فرجام یک خود بزرگ‌بینی مقام عالی وزارت
فاکتور 175هزار میلیارد تومانی وزارت نفت
وزارت نفت علاقه‌ای ندارد درباره میزان پیشرفت پروژه طرح جمع آوری گازهای همراه میادین خارگ و بهرگان در طول هفت سال پاسخی ارائه دهد و یکبار برای همیشه روشن کند از عدم النفع ناشی از عدم اجرای پروژه و سوزانده شدن گازهای همراه چه میزان خسارت به کشور تحمیل شده است؟!
به گزارش میز نفت، بیش از 15 هزار میلیارد تومان از منابع کشور زیر آفتاب می‌سوزد و از بین رفته است؛ فقط به دلیل یک تصمیم اشتباه که علاوه بر رهاسازی تاسیسات نفتی، میلیاردها دلار عدم النفع مالی «ناشی» از عدم راه‌اندازی تاسیسات جمع آوری گازهای همراه مناطق نفتی بهرگان و خارگ و همچنین سوزانده شدن گازهای مشعل خوراک این کارخانه در میادین مشترک و مستقل را به کشور تحمیل کرده است.
دو منطقه خارگ و بهرگان هدف این پروژه قرار گرفتند و مقرر شد گاز همراه میادین درود، فروزان و ابوذر از منطقه خارگ و همچنین گاز میادین سروش و نوروز، هندیجان و بهرگانسر از منطقه بهرگان به واحد ان.جی.ال خارگ در این جزیره منتقل شده تا از سوختن روزانه 600 میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری شود.
وزارت نفت در سال 85 این پروژه را به شورای اقتصاد برد تا موافقت این نهاد را جلب کند؛ در نهایت پروژه جمع آوری گازهای همراه در جلسه 22 اسفند 85 شورای اقتصاد با سرمایه‌گذاری 1.2 میلیارد یورو تصویب شد؛ با شروع پروژه و با تزریق منابع مالی به پیمانکار، کارها تا سال 91 از پیشرفت مطلوبی برخوردار بود ولی از اواسط سال 91 که محدودیت منابع مالی و کاهش تکلیفی در میادین درود و ابوذر رخ نمایی کرد، کارها با پیشرفت کند مواجه شد اما ادامه داشت.
تعیین تکلیف عجیب
در سال 92 که دولت یازدهم بر سر کار آمد، چند روز پس از آنکه زنگنه برای وزارت نفت رای اعتماد گرفت یک جلسه مهم در دفتر وزیر نفت برگزار می‌شود. مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره ایران – وابسته به وزارت نفت - به همراه مدیران این پروژه گزارش خود را ارائه دادند و از وزیر نفت خواستند با تزریق 400 میلیون یورو به پروژه موافقت کنند تا باقیمانده این پروژه طی 18 ماه پایان یابد.
وزیر اما مخالفت خود را اعلام می‌کند و خواستار واگذاری این پروژه می‌شود که مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با ارائه توضیحاتی تاکید می‌کند در صورت عملی کردن تصمیم زنگنه، این پروژه به شکست می‌انجامد؛ با بالا گرفتن مباحث و پایان جلسه، محمود زیرکچیان زاده در راه برگشت به محل کار خود به صورت فوری برکنار شده و تصمیم وزیر نفت عملی می‌شود.
تغییرات در پروژه
این طرح که قبل از شروع به کار دولت یازدهم، بخش اصلی‌اش مشتمل بر جمع آوری گازها، احداث خطوط لوله، احداث سکوهای کمپرسور گاز در دریا خاتمه یافته بود و بخش خشکی آن نیز حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، با مانع تراشی وزارت نفت و تصمیم شخص وزیر مبنی بر واگذاری ادامه کار به بخش خصوصی، متوقف شد و این تصمیم باعث شد که در فرایند ناموفق واگذاری گازهای مشعل به بخش خصوصی، عملا کماکان گازهای مشعل در دریا بسوزد و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شود.
از جمله تصمیمات غلط دیگر ایشان در این پروژه، به جای برنامه ریزی برای افزایش تولید نفت و به تبع آن افزایش تولید گاز همراه از میادین مشترک و غیرمشترک خارگ و بهرگان و توسعه میادین، کاهش غیر کارشناسی ظرفیت کارخانه ان جی ال خارگ از ۶۰۰ میلیون فوت معکب به ۳۰۰ میلیون فوت مکعب بود که باعث شد یک ردیف اجرا شده از پروژه‌ای که پیشرفت حدود 42 درصد داشته جمع آوری شود و کالاهای خریداری و سفارش داده شده نیز بلااستفاده باقی بماند.
وزیر با کنار زدن پیمانکاران اصلی پروژه، پروژه‌ای که بخش اصلی آن به اتمام رسیده بود را در یک فرایند به یک شرکت خصوصی واگذار کرد ولی عملا” پس از طی شدن 7 سال از وزارت وی، تاکنون اقدام موثری برای اجرای پروژه برداشته نشده است. این در حالی است که بخشی از پروژه جمع آوری گاز در دریا (میدان مشترک فروزان) نیز به دلیل تصمیمات غلط پیشرفتی حدود صفر درصد در هفت سال اخیر داشته است.
وزارت نفت علاقه‌ای ندارد درباره میزان پیشرفت پروژه طرح جمع آوری گازهای همراه میادین خارگ و بهرگان در طول هفت سال پاسخی ارائه دهد و یکبار برای همیشه روشن کند از عدم النفع ناشی از عدم اجرای پروژه و سوزانده شدن گازهای همراه چه میزان خسارت به کشور تحمیل شده است؟!
بر اساس این گزارش، تا سال 92 حدود 600 میلیون یورو برای کارخانه ان جی ال خارگ هزینه شده بود که با نرخ دلار امروز - 26 هزار تومانی – بیش از 15 هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور از سال 92 تا به امروز، زیر آفتاب به حال خود رها شده است. این در حالی است که تیرماه 93 مجری پروژه ان جی ال خارگ در شرکت نفت فلات قاره با اشاره به درآمد سالانه 2.2 میلیارد دلاری در این پروژه گفت بازگشت سرمایه در این پروژه کمتر از 18 ماه است.
با توجه به گفته‌های آن مقام مسئول اگر وزارت نفت بجای آن تصمیم اشتباه، تزریق پول به این پروژه را در دستور کار قرار می‌داد کارخانه ان جی ال خارگ در سال 95 راه اندازی می‌شد که روی کاغذ، از ابتدای سال 95 تا به امروز حدود 10 میلیارد دلار برای کشور نفع اقتصادی داشت گرچه با کاهش تولید نفت که منجر به کاهش تولید گازهای همراه میادین دریایی شده، حداقل عایدی دولت از این پروژه 6 میلیارد دلار به صورت واقعی برآورد می‌شود.
7 سال از تصمیم این وزارتخانه درباره یک پروژه ملی می‌گذرد؛ میوه این تصمیم منجر به تضییع درآمدهای کشور و از سوی دیگر، از بین رفتن سرمایه‌گذاری انجام شده در این پروژه در دولت قبل شده است. تراژدی که در خارگ برای کشور فاکتور شد، هرچند در مقابل ضرر 35 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی اندک است اما یکبار دیگر نشان داد یک تصمیم اشتباه چه ضرر سنگینی می‌تواند به کشور وارد کند.
دو منطقه خارگ و بهرگان هدف این پروژه قرار گرفتند و مقرر شد گاز همراه میادین درود، فروزان و ابوذر از منطقه خارگ و همچنین گاز میادین سروش و نوروز، هندیجان و بهرگانسر از منطقه بهرگان به واحد ان.جی.ال خارگ در این جزیره منتقل شده تا از سوختن روزانه 600 میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری شود.
وزارت نفت در سال 85 این پروژه را به شورای اقتصاد برد تا موافقت این نهاد را جلب کند؛ در نهایت پروژه جمع آوری گازهای همراه در جلسه 22 اسفند 85 شورای اقتصاد با سرمایه‌گذاری 1.2 میلیارد یورو تصویب شد؛ با شروع پروژه و با تزریق منابع مالی به پیمانکار، کارها تا سال 91 از پیشرفت مطلوبی برخوردار بود ولی از اواسط سال 91 که محدودیت منابع مالی و کاهش تکلیفی در میادین درود و ابوذر رخ نمایی کرد، کارها با پیشرفت کند مواجه شد اما ادامه داشت.
تعیین تکلیف عجیب
در سال 92 که دولت یازدهم بر سر کار آمد، چند روز پس از آنکه زنگنه برای وزارت نفت رای اعتماد گرفت یک جلسه مهم در دفتر وزیر نفت برگزار می‌شود. مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره ایران – وابسته به وزارت نفت - به همراه مدیران این پروژه گزارش خود را ارائه دادند و از وزیر نفت خواستند با تزریق 400 میلیون یورو به پروژه موافقت کنند تا باقیمانده این پروژه طی 18 ماه پایان یابد.
وزیر اما مخالفت خود را اعلام می‌کند و خواستار واگذاری این پروژه می‌شود که مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با ارائه توضیحاتی تاکید می‌کند در صورت عملی کردن تصمیم زنگنه، این پروژه به شکست می‌انجامد؛ با بالا گرفتن مباحث و پایان جلسه، محمود زیرکچیان زاده در راه برگشت به محل کار خود به صورت فوری برکنار شده و تصمیم وزیر نفت عملی می‌شود.
تغییرات در پروژه
این طرح که قبل از شروع به کار دولت یازدهم، بخش اصلی‌اش مشتمل بر جمع آوری گازها، احداث خطوط لوله، احداث سکوهای کمپرسور گاز در دریا خاتمه یافته بود و بخش خشکی آن نیز حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، با مانع تراشی وزارت نفت و تصمیم شخص وزیر مبنی بر واگذاری ادامه کار به بخش خصوصی، متوقف شد و این تصمیم باعث شد که در فرایند ناموفق واگذاری گازهای مشعل به بخش خصوصی، عملا کماکان گازهای مشعل در دریا بسوزد و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شود.
از جمله تصمیمات غلط دیگر ایشان در این پروژه، به جای برنامه ریزی برای افزایش تولید نفت و به تبع آن افزایش تولید گاز همراه از میادین مشترک و غیرمشترک خارگ و بهرگان و توسعه میادین، کاهش غیر کارشناسی ظرفیت کارخانه ان جی ال خارگ از ۶۰۰ میلیون فوت معکب به ۳۰۰ میلیون فوت مکعب بود که باعث شد یک ردیف اجرا شده از پروژه‌ای که پیشرفت حدود 42 درصد داشته جمع آوری شود و کالاهای خریداری و سفارش داده شده نیز بلااستفاده باقی بماند.
وزیر با کنار زدن پیمانکاران اصلی پروژه، پروژه‌ای که بخش اصلی آن به اتمام رسیده بود را در یک فرایند به یک شرکت خصوصی واگذار کرد ولی عملا” پس از طی شدن 7 سال از وزارت وی، تاکنون اقدام موثری برای اجرای پروژه برداشته نشده است. این در حالی است که بخشی از پروژه جمع آوری گاز در دریا (میدان مشترک فروزان) نیز به دلیل تصمیمات غلط پیشرفتی حدود صفر درصد در هفت سال اخیر داشته است.
وزارت نفت علاقه‌ای ندارد درباره میزان پیشرفت پروژه طرح جمع آوری گازهای همراه میادین خارگ و بهرگان در طول هفت سال پاسخی ارائه دهد و یکبار برای همیشه روشن کند از عدم النفع ناشی از عدم اجرای پروژه و سوزانده شدن گازهای همراه چه میزان خسارت به کشور تحمیل شده است؟!
بر اساس این گزارش، تا سال 92 حدود 600 میلیون یورو برای کارخانه ان جی ال خارگ هزینه شده بود که با نرخ دلار امروز - 26 هزار تومانی – بیش از 15 هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور از سال 92 تا به امروز، زیر آفتاب به حال خود رها شده است. این در حالی است که تیرماه 93 مجری پروژه ان جی ال خارگ در شرکت نفت فلات قاره با اشاره به درآمد سالانه 2.2 میلیارد دلاری در این پروژه گفت بازگشت سرمایه در این پروژه کمتر از 18 ماه است.
با توجه به گفته‌های آن مقام مسئول اگر وزارت نفت بجای آن تصمیم اشتباه، تزریق پول به این پروژه را در دستور کار قرار می‌داد کارخانه ان جی ال خارگ در سال 95 راه اندازی می‌شد که روی کاغذ، از ابتدای سال 95 تا به امروز حدود 10 میلیارد دلار برای کشور نفع اقتصادی داشت گرچه با کاهش تولید نفت که منجر به کاهش تولید گازهای همراه میادین دریایی شده، حداقل عایدی دولت از این پروژه 6 میلیارد دلار به صورت واقعی برآورد می‌شود.
7 سال از تصمیم این وزارتخانه درباره یک پروژه ملی می‌گذرد؛ میوه این تصمیم منجر به تضییع درآمدهای کشور و از سوی دیگر، از بین رفتن سرمایه‌گذاری انجام شده در این پروژه در دولت قبل شده است. تراژدی که در خارگ برای کشور فاکتور شد، هرچند در مقابل ضرر 35 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی اندک است اما یکبار دیگر نشان داد یک تصمیم اشتباه چه ضرر سنگینی می‌تواند به کشور وارد کند.
يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب: 28318
