراین روش‌های غیر قیمتی نیز برای ساماندهی و مدیریت مصرف وجود دارد.
این اظهارات زنگنه در حالی مطرح شد که همان ایام، بسیاری از صاحب‌نظران مهم‌ترین عامل افزایش نجومی مصرف بنزین را حذف سیستم مدیریت مصرف سوخت عنوان می‌کردند اما وزیر نفت، ارتباط حذف نظام سهمیه‌بندی با افزایش مصرف سوخت را از اساس کتمان می‌کرد.
اما نکته جالب ماجرا آنجاست که زنگنه پس از احیای نظام سهمیه‌بندی، در تاریخ ۲ بهمن ۹۸ گفت که با احیای کارت سوخت مصرف بنزین ۲۰ میلیون لیتر کاهش‌یافته است؛ دقیقاً مانند همان اظهارنظری که توسط رئیس‌جمهور گفته شد. حالا سوال اینجاست که چگونه حذف کارت سوخت تأثیری بر مصرف سوخت ندارد و مشکل خودروسازان هستند، ولی با احیای کارت سوخت، مصرف بنزین کاهش‌یافته است درحالی‌که تحولی در کیفیت خودروهای ایرانی حاصل نشده است؟!
قراردادهای IPC/ قصور منتقدان
وقتی مدل جدید قراردادها توسط کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی تشکیل شد، پیش نویس و اظهارنظراتی از این موضوع منتشر شد که نگرانی‌های بسیاری را در پی داشت و اغلب کارشناسان از شکست حتمی آن گفتند.
وزارت نفت تقریباً سه سال زمان برای نهایی کردن این قراردادها صرف کرد و سایر مدل‌های قراردادی را کنار گذاشت؛ قرار دادن همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد، بزرگ‌ترین اشتباه وزارت نفت بود و زنگنه IPC را در حد یک «قدیس» بالا برد که می‌تواند صنعت نفت ایران را متحول کند.
یکی از جذابیت‌هایی که وزارت نفت بر آن تأکید داشت، نقش این قراردادها در جلوگیری از تحریم‌های جدید ایران بود؛ موضوعی که حتی طرفداران این وزارتخانه هم باورش نمی‌کردند اما وزارت نفت از موضع خود کوتاه نیامد تا وقت کشور، برای قراردادهایی صرف شود که هیچ دستاوردی برای کشور نداشت.
در این میان می‌توان اصلی‌ترین مقصر این ناکامی را، وزیر نفت دانست چراکه این قراردادها نه‌تنها هیچ آورده‌ای برای کشور نداشتند، بلکه وقت و زمان کشور را هم گرفته و درنهایت بخش بالادست صنعت نفت را در «درجا زدن» خلاصه کرد. آش IPC به‌اندازه‌ای شور بود که وزیر نفت، برای جا انداختن قراردادهای جدید نفتی گفت که قانون حاکم بر قراردادهای IPC ارتباطی به تحریم‌های آمریکا ندارد ولی وقتی توتال، با یک اشاره آمریکا ایران را ترک کرد وزیر نفت روزه سکوت گرفت.
حالا که IPC برای جذب سرمایه گذار خارجی شکست‌خورده است، مقصرها منتقدانی شدند که همه این روزها را پیش‌بینی می‌کردند ولی زنگنه و گروه رسانه‌ای وی معتقدند منتقدان اجازه ندادند این مدل قراردادی به موفقیت برسد! قراردادهایی که حتی در خود دولت نیز مورد نقد بسیاری بود و شخص معاون اول ۱۵۰ مورد اصلاحی از آن نوشت.
قطع ارتباط گازی با ترکمنستان / ترکمن‌های تقصیرکار
به‌واسطه تصمیمات عجیب وزارت نفت درباره تجارت گازی با ترکمنستان، گزارش‌های متعددی منتشرشده است اما وزارت نفت هیچ‌گاه نخواسته قبول کند که با دنبال کردن یک استراتژی غلط، همکاری‌های اقتصادی و انرژی با همسایه شمال شرقی را به کمترین میزان رسانده است.
موضوع واردات گاز ایران از ترکمنستان که موجب شده بود این کشور گازی برای خط لوله تاپی – رقیب خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان- نداشته باشد، یک عامل مهم در تأمین منافع بلندمدت اقتصادی – امنیتی ایران بود. وزارت نفت که به دلیل عدم پرداخت طلب ترکمن گاز، روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داد، برای فرار از پاسخگویی، این‌گونه القا کرد که ترکمنستان زیاده‌خواهی کرد و ایران هم قید واردات گاز از این کشور را زد.
این مغلطه در حالی صورت گرفت که ایران باید پول گاز ترکمنستان را پرداخت می‌کرد ولی وزیر نفت بی‌توجه به حق قانونی این کشور، مشکل دو کشور را به داوری بین المللی رساند؛ در داوری نیز ایران به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار محکوم شد که این مبلغ علاوه بر اصل بدهی، جریمه‌هایی را نیز در بر می‌گیرد.
بااین‌وجود، وزارت نفت نمی‌خواهد اشتباه بزرگ خود را برای کشاندن پرونده به داوری و شکست ایران را قبول کند و وقتی درباره تبعات اقدام غلط وزارت نفت سوال می‌شود، این وزارتخانه با فرافکنی سعی دارد مقصر شرایط به وجود آمده را ترکمنستان بداند و نه تصمیم وزارت نفت!
عدم صادرات گاز به عمان / تحریم‌ها مقصرند
صادرات گاز به عمان که مذاکراتش در دوره اصلاحات کلید خورد، در دولت یازدهم ادامه داشت و وزارت نفت تفاهم‌نامه‌هایی را با این کشور به امضا رساند. سلطان قابوس، پادشاه کشور عمان در تاریخ ۴ شهریور ۹۲ به تهران سفر کرد که در خلال این سفر، محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت این کشور توافقنامه‌ای را در زمینه واردات گاز از ایران با زنگنه امضا کرد. بیژن زنگنه در حاشیه آن مراسم با اشاره به جزئیات این توافق‌نامه گفت: عملیات صادرات گاز به عمان از سال ۹۴ آغاز خواهد شد.
از آن تاریخ ۵ سال گذشت تا آنکه ۲۷ آبان ماه سال ۹۷ مهران امیرمعینی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران با اعلام اینکه در ماه‌های گذشته رایزنی‌های خوبی با طرف عمانی انجام شده است، گفت: در جلسه‌ای که در آینده نزدیک با عمانی‌ها خواهیم داشت، سندی را نهایی می‌کنیم که چارچوب همکاری و مسئولیت‌های دو طرف در این سند، تعیین خواهد شد و این سند پایه مناقصه‌ای است که قرار است برای خط لوله برگزار شود.
صادرات گاز به عمان که مذاکرات ابتدایی آن در سال ۹۲ به جمع‌بندی رسیده بود، با اهمال وزارت نفت هیچ‌گاه به سرانجامی نرسید تا بهانه جدید برای فتح بازار گازی عمان، تحریم‌ها عنوان شود!
تا به امروز، وزیر نفت ترجیح داده درباره قصورهای رخ داده در توسعه میادین گازی فرزاد، آزادگان جنوبی، کاهش همکاری با چینی‌ها، صادرات گاز به کویت، رها شدن ان جی ال خارگ، معطلی هفت ساله پروژه ایران ال ان جی، رها شدگی هفت ساله توسعه میدان گازی کیش، عقب ماندگی در افزایش صادرات گاز، خط لوله صادراتی گاز به پاکستان، شکست پروژه پالایشی سیراف، کلیم چینی‌ها و … چیزی نگوید هرچند که ممکن است در این باره نیز، مقصران جدیدی بیافریند.
منبع: مهر
به نظر می‌رسد ژنرال طی هفت سال اخیر با تصمیمات پرتناقض خود، منافع ملی را قربانی کرده و هرگاه که صدای انتقادات کارشناسی را می‌شنود، توپ را به زمین دیگران می‌اندازد تا کسی سراغ سو مدیریت وی و تصمیم‌گیری‌های مسئله‌دار وی نرود.
حذف نظام سهمیه‌بندی / مقصر دولت است!
حذف مدیریت مصرف سوخت و نظام سهمیه‌بندی یکی از مهم‌ترین تصمیمات وزیر نفت طی ۷ سال گذشته بوده است. او که در ابتدای دولت یازدهم عملکرد سیستم سهمیه‌بندی و کارت سوخت را عامل مهمی در کنترل مصرف سوخت می‌دانست و از حفظ آن می‌گفت، به‌یک‌باره نظر خود را عوض کرد و به سیستم مدیریت مصرف سوخت حمله کرد.
حملات وی به‌نظام سهمیه‌بندی به‌قدری عجیب بود که یک‌بار، آن را عاملی برای اذیت شدن مردم می‌دانست و بار دیگر گفت که کاری که در هیچ جای دنیا انجام نمی‌شود، چرا باید در ایران انجام شود. بهانه‌گیری‌های برای حذف کارت سوخت و بر هم زدن نظام مدیریت مصرف به حدی نازل شده بود که هزینه سالانه ۲۰ میلیارد تومانی برای نگهداری از این سیستم مورد انتقاد قرار گرفت و زنگنه در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۹۴ گفت: «استمرار استفاده از این کارت‌ها خرج سنگینی دارد.»
چنین استدلالی در حالی مطرح شد که برخی کارشناسان عنوان می‌کردند جمع‌کردن سیستم سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت، روزانه ۲۰ میلیارد تومان ضرر به همراه دارد اما زنگنه معتقد بود که کارت سوخت باید جمع شود و بنزین دونرخی، فسادزاست به‌طوری‌که در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۵ رسماً اعلام کرد بنزین دو نرخی فساد می‌آورد.
به هر صورت با فشار وی و هجمه‌هایی که علیه نظام سهمیه‌بندی شکل گرفت، دولت بنا به‌پیشنهاد وزارت نفت، به حذف نظام سهمیه‌بندی رأی داد اما با افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز، این روزها از موضع خود بازگشته است؛ زمانی که مصرف بنزین با حذف نظام سهمیه بندی به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده بود، به گفته معاون وزیر کشور، برخلاف نظر وزارت نفت که تأکید بسیاری بر عدم احیای نظام سهمیه‌بندی داشت، دولت تصمیم گرفت بنزین دونرخی را احیا کند.
با روشن شدن اشتباه بزرگ وزارت نفت در حذف نظام سهمیه‌بندی با بهانه‌های مختلف، حالا زنگنه روزهایی که علیه نظام سهمیه‌بندی اظهارنظر می‌کرد را فراموش کرده و می‌گوید مقصر ضربات اقتصادی و امنیتی حذف نظام سهمیه‌بندی، دولت بوده و نه او!
تراژدی فاز ۱۱ پارس جنوبی / مقصر نظام بود
یکی دیگر از انتقادهای بزرگی که به وزارت نفت وارد است، موضوع توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است؛ فازی که در سال ۹۱ تعیین تکلیف شد و قرار بود پتروپارس آن را توسعه دهد. این شرکت ایرانی، جکت این فاز را ساخت اما در سال ۹۲ زنگنه این قرارداد را فسخ کرد به امید آنکه توتال آن را توسعه دهد.
قرارداد این فاز با توتال در سال ۹۶ امضا شد درحالی‌که همان روزها، بارها هشدار داده می‌شد که توتال این فاز را توسعه نمی‌دهد و به‌زودی از ایران می‌رود اما وزیر نفت، شخصاً از این شرکت حمایتی تمام قد کرد به‌طوری‌که گفت توتال اسلام را نجات می‌دهد.
در چنین فضایی بود که توتال به همه اطلاعات میدان گازی پارس جنوبی دسترسی پیدا کرد و درنهایت با اندک فشاری از سوی ترامپ، ایران را ترک کرد تا وزارت نفت، مجبور شود دوباره به قرارداد سال ۹۱ بازگردد و توسعه این فاز را به پتروپارس واگذار کند.
به استناد گفته‌های وزیر نفت، از سال ۹۲ تا به امروز که عملاً کار مثبت چندانی در فاز ۱۱ پارس جنوبی انجام‌نشده، جمهوری اسلامی ایران بیش از ۳۵ میلیارد دلار ضرر کرده است که مسئولیت این ضرر، متوجه تصمیمات وزیر نفت است اما ژنرال، برای فرار کردن از این خراب‌کاری، مسئولیت قرارداد توتال را بر دوش نظام می‌گذارد و می‌گوید من قرارداد را امضا نکردم، نظام امضا کرد.
افزایش مصرف سوخت / خودروسازان مقصر هستند
طی سال‌های گذشته، وزیر نفت بارها به صنعت خودروسازی حمله و برای فرار از پاسخگویی درباره افزایش مصرف سوخت طی سه سال گذشته، خودروسازان را مقصر افزایش مصرف معرفی کرده است. گرچه خودروهای داخلی ازنظر مصرف سوخت وضعشان نسبت به ۱۰ سال گذشته مناسب‌تر است ولی بازهم نمی‌توان منکر مصرف غیراستاندارد آن‌ها شد.
زنگنه هم با استفاده از فضایی که علیه خودروسازان شکل‌گرفته، در پاسخ به انتقاداتی که به تبعات حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین اشاره داشت، این‌گونه پاسخ می‌داد که دلیل افزایش مصرف سوخت، خودروهای داخلی است.
به‌عنوان نمونه، زنگنه در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۷ در پاسخ به دلیل افزایش مصرف بنزین گفت: بارها گفته‌ام مشکل بنزین را در کارخانه‌های خودروسازی دنبال کنید. مشکل مصرف بالا، مردم نیستند زیرا مردم خودرویی را که به آن‌ها عرضه‌شده است را استفاده می‌کنند؛ بنابراین روش‌های غیر قیمتی نیز برای ساماندهی و مدیریت مصرف وجود دارد.
این اظهارات زنگنه در حالی مطرح شد که همان ایام، بسیاری از صاحب‌نظران مهم‌ترین عامل افزایش نجومی مصرف بنزین را حذف سیستم مدیریت مصرف سوخت عنوان می‌کردند اما وزیر نفت، ارتباط حذف نظام سهمیه‌بندی با افزایش مصرف سوخت را از اساس کتمان می‌کرد.
اما نکته جالب ماجرا آنجاست که زنگنه پس از احیای نظام سهمیه‌بندی، در تاریخ ۲ بهمن ۹۸ گفت که با احیای کارت سوخت مصرف بنزین ۲۰ میلیون لیتر کاهش‌یافته است؛ دقیقاً مانند همان اظهارنظری که توسط رئیس‌جمهور گفته شد. حالا سوال اینجاست که چگونه حذف کارت سوخت تأثیری بر مصرف سوخت ندارد و مشکل خودروسازان هستند، ولی با احیای کارت سوخت، مصرف بنزین کاهش‌یافته است درحالی‌که تحولی در کیفیت خودروهای ایرانی حاصل نشده است؟!
قراردادهای IPC/ قصور منتقدان
وقتی مدل جدید قراردادها توسط کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی تشکیل شد، پیش نویس و اظهارنظراتی از این موضوع منتشر شد که نگرانی‌های بسیاری را در پی داشت و اغلب کارشناسان از شکست حتمی آن گفتند.
وزارت نفت تقریباً سه سال زمان برای نهایی کردن این قراردادها صرف کرد و سایر مدل‌های قراردادی را کنار گذاشت؛ قرار دادن همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد، بزرگ‌ترین اشتباه وزارت نفت بود و زنگنه IPC را در حد یک «قدیس» بالا برد که می‌تواند صنعت نفت ایران را متحول کند.
یکی از جذابیت‌هایی که وزارت نفت بر آن تأکید داشت، نقش این قراردادها در جلوگیری از تحریم‌های جدید ایران بود؛ موضوعی که حتی طرفداران این وزارتخانه هم باورش نمی‌کردند اما وزارت نفت از موضع خود کوتاه نیامد تا وقت کشور، برای قراردادهایی صرف شود که هیچ دستاوردی برای کشور نداشت.
در این میان می‌توان اصلی‌ترین مقصر این ناکامی را، وزیر نفت دانست چراکه این قراردادها نه‌تنها هیچ آورده‌ای برای کشور نداشتند، بلکه وقت و زمان کشور را هم گرفته و درنهایت بخش بالادست صنعت نفت را در «درجا زدن» خلاصه کرد. آش IPC به‌اندازه‌ای شور بود که وزیر نفت، برای جا انداختن قراردادهای جدید نفتی گفت که قانون حاکم بر قراردادهای IPC ارتباطی به تحریم‌های آمریکا ندارد ولی وقتی توتال، با یک اشاره آمریکا ایران را ترک کرد وزیر نفت روزه سکوت گرفت.
حالا که IPC برای جذب سرمایه گذار خارجی شکست‌خورده است، مقصرها منتقدانی شدند که همه این روزها را پیش‌بینی می‌کردند ولی زنگنه و گروه رسانه‌ای وی معتقدند منتقدان اجازه ندادند این مدل قراردادی به موفقیت برسد! قراردادهایی که حتی در خود دولت نیز مورد نقد بسیاری بود و شخص معاون اول ۱۵۰ مورد اصلاحی از آن نوشت.
قطع ارتباط گازی با ترکمنستان / ترکمن‌های تقصیرکار
به‌واسطه تصمیمات عجیب وزارت نفت درباره تجارت گازی با ترکمنستان، گزارش‌های متعددی منتشرشده است اما وزارت نفت هیچ‌گاه نخواسته قبول کند که با دنبال کردن یک استراتژی غلط، همکاری‌های اقتصادی و انرژی با همسایه شمال شرقی را به کمترین میزان رسانده است.
موضوع واردات گاز ایران از ترکمنستان که موجب شده بود این کشور گازی برای خط لوله تاپی – رقیب خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان- نداشته باشد، یک عامل مهم در تأمین منافع بلندمدت اقتصادی – امنیتی ایران بود. وزارت نفت که به دلیل عدم پرداخت طلب ترکمن گاز، روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داد، برای فرار از پاسخگویی، این‌گونه القا کرد که ترکمنستان زیاده‌خواهی کرد و ایران هم قید واردات گاز از این کشور را زد.
این مغلطه در حالی صورت گرفت که ایران باید پول گاز ترکمنستان را پرداخت می‌کرد ولی وزیر نفت بی‌توجه به حق قانونی این کشور، مشکل دو کشور را به داوری بین المللی رساند؛ در داوری نیز ایران به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار محکوم شد که این مبلغ علاوه بر اصل بدهی، جریمه‌هایی را نیز در بر می‌گیرد.
بااین‌وجود، وزارت نفت نمی‌خواهد اشتباه بزرگ خود را برای کشاندن پرونده به داوری و شکست ایران را قبول کند و وقتی درباره تبعات اقدام غلط وزارت نفت سوال می‌شود، این وزارتخانه با فرافکنی سعی دارد مقصر شرایط به وجود آمده را ترکمنستان بداند و نه تصمیم وزارت نفت!
عدم صادرات گاز به عمان / تحریم‌ها مقصرند
صادرات گاز به عمان که مذاکراتش در دوره اصلاحات کلید خورد، در دولت یازدهم ادامه داشت و وزارت نفت تفاهم‌نامه‌هایی را با این کشور به امضا رساند. سلطان قابوس، پادشاه کشور عمان در تاریخ ۴ شهریور ۹۲ به تهران سفر کرد که در خلال این سفر، محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت این کشور توافقنامه‌ای را در زمینه واردات گاز از ایران با زنگنه امضا کرد. بیژن زنگنه در حاشیه آن مراسم با اشاره به جزئیات این توافق‌نامه گفت: عملیات صادرات گاز به عمان از سال ۹۴ آغاز خواهد شد.
از آن تاریخ ۵ سال گذشت تا آنکه ۲۷ آبان ماه سال ۹۷ مهران امیرمعینی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران با اعلام اینکه در ماه‌های گذشته رایزنی‌های خوبی با طرف عمانی انجام شده است، گفت: در جلسه‌ای که در آینده نزدیک با عمانی‌ها خواهیم داشت، سندی را نهایی می‌کنیم که چارچوب همکاری و مسئولیت‌های دو طرف در این سند، تعیین خواهد شد و این سند پایه مناقصه‌ای است که قرار است برای خط لوله برگزار شود.
صادرات گاز به عمان که مذاکرات ابتدایی آن در سال ۹۲ به جمع‌بندی رسیده بود، با اهمال وزارت نفت هیچ‌گاه به سرانجامی نرسید تا بهانه جدید برای فتح بازار گازی عمان، تحریم‌ها عنوان شود!
تا به امروز، وزیر نفت ترجیح داده درباره قصورهای رخ داده در توسعه میادین گازی فرزاد، آزادگان جنوبی، کاهش همکاری با چینی‌ها، صادرات گاز به کویت، رها شدن ان جی ال خارگ، معطلی هفت ساله پروژه ایران ال ان جی، رها شدگی هفت ساله توسعه میدان گازی کیش، عقب ماندگی در افزایش صادرات گاز، خط لوله صادراتی گاز به پاکستان، شکست پروژه پالایشی سیراف، کلیم چینی‌ها و … چیزی نگوید هرچند که ممکن است در این باره نیز، مقصران جدیدی بیافریند.
منبع: مهر
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۹
کد مطلب: 28517
