گودال بزرگی به نام تجارت صنعت

میز نفت | گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس به انضمام صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند سال گذشته چندی پیش (۱۴ مرداد سال ۱۳۹۸) برروی کدال قرار گرفت. دراین گزارش به ابهاماتی اشاره شده که قطعا تاکید مسوولان بر تحریم بودن صنعت پتروشیمی و ناگریزبودن از عدم ارائه صورت‌های مالی نیز نمی‌تواند کمکی به رفع این ابهامات سوال برانگیز کند.

در اظهارنظر اولیه حسابرس این شرکت آمده است:" در خصوص منابع ارزی حاصل از صادرات، شرکت فاقد سیستم‌های مناسب و کنترل‌های لازم بر انتقال وجه از مشتریان شرکت به حساب صرافی‌ها و کارگزاران مذکور بوده، به گونه ای که واریز وجه مشتریان  و ورود آن به چرخه بانکی کشور و همچنین دریافتنی و پرداختنی‌های مربوط که در حساب‌های  شرکت منعکس گردیده فاقد مستندات کافی بوده و سوئیفت‌های واریزی تعدادی از مشتریان به حساب صرافی‌ها عمدتا ارائه نگردیده ویا تصاویر آن ارائه شده که قابل استناد نبوده و لذا انطباق منابع و مصارف با مستندات مربوط به طور کامل برای این سازمان محرز نگردیده است، بنابراین پیامدهای ناشی از رفع محدودیت‌های مذکور برای این سازمان مشخص نمی باشد."

در بند ۵ این حسابرسی نیز بازهم به ابهامات سوال برانگیز دیگری اشاره شده که به شرح ذیل می‌باشد:" با توجه به عدم ارائه مستندات کافی و عدم دریافت تاییدیه برای مبلغ  ۹۹۰ر۶ میلیارد ریال حساب‌های  دریافتنی تجاری که مبلغ ۱۶۰ر۳ میلیارد ریال آن سنواتی و سررسید گذشته میباشد، اثبات صحت مانده مذکور برای این سازمان میسر نگردیده است.مضافا به دلیل عدم اخذ تضمینات کافی از مشتریان فوق الذکر، قابلیت بازیافت آن محرز نمی‌باشد. همچنین در خصوص مبلغ ۲۰۴ میلیارد ریال از مطالبات شرکت طرح دعوی شده است که نتایج آن تا این تاریخ مشخص نشده است.لذا تعیین تعدیلات مقتضی منوط به دسترسی به مستندات مورد لزوم می‌باشد.

در بند ۶ هم باز بر ابهامات افزوده می‌شود:" طبق تاییدیه‌های واصله از سرفصل‌های دریافتنی‌های  تجاری و غیرتجاری و پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری و انطباق با دفاتر شرکت به ترتیب مبالغ ۲۶۳ر۱میلیارد ریال و ۰۱۷ر۲ میلیارد ریال مغایرت نامساعد وجود دارد و تاییدیه‌های درخواستی از تعدادی از بانک‌های ارزی دریافت نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، به دلیل عدم کفایت اطلاعات و شواهد موجود، تعیین آثار ناشی از تعدیلات احتمالی از این بابت بر صورت‌های مالی، برای این سازمان میسر نگردیده است.

در بند ۴-۷ این گزارش نیز تاکید گردیده بررسی‌های  این سازمان حاکی از عدم ثبت حداقل ۳۹۳ میلیارد ریال فروش و حساب‌های  دریافتنی، و مبلغ ۱/۴میلیون دلار خرید کالا (مبلغ خرید به نرخ فروش) در حسابها میباشد. همچنین ۸۵ فقره از صروتحساب‌های  فروش به مبلغ ۵/۴۸میلیون دلار به صورت علی الحساب بوده و قطعی نگردیده است.

دربند ۵-۷ نیز گزارشی نگران کننده مورد تاکید قرار گفته " مبلغ ۳۰۴ر۳۲میلیارد ریال (معادل ۲/۳۸۷ میلیون دلار ) از خریدهای شرکت AT فاقد قرارداد بوده و تعدادی از فروش‌های شرکت باعاملیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی به ۱۷ میلیون دلار زیان گردیده است. شایان ذکر است نتیجه عملیات شرکت در مجموع نشاندهنده ۵/۶ میلیون دلار زیان است."

ابهام دیگر در بند ۶-۷ مورد اشاره قرار گرفته است:" شرکت تجارت صنعت فاقد سیستم لجستیک مناسب بوده و قابلیت کنترل مقادیر فروش براساس PIبا مقادیر حمل را نداشته است. دراین راستا بخش عمده هزینه حمل مربوط به قرارداد با شرکت آدمیرال برای دوره آبان ۱۳۹۶ الی مهر ۱۳۹۷ میباشد که بررسی‌های  این سازمان حاکی از عدم ثبت کامل هزینه های حمل در حساب‌های  شرکت بوده است، مضافا شرکت مذکور خارج از محدوده زمانی و شرایط قرارداد مبلغ ۲۱ میلیون درهم برای سال‌های  ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۹ میلادی بابت هزینه دموراژ و سایر هزینه های حمل مطالبه نموده که بدلیل عدم وجود مستندات و شواهد کافی دلایل آن برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.

ازسویی دیگر در این گزارش حسابرس قانونی شرکت تجارت صنعت تاکید کرده این سازمان در فرایند حسابرسی با محدودیت ارائه اسناد از جمله لیست مقایسه مقادیر، زمان بارگیری و زمان تخلیه در سال ۱۳۹۷، صورت ریز و میزان عملیات شرکت‌های  فرعی و تحت کنترل روبرو بوده است.ازسویی دیگر تاکید شده سرمایه گذاری‌های شرکت در شرکت‌هایی که صددرصد سهام آنها مربوطه به تجارت صنعت می‌باشد برخلاف استانداردهای حسابداری صورت‌های مالی تلفیقی تهیه نشده است.علیرغم نیاز به عدیلات لازم، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مذکور، تعیین تعدیلات مقتضی برای این سازمان میسر نمی‌باشد.

دربخشی دیگر ازاین گزارش به ابهام سوال برانگیز دیگری اشاره شده که در آن آمده است: " مقاطع واریز ارز موجود نزد صرافی‌ها و کارگزاری‌های طرف قرارداد فاقد اطلاعات کافی بوده و در مواردی موجودی ارز نزد آنها بیش از ۹۰ میلیون دلار بوده که تضامین کافی و مناسب با توجه به حجم معاملات ارزی اخذ نگردیده است.

ازسویی دیگر در بخش فروش تجارت صنعت نیز ابهاماتی مورد اشاره قرار گرفته که برخی از این ابهامات شامل فروش به برخی از اشخاص با نرخهایی کمتر از نرخهای جهانی، فروش به تعدادی از مشتریان برای اولین بار بدون اخذ ضمانت و پرداخت وجوه (عمدتا شرکت منا انرژی)، فروش صادراتی بدون رعایت تشریفات مزایده یا بیمه صندوق ضمانت صادرات ایران به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار، فروشهای اعتباری به مبلغ ۰۹۴ر۱میلیون دلاربدون اخذ ضمانت نامه یا بیمه صندوق صادرات ایران و فروش ۶ میلیون دلار بیش از مقدار مصوب در کمیسیون معاملات، فروش ۱۳ میلیون دلار به شرکت پترو پرتو بدون بررسی صلاحیت تجاری مشتری و در نهایت فروش بیش از ۶۴۲ هزار دلار محصول به مشتریانی که صلاحیت تجاری آنان مورد بررسی قرار نگرفته است.  

منبع: نفتی‌‌ها

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۱