راهبرد متفاوت ترامپ و اوباما در حوزه تحريم‌ها
تحریم‌های تهاجمی
هيچ كدام از دولت‌هاي تحريم شده با وجود شرايط دشواري پديد آمده حاضر به پذيرش شروط كاخ سفيد نشده‌اند، اما واشنگتن حاضر به بررسي ابزارها براي پيشبرد اهداف خود نيست. در اين شرايط همه در انتظار نتايج انتخابات ۲۰۲۰ نشسته‌اند.
میز نفت | دو سال و نيم پس از آغاز رياست جمهوري دونالد ترامپ، ترديدي وجود ندارد كه تحريم‌هاي اقتصادي، سلاح سياست خارجي دولت وي است. از چين تا ايران و ونزوئلا، تحريم‌ها و ساير ابزارهاي اقتصادي محدودكننده ترامپ براي اعمال فشار حداكثري عليه دشمنان كاخ سفيد به اجرا گذاشته است. هرچند ترامپ سياست تحريم را به صورتي تهاجمي‌تر از پيشينيان دنبال مي‌كند.
اين راهبرد وي سه ويژگي كليدي دارد و ابهام‌هايی در مورد آينده جايگاه اقتصادي ايالات متحده پديد آورده است.
نخست اينكه تحريم‌هاي واشنگتن تهاجمي‌تر از هميشه دنبال مي‌شود. براساس گزارش مؤسسه حقوفي گيبسون در سال ۲۰۱۸ ميلادي، بيش از هزار و 500 فرد، مؤسسه و شركت از سوي وزارت خزانه‌داري تحريم شده‌اند. اين عدد نسبت به تحريم‌هاي سال ۲۰۱۷ ميلادي به عنوان سال ركورددار تحريم‌ها حدود ۵۰ درصد افزايش يافته است.
هنگامي كه من در سال‌هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ ميلادي در دولت اوباما به‌عنوان مسئول ميز تحريم‌ها مشغول به كار شدم در هر زمان روي تحريم يك يا دو كشور تمركز داشتيم.
در دوره باراك اوباما و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ميلادي، ايران اولويت دولت وي محسوب مي‌شد. در سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ ميلادي، روسيه در كانون تحريم‌ها قرار گرفت. لذا ساير كشورها از اولويت اندكي برخوردار بودند.
اما در دولت ترامپ، شاهد رويكرد تهاجمي عليه سه كشور ايران، ونزوئلا و كره‌شمالي هستيم. همچنين تحريم‌هاي حقوق بشري عليه كوبا، سوريه و روسيه نيز در حال پيگيري است.
از سوي ديگر، دولت ترامپ نشان داده در بخش اقتصادي نيز از ابزار تحريم‌ها براي كنار زدن رقبا در شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد دنيا بهره مي‌گيرد. مثلاً اليگار اولگ دريپاسكا، مديرعامل شركت روسال به عنوان عرضه‌كننده ۶ درصد آلومينيوم دنيا در فهرست تحريم‌هاي واشنگتن قرار گرفته است. تحريم شركت ملي نفت ونزوئلا با توليد روزانه 1.5 ميليون بشكه نفت در سال ۲۰۱۸ ميلادي از اقدامات دولت ترامپ به شمار مي‌رود.
ترامپ از ابزار تحريم‌هاي ثانويه نيز بهره برده كه براساس آن شركت‌هاي خارجي نمي‌توانند با كشورهاي تحريم شده دادوستد تجاري داشته باشند.
البته اين اتفاقات جديدي نيست. در دهه ۱۹۷۰ ميلادي دولت‌هاي عربي براي مقابله با اسرائيل از تحريم فروش نفت بهره برده بودند. اقدامي كه مي‌توان آن را نخستين نمونه از تحريم‌اي ثانويه در عصر مدرن دانست.
پيش از ورود ترامپ به كاخ سفيد، واشنگتن از تحريم‌هاي ثانويه اندكي بهره مي‌برد. تحريم سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران يكي از اين موارد محسوب مي‌شود.
در دولت اوباما عموماً از ابزار ديپلماسي براي پيوستن دولت‌هاي ديگر به تحريم‌هاي كاخ سفيد بهره گرفته مي‌شد و در صورت ناكامي ديپلماسي از تحريم‌هاي ثانويه استفاده مي‌گرديد. در مقابل، ترامپ از اين تحريم‌هاي ثانويه به‌عنوان اولويت نخست دولتش به ويژه در برابر ايران بهره برده است.
با وجود مخالفت‌هاي جهاني، ترامپ فشار اقتصادي گسترده‌اي به ايران وارد كرده است. ترامپ شركت‌هاي داراي همكاري با كوبا و ونزوئلا را با ابزار تحريم‌هاي ثانويه تحت فشار قرار داده است. بر خلاف اوباما، ترامپ فاصله اندكي ميان تحريم‌هاي اوليه و ثانويه ايجاد كرده است. اين تحريم‌هاي ثانويه بايد در كنگره تصويب شوند، اما امريكايي‌ها درحال توسعه دامنه آن هستند.
از سوي ديگر، اين تحريم‌ها سياسي و ديپلماتيك شده‌اند. گويي تحريم‌ها بايد روز‌به‌روز و بدون هيچ شروطي توسعه يابند. در دوره باراك اوباما لغو تحريم‌هاي مسكو در گروي موافقتنامه صلح با اوكراين بود، اما بسياري از تحريم‌هاي ثانويه كنوني تا سال‌ها به كشمكش‌هاي حقوقي و سياسي منجر خواهد شد.
بسياري از افراد و شركت‌هاي تحريم شده تلاش مي‌كنند با ثبت شكايت حقوقي از فهرست تحريم‌ها خارج شوند.
بازپس‌گيري اموال ضبط شده و حضور در بازار ايالات متحده در گروي موفقيت در اين پرونده‌ها است. دولت ترامپ براي دفاع از اقدامات خود بايد همزمان در مراحل پيگيري صدها پرونده قضايي حضور يابد.
نكته سوم اينست كه امريكايي‌ها براي كنار زدن رقباي خود نظير هوآوي، زد‌تي‌اي و چند غول ديگر به ابزار تحريم روي آورده‌اند. اين اقدامات هزينه‌هاي هنگفتي براي آنان پديد خواهد آورد. پرونده‌هاي مربوطه نيز براي حل و فصل به ماه‌ها يا سال‌ها زمان نياز دارد. مهم‌ترين پرسش در مورد تحريم‌هاي ترامپ اينست كه آيا اين اقدامات به بهبود امنيت ملي ايالات متحده كمك خواهد كرد؟
ترامپ در كاهش ۹۰درصدي صادرات نفت ايران موفقيت داشته است. رشد اقتصادي ايران نيز منفي بوده است. در ونزوئلا نيز شاهد كاهش چشمگير صادرات نفت اين كشور بحران‌زده هستيم. اقتصاد كره‌شمالي و شركت هوآوي نيز با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو شده‌اند. اما بسياري معتقدند دولت آينده ايالات متحده ممكن است اين تحريم‌ها را لغو كند. در بلندمدت نيز نمي‌توان اين سياست‌ها را با موفقيت پيش برد. امريكايي‌ها نبايد موفقيت‌هاي كوتاه‌مدت را فداي دستاوردهاي بلندمدت كنند.
اما با وجود هزينه‌هاي هنگفت تحريم‌ها، مردم كشورهاي هدف قربانيان اصلي خواهند بود. اقدامات اتحاديه اروپا و چين براي ايجاد سازوكار مستقل تجاري و دور زدن تحريم‌هاي پلنگان را بايد زنگ خطري براي ترامپ دانست. هرچند سازوكار اينتكس اتحاديه اروپا در شرايط كنوني نمي‌تواند چندان كارا باشد.
بسياري از كارشناسان از انزواي تجاري ايالات متحده با پافشاري بر تحريم‌ها سخن مي‌گويند.
هيچ كدام از دولت‌هاي تحريم شده با وجود شرايط دشواري پديد آمده حاضر به پذيرش شروط كاخ سفيد نشده‌اند، اما واشنگتن حاضر به بررسي ابزارها براي پيشبرد اهداف خود نيست. در اين شرايط همه در انتظار نتايج انتخابات ۲۰۲۰ نشسته‌اند.
منبع: فارين پاليسي
اين راهبرد وي سه ويژگي كليدي دارد و ابهام‌هايی در مورد آينده جايگاه اقتصادي ايالات متحده پديد آورده است.
نخست اينكه تحريم‌هاي واشنگتن تهاجمي‌تر از هميشه دنبال مي‌شود. براساس گزارش مؤسسه حقوفي گيبسون در سال ۲۰۱۸ ميلادي، بيش از هزار و 500 فرد، مؤسسه و شركت از سوي وزارت خزانه‌داري تحريم شده‌اند. اين عدد نسبت به تحريم‌هاي سال ۲۰۱۷ ميلادي به عنوان سال ركورددار تحريم‌ها حدود ۵۰ درصد افزايش يافته است.
هنگامي كه من در سال‌هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ ميلادي در دولت اوباما به‌عنوان مسئول ميز تحريم‌ها مشغول به كار شدم در هر زمان روي تحريم يك يا دو كشور تمركز داشتيم.
در دوره باراك اوباما و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ميلادي، ايران اولويت دولت وي محسوب مي‌شد. در سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ ميلادي، روسيه در كانون تحريم‌ها قرار گرفت. لذا ساير كشورها از اولويت اندكي برخوردار بودند.
اما در دولت ترامپ، شاهد رويكرد تهاجمي عليه سه كشور ايران، ونزوئلا و كره‌شمالي هستيم. همچنين تحريم‌هاي حقوق بشري عليه كوبا، سوريه و روسيه نيز در حال پيگيري است.
از سوي ديگر، دولت ترامپ نشان داده در بخش اقتصادي نيز از ابزار تحريم‌ها براي كنار زدن رقبا در شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد دنيا بهره مي‌گيرد. مثلاً اليگار اولگ دريپاسكا، مديرعامل شركت روسال به عنوان عرضه‌كننده ۶ درصد آلومينيوم دنيا در فهرست تحريم‌هاي واشنگتن قرار گرفته است. تحريم شركت ملي نفت ونزوئلا با توليد روزانه 1.5 ميليون بشكه نفت در سال ۲۰۱۸ ميلادي از اقدامات دولت ترامپ به شمار مي‌رود.
ترامپ از ابزار تحريم‌هاي ثانويه نيز بهره برده كه براساس آن شركت‌هاي خارجي نمي‌توانند با كشورهاي تحريم شده دادوستد تجاري داشته باشند.
البته اين اتفاقات جديدي نيست. در دهه ۱۹۷۰ ميلادي دولت‌هاي عربي براي مقابله با اسرائيل از تحريم فروش نفت بهره برده بودند. اقدامي كه مي‌توان آن را نخستين نمونه از تحريم‌اي ثانويه در عصر مدرن دانست.
پيش از ورود ترامپ به كاخ سفيد، واشنگتن از تحريم‌هاي ثانويه اندكي بهره مي‌برد. تحريم سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران يكي از اين موارد محسوب مي‌شود.
در دولت اوباما عموماً از ابزار ديپلماسي براي پيوستن دولت‌هاي ديگر به تحريم‌هاي كاخ سفيد بهره گرفته مي‌شد و در صورت ناكامي ديپلماسي از تحريم‌هاي ثانويه استفاده مي‌گرديد. در مقابل، ترامپ از اين تحريم‌هاي ثانويه به‌عنوان اولويت نخست دولتش به ويژه در برابر ايران بهره برده است.
با وجود مخالفت‌هاي جهاني، ترامپ فشار اقتصادي گسترده‌اي به ايران وارد كرده است. ترامپ شركت‌هاي داراي همكاري با كوبا و ونزوئلا را با ابزار تحريم‌هاي ثانويه تحت فشار قرار داده است. بر خلاف اوباما، ترامپ فاصله اندكي ميان تحريم‌هاي اوليه و ثانويه ايجاد كرده است. اين تحريم‌هاي ثانويه بايد در كنگره تصويب شوند، اما امريكايي‌ها درحال توسعه دامنه آن هستند.
از سوي ديگر، اين تحريم‌ها سياسي و ديپلماتيك شده‌اند. گويي تحريم‌ها بايد روز‌به‌روز و بدون هيچ شروطي توسعه يابند. در دوره باراك اوباما لغو تحريم‌هاي مسكو در گروي موافقتنامه صلح با اوكراين بود، اما بسياري از تحريم‌هاي ثانويه كنوني تا سال‌ها به كشمكش‌هاي حقوقي و سياسي منجر خواهد شد.
بسياري از افراد و شركت‌هاي تحريم شده تلاش مي‌كنند با ثبت شكايت حقوقي از فهرست تحريم‌ها خارج شوند.
بازپس‌گيري اموال ضبط شده و حضور در بازار ايالات متحده در گروي موفقيت در اين پرونده‌ها است. دولت ترامپ براي دفاع از اقدامات خود بايد همزمان در مراحل پيگيري صدها پرونده قضايي حضور يابد.
نكته سوم اينست كه امريكايي‌ها براي كنار زدن رقباي خود نظير هوآوي، زد‌تي‌اي و چند غول ديگر به ابزار تحريم روي آورده‌اند. اين اقدامات هزينه‌هاي هنگفتي براي آنان پديد خواهد آورد. پرونده‌هاي مربوطه نيز براي حل و فصل به ماه‌ها يا سال‌ها زمان نياز دارد. مهم‌ترين پرسش در مورد تحريم‌هاي ترامپ اينست كه آيا اين اقدامات به بهبود امنيت ملي ايالات متحده كمك خواهد كرد؟
ترامپ در كاهش ۹۰درصدي صادرات نفت ايران موفقيت داشته است. رشد اقتصادي ايران نيز منفي بوده است. در ونزوئلا نيز شاهد كاهش چشمگير صادرات نفت اين كشور بحران‌زده هستيم. اقتصاد كره‌شمالي و شركت هوآوي نيز با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو شده‌اند. اما بسياري معتقدند دولت آينده ايالات متحده ممكن است اين تحريم‌ها را لغو كند. در بلندمدت نيز نمي‌توان اين سياست‌ها را با موفقيت پيش برد. امريكايي‌ها نبايد موفقيت‌هاي كوتاه‌مدت را فداي دستاوردهاي بلندمدت كنند.
اما با وجود هزينه‌هاي هنگفت تحريم‌ها، مردم كشورهاي هدف قربانيان اصلي خواهند بود. اقدامات اتحاديه اروپا و چين براي ايجاد سازوكار مستقل تجاري و دور زدن تحريم‌هاي پلنگان را بايد زنگ خطري براي ترامپ دانست. هرچند سازوكار اينتكس اتحاديه اروپا در شرايط كنوني نمي‌تواند چندان كارا باشد.
بسياري از كارشناسان از انزواي تجاري ايالات متحده با پافشاري بر تحريم‌ها سخن مي‌گويند.
هيچ كدام از دولت‌هاي تحريم شده با وجود شرايط دشواري پديد آمده حاضر به پذيرش شروط كاخ سفيد نشده‌اند، اما واشنگتن حاضر به بررسي ابزارها براي پيشبرد اهداف خود نيست. در اين شرايط همه در انتظار نتايج انتخابات ۲۰۲۰ نشسته‌اند.
منبع: فارين پاليسي
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۴
کد مطلب: 25516
