ماجرای واگذاری بازرگانی پتروشیمی

میز نفت | طی سال‌های گذشته انتقادات پرشماری از خصوصی‌سازی شرکـت‌های پتروشیمی مطرح شده است بویژه شرکت بازرگانی پتروشیمی که برخی چهره‌های عمدتا سیاسی واگذاری این شرکت را زد و بند سیاسی دانسته و معتقدند این شرکت ارزان فروخته شده است.

تا به امروز هیچ پاسخ روشنی درباره ابهامات موجود داده نشده است و عمدتا افرادی که معتقدند تخلفاتی در واگذاری این شرکت رخ داده است استدلال روشن و اسناد محکمی را ارائه نداده‌اند. البته نباید  این واقعیت را فراموش کرد که در فرآیند واگذاری 53 درصد سهام این شرکت، انتقاداتی وارد است که در این گزارش سعی می‌شود روشنگری منطقی صورت بگیرد.
 
سازمان خصوصی سازی و یک روش
شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 1369 تاسیس شد؛ هدف از تاسیس این شرکت فروش و تجارت محصولات پتروشیمی بود که عمدتا دولتی بودند؛ شیوه کار این شرکت بدین شکل است که به صورت «امانی» محصولات را از مجتمع‌های پتروشیمی دریافت کرده و با فروش آن و کسر کارمزد فروش، پول محموله را به حساب شرکت‌های پتروشیمی واریز می‌کند. این روند از سال 1369 که این شرکت یک شرکت دولتی بود وجود دارد تا به امروز که در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت قیمت‌گذاری این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته بود که شیوه مرسوم خود را داشت؛ گرچه محل بحث شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سازمان خصوصی‌‌سازی بر سر قیمت این شرکت آن روزها به اوج خود رسید ولی نباید فراموش کرد دولتی‌ها بر سر «شیوه» قیمت‌گذاری نقدهایی را وارد می‌کردند که توسط سازمان خصوصی‌سازی وتو شد.

شیوه‌ای که وزارت نفت بر آن تاکید داشت مورد قبول سازمان خصوصی‌سازی نبود و این سازمان روشی که قانون برای آن مشخص کرده بود را در نظر می‌گرفت. این اختلاف کارشناسی میان دو طرف موجب برگزاری جلسات مختلفی میان طرفین شد اما در نهایت سازمان خصوصی سازی با حمایت وزیر اقتصاد اجازه ارزش‌گذاری به روش شرکت ملی صنایع پتروشیمی را صادر نکرد.
 
ماجرای خصوصی سازی
با اجرای سیاست‌های اصل 44 در اواخر دهه 80 به صورت جدی‌تر، سازمان خصوصی سازی این شرکت را در لیست شرکت‌هایی که باید واگذار شوند قرار گرفت؛ بر این اساس سازمان خصوصی سازی با شیوه خود این شرکت را برای ارزیابی قیمت به کارشناسان دادگستری معرفی کرد. کارشناسان دادگستری قیمت این شرکت را کمتر از 60 میلیارد تومان تعیین کردند.

این اتفاق در دوره‌ای رخ داد که سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مسعود میرکاظمی وزیر نفت و عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بودند؛ دو روز پیش از برگزاری مزایده، وزارت نفت اعتراض خود را به سازمان خصوصی سازی درباره روش قیمت‌گذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کرد اما به دلایل قانونی، این اعتراض رد شد.

در نهایت مزایده برگزار شد که با اختلاف 12 درصدی قیمت میان نفر اول با دوم، گروه سرمایه ‌گذاری ایران صاحب 53 درصد سهام این شرکت شد. پس از تائید این مزایده و خصوصی شدن بخش بزرگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی، انتقاداتی مطرح شد که هیچگاه درباره آن روشنگری نشد.
 
آیا زد و بندی بوده است؟
برخی معتقدند در واگذاری این شرکت زد و بندی رخ داده است؛ این شائبه پیرامون موضوع قیمت‌گذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی وجود دارد در حالی که قیمت‌گذاری این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده و واگذاری آن در جریان مزایده رسمی صورت گرفته است. چنانچه زد و بندی در این باره رخ داده باشد مشکل اصلی در سازمان خصوصی‌سازی است که در این باره باید با گذشت 10 سال از واگذاری اسنادی که این مهم را ثابت کند منتشر شده باشد.

اما نکته‌ای که هیچگاه بدان اشاره نمی‌شود این است که در مزایده این شرکت، تنها 53 درصد سهام بازرگانی پتروشیمی فروخته شد و ما بقی در دست شرکت هلدینگ خلیج‌فارس باقی است. در واقع رقم 103 میلیارد تومانی که برای واگذاری این شرکت گفته می‌شود، ارزش نیمی از شرکت بازرگانی پتروشیمی بود و نه تمام آن.

منتقدان معتقدند این شرکت‌ هزاران میلیارد تومان ارزش داشته و بر این نکته استدلال می‌کنند که در زمان واگذاری این شرکت، میلیون‌ها دلار محصولات پتروشیمی در انبارهای این شرکت وجود داشته است. این استدلال از پایه غلط است زیرا محصولاتی که در اختیار این شرکت قرار داشته است به صورت امانی در اختیار بازرگانی پتروشیمی قرار داشته است و این شرکت می‌بایست با فروش محصولات، پول آن را به شرکت‌های پتروشیمی پرداخت می‌کرد طبق روالی که سال‌ها وجود داشت.

با توجه به این مهم، ارزش گذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی با محصولات امانی کاملا غیرمنطقی است؛ از سوی دیگر نباید فراموش کرد این شرکت صرفا یک کارگزار است و ارزشی به میزان یک شرگت تولیدی و یا خدماتی ندارد. با این وجود شائبه دیگری هم مطرح می‌شود که در فرآیند واگذاری ارزش برند بازرگانی پتروشیمی رعایت نشده است.

گرچه این انتقاد وارد است اما برخلاف حواشی موجود، ارزش این برند نه هزاران میلیارد تومان بلکه 50 میلیارد تومان بوده است که خریدار سهام 53 درصدی باید نیمی از آن را پرداخت می‌کرد که البته این موضوع در جلسات سازمان خصوصی‌سازی وتو شد. در همان ایامی که چنین انتقادی مطرح شد شرکت ملی صنایع پتروشیمی از یک شرکت ارزش‌گذاری انگلیسی درخواست کرد تا ارزش برند این شرکت را بررسی کند که این شرکت انگلیسی، نتوانست بیش از 50 میلیارد تومان ارزش این شرکت را اعلام کند.
 
 

دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۷