ژنرال کرسنت

به گزارش میز نفت، زنگنه دو هفته پیش به مجلس رفت تا در یک نشست غیرعلنی به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد. یکی از محورهای این نشست بحث کرسنت بود که وزیر نفت با اعتماد به نفس نحصر به فردی از آن عبور کرد. این در شرایطی است که در جریان رای اعتماد محلس به زنگنه در سال 92 به نقل از وی گفته شد که پرونده کرسنت سه ماهه بسته می‌شود. از آن روز بیش از 7 سال می‌گذرد ولی کرسنت همچنان در کش و قوس است و خبرهای ضد و نقیض درباره آن شنیده می‌شود.

زنگنه نیز گهگاهی به میان می‌آید و از روزی می‌گوید که می‌خواهد اسرار را فاش سازد و خود را تبرئه. او حتی قول داد با رسانه‌های منتقد بنشیند و واقعیات‌های کرسنت را بگوید ولی همیشه با رسانه‌های همراه درباره مسائل محتلف صحبت می‌کند. وزیرنفت یکبار گفته است که فکر می‌کرده است این اقدام به سود منافع ملی است و همین اجنهاد شخصی٬ سال‌هاست کشور را درگیر یک پرونده گازی کرده است.
 
پیشینه کرسنت
زنگنه و تیم تبلیغاتی‌اش علاقه وافری دارند تا اینگونه القا کنند که کرسنت قراردادی بی نظیر بوده که منافع اقتصادی و سیاسی ایران را تامین می‌کرد. برای آنکه بدانیم کرسنت چه شرکتی است باید به سابقه‌اش توچه کرد. موسس و همه کاره این شرکت اماراتی٬ ضیا جعفر است. افسر سابق اطلاعات رژیم بعث عراق که رابطه گرمی با خاندان علاوی دارد.

جعفر طی روابط نزدیکی که با سفیر ایران در انگلستان برقرار کرد توانست خود را به دربار پهلوی نزدیک کند و امتیاز شیرین اکتشاف و استخراج نفت از میدان مبارک را دریافت کند. این میدان مورد نظر شیخ نشین ام القوین بود ولی ضیا جعفر با لابی بزرگی که با رژیم پهلوی داشت توانست میدان مبارک را از آن خود و حاکم نشین شارجه کند.

جعفر بدنبال حضور در آب‌های ایران بود و قصد داشت با تطمیع مقامات ایرانی و مدیران نفت٬ آن‌ها را با خود همراه کند که در کار خود هم موفق بود. در سال 1378 این شرکت برای حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران آمادگی خودر ا اعلام کرد ولی صلاحیت وی توسط معاونت بین الملل وزارت نفت رد شد. در نامه‌هایی توسط زیرمجموعه‌های وزارت نفت به زنگنه در دروه اصلاحات زده شده، بارها عنوان شده است که کرسنت یک کلاهبردار است و صلاحیتی برای همکاری ندارد.

وزیر نفت باید به آن پاسخ دهد این است که چرا به گزارش ادارات زیرمجموعه خود درباره ماهیت شرکت کرسنت و چالش زا بودن حضور کرسنت در آب‌های ایران بی توجه بوده است ؟ چرا تنها کسی که برای اجرای این قرارداد اصرار داشته وزیر نفت بوده و با علم به اینکه این شرکت٬ در قرارداد مبارک سر ایران کلاه گذاشته است با آن‌ها به توافق شیرینی می‌رسد؟
 
شکایت یا فسخ
یکی از دروغ‌های دیگری که درباره کرسنت شنیده می‌شود این است که جمهوری اسلامی ایران به صورت یک طرفه قراردادبا کرسنت را فسخ کرده است. ادعا می‌شود که زنگنه در سال 83 پیشنهاد بازنگری در قیمت گاز را داده بود که البته ابهاماتی در این باره وجود دارد ولی اگر بخواهیم این موضوع را قبول کنیم به این معناست که از سال 83 تا روز تسلیم شکایت کرسنت به نهاد داوری ، اصلاح قیمت به عنوان یکی از خواسته‌های ایران مطرح بوده است.

در آن روزها شرکت ملی صادرات گاز درخواست خود را به کرسنت ارائه کرد که پس از پایان دولت هشتم، دولت نهم نیز با فشار نهادهای نظارتی مانند وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ... این راه را ادامه داد و مذاکرات قیمتی و قراردادی را به پش برد ولی با بازی‌های گاه و بیگاه کرسنت و برخی چهره‌های داخلی، توافق حاصل نشد.

مذاکرات میان دو طرف برای اصلاح قیمت گاز در جریان بود تا اینکه در سال 87 کرسنت به هیچ کدام از نامه‌های ایران پاسخ نداد تا چند ماه شکایت کرسنت از ایران رسما به وزارت نفت ابلاغ شود؛ شکایتی در دیوان لاهه!
 
دلیل شکایت کرسنت
ایران قصد داشت قیمت گاز را افزایش دهد اما کرسنت زیر بار نمی‌رفت؛ آن‌ها قیمتی را می‌خواستند که با زنگنه توافق کرده بودند و حاضر نبودند از آن کتاه بیایند. شکایت کرسنت هم مربوط به قیمت نیست، بلکه مربوط به عدم تعهد ایران در فروش گاز است.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ امضا شد و قرار بود سال ۲۰۰۵ عملیات فروش گاز به شرکت کرسنت انجام شود. قراردادی که با صادرات ۱۵۰ میلیون فوت مکعبی در روز آغاز می‌شد و تا سقف ۵۰۰ میلیون فوت مکعب ادامه می‌یافت. تاریخ آغاز قرارداد دی ماه ۸۴ بود و منبع صادرات گاز، میدان گازی سلمان.

از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود ۴ سال فاصله بود. در این ۴ سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند. اما در سال 84 که موعد تعهد ایران بود، پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۰ درصد بود و امکان تولید از میدان سلمان مهیا نبود بنابراین دولت نهم چه می‌خواست و چه نمی‌خواست امکان فروش گاز به کرسنت را نداشت.

در این میان نخستین اشکال به عملکرد خود زنگنه وارد است که چرا نتوانست این میدان را سر موعد توسعه دهد. دولت نهم همزمان با ادامه کار توسعه میدان گازی سلمان، شرایط قیمتی، نقطه تحویل و ضمانت نامه‌های کرسنت را روی میز مذاکره گذاشت و خواستار اصلاح مواردی شد که نهادهای نظارتی خواستار اصلاح آن بودند. این مذاکرات از سال ۸۵ بطور جدی آغاز شد و جلسات بسیاری میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت برگزار شد.

در واقع دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد؛ این در حالی است که به عقیده متخصصان این حوزه به دلیل بندهای ضعیف قراردادی و وجود الحاقیه ششم در این باره، کرسنت به بازی با طرف ایرانی مشغول بود و به هیچ عنوان حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نبود.
 

جمعه ۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۷