پوکر نفتی در بین‌النهرین

میز نفت |  کشور عراق با مسائل مختلفی نظیر نرمش آمریکایی‌ها در روابط تجاری بغداد و تهران، فساد گسترده مقامات دولتی دولت مرکزی و اقلیم کردستان و بحران سیاسی تغییر پیاپی نخست وزیران با صحنه‌گردانی مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه، دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اما جنگ قیمت‌ها در بازار نفت به رهبری عربستان سعودی را باید بدترین خبر برای رهبران عراق دانست.

در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی نیز ریاض به اقدام مشابهی دست زد تا صنعت نفت شیل ایالات‌متحده را نابود کند. هرچند آن‌ها در دستیابی به این هدف ناکام شدند، اما کشورهای منطقه خلیج‌فارس تا مرز ورشکستگی پیش رفتند. عراقی‌ها در آن دوره تلاش کردند تا حق‌الزحمه پرداختی به شرکت‌های پیمانکار توسعه میدان‌های نفتی خود را کاهش دهد. آن‌ها در هماهنگی با دولت جدایی‌طلب کردستان نیز موفقیت‌های به دست آوردند.

اما باوجود مقاومت شرکت‌های غربی، شرکت‌های چینی و روسی فعال در صنعت نفت عراق با پذیرش خواسته‌های وزارت نفت این کشور نشان دادند به‌سادگی حاضر به دست کشیدن از میدان‌های نفتی و گازی این کشور نیستند.

در ابتدای ماه جاری میلادی، شورای اقتصاد عراق پیشنهاد کرد که حق‌الزحمه شرکت‌های بین‌المللی نفتی به‌صورت محموله‌های نفتی و نه پول نقد پرداخت گردد. این کار برای حفظ ذخایر ارزی خزانه عراق در کوتاه‌مدت انجام می‌شود.

دولت عراق خواهان استمهال بدهی‌های خارجی (شامل خسارت‌های پرداختی به دولت کویت) و کاهش ۶۰ درصدی حقوق کارکنان دولت همراه با حذف هزینه‌های غیرضروری نیز شده است.

 عراق در ماه‌های فوریه و مارس روزانه ۴.۶۵ میلیون بشکه نفت تولید و ۳.۴ میلیون بشکه از آن را صادر کرد است. این عدد بیش از سهمیه‌های اوپک بوده است؛ اما درآمدهای آن‌ها پس از شکست نشست اوپک حدود ۵۰ درصد کمتر شده است. بیش از ۹۰ درصد درآمدهای دولت عراق از صنعت نفت به دست می‌آید.

یکی از کارشناسان ارشد صنعت نفت همکار با وزارت نفت عراق می‌گوید: عراقی‌ها برای کاهش تولید نفت خود در چارچوب توافق اخیر اوپک پلاس باید با شرکت‌های پیمانکار خارجی به توافق برسند. در این قراردادها در صورت کاهش اجباری تولید، جرائم سنگینی در نظر گرفته‌شده است. در میدان‌های رمیله (با پیمانکاری بی پی و سی ان پی سی)، قرنه غربی یک (اکسون‌موبیل)، قرنه غربی دو‌(لوک اویل) و زبیر (انی) مبالغ جریمه بسیار زیاد خواهد بود.

وی می‌افزاید: تعدادی از این شرکت‌ها به دلیل بحران کرونا و کاهش تقاضای جهانی نفت، اقداماتی برای کاهش تولید و بازنگری در هزینه‌های خود انجام داده‌اند.

عراقی‌ها برای کاهش بیشتر حق‌الزحمه پرداختی به شرکت‌های نفتی بین‌المللی در تنگنا هستند. همکاری با رهبران اقلیم کردستان یکی از راهکارهای مهم به شمار می‌رود. در سال ۲۰۱۴ میلادی و با آغاز بحران سقوط قیمت نفت نیز دو طرف به توافق‌های تأثیرگذاری دست‌یافته بودند.

در آن سال، عادل عبدالمهدی با سران اربیل توافق کرد تا در ازای واگذاری نفت صادراتی کردستان به سومو و واریز درآمدهای نفتی به خزانه بغداد، بودجه اقلیم کردستان پرداخت گردد. صادرات روزانه کردستان در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۵۵۰ هزار بشکه بود.

بدین ترتیب ۱۷ درصد درآمدهای صادرات نفت اقلیم کردستان و برابر با ۵۰۰ میلیون دلار در ماه به رهبران اربیل پرداخت می‌شد.

اما از ابتدا دو طرف به چانه‌زنی پرداختند. کردها در چند نوبت با کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، ترکیه و رژیم اسراییل برای فروش نفت خود به توافق‌های کوتاه‌مدتی رسیدند. در مقابل، بغداد بارها تهدید کرده به دلیل این اقدامات غیرقانونی از رهبران کردستان شکایت قضائی خواهد کرد.

پس از رفراندوم شکست‌خورده استقلال کردستان و چند نوبت دیگر، بغداد از واریز بودجه گردها امتناع کرد. این اقدامات باهدف اعمال فشار بر آن‌ها انجام‌شده بود. بغداد پیشنهاد کرده بودجه پرداختی به گردها نه بر اساس میزان نفت صادراتی که با توجه به سرانه جمعیت مناطق کردنشین پرداخت گردد. باوجود پاره‌ای اختلافات آماری عدد ۱۲.۶۷ درصد در نظر گرفته‌شده است؛ اما گردها با رایزنی‌های خود با مسکو به دنبال سهم ۴۰ درصدی هستند.

آن‌ها معتقدند هزینه‌های امنیتی محافظت از تأسیسات نفتی در برابر حمایت داعش و حقوق پرداختی به پیش‌مرگ‌ها باید جبران شود. در اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی، دو طرف توافق کردند تا روزانه ۲۵۰ هزار بشکه از نفت کردستان به سومو تحویل شود. بقیه تولید نفت این اقلیم توسط گردها صادر شود؛ اما بازهم دو طرف به تعهدات خود عمل نکردند.

رهبران عراق معتقدند افزایش درآمدهای نفتی اقلیم کردستان ممکن است آن‌ها را بازهم به‌سوی جدایی سوق دهد. اگرچه عراقی‌ها جدایی این اقلیم و تشکیل یک کشور مستقل را غیرقانونی می‌دانند، اما قانون اساسی عراق در مورد این موضوع سکوت کرده است.

یک حقوقدان ارشد عراقی معتقد است، معماری صنعت نفت عراق، عامل شکاف حل نشدنی کنونی میان بغداد و اربیل است و این اختلافات تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. در شش سال اخیر نیز توافق‌های دو طرف فقط چند ماه دوام داشته است.

در سال‌های اخیر، نفت کردستان و کرکوک از طریق خط لوله و یا کامیون‌های نفتکش به ترکیه و سواحل مدیترانه انتقال می‌یابد. بخشی از آن نیز در بازار سیاه جنوب اروپا فروخته می‌شود. تعدادی از پالایشگاه‌های کوچک کردستان نیز مصرف‌کننده این محموله‌ها هستند. این اختلافات در مرحله داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین محموله قرار دارد، هرچند برای حل‌وفصل آن باید سال‌ها به انتظار بنشینیم.
 
 
 
نویسنده: سیمون واتکینز
منبع: Oilprice
مترجم: محسن داوری
 
 
 

چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۵۷