فساد در جریان برنامه نفت برای غذا در عراق
در خدمت شخص صدام!
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد صدام حسین در جریان اجرای این طرح توانسته است بالغ‌بر ۱.۸ میلیارد دلار درآمد کسب کند. پولی که قاعدتاً باید برای تأمین هزینه‌های غذا و دارو در کشور عراق صرف می‌شد، در جریان اجرای این طرح به جیب صدام حسین رفت.
مونا مشهدی رجبی| برنامه نفت برای غذا در کشور عراق توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ میلادی ایجاد شد و هدف اصلی طرح این بود که به عراق اجازه ندهد منابع مالی را برای توسعه زیرساخت‌های نظامی صرف کند بلکه تنها صرف خرید مواد غذایی و دارو برای کشور شود.
بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت امریکا این طرح را در پاسخ به نگرانی‌ها و اعتراضات مردم عراق مبنی بر تأثیر منفی تحریم‌های اقتصادی جهانی علیه دولت این کشور روی زندگی مردم عادی معرفی کرد و تأکید کرد که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی تنها از بین بردن توان نظامی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های نظامی عراق را هدف قرار داده است و طرح نفت برای غذا تلاش می‌کند تا مردم این کشور درنتیجه تحریم‌های اقتصادی آسیبی متحمل نشوند.
اما طرحی که قرار بود حامی مردم عراق باشد، نه‌تنها زمینه را برای افزایش سطح فقر در این کشور فراهم کرد بلکه گزارش‌های زیادی در مورد تخلفات و فسادهای مالی در جریان اجرای آن منتشر شد. گزارش‌هایی که رسانه‌های دنیا در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ آن‌ها را پوشش دادند و از دامنه وسیع آن بسیاری از شرکت‌های بزرگ غربی و افراد برجسته در سازمان ملل را نیز در برگرفته بود. غربی‌ها مدعی بودند سازمان ملل در مدیریت این طرح بسیار ضعیف عمل کرده است و به همین دلیل فساد مالی زیادی در جریان آن اتفاق افتاد ولی بسیاری دیگر اصل طرح نفت برای غذا را نادرست شمردند و نامناسب بودن این طرح در فضای اقتصادی قرن بیست و یکم میلادی را عامل اصلی ایجادکننده چالش ذکر کردند.
فساد مالی در جریان اجرای این طرح
اما در طول اجرای این طرح گزارش‌های زیادی در مورد سوءاستفاده و فساد گسترده در جریان اجرای آن منتشر شد. گزارش‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی را به بررسی بیشتر شرایط وا‌داشت. دامنه این فسادها بسیار وسیع بود و افراد برجسته دولتی در کشور عراق را دربر می‌گرفت ولی اهمیت این مسئله زمانی بیشتر شد که سران سازمان ملل هم در فهرست مظنونانی قرار گرفتند که از این طرح سوءاستفاده کرده‌اند.
در روز ۲۷ اکتبر سال ۲۰۰۵، آخرین گزارش کمیته بررسی سازمان ملل در مورد طرح نفت برای غذا رسماً منتشر شد و در این گزارش ۶۲۳ صفحه‌ای اعلام شد از ۴۵۰۰ شرکتی که برای اجرای این طرح به‌نوعی با عراق همکاری می‌کردند، بیش از نیمی از آن‌ها در سوءاستفاده‌های مالی از این طرح شرکت داشتند. از انعقاد قراردادهای بسیار سودآور درازای پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد به دولت عراق گرفته تا مبادله رشوه و دریافت ووشر های نفتی از دولت عراق در ازا انجام کارهایی که منافعی را به دولت می‌رساند.
گاردین در روز ۱۹ اکتبر همین سال نوشت: «شمار بالای شرکت‌هایی که در این فسادهای مالی شریک بودند نشان‌دهنده وسعت دامنه فساد مالی در جریان اجرای این طرح است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد صدام حسین در جریان اجرای این طرح توانسته است بالغ‌بر ۱.۸ میلیارد دلار درآمد کسب کند. پولی که قاعدتاً باید برای تأمین هزینه‌های غذا و دارو در کشور عراق صرف می‌شد، در جریان اجرای این طرح به جیب صدام حسین رفت.»
سازمان ملل هم مقصر بود
باید در نظر داشت که این بحران ریشه عمیقی داشت و حتی سران ارشد سازمان ملل را نیز به متهمان اصلی این پرونده فساد مالی تبدیل کرد. در سپتامبر سال ۲۰۰۵ گزارش‌هایی منتشر شد که فرزند ارشد کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل و معاونانش را به‌عنوان افرادی که در این طرح مشارکت داشتند، معرفی کرد. طبق این گزارش مدیریت نادرست سازمان ملل و شخص رئیس این سازمان بود که باعث شد بالغ‌بر ۱ میلیارد دلار از هزینه‌های بشردوستانه کاسته شود و این بودجه رسماً به صدام داده شود.
مسئول بررسی فساد مالی انجام‌شده در جریان اجرای برنامه نفت برای غذا در دسامبر سال ۲۰۰۵ در گزارشی مفصل نوشت: «مدیریت سازمان ملل در اجرای این طرح بسیار ناکارآمد و زیان‌بار بود و نتوانست موجبات رضایت جهانیان را فراهم کند. این روش مدیریتی غیر رضایت‌بخش باعث شد تا بالغ‌بر ۵ میلیون دلار از طریق قراردادهای خرید کالاهای ضروری به دولت منفعت برسد به این معنا که مجموع مبلغ اعلام‌شده در قراردادها ۵ میلیارد دلار بیش از مبلغ واقعی آن‌ها بود و این مبلغ طبق توافق دولت عراق با شرکت‌های فروشنده کالاهای ضروری، به دولت داده می‌شد.»
در ادامه این گزارش نوشته شد: «بدون شک مبلغ فسادهای مالی بیش از چیزی است که ما در بررسی‌ها به آن‌ها دست پیدا کردیم.»
پل ولکر، رئیس سابق فدرال رزرو امریکا در مصاحبه‌ای با واشنگتن‌پست در سال ۲۰۰۵ گفت: «مدیریت نادرست سازمان ملل در ایجاد این شرایط بحرانی تأثیر زیادی داشت. در جریان این فساد گسترده مالی مشخص شد که سازمان ملل قدرت لازم برای مدیریت طرح‌های بزرگ جهانی را ندارد و امریکا باید رسماً وارد عمل شود.»
دولت عراق از طریق ارائه ووشر فروش نفت به شرکت‌ها و افراد تلاش می‌کرد تا به اهدافش برسد. در سال ۲۰۰۶ فرانس پرس خبر از دریافت ووشر های نفتی توسط دو نفر ساکن در کشور فرانسه داد. این رسانه مدعی شد که این دو نفر از حامیان صدام بودند و توافق کرده بودند که مقالاتی جنجالی در حمایت از صدام در رسانه‌های غربی منتشر کنند.
این رسانه فرانسوی در ادامه گزارش خود از وجود دو نوع مختلف از ووشر های نفتی خبر داد و نوشت: «برخی ووشر های طلایی دریافت می‌کنند و گروهی هم ووشرهای نقره‌ای می‌گیرند. سهم فروش نفت عراق با هر یک از این دو نوع ووشر متفاوت است. افراد بر مبنای اهمیتی که برای دولت صدام دارند، یکی از انواع ووشر ها را دریافت می‌کنند.»
بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت امریکا این طرح را در پاسخ به نگرانی‌ها و اعتراضات مردم عراق مبنی بر تأثیر منفی تحریم‌های اقتصادی جهانی علیه دولت این کشور روی زندگی مردم عادی معرفی کرد و تأکید کرد که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی تنها از بین بردن توان نظامی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های نظامی عراق را هدف قرار داده است و طرح نفت برای غذا تلاش می‌کند تا مردم این کشور درنتیجه تحریم‌های اقتصادی آسیبی متحمل نشوند.
اما طرحی که قرار بود حامی مردم عراق باشد، نه‌تنها زمینه را برای افزایش سطح فقر در این کشور فراهم کرد بلکه گزارش‌های زیادی در مورد تخلفات و فسادهای مالی در جریان اجرای آن منتشر شد. گزارش‌هایی که رسانه‌های دنیا در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ آن‌ها را پوشش دادند و از دامنه وسیع آن بسیاری از شرکت‌های بزرگ غربی و افراد برجسته در سازمان ملل را نیز در برگرفته بود. غربی‌ها مدعی بودند سازمان ملل در مدیریت این طرح بسیار ضعیف عمل کرده است و به همین دلیل فساد مالی زیادی در جریان آن اتفاق افتاد ولی بسیاری دیگر اصل طرح نفت برای غذا را نادرست شمردند و نامناسب بودن این طرح در فضای اقتصادی قرن بیست و یکم میلادی را عامل اصلی ایجادکننده چالش ذکر کردند.
فساد مالی در جریان اجرای این طرح
اما در طول اجرای این طرح گزارش‌های زیادی در مورد سوءاستفاده و فساد گسترده در جریان اجرای آن منتشر شد. گزارش‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی را به بررسی بیشتر شرایط وا‌داشت. دامنه این فسادها بسیار وسیع بود و افراد برجسته دولتی در کشور عراق را دربر می‌گرفت ولی اهمیت این مسئله زمانی بیشتر شد که سران سازمان ملل هم در فهرست مظنونانی قرار گرفتند که از این طرح سوءاستفاده کرده‌اند.
در روز ۲۷ اکتبر سال ۲۰۰۵، آخرین گزارش کمیته بررسی سازمان ملل در مورد طرح نفت برای غذا رسماً منتشر شد و در این گزارش ۶۲۳ صفحه‌ای اعلام شد از ۴۵۰۰ شرکتی که برای اجرای این طرح به‌نوعی با عراق همکاری می‌کردند، بیش از نیمی از آن‌ها در سوءاستفاده‌های مالی از این طرح شرکت داشتند. از انعقاد قراردادهای بسیار سودآور درازای پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد به دولت عراق گرفته تا مبادله رشوه و دریافت ووشر های نفتی از دولت عراق در ازا انجام کارهایی که منافعی را به دولت می‌رساند.
گاردین در روز ۱۹ اکتبر همین سال نوشت: «شمار بالای شرکت‌هایی که در این فسادهای مالی شریک بودند نشان‌دهنده وسعت دامنه فساد مالی در جریان اجرای این طرح است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد صدام حسین در جریان اجرای این طرح توانسته است بالغ‌بر ۱.۸ میلیارد دلار درآمد کسب کند. پولی که قاعدتاً باید برای تأمین هزینه‌های غذا و دارو در کشور عراق صرف می‌شد، در جریان اجرای این طرح به جیب صدام حسین رفت.»
سازمان ملل هم مقصر بود
باید در نظر داشت که این بحران ریشه عمیقی داشت و حتی سران ارشد سازمان ملل را نیز به متهمان اصلی این پرونده فساد مالی تبدیل کرد. در سپتامبر سال ۲۰۰۵ گزارش‌هایی منتشر شد که فرزند ارشد کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل و معاونانش را به‌عنوان افرادی که در این طرح مشارکت داشتند، معرفی کرد. طبق این گزارش مدیریت نادرست سازمان ملل و شخص رئیس این سازمان بود که باعث شد بالغ‌بر ۱ میلیارد دلار از هزینه‌های بشردوستانه کاسته شود و این بودجه رسماً به صدام داده شود.
مسئول بررسی فساد مالی انجام‌شده در جریان اجرای برنامه نفت برای غذا در دسامبر سال ۲۰۰۵ در گزارشی مفصل نوشت: «مدیریت سازمان ملل در اجرای این طرح بسیار ناکارآمد و زیان‌بار بود و نتوانست موجبات رضایت جهانیان را فراهم کند. این روش مدیریتی غیر رضایت‌بخش باعث شد تا بالغ‌بر ۵ میلیون دلار از طریق قراردادهای خرید کالاهای ضروری به دولت منفعت برسد به این معنا که مجموع مبلغ اعلام‌شده در قراردادها ۵ میلیارد دلار بیش از مبلغ واقعی آن‌ها بود و این مبلغ طبق توافق دولت عراق با شرکت‌های فروشنده کالاهای ضروری، به دولت داده می‌شد.»
در ادامه این گزارش نوشته شد: «بدون شک مبلغ فسادهای مالی بیش از چیزی است که ما در بررسی‌ها به آن‌ها دست پیدا کردیم.»
پل ولکر، رئیس سابق فدرال رزرو امریکا در مصاحبه‌ای با واشنگتن‌پست در سال ۲۰۰۵ گفت: «مدیریت نادرست سازمان ملل در ایجاد این شرایط بحرانی تأثیر زیادی داشت. در جریان این فساد گسترده مالی مشخص شد که سازمان ملل قدرت لازم برای مدیریت طرح‌های بزرگ جهانی را ندارد و امریکا باید رسماً وارد عمل شود.»
دولت عراق از طریق ارائه ووشر فروش نفت به شرکت‌ها و افراد تلاش می‌کرد تا به اهدافش برسد. در سال ۲۰۰۶ فرانس پرس خبر از دریافت ووشر های نفتی توسط دو نفر ساکن در کشور فرانسه داد. این رسانه مدعی شد که این دو نفر از حامیان صدام بودند و توافق کرده بودند که مقالاتی جنجالی در حمایت از صدام در رسانه‌های غربی منتشر کنند.
این رسانه فرانسوی در ادامه گزارش خود از وجود دو نوع مختلف از ووشر های نفتی خبر داد و نوشت: «برخی ووشر های طلایی دریافت می‌کنند و گروهی هم ووشرهای نقره‌ای می‌گیرند. سهم فروش نفت عراق با هر یک از این دو نوع ووشر متفاوت است. افراد بر مبنای اهمیتی که برای دولت صدام دارند، یکی از انواع ووشر ها را دریافت می‌کنند.»
دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۰
کد مطلب: 28204
