چرا قرارداد استراتژيك بلندمدت با چين، ضروری است؟

میز نفت | یكی از اولیه‌ترین وظایف راهبردی تصمیم‌گیران هر نظام سیاسی، اتخاذ تصمیماتی دارای كمترین زمینه تهدید و بالاترین فرصت تأمین منافع راهبردی كشور در شرایط زمانی خاص خود است. طرح همكاری استراتژیك بلندمدت ایران و چین هم‌اكنون از سوی برخی از منتقدان دغدغه‌مند داخلی با نگرانی نگریسته شده كه در این گزارش به تحلیل استدلال‌های منتقدان پرداخته خواهد شد.

تحلیل و ارزیابی: 
هم‌اكنون یكی از مهمترین استدلال‌های منتقدان قرارداد بلندمدت با چین این است كه «كشور ایران در شرایط تحریمی و تحت فشار قرارداشته و انعقاد هرگونه قرارداد به دلیل عدم رعایت تساوی شرایط برای طرفین قرارداد، الزاماً قرارداد بدی خواهد بود». اما برای پاسخ به این انعقاد 3 نكته محوری را بیان كرد؛

الف) ایجاد شرایط تحریم از سوی یك كشور خاص نظیر ایالات متحده، ناشی از عدم برنامه‌ریزی‌ منسجم گذشته در تعمیق روابط و تعاملات مختلف اقتصادی با بازیگران برجسته در حوزه‌های مختلف است. تعمیق و گسترش روابط در طیف مختلف و سلسله‌مراتبی از تعامل نظیر؛
سطح تسریك مساعی،
سطح همكاری اقتصادی موردی و كوتاه‌مدت،
سطح همكاری استراتژیك بلندمدت،
سطح شورای همكاری و هماهنگی،
سطح همراهی یا Bandwagoning،
سطح ائتلاف
و نهایتاً سطح اتحادیهصورت می‌گیرد كه هركدام ویژگیهای خاص خود را دارا بوده و از كم به زیاد گسترش می‌یابد. نمونه بارز تعمیق و گسترش روابط را می‌توان در اتحادیه اروپا دانست كه معضله تهدید امنیتی بین یكدیگر را از بین برده‌ و به اتحادیه بدل شده‌اند.

در مورد ایران، باید گفت كه «وضعیت با قابلیت تحریم‌شوندگی» وضعیتی ناشی از این بوده است كه در گذشته الگوی تعاملاتی خود با بازیگران بزرگ را در قالب همكاری اقتصادی موردی و كوتاه‌مدت جستجو كرده كه به راحتی در شرایط تحریم، قابلیت شكنندگی دارد. از اینرو، از این حیث كه ایران تلاش دارد با یكی از بازیگران برجسته جهانی، تعاملات خود را یك گام بالاتر ببرد، فی‌نفسه امری منطقی و واقع‌گراینه است.

ب) اینكه در شرایط تحریم حركت به سوی همكاری استراتژیك بلندمدت با كشوری مانند چین به دلیل عدم تساوی شرایط همكاری، امری منطقی است یا خیر؟ را باید در «گزینه‌های ممكن پیش‌روی تصمیم‌گیران ایرانی در وضعیت كنونی» جستجو كرد. از یك طرف کشورمان با هجوم تحریمی روبروست كه 12 شرط را برای كنارگذاشتن تحریم‌های خود گذاشته است كه پذیرش مواردی از آن نه تنها منافع نظام سیاسی بلكه منافع ملی ایران (فارغ از نوع نظام سیاسی آن) را تهدید می‌كند.

مثلاً جمهوری‌اسلامی ایران می‌بایست تعهد دهد كه بخش غنی‌سازی اورانیوم صنعتی را در هیچ زمانی نخواهد خواست، امری كه به دلیل اهمیت تكنوپلیتیك آن حتی عربستان سعودی هم حاضر نیست قانون 123 آمریكا مشتمل بر همین خواسته را امضاء كند تا از مزایای همكاری با شركت‌های هسته‌ای آمریكایی بهره ببرد. یا ایران باید تعهد دهد كه در هیچ زمانی به دنبال پرتاب‌گرهای مربوط به ماهواره‌های غیرنظامی نیز نرود و اگر در آینده خواست ماهواره‌ای به فضا پرتاب كند، مانند امارات از تأسیسات پرتابی اروپایی‌ها استفاده کند.

حال در این شرایط تحریمی با این 12 شرط برای حذف آن، گزینه پیش‌روی منتقدان قرارداد همكاری استراتژیك با چین كدام است؟ منتظر بمانیم تا به تدریج با اثرگذاری تحریم‌ها و شورش گرسنگان در كشور، وضعیتی با چشم‌انداز حتمی و بدون امیدی چون بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی در ایران را نظاره‌گر باشیم؟ یا اینكه به دنبال استفاده از فضای رقابت اقتصادی آمریكا و چین در سطح جهانی و استفاده از پتانسیل‌های كشور چین برای كاهش فشارهای تحریمی و مقاومت در برابر آن باشیم؟

یا اینكه منتقدان توصیه می‌كنند كه 12 شرط را بپذیریم و با آمریكا مصالحه نماییم؟ فقط فراموش نكنیم كه جمهوری اسلامی حتی اگر بخواهد مذاكره نماید نیز به دلیل بند مربوط به ادعاهای وزارت خارجه در مورد قرارداشتن ایران در لیست نقض‌كنندگان حقوق بشر، باید نظام سیاسی خود را تغییر دهد تا نظر آمریكایی‌ها تأمین گردد. تجربه نشان داده است كه حتی اگر دولتمردان نظام بخواهند در یك فضای ذهنی فرضی، تمام مشخصات مد نظر آمریكا در توصیف «یك بازیگر خوب» را نیز به تن خود بپوشاند هم بعید است كه بتوانند اعتماد آمریكایی‌ها را جلب نمایند همانگونه كه لیبی نتوانست. چون اساساً آمریكایی‌ها براساس سابقه سیاست خارجی خود، برای یك بازیگر 2 هویت مجزا و متعارض را نپذیرفته و آنرا مشكوك و لازم الحذف می‌دانند.

ج)  امری كه منتقدان گاهی به عمد اما عمدتاً با ناآگاهی نظری و عملی آنرا نادیده می‌گیرند این است كه قرارداد همكاری استراتژیك با چین را مساوی با الزام همكاری در همه زمینه‌ها با چین و مستعمره‌شدن ایران می‌دانند.

اولاً بجز در موارد بسیار محدودی، تعاملات دو كشور در سطح همكاری استراتژیك بلندمدت ( دقت شود نه در سطح ائتلاف و یا اتحاد) نافی همكاری استراتژیك بلندمدت با دیگر كشورها نیست. همانگونه كه هم‌اكنون امارات و تركیه به عنوان متحدان آمریكا به دنبال همكاری استراتژیك بلندمدت با چین هستند، ایران نیز می‌تواند حسب موضوع اقتصادی، نظامی و یا فرهنگی با كشورهای مختلف وارد همكاری استراتژیك بلندمدت شود.

ثانیاً همكاری استراتژیك بلندمدت تنها با گزینش منفعت متقابل امكان تحقق می‌یابد. اگر صرفاً منافع چین تأمین گردد كه دیگر نام آن هماری استراتژیك بلندمدت نیست بلكه وابستگی یكطرفه است. هر تصمیم‌گیری در ج.ا.ایران حتی اگر هم بخواهد - با توجه به فضای رسانه‌های متكثر اجتماعی- نمی‌تواند افكار عمومی خود را راضی كند كه مثلاً برای عدم پذیرش 12 شرط دولت ترامپ، كشور را همانند قرارداد 1919 وثوق‌الدوله در دوره قاجار دربست به تحت‌الحمایگی و وابستگی به چین درآورده است. بلكه برعكس، تصمیم‌گیران نظام به درستی در صدد زمینه‌سازی همكاریهای استراتژیك با منفعت متقابل با كشور چین است كه این امر بسیار اقدام مناسبی است.

بسیاری از منتقدان اساساً‌ به تفاوت سطوح مختلف فوق‌الذكر بین همكاری استراتژیك با همراهی، ائتلاف یا اتحاد توجه ندارند كه بخشی از آن ناشی از عدم آشنایی علمی با این مباحث ژئوپلیتیكی است. ایران قطعا سیاست همراهی مثلاً عربستان با آمریكا را در تعاملات خود با چین دنبال نمی‌كند و دنبال همكاری استراتژیك بلندمدت است.

2- ایران به یكی از مهمترین ابعاد تقویت تعاملات در نظم پرچالش بین‌المللی موجود به درستی توجه كرده است و آن اینكه نمی‌توان به همكاری با كشورهای بزرگ بدون توجه به اولویت‌های همكاری در اسناد بالادستی آنها اقدام نمود. كشوری می‌تواند موفق به همكاری استراتژی با بازیگران برجسته گردد كه بتواند موقعیت خود را در سلسله‌مراتب اولویت‌های راهبردی كشورهای بزرگ قرار دهد.

مثلاً روسیه توانسته‌است كه موقعیت انرژی خود را در اولویت‌های راهبردهای انرژی كنونی چین در اولویت‌گذاری به Pipeline به جای Sealine جای داده و به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی شاهد باشد كه صادرات نفت خود را به چین از 250 هزار بشكه در روز در سالهای اولیه قرن 21 به بیش از 1.7 میلیون بشكه در روز در پایان سال 2019 برساند.

یا كشور عربستان توانسته است با درك اسناد بالادستی چین در توجه به الگوی «فروش تقاضای نفتی خود در عصر فراوانی عرضه و تكثر عرضه‌كنندگان» با اتخاذ رویكرد «Buy Demand» و سیاست سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی چین، جایگاه انرژی خود را در این كشور افزایش دهد.

هم‌اكنون نیز ایران با درك و آشنایی با اسناد بالادستی چین به این نتیجه رسیده است كه «تعمیق همكاری با چین به عنوان یك قدرت برجسته جهانی» در گرو «همكاریهای استراتژیك بلند‌مدت» است. در اینجا بخش دیگری از انتقاد منتقدان نیز پاسخ داده می شود كه چرا با چین و شركتهای چینی كه همانند توتال فرانسه بعد از تحریم‌های آمریكا از ایران رفتند، دنبال قرارداد هستیم؟ پاسخ این است كه؛

چینی‌ها مطابق اسناد بالادستی و مطالب مندرج در« ابتكار كمربند-جاده» (BRI) در صورتی حاضر به تعمیق همكاری با كشورهایی دیگر هستند كه آن كشور «نگاه سواری‌رایگان كوتاه‌مدت و در شرایط بحران» نداشته باشد و دنبال همكاریهای استراتژیك بلندمدت باشد.

به سخن دقیق‌تر، چین زمانی كه بعد از برجام ملاحظه كرد كه سیاستگذاری راهبردی ایران به سمت همكاری با غرب بوده و نگاهی به شرق بویژه در حوزه انرژی ندارد، رفتار غربی‌ها را در مورد خروج آمریكا از برجام تكرار كرد. در حقیقت، در پاسخ به منتقدانی كه می‌گویند چرا شركتهای چینی و هندی بعد از اقدامات دولت ترامپ علیه ایران از كشور ما رفتند باید گفت كه باید برای نگه‌داشتن شركتهای شرقی در ایران در مقابل بازگشت تحریم‌ها برنامه‌ریزی مبتنی بر همكاری استراتژیك می‌داشتیم كه متأسفانه با سهل‌انگاری از آن در بعد از برجام اجتناب شد.

در ثانی این منتقدان حتی اولیات تفاوت رفتاری بین شركتهای ملی با حوزه فعالیت بین‌المللی و شركت‌های بین‌المللی را لحاظ نمی‌كنند كه در صورتی كه بین دولت‌هایی مثل چین یا هند با كشوری همكاری استراتژیك بلندمدت وجود داشته باشد، هم دولت این كشور از فعالیت‌های بین‌المللی شركتهای ملی خود حمایت بیشتری می‌كنند و هم رفتار شركتهای ملی چینی و هندی تا حدودی تابعی از سیاست‌های راهبردی كلان دولتی خود بوده و به راحتی یك بازار را حذف نمی‌كنند.

3- بسیاری از منتقدین همكاری استراتژیك بلندمدت ایران و چین حتی اگر مقدمه «ابتكار كمربند-جاده» را مطالعه كرده باشند متوجه خواهند شد كه بسیاری اقدامات مد نظر چین در این ابتكار برای كشور ایران فرصت‌های همكاری متقابل ایجاد می‌كند. تلاش‌های گذشته چینی‌ها علاوه بر ابتكار BRI، در طرح و پیشنهاداتی نظیر «دموكراتیزه كردن نهادهای مالی بین‌المللی در انتقاداز نهادهای بروتون وودزی»، «توسعه سیستم‌های تراكنش‌های مالی غیردلاری و یا با ارزهای ملی» و «اهتمام به الگوی همكاری با تأمین منافع متقابل و مشترك به عنوان ضرورت‌های الگوی نوظهور چینی در برابر نظم آمریكایی جهان» كه بخشی از آنها در سازمان بریكس نیز پیگیری می‌شود، فرصت‌هایی را برای کشورمان فراهم می‌آورد.

در همین راستا، اولین زمینه‌های پیشنهاد ارزشگذاری نفت غیردلاری در بورس شانگهای و تضعیف پترو‌دلار، توسعه ارزهای دیجیتال در تراكنشهای مالی تعاملات اقتصادی و اختصاص سرمایه‌گذاری گسترده در همكاری مشترك با دیگر كشورها از سوی چین را می‌بایست فرصت هایی برای كشور ایران در كاهش فشارهای تحریمی علیه خود دانست كه صدالبته چین این فرصت‌ها را تنها در چارچوب همكاری استراتژیكی بلندمدت در اختیار شركای خود قرار می دهد.

4- یكی از مهمترین ضعف‌های تحلیلی منتقدان این نكته است كه در شرایط كنونی تحریم ایران، این چین است كه ریسك تحریم‌های ثانویه آمریكا را با همكاری با ایران می‌پذیرد و ایران به درستی راهبرد «بازی با كارت فرصت‌های همكاری آینده» را در مورد چین بكار می‌برد. مقامات تصمیم‌گیر كاملاً واقف هستند كه قرار نیست به هرگونه تعاملی با چین رضایت دهند بلكه تلاش دارند تا فهرستی از اولویت‌های فرصت‌های پرسود همكاری با خود را با «ضرورت‌های كیفی و فنی همكاری» در راستای منافع ملی كشور به همه بازیگران برجسته جهانی بویژه چین ارائه نمایند.

چینی‌ها در پیگیری الگو و نظم اقتصادی مد نظر خود در چارچوب BRI نیازمند همكاران منطقه‌ای پیشران در هر یك از مناطق جغرافیایی جهان می باشند. ایران هم‌اكنون می‌تواند بازیگر منطقه‌ای پیشران در الگوی اقتصادی چین در خاورمیانه باشد، همانگونه كه پاكستان در جنوب آسیا و تركیه در منطقه مدیترانه شرقی به دنبال این موقعیت در همكاری با چینی‌ها هستند.

در طرح جدید New Normal Economy  چین، صادرات خدمات، فناوری و تخصیص سرمایه به بازیگران برجسته‌ منطقه‌ای و دارای قابلیت‌های اقتصادی به منظور تولید مشترك به جای تولید در چین و صادرات آن به جهان، در اولویت قرار‌گرفته است. كشور ایران نیز به دلیل قابلیت‌های گسترده ژئوپلیتیكی، انرژی و منابع انسانی می‌تواند یكی از شركای تولید مشترك صنعتی با چین در یكی از مهمترین مناطق جغرافیایی جهان یعنی خاورمیانه باشد. بدیهی است كه در این همكاری مشترك، ایران همكاری با چین را در چارچوب اولویت‌های راهبردی خود پیگیری خواهد كرد.

5- در حالت بسیار خوشبینانه، بسیاری از منتقدین داخلی دغدغه‌مند منافع ملی در «دام جوسازی غربی» علیه گسترش همكاری ایران و چین افتاده‌اند و در موارد متعددی سعی در تحریك موزیانه عواطف ملی و اسلامی افكار عمومی علیه این توافق می‌باشند. دروغ واگذاری جزایر ایرانی به چینی‌ها و نیز همكاری با چینی كه مسلمانان اویغور را تحت ستم دارد، نه از بابت دغدغه‌های ملی و اسلامی بلكه سوء استفاده از این عواطف برای اهداف خود است. نكته ظنز ماجرا این است كه هیچ‌یك از این منتقدین هیچ‌گاه منتقد همكاری با انگلستان نبوده‌اند كه هم‌اكنون یكی از مهمترین تأمین‌كنندگان سلاح عربستان در كشتار مسلمانان یمن می باشد. 

6- در نهایت با صراحت بیشتری بیان كرد كه ایران ابتدا رویكرد همكاری استراتژیك بلندمدت را بعد از برجام با غربی‌ها در پیش گرفت كه با رویكرد زیاده‌خواهی آنها مواجه شد كه همكاری با ایران را صرفاً در حالت «همراهی و Bandwagoning و تسلیم همه چیز ایران» ممكن می‌دانستند.

به رغم اینكه رویكرد گذشته در تمركز انحصاری به غرب حتی در صورت عدم خروج ترامپ از برجام نیز غلط و غیرواقع‌گرایانه بود و می‌بایست رویكرد متوازنی در همكاری نسبت به همه بازیگران برجسته جهانی اتخاذ می شد، همكاری ایران و چین نافی همكاری بلندمدت استراتژیك با هند، اروپا و دیگر كشورها نیست. هرچه همكاری استراتژیك بلندمدت با طیف گسترده‌تری از كشورهای برجسته جهانی بیشتر گردد، امكان چانه‌زنی تعاملاتی كشور برای تأمین بیشینه منافع ملی ایران نیز بیشتر خواهد شد. بی‌تردید اروپایی‌ها و هندی نیز وقتی ملاحظه ‌كنند كه ایران گزینه‌های مختلفی در همكاری استراتژیك بلندمدت خود دارد، حاضر به امتیاز‌دهی بیشتر در همكاریها بوده و از زیاده‌خواهی خود خواهند كاست.
 

چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۱