به گزارش میزنفت، سال گذشته بود که دولت برای واگذاری باقی سهام خود در پالایشگاههای تهران، تبریز، بندرعبا س و اصفهان برنامهای ارائه داد که بر اساس آن، همه سهام دولتی در این شرکتهای پالایشی عرضه و واگذار میشد. سهم دولت در پالایشگاه اصفهان 10 درصد و در پالایشگاههای تبریزف بندرعباس و تهران 20 درصد، است.
با توجه به اینکه دولت به دلیل کاهش درآمدهای خود نیاز به منابع جدیدی از جمله واگذاری سهام خود در شرکتهای خصوصی شده از جمله شرکتهای پالایشی، روند واگذاریها جدیتر دنبال شد. مسئولان دولتی گفته بودند مابقی سهام پالایشی خود را در قالب صندوق دوم به مردم واگذار میکنند،از طریق بورس.
سخنگوی دولت اردیبهتش امسال در این باره گفت: مرحله دوم واگذاری که در قالب صندوق های سرمایهگذاری قابل معامله در بورس انجام خواهد شد، باقی مانده سهام دولت در پالایشگاههای تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس است.
در روز 13 مرداد هم، حسن علایی، معاون امور واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی در خصوص صندوقهای معاملهپذیر (ای تی اف) دولتی اظهار داشت: مطابق قانون بودجه سال ۹۹ و تبصره دو قانون و مصوبه هیئت وزیران، پذیرش سه صندوق سرمایهگذاری معاملهپذیر (ای تی اف) در سال جاری به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی ابلاغ شده است.عرضه خواهد شد.
علائی در خصوص دومین صندوق ای تی اف دولتی اظهار داشت: اقدامات پذیرهنویسی دومین صندوق ای تی اف دوم که مربوط به شرکتهای پالایشی است در حال انجام است و به این ترتیب ۱۵ درصد از سهام چهار پالایشگاه، تبریز، بندرعباس، اصفهان و تهران در این صندوق عرضه خواهد شد.
تغییر بازی
با این وجود که پالایشگاهها خود را برای حضور در صندوق دوم اعلام میکردند اما وزارت اقتصاد در یک اقدام عجیب تصمیم خود را عوض کردد! چهارشنبه هفته گذشته بود که سازمان خصوصیسازی اعلام کرد بلوکهای ۱۵ درصدی سهام شرکتهای پالایش نفت بندرعباس، تهران، اصفهان و نیز بلوک ۱۲.۳۱ درصدی شرکت سرمایهگذاری ملی ایران را واگذار میکند. براین اساس ۳۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم توسط سازمان خصوصی سازی به صورت ۵۰ نقد و باقی اقساط در بورس اوراق بهادار عرضه میشود.
دولت برای واگذاری سهام پالایشی خود دو راه داشت؛ یکی آنکه سهام را به طور بلوکی عرضه و به فروش برساند و راه دیگر عرضه آن در قالب صندوق دوم است. دولت ابتدا تصمیم گرفت از راه دوم استفاده کند تا سهام را به مردم بفروشاند مانند همان کاری که در صندوق اول انجام داد. اما به فاصله دو روز از اعلام این خبر، آگهی عرضه بلوکی را منتشر کرد که همگان را متعجب کرد.
در آگهی که سازمان خصوصی سازی منتشر کرده، نوشته شده است که دولت تمام سهام خود را واگذار خواهد کرد اما زمان آن را به عهده سازمان بورس گذاشته است. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام دولت چند دلیل میتواند داشته باشد که یکی از آنها، نیاز دولت به پول است و میخواهد با گران فروختن سهام خود در پالایشگاهها درآمد بیشتری کسب کند.
چرا بلوکی؟
در روش دوم که واگذاری از طریق صندوقها بود، دولت میانگین قیمت یک ماهه اخیر سهم هر پالایشگاه را در نظر گرفته و 20 درصد از قیمت میانگین میکاست و آن را به مردم عرضه میکرد. مثلا فرض کنید میانگین قیمت هر سهم پالایشگاه بندرعباس در ماه مورد اشاره 5 هزار تومن باشد؛ دولت سهام خود را با تخفیف هزار تومانی و به میزان 4 هزار تومان در بورس عرضه میکرد که طبیعتا مردم سود میکردند.
اما در روش خبری از تخفبف نیست؛ دولت نه تنها سهم خود را ارزان نمیفروشند بلکه آن را گرانتر از سهم روز بازار به فروش میرساند. قیمتی به میزان 20 درصد بالاتر از قیمت تابلو. مثلا اگر قیمت روزی که قرار است سهام دولت بصورت بلوکی واگذار شود 5 هزار تومان باشد، دولت سهام خود را به میزان 6 هزار تومان به ازای هر سهم واگذار میکند.
با این وجود، هنوز مشخص نیست مشتری بزرگی برای بلوکهای سنگین و جند هزار میلیارد تومانی سهام دولت پیدا شود که سهم دولت را به قیمتی بالاتر حریداری کند کما اینکه یک بار این تصمیم برای پالایشگاه تبریز گرفته شد ولی هیچ مشتری برای عرضه بلوکی این شرکت پالایشی پیدا نشد و در آگهی جدید هم خبری از این پالایشگاه نیست!
گروهی از دولتیها معتقدند میتوان سهام دولت را با قیمتی بالاتر به فروش رساند و در مقابل عدهای دیگر بر این باروند که کسی برای خرید بلوکی پا پیش نمیگذارد مگر آنکه از دولت به برخی صندوقهای بازنشستگی بخواهد این بلوکها را بخرد. گرچه هر نهادی که 20 درصد سهم پالایشی دولت را خریداری کند میتواند بر تصمیمات این شرکتها تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد اما با توجه به ترکیب سهامداران اصلی و تعلق بخش بسیاری از این شرکتها به سهام عدالت، کمتر بخش خصوصی واقعی حاضر است وارد این حوزه شود.
دولت فعلا صندوق دوم را کنار گذاشته تا تکلیف آگهیهایش درباره عرضه بلوکی مشخص شود؛ اینکه وزارت اقتصاد در دو روز تغییر تاکتیک میدهدف نشانه روشنی است که سهامداران و مردم باید تاوان اختلافات داخلی دولت و بازیهای سهامی افرادی را بدهد که منافع مردم برای آنها هیچ اهمیتی ندارد.
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۰۷