اولویت‌های کمیسیون انرژی مجلس یازدهم
شرط اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در پایین‌دست این صنایع اشتغالزایی فراوانی را به همراه دارد. برای تامین مالی این واحدها می‌توان با ایجاد مشوق اقتصادی، از نقدینگی موجود استفاده کرد.
به گزارش میز نفت، فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به نبود تصمیم‌گیر واحد در بخش انرژی کشور گفت: در کشورهای مختلف در بحث تولید انرژی هماهنگی‌هایی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد و حکمرانی بخش انرژی به صورت متمرکز عمل می‌کنند. کشورهای بزرگ معمولاً دارای وزارتخانه انرژی و وزیر انرژی هستند. نقش این وزارتخانه این است که از هر یک از منابع متنوع برای تولید انرژی کمک بگیرند.
وی ادامه داد: سیاست درست در صنعت نفت کشور این است که نفت و گاز در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به فرآورده‌های مختلفی تبدیل شود ولی در کشور ما تمرکز وزارت نفت بر خام‌فروشی نفت بوده است. باید این نقیضه در بخش کلان رفع شود تا بتوانیم به جهش تولید برسیم. ما راه حلی نداریم جزء اینکه دستگاه‌هایی مثل سازمان انرژی اتمی، وزارت نیرو و وزارت نفت را به صورت واحد و یکپارچه اداره کنیم که تشکیل وزارت انرژی می‌تواند مشکل را حل کند.
عباسی دوانی افزود: لازمه تشکیل وزارت انرژی کاهش تصدی‌گری وزارت نفت و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت کشور است. یعنی بخش خصوصی باید در این صنعت بنگاه‌داری کند و وزارت انرژی به عنوان یک نهاد سیاستگذار نقش مدیریتی و تنظیم‌گری را انجام دهد. البته توجه کنید که تشکیل این وزارتخانه یک کار بلندمدت می‌طلبد و ابتدا باید الزامات تشکیل آن اجرایی شود.
*ضرورت تدوین سند جامع انرژی تا افق 1420
رئیس کمیسیون انرژی در رابطه با سند جامع انرژی کشور گفت: تا به الان اسناد زیادی نوشته شده است ولی هیچ یک مورد استفاده قرار نگرفته است. هر یک از این اسناد سلیقه شخصی مدیر بوده و با تغییر مدیران کشور از اولویت خارج می‌شود. باید در مجلس جدید با تجمیع همه اسناد از دستاوردهای گذشته استفاده کرد. چشم‌اندازها یا برنامه‌های 5 ساله یا سندهای چشم‌انداز 20 سال‌های که در کشور تهیه شده باشد، باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرند و کمبودها یا عللی که این اسناد اجرایی نشده‌اند را شناسایی و حل کرد.
وی تاکید کرد: حتما با یک کار کارشناسی مدون و استفاده از اتاق‌های فکر مردم‌نهاد این اسناد تصحیح خواهند شد و مشکلات اجرایی آنها رفع می‌شود. ما باید بتوانیم فکرهای مختلف را وارد سند اصلی بخش انرژی کشور بکنیم تا در کوتاه مدت نتیجه مطلوب را بگیریم و مشکلات داخلی یا صادرات بخش انرژی کشور را حل کنیم.
*متنوع‌سازی سبد انرژی با مشارکت بخش خصوصی
عباسی دوانی در رابطه با تنوع سبد انرژی کشور گفت: باید بر اساس تغییرات اجتماعی و اقتصادی کشور سبد انرژی کشور را متنوع و بهینه کرد. توسعه آینده کشور، تغییرات جمعیتی، تکنولوژی‌های جدید و تولید محصولات استراتژیک در صنایع مختلف در این سبد انرژی تاثیرگذار است. به عنوان مثال درباره تولید برق، وزارت نیرو باید محور کارها قرار گیرد و با استفاده از چشم‌اندازهای موجود یک سبد انرژی برای برای افق سال 1420 طبق کارهای کارشناسی تدوین کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: سبد انرژی کشور باید با توجه به واقعیات اقتصادی و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تدوین شود. در این سند باید مشخص شود چه میزان از تولید برق کشور به صورت برق آبی، سیکل ترکیبی، فسیلی، گرمایی، خورشیدی، هسته‌ای و ... است. نه اینکه یک فرد که مثلا صرفا درباره انرژی خورشیدی مطالعه کرده است، بیاید بگوید ما آفتاب زیاد داریم، پس برق ما باید خورشیدی باشد.
*اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منوط بر افزایش حقوق و دستمزد مردم
وی با اشاره به ملزومات اصلاح یارانه انرژی گفت: در موضوع حذف یارانه انرژی باید درآمد و مصرف مردم مورد توجه قرار گیرد و یک طرح همه جانبه داشته باشیم. ما نمی‌توانیم بگوییم یارانه‌ها را حذف کنیم و قیمت را در هر محصولی واقعی کنیم ولی نظام حقوق و دستمزد را تغییر ندهیم و یا نظام مالیاتی را به نفع مردم تغییر ندهیم.
عباسی دوانی افزود: من معتقدم باید قیمت انرژی در کشور واقعی باشد، ولی از طرف دیگر باید نظام حقوق و دستمزد هم واقعی شود. یعنی حتماً حقوق و دستمزد ما باید با قیمت فرآورده‌ها و کالاهای مصرفی برای مردم تطابق داشته باشد. البته حل این مشکل تنها به حوزه انرژی مربوط نمی‌شود زیرا یکی از ابزارها برای تناسب بین درآمد و مصرف مردم ساماندهی نظام مالیاتی در کشور است.
رئیس کمیسیون انرژی اظهار داشت: در کشور ما باید بحث مالیات بر مصرف به صورت جدی پیگیری کنیم. هر کسی در جامعه بیشتر مصرف می‌کند و گران‌تر زندگی می‌کند، مطمئناً از امنیت هم بیشتر استفاده می‌کند، از انفال هم بیشتر استفاده می‌کند، از طبیعت و محیط زیست هم بیشتر استفاده می‌کند و در نتیجه باید مطابق با آن هزینه‌هایش هم پرداخت کند. یعنی مالیات به تناسب مصرفی که دارد از او گرفته شود.
*حل معضل اشتغال جوانان با تکمیل زنجیره پایین دستی صنعت نفت
وی با اشاره غفلت وزارت نفت از پالایشگاه‌سازی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی صنعت نفت کشور گذر از خام‌فروشی نفت و ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها و ایجاد ارزش افزوده و صادرات فرآورده‌های نفتی است. البته این فرآیند زمانبر است و متاسفانه در گذشته غفلت‌هایی در این حوزه صورت گرفته است.
عباسی دوانی همچنین اظهار داشت: توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و شکل‌گیری زنجیره ارزش در پایین‌دست این صنایع اشتغالزایی فراوانی را به همراه دارد. برای تامین مالی این واحدها نیز می‌توان با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، نقدینگی فعلی را به سمت این صنایع هدایت کرد. البته باید تضامین لازم برای مردم ایجاد شود تا آنها سرمایه‌شان را با اطمینان کامل به این حوزه‌ها وارد کنند.
رئیس کمیسیون انرژی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه همکاری‌ها در صنعت نفت با کشورهای همسو با ایران تاکید کرد: برای توسعه همکاری‌ها در حوزه نفت و انرژی می‌توانیم بر روی بازاهای کشورهای همسایه و همسطح خودمان تمرکز کنیم. ظرفیت کشورهای همسو با ایران برای حضور در بازارهای نفت و فرآورده آنها زیاد است و در صورت به‌کارگیری از ابزارهای دیپلماسی کشور می‌توانیم ارزی آوری برای کشور داشته باشیم.
منبع: فارس
وی ادامه داد: سیاست درست در صنعت نفت کشور این است که نفت و گاز در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به فرآورده‌های مختلفی تبدیل شود ولی در کشور ما تمرکز وزارت نفت بر خام‌فروشی نفت بوده است. باید این نقیضه در بخش کلان رفع شود تا بتوانیم به جهش تولید برسیم. ما راه حلی نداریم جزء اینکه دستگاه‌هایی مثل سازمان انرژی اتمی، وزارت نیرو و وزارت نفت را به صورت واحد و یکپارچه اداره کنیم که تشکیل وزارت انرژی می‌تواند مشکل را حل کند.
عباسی دوانی افزود: لازمه تشکیل وزارت انرژی کاهش تصدی‌گری وزارت نفت و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت کشور است. یعنی بخش خصوصی باید در این صنعت بنگاه‌داری کند و وزارت انرژی به عنوان یک نهاد سیاستگذار نقش مدیریتی و تنظیم‌گری را انجام دهد. البته توجه کنید که تشکیل این وزارتخانه یک کار بلندمدت می‌طلبد و ابتدا باید الزامات تشکیل آن اجرایی شود.
*ضرورت تدوین سند جامع انرژی تا افق 1420
رئیس کمیسیون انرژی در رابطه با سند جامع انرژی کشور گفت: تا به الان اسناد زیادی نوشته شده است ولی هیچ یک مورد استفاده قرار نگرفته است. هر یک از این اسناد سلیقه شخصی مدیر بوده و با تغییر مدیران کشور از اولویت خارج می‌شود. باید در مجلس جدید با تجمیع همه اسناد از دستاوردهای گذشته استفاده کرد. چشم‌اندازها یا برنامه‌های 5 ساله یا سندهای چشم‌انداز 20 سال‌های که در کشور تهیه شده باشد، باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرند و کمبودها یا عللی که این اسناد اجرایی نشده‌اند را شناسایی و حل کرد.
وی تاکید کرد: حتما با یک کار کارشناسی مدون و استفاده از اتاق‌های فکر مردم‌نهاد این اسناد تصحیح خواهند شد و مشکلات اجرایی آنها رفع می‌شود. ما باید بتوانیم فکرهای مختلف را وارد سند اصلی بخش انرژی کشور بکنیم تا در کوتاه مدت نتیجه مطلوب را بگیریم و مشکلات داخلی یا صادرات بخش انرژی کشور را حل کنیم.
*متنوع‌سازی سبد انرژی با مشارکت بخش خصوصی
عباسی دوانی در رابطه با تنوع سبد انرژی کشور گفت: باید بر اساس تغییرات اجتماعی و اقتصادی کشور سبد انرژی کشور را متنوع و بهینه کرد. توسعه آینده کشور، تغییرات جمعیتی، تکنولوژی‌های جدید و تولید محصولات استراتژیک در صنایع مختلف در این سبد انرژی تاثیرگذار است. به عنوان مثال درباره تولید برق، وزارت نیرو باید محور کارها قرار گیرد و با استفاده از چشم‌اندازهای موجود یک سبد انرژی برای برای افق سال 1420 طبق کارهای کارشناسی تدوین کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: سبد انرژی کشور باید با توجه به واقعیات اقتصادی و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تدوین شود. در این سند باید مشخص شود چه میزان از تولید برق کشور به صورت برق آبی، سیکل ترکیبی، فسیلی، گرمایی، خورشیدی، هسته‌ای و ... است. نه اینکه یک فرد که مثلا صرفا درباره انرژی خورشیدی مطالعه کرده است، بیاید بگوید ما آفتاب زیاد داریم، پس برق ما باید خورشیدی باشد.
*اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منوط بر افزایش حقوق و دستمزد مردم
وی با اشاره به ملزومات اصلاح یارانه انرژی گفت: در موضوع حذف یارانه انرژی باید درآمد و مصرف مردم مورد توجه قرار گیرد و یک طرح همه جانبه داشته باشیم. ما نمی‌توانیم بگوییم یارانه‌ها را حذف کنیم و قیمت را در هر محصولی واقعی کنیم ولی نظام حقوق و دستمزد را تغییر ندهیم و یا نظام مالیاتی را به نفع مردم تغییر ندهیم.
عباسی دوانی افزود: من معتقدم باید قیمت انرژی در کشور واقعی باشد، ولی از طرف دیگر باید نظام حقوق و دستمزد هم واقعی شود. یعنی حتماً حقوق و دستمزد ما باید با قیمت فرآورده‌ها و کالاهای مصرفی برای مردم تطابق داشته باشد. البته حل این مشکل تنها به حوزه انرژی مربوط نمی‌شود زیرا یکی از ابزارها برای تناسب بین درآمد و مصرف مردم ساماندهی نظام مالیاتی در کشور است.
رئیس کمیسیون انرژی اظهار داشت: در کشور ما باید بحث مالیات بر مصرف به صورت جدی پیگیری کنیم. هر کسی در جامعه بیشتر مصرف می‌کند و گران‌تر زندگی می‌کند، مطمئناً از امنیت هم بیشتر استفاده می‌کند، از انفال هم بیشتر استفاده می‌کند، از طبیعت و محیط زیست هم بیشتر استفاده می‌کند و در نتیجه باید مطابق با آن هزینه‌هایش هم پرداخت کند. یعنی مالیات به تناسب مصرفی که دارد از او گرفته شود.
*حل معضل اشتغال جوانان با تکمیل زنجیره پایین دستی صنعت نفت
وی با اشاره غفلت وزارت نفت از پالایشگاه‌سازی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی صنعت نفت کشور گذر از خام‌فروشی نفت و ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها و ایجاد ارزش افزوده و صادرات فرآورده‌های نفتی است. البته این فرآیند زمانبر است و متاسفانه در گذشته غفلت‌هایی در این حوزه صورت گرفته است.
عباسی دوانی همچنین اظهار داشت: توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و شکل‌گیری زنجیره ارزش در پایین‌دست این صنایع اشتغالزایی فراوانی را به همراه دارد. برای تامین مالی این واحدها نیز می‌توان با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، نقدینگی فعلی را به سمت این صنایع هدایت کرد. البته باید تضامین لازم برای مردم ایجاد شود تا آنها سرمایه‌شان را با اطمینان کامل به این حوزه‌ها وارد کنند.
رئیس کمیسیون انرژی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه همکاری‌ها در صنعت نفت با کشورهای همسو با ایران تاکید کرد: برای توسعه همکاری‌ها در حوزه نفت و انرژی می‌توانیم بر روی بازاهای کشورهای همسایه و همسطح خودمان تمرکز کنیم. ظرفیت کشورهای همسو با ایران برای حضور در بازارهای نفت و فرآورده آنها زیاد است و در صورت به‌کارگیری از ابزارهای دیپلماسی کشور می‌توانیم ارزی آوری برای کشور داشته باشیم.
منبع: فارس
دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۷
کد مطلب: 27608
