میز نفت| خط لوله مدیترانه شرقی را باید پروژهای کلیدی در میانه عصر هیدروکربنها دانست. در یک دهه گذشته، ذخایر عظیم گاز طبیعی به ارزش دهها میلیارد یورو در آبهای دریای مدیترانه و از میدان لویاتان در آبهای رژیم اسراییل تا میدان گلاوکوز_یک در سواحل قبرس کشف شده است. این میدانها ۵ تا ۸ تریلیون فوت مکعب ذخیره گاز طبیعی دارا هستند. بدین ترتیب، این منطقه به یکی از منابع انرژی جایگزین برای اروپاییها تبدیل شده است.
در اوایل ژانویه، رهبران یونان، قبرس و رژیم اسراییل به توافق سیاسی مهمی با امضای توافقنامه ساخت خط لوله مدیترانه شرقی دست یافتند. ارزش این پروژه ۶ تا ۷ میلیارد دلار بوده و سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز را به خاک اروپا منتقل میکند. این خط لوله از آبهای رژیم اسراییل و قبرس شروعشده و در ادامه به جزیره یونانی کرت متصل میشود. پیشبینیهای کنونی نشان میدهد در سال ۲۰۲۵ میلادی شاهد راهاندازی این خط لوله خواهیم بود. این پروژه میتواند ۱۰ درصد انرژی مورد اروپا را تأمین کند.
به هر ترتیب، این پروژه با موانع و چالشهای مختلفی روبرو است. با مشخص شدن ذخایر انرژی این منطقه، اختلافات ژئوپلیتیک تاریخی این منطقه هویدا شده است. ریسک سیاسی باعث شده تا تکمیل این پروژه در هالهای از ابهام قرار داشته باشد.
ایجاد زیرساختهای این پروژه به میلیاردها دلار سرمایهگذاری نیاز دارد که بازگشت سرمایه اولیه به سالها و یا چند دهه زمان نیاز دارد.
هاب جدید انرژی در جنوب اروپا
خط لوله مدیترانه شرقی میتواند کشورهای شریک را به یک هاب جدید انرژی در دروازههای اروپا تبدیل کند.
رسول محمداف، از اساتید سیاستگذاری انرژی در انستیتوی خاورمیانه میگوید: این احتمال وجود دارد که خط لوله مدیترانه شرقی به یکی از منابع کلیدی درآمد برای رژیم اسراییل و دولت قبرس تبدیل شود. اما در گام نخست باید موانع مالی و تجاری فرارو برطرف شود.
قبرس بهعنوان یکی از کوچکترین اقتصادهای منطقه یورو، تاکنون هیچگاه در حوزه انرژی نقشآفرینی نکرده است. بههرحال، پس از افتادن اقتصاد قبرس در دام بحران بدهیها، تروییکای اروپایی در سال ۲۰۱۳ میلادی یک کمک ۱۰ میلیارد دلاری برای بهبود ترازهای اقتصادی این جزیره تصویب کرد. اما اینک رهبران قبرس خواهان توسعه اقتصاد کشورشان با سرمایهگذاری در حوزه انرژی هستند.
در سال ۲۰۱۱ میلادی، نخستین میدان گازی در آبهای قبرس کشف شد. در سال گذشته میلادی نیز غول اگزونموبیل، سومین میدان گازی کشف شده دنیا در دو سال اخیر را در آبهای این جزیره کشف کرد.
از سوی دیگر، رهبران تلآویو نیز خواهان تبدیلشدن به یک صادرکننده گاز طبیعی در منطقه مدیترانه هستند. آنها از سالها پیش، برای تأمین انرژی مصرفی خود به روسها وابسته بودهاند.
با کشف این میادین گازی، علاوه بر خودکفایی بیشتر، راه برای صادرات گاز به کشورهای همسایه اردن و مصر نیز هموارشده است. بهعلاوه، قرارداد ساخت این خط لوله میتواند روابط دیپلماتیک میان رژیم اسراییل و اتحادیه اروپا را تقویت کند.
در این میان، یونان تلاش میکند تا با داشتن ویژگیهای جغرافیایی مناسب بهعنوان یک کشور ترانزیت کننده گاز، نقشآفرینی کند. این کشور با داشتن همسایگی با قاره سبز میتواند گذرگاه ورود به بازار انرژی اروپا باشد.
این کشور در پروژه ۴.۵ میلیارد دلاری ترنس آدریاتیک برای انتقال گاز آذربایجان به اروپا به آلبانی و ایتالیا نیز حضور دارد.سرانجام اینکه با افزایش تقاضای انرژی، اروپاییها از این پروژه استقبال کردهاند. این خط لوله میتواند از وابستگی اروپاییها به گاز صادراتی روسها بکاهد. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا،
در سال ۲۰۱۸ میلادی، یازده عضو اتحادیه اروپا بیش از ۷۵ درصد گاز مصرفی خود را از رهبران کرملین خریداری کردهاند.
محمداف معتقد است: این خط لوله میتواند به بهبود زیرساختها و شبکه انتقال گاز در دولتهای جنوب اروپا نیز کمک شایانی کند. با ساخت یک خط لوله جدید میتوان از عرضه پایدار گاز اطمینان یافت. همچنین راه برای توسعه شبکه ترانزیت و انتقال گاز در این منطقه هموار خواهد شد.
مدیترانه، آتش زیر خاکستر
آبهای شرق مدیترانه از سالها پیش با اختلافات مرزی همسایگان دستوپنجه نرم میکند. پس از اشغال قبرس توسط ترکیه در سال ۱۹۷۴ میلادی، شمال این جزیره در تصرف رهبران آنکارا قرار دارد. بدین ترتیب آنها مدعی حاکمیت بر ذخایر نفت و گاز آبهای شمال قبرس هستند. ترکها در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ میلادی، چهار حلقه چاه در این منطقه حفاری کردند. همچنین آنها پس از امضای قرارداد ساخت خط لوله مدیترانه شرقی نسبت به لزوم احترام به آبهای تحت حاکمیت خود هشدار دادهاند.
وزارت خارجه ترکیه در اعلامیه خود چنین نوشته است: همه پروژههایی که در آنها به حقوق ترکیه بهعنوان دارنده بیشترین سواحل در آبهای مدیترانه و حاکم بر مناطق ترکنشین قبرس توجه نشده است، با شکست روبرو خواهند شد. شهروندان ترکتبار شمال قبرس دارای حقوق مشابه با سایر اتباع قبرس در بخش ذخایر نفت و گاز هستند.
ترکیه علاوه بر اجرای پروژههای حفاری، با انعقاد قرارداد جدید با دولت لیبی در مورد تقسیم آبهای حاکمیتی دو کشور در مدیترانه، آتش اختلافات مرزی را بار دیگر شعلهور کرده است.
در ماه دسامبر گذشته، آنکارا با دولت آشتی ملی که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناختهشده، قرارداد پرسروصدایی برای مشخص کردن آبهای حاکمیتی دو طرف امضا کرد.
بدین ترتیب یک منطقه اختصاصی اقتصادی در آبهای مدیترانه میان ترکیه و لیبی ایجادشده است. نکته مهم این است که خط لوله مدیترانه شرقی باید از این منطقه عبور کند. در مورد مشروعیت این قرارداد، پرسشها و ابهامهای زیادی وجود دارد.
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر قبرس میگوید: هیچ دولتی نمیتواند این سند بیمعنا را به رسمیت بشناسد... این قرارداد فاقد ارزش است و حضور ترکها در آبهای لیبی فاقد مشروعیت خواهد بود. تلآویو نیز هشدار داده که این قرارداد میتواند صلح و ثبات در این منطقه را خدشهدار کند.
آینده پروژه خط لوله مدیترانه شرقی با این قرارداد پیوند خورده است. بیتردید سرمایهگذاران در این پروژه ۷ میلیارد دلاری حاضر به سرازیر کردن دلارهای خود در ساخت پروژهای پیوند خورده با مسائل حقوقی و مرزی نیستند. دلیل عدم توسعه اکثر میدانهای گازی کشف شده در شرق مدیترانه را باید در بیثباتی کنونی حاکم بر این منطقه مرتبط دانست.
با سقوط قیمت نفت و چشمانداز قیمت پایین نفت و گاز در دهه ۲۰۲۰ میلادی، اقتصادی بودن این پروژه بیش از گذشته با ابهام روبرو شده است.
رهبران سه کشور قبرس، یونان و رژیم اسراییل امیدوارند تا در سالهای فرارو، رؤیای ایجاد یک هاب گازی در جنوب اروپا را باوجود چالشهای کنونی عملی کنند. اما با موانع کنونی دیپلماتیک، حقوقی و مالی، این خط لوله ممکن است با بنبست روبرو شود. بازی بزرگ آغازشده است.
نویسنده: شارلوت جیفورد
منبع: www.europeanceo.com
نویسنده: محسن داوری
سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۷