سلطان LPG مخالف پتروشیمی است؟
تخفیف‌های عجیب در فروش ال پی جی
اگر ایران روی خوراک ال‌پی‌جی تخفیف 30 درصدی بگذارد، تا 5 یا 10 سال دیگر پتروشیمیهایی با خوراک ال‌پی‌جی همانند پتروشیمیهای خوراک گازی توسعه خواهد یافت. نتیجه این روند، تولید محصولات با ارزش افزوده و بی اثر شدن تحریم‌های اعمال شده در این حوزه خواهد شد.
به گزارش میز نفت، ایران کشوری غنی از معادن گوناگونی از جمله نفت، گاز، آهن، مس و صدها ماده شناخته شده دیگر است. نعمتهایی که میتوان به جای خامفروشی به عنوان راحتترین راه رسیدن به پول، در صنایع مختلف به هزاران محصول تبدیل شود و از این طریق ارزش افزوده آن به کشور برگردد. در همین راستا ال‌پی‌جی LPG یا همان گاز مایع یکی از محصولات پالایشگاهی گازی و نفتی محسوب میشود که تبدیل آن نسبت به صادراتش، سود بیشتری عاید کشور میکند.
در این راستا هفته گذشته برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد، موضوعات مربوط به روند صادرات ال‌پی‌جی کشور، راهکار توسعه صادرات گاز مایع، مزیت مصرف ال‌پی‌جی به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی و موانع صادرات و راهکارهای کارشناسی موجود مورد بحث و بررسی قرار داد. کارشناسان این نشست آقایان محسن صالحی و صادق مردانی، متخصصین حوزه نفت و انرژی بودند. در ادامه به مطالب مطرح شده در نشست پرداخته میشود:
محسن صالحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی درباره میزان تولید ال‌پی‌جی در ایران گفت: در سال 1397 میزان تولید ال‌پی‌جی کشور تقریباً 8.3 میلیون تن بوده است که حدود 2 میلیون تن آن در داخل مصرف شد. بیشتر مصرف ال‌پی‌جی کشور ما در حوزه سوخت و به صورت کپسولی و در مناطق جنوبی است که هنوز گازکشی نشدهاند. بخشی از آن هم به عنوان سوخت خودرو و به شکل سنتی مورد استفاده قرار میگیرد. اما سهم اصلی ال‌پی‌جی در ایران در حوزه صادرات است. سال گذشته ما حدود 5 میلیون تن ال‌پی‌جی صادر کردیم. در سال 1396 این رقم 6 میلیون تن بود که این کاهش یک میلیون تنی به دلیل تاثیر تحریمها بوده است.
صالحی در خصوص تاثیر تحریمها بر صادرات ال‌پی‌جی در ایران تصریح کرد: با توجه به تحریمها و همچنین اینکه خریدار اصلی ال‌پی‌جی کشور ما، چین است، قدرت چانهزنی چینیها برای تخفیف گرفتن بیشتر شده است. اگر به آمار معاملات بورس انرژی در رینگ بینالملل کشورمان دقت کنیم متوجه میشویم که در حال حاضر صادرات ال‌پی‌جی با تخفیف 20 یا 30 درصد صورت میگیرد. یعنی اگر قیمت جهانی تقریباً 500 دلار به ازای هر تن است ما تقریباً منهای 100 تا 150 دلار ارزانتر میفروشیم.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی افزود: علت این تخفیفها در هزینههایی است که شرکتهای خریدار باید در شرایط تحریم ایران بپردازند. همچنین عدم ایجاد بستر مصرف این ماده در کشور، باعث شده تا مجبور شویم به هر قیمتی که آنها میخرند؛ بفروشیم. زیرا اگر صادر نکنیم باید ال‌پی‌جیهای اضافه را بسوزانیم. ما سالیان طولانی است که از گاز استفاده میکنیم اما سناریو ما فقط صادرات این ماده آن هم صرفا به شکل خام بوده است.
*تمایل دولت به خامفروشی
صالحی با اشاره به آسیبشناسی رویکرد دولت در خام فروشی ال‌پی‌جی خاطر نشان کرد: فروش ال پی جی، نفت و میعانات گازی برای دولت راحتتر است. از این رو دولت هیچ سناریویی برای تبدیل این مواد به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر نداشته است. اما وقتی امکان صادرات گاز طبیعی که یا به واسطه خط لوله است یا ال ان جی، مقدور نبود ما به سمت توسعه صنعت پتروشیمی با خوراک گازی رفتیم و پتروشیمیهای خوراک ال‌پی‌جی را توسعه ندادیم چون میتوانستیم ال‌پی‌جی را صادر کنیم.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی ادامه داد: در حال حاضر ایران گاز طبیعی را با قیمت 22 سنت به ترکیه میفروشد اما همان گاز را به پتروشیمیهای داخلی به 12 سنت یعنی 50 درصد زیر قیمت میدهد. این مشوق بسیار خوبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با خوراک گاز است که نتیجه آن قابل مشاهده است. در نتیجه این روند تعداد زیادی واحدهای متانول و اوره و آمونیاک در کشور احداث شدند. اما همین تخفیف را به پتروشیمیهایی که از خوراک ال‌پی‌جی استفاده میکنند، ندادند چون سناریو دولت فقط صادرات این ماده خام بود. در واقع دولت فقط به آینده یک یا دو سال فکر میکرد نه 10 سال بعد.
وی اظهار داشت: در همین حال ایران برای مصارف داخلی به ال‌پی‌جی نیاز ندارد و نیازمند گاز طبیعی است. به همین دلیل وزارت نفت یا دولت فقط درصدد صادرات این ماده بود. اما امروز که تحریمها اعمال شدند باید برای این مساله چاره اندیشی شود. اگر این مساله را 10 سال قبل در نظر میگرفتند، ما هم امروز مانند عربستان واحدهای پتروشیمی متعددی داشتیم که براساس نیازهای آنها لازم نبود ال‌پی‌جی خود را به مشتریان خارجی با قیمت ارزان بفروشیم.
* وزارت نفت اجازه احداث پتروشیمیهای خوراک ال‌پی‌جی را ندارد
صادق مردانی، کارشناس نفت و انرژی درباره هدف از تولید و استفاده ال‌پی‌جی گفت: در کشورهای مثل عربستان، چین و ژاپن که غالباً 70 یا 80 درصد تولید ال‌پی‌جی خود را در داخل مصرف میکنند و تبدیل به خوراک پتروشیمی کردهاند، هدف اصلی استفاده از این ماده در زنجیره ارزش است. در بیشتر کشورهایی که اقتصاد آنها در حال رشد است و یا به این سمت در حال حرکت هستند که در اقتصاد جهانی اثرگذار باشند،
سعی شده است استفاده از ال‌پی‌جی با هدف صادراتی باشد. یعنی با استفاده از این ماده در صنایع داخلی موادی مانند پروپیلن تولید کنند تا موجب رونق تولید و در نهایت صادرات کالای نهایی شود. حجم تولید این ماده در ایران 8.3 میلیون تن است.
وی در راستای توضیح بیشتر میزان مصرف ال‌پی‌جی در کشور گفت: از میزان مصرف داخل ال‌پی‌جی در کشور نزدیک به 20 درصد تولیدات به مصرف خوراک پتروشیمیها میرسد و 80 درصد آن در سوخت خانگی مصرف میشود. یعنی نزدیک 1 میلیون و 700 هزار تن در مصارف خانگی داریم و 200 هزار کیلو در خوراک پتروشیمیها. در حالی که این ارقام در عربستان، چین و یا آمریکا برعکس است.
مردانی درباره اولویتبندی دولت برای صادرات یا مصرف ال‌پی‌جی در داخل کشور گفت: اولویتبندی در دوران تحریم و غیرتحریم با هم متفاوت است. در دوران غیر تحریم ما ال‌پی‌جی را صادر میکردیم و این مساله نیاز کشور به ارز را تامین میکرد. براین اساس به دلیل نیاز دولت به ارز، اولویت مدیریت این مساله از سطحی بالاتر از وزارت نفت تعیین میشد. بر این اساس نمیتوان گفت مسئولین راحتطلب بودند. اتفاقا بسیار هم کوشا بودند و هر تصمیمی که در این باره میگرفتند بر میلیونها دلار از ذخایر ارزی کشور اثر میگذاشت.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی خاطر نشان کرد: اینکه بگوییم ما فقط ال‌پی‌جی را صادر میکردیم، درست نیست. فکر میکنم 10 طرح پتروشیمی در زمینه ال‌پی‌جی در کشور وجود دارد که غالب آنها هم در جنوب است که توسط بخش خصوصی فعال شدند. مانند سلمان فارسی در ماهشهر، کیمیا در عسلویه، سهند در ماهشهر. وظیفه دولت در این مساله ایجاد مزیت و ارائه خدمات این واحدهای پتروشیمی است. اما اینکه بخش خصوصی ادامه نمیدهد و طرحها روی زمین مانده، ارتباطی به وزارت نفت و یا مجموعه نفت ندارد.
وی تاکید کرد: وزارت نفت در چارچوب منافع ملی تصمیم گرفت برای بخش خصوصی در این حوزه مزیت ایجاد کند. اما اینکه چرا خود وزارت نفت به توسعه این صنایع ورود نمیکند به دلیل قوانینی است که از طرف مجلس و یا مجموعههای مختلف به این وزارتخانه ابلاغ شده که اجازه ساخت زیرساختهای لازم برای ال‌پی‌جی را ندارد. بنابراین نمیتوان مدیران نفتی را نقد کرد که وارد این کار نشدند. اما اینکه چرا بخش خصوصی جلو نمیرود فقط به وزارت نفت مربوط است. وزارتخانههای دیگر هم درگیر هستند، آنها باید مشکلات را مرتفع سازند.
*تاثیر تخفیف 30 درصدی دولت به خوراک گاز بر توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور
صالحی در ادامه برنامه گفت: درست است وزارت نفت به 10 شرکت بخش خصوصی تعهد داده است که به آنها پروپان، بوتان، ال‌پی‌جی یا گاز مایع بدهد. اما مساله این هست که چرا در خوراک گاز طبیعی تخفیف قائل میشویم اما خوراک ال‌پی‌جی را با فوب منهای 5 درصد میدهیم در صورتی که در همین زمان ال‌پی‌جی را با منهای 150 دلار صادر میکنیم. طبق قانون الحاق 2 قانون هدفمندی یارانهها، دولت یا همان وزارت نفت مکلف است خوراک پتروشیمیها را بر اساس چند شاخص تعیین کند. یکی از شاخصها این است که اگر یک واحد پتروشیمی خوراک را از وزارت نفت دریافت کند و آن محصول نهایی را در زنجیره ارزش ادامه دهد، وزارت نفت شما میتواند در خوراک 30 درصد تخفیف بدهد.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی اظهار داشت: وزارت نفت براساس این قانون، دستورالعمل اجرایی تدوین کرد. در آن دستورالعمل ذکر شده است واحدهای پتروشیمی که به واسطه خوراک گاز در مناطق محروم توسعه پیدا کنند، 30 درصد تخفیف دریافت میکنند ولی واحدهای پتروشیمی با خوراک ال‌پی‌جی 5 درصد تخفیف میگیرند. در حالی که ما همین ماده را از قیمت فوب ارزانتر صادر میکنیم. علت اینکه آن 10 طرح هم پیش نمیرود چون صرفا مربوط به پتروشیمیهای ال‌پی‌جی نیست. طرح پتروشیمی خوراک گاز هم هست. بنابراین وقتی بخش خصوصی میبیند صرفه و مزیت اقتصادی پتروشیمی با خوراک گاز بیشتر است، سرمایه را در این حوزه وارد میگند.
وی خاطر نشان کرد: اگر ایران مانند عربستان، روی خوراک ال‌پی‌جی تخفیف 30 درصدی بگذارد، ما تا 5 یا 10 سال دیگر نتیجه آن را خواهیم دید و پتروشیمیهایی با خوراک ال‌پی‌جی توسعه خواهد یافت. نتیجه این روند، تولید محصولات با ارزش افزوده و رونق تولید کشور است. در این شرایط، تحریمها هم نمیتواند چندان روی اقتصاد ال‌پی‌جی ما اثر بگذارد. اما تخفیف 30 درصدی صرفا به خوراک گاز موجب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی میشود.
*لایسنس ساخت پالایشگاه ال‌پی‌جی فقط در انحصار آمریکا است
در ادامه صادق مردانی با اشاره به توضیحات صالحی در مورد تخفیف 30 درصدی دولت عربستان به خوراک ال‌پی‌جی برای صنایع پتروشیمی کشور گفت: در این خصوص ما باید روی زمین و واقعیات نظر بدهیم. شما به تخفیف 30 درصدی دولت عربستان اشاره کردید، بر فرض ما مجوز تخفیف 50 درصدی را از جلسه سران سه قوه دریافت کنیم. برای ساخت پالایشگاه مخصوص این ماده، اولا به لایسنس نیاز داریم که فقط در اختیار آمریکا است. یعنی باید تکنولوژی ساخت را از آمریکا دریافت کنیم. دوم اینکه ساخت پالایشگاه زمانبر است. همین الان شروع به ساخت کنیم، 4 الی 5 سال دیگر پروژه تمام میشود.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی ادامه داد: من نمیخواهم آسیب شناسی مدیریت نفتی کشور بکنم. اینکه گفته میشود باید 10 سال قبل کار شروع میشد، خب آن زمان ال ان جی در اولویت بود. الان اولویت تغییر کرده است. سوال دیگری که مطرح میشود این است اگر ال‌پی‌جی را فراوری کردیم و پروپیلن و پی پی تولید کردیم که قابلیت جابه‌جایی و صادرات هم ندارد؛ چه اتفاقی بعد از این مرحله در کشور رخ خواهد داد؟ من شما را یک قدم جلوتر بردم. در واقع نباید شرایطی ایجاد کنیم پس از ساخت پالایشگاه و تولید مواد مختلف از ال‌پی‌جی، تازه متوجه شویم که قدم قبلی اشتباه بوده است. واقعیت این است که وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی است اما وادار کردن آن به انجام کاری، غلط است. حمایتهای نسنجیده هم منتج به چیزی میشود که امروز در صنعت خودرو شاهد هستیم.
وی در خصوص راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود در بحث ال‌پی‌جی گفت: دوران تحریم دورانی نیست که تصمیمات معمولی گرفته شود. شرایط آنقدر پیچیده است که مدیران مجبور میشوند تصمیم متفاوتی بگیرند. روی صحبت من این است که تخفیف و تنفس خوراک گزینههای خوبی است به شرطی که قاعدمند باشد و تضمیمن برگشت پول داشته باشد. این کار هم شدنی است به این صورت که مثلا صندوق توسعه ملی تضمین لازم را بدهد. اما ورود نسنجیده به این حوزه اشتباه خواهد بود.
*با تبدیل ال‌پی‌جی به مادهای مانند پروپیلن به تقاضای داخلی پاسخ میدهیم
محسن صالحی تاکید کرد: اگر 5 سال قبل این کار را انجام میدادیم و به فکر توسعه پتروشیمیهایی با خوراک ال‌پی‌جی بودیم امروز یک قدم جلو بودیم. ممکن است 5 سال دیگر بگویند چرا 5 سال قبل شروع به ساخت نکردیم. چرا پیش از شروع تحریمها چنین تصمیماتی گرفته نشد؟ مدیریت زمان یعنی همین که از زمان بهترین استفاده را ببریم.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی اظهار کرد: دولت برای توسعه صنعت فقط دو ابزار دارد: قیمت خوراک، مشوقهای مالیاتی. در همه دنیا کار به همین صورت است. به صورت بالفعل ما در داخل کشور ظرفیتی برای مصرف ال‌پی‌جی نداریم. تنها کاری که ما میتوانیم انجام دهیم تمرکز روی بحث لجستیک و حمل و نقل آن است تا بتوانیم حداقل گرانتر بفروش برسانیم.
وی ادامه داد: تبدیل ال‌پی‌جی به مادهای مانند پروپیلن که یکی از محصولات پتروشیمی به شمارمی‌رود؛ در حال حاضر متقاضی زیادی در کشور دارد. به دلیل کمبود این ماده ما سالانه حدود600-700 میلیون دلار مشتقات پروپیلن داریم. چون خودمان قادر به تولید آن نیستیم. اگر به آمار بورس کالا دقت کنید، پروپیلن هر هفته در حالت رقابتی معامله میشود. زیرا عرضه به شدت کمتر از تقاضا است. از این رو قیمتهای نجومی میشود. بنابراین در این وضعیت اقتصادی که واردات هم سخت شده، تخصیص ارز برای کشور مساله شده است. از سویی، با تولید پروپیلن ما میتوانیم صنایع مختلفی مانند نساجی، فرش و موکت، لوازم خانگی و خودرو را توسعه دهیم.
*توسعه پتروشیمیهای ال‌پی‌جی موجب توسعه اشتغال در کشور میشود
صالحی درباره راهکارهای موجود برای پیشبرد صنعت پتروشیمی با خوراک ال‌پی‌جی گفت: لازم است همان مزیتهایی که روی گاز طبیعی به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی داده میشود؛ در راستای ایجاد ظرفیت و بستر مصرف ال‌پی‌جی نیز ارائه گردد. در این رابطه دولت تنها میتواند روی قیمتگذاری خوراک مانور دهد؛ زیرا تنها ابزاری است که در اختیار دارد. بنابراین باید نگرشها در وزارت نفت باید تغییر کند و بپذیرد که با پایان دادن به خام فروشی و ورود به عرصه زنجیره ارزش، اشتغال توسعه مییابد و تحریمها به راحتی اثرات منفی بر درآمدهای ارزی این حوزه نخواهند داشت،
این کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: در حال حاضر علاوه بر تخفیف، ابزارهای جدیدی هم مطرح است مانند تنفس در خوراک. یعنی وزارت نفت به جای تخفیف دادن بگوید هزینه خوراک را به مدت 3 الی 4 سال دریافت نمیکند و پس از این مدت، به صورت اقساطی آن را باید برگردانند. تیم ما این موضوع را به لحاظ اقتصادی بررسی کرد. نتیجه این شد که اگر دولت سه سال در خوراک ال‌پی‌جی تنفس دهد، نرخ بازده داخلی به فرایندهایی مثل پتروشیمی خوراک گازی نزدیک میشود. اینجاست که قطعا توسعه رخ خواهد داد. ابزار دیگر تخفیف 20 یا 30 درصدی است که البته ما روی اثرش به شکل دقیق کار نکردیم اما قطعا موجب رونق پتروشیمیهای خوراک ال‌پی‌جی خواهد شد.
وی درباره راههای برگشت پولی که به صورت تنفس در اختیار این پتروشیمیها قرار داده میشود؛ تصریح کرد: یک واحد پتروشیمی دستکم 400-500 میلیون دلار تجهیزات دارد. آن تجهیزات میتواند ضمانت باشد. از طرفی ما همین الان هم صادرات ال‌پی‌جی را تخفیف انجام میدهیم، میتوانیم همان تخفیف را در حوزه داخل قائل شویم.
صالحی خاطر نشان کرد: در حال حاضر درآمد ارزی ال‌پی‌جی برای کشور سالانه 2 میلیارد دلار است که اگر به کل درآمدهای ارزی کشور تقسیم شود، حدود یک یا دو درصد میشود. بنابراین رقم قابل توجهی نیست. ضمن آنکه تولید ال‌پی‌جی به محصولاتی مانند پروپیلن که قابلیت صادراتی دارد، میتواند در افزایش درآمد ارزی موثر باشد.
در این راستا هفته گذشته برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد، موضوعات مربوط به روند صادرات ال‌پی‌جی کشور، راهکار توسعه صادرات گاز مایع، مزیت مصرف ال‌پی‌جی به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی و موانع صادرات و راهکارهای کارشناسی موجود مورد بحث و بررسی قرار داد. کارشناسان این نشست آقایان محسن صالحی و صادق مردانی، متخصصین حوزه نفت و انرژی بودند. در ادامه به مطالب مطرح شده در نشست پرداخته میشود:
محسن صالحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی درباره میزان تولید ال‌پی‌جی در ایران گفت: در سال 1397 میزان تولید ال‌پی‌جی کشور تقریباً 8.3 میلیون تن بوده است که حدود 2 میلیون تن آن در داخل مصرف شد. بیشتر مصرف ال‌پی‌جی کشور ما در حوزه سوخت و به صورت کپسولی و در مناطق جنوبی است که هنوز گازکشی نشدهاند. بخشی از آن هم به عنوان سوخت خودرو و به شکل سنتی مورد استفاده قرار میگیرد. اما سهم اصلی ال‌پی‌جی در ایران در حوزه صادرات است. سال گذشته ما حدود 5 میلیون تن ال‌پی‌جی صادر کردیم. در سال 1396 این رقم 6 میلیون تن بود که این کاهش یک میلیون تنی به دلیل تاثیر تحریمها بوده است.
صالحی در خصوص تاثیر تحریمها بر صادرات ال‌پی‌جی در ایران تصریح کرد: با توجه به تحریمها و همچنین اینکه خریدار اصلی ال‌پی‌جی کشور ما، چین است، قدرت چانهزنی چینیها برای تخفیف گرفتن بیشتر شده است. اگر به آمار معاملات بورس انرژی در رینگ بینالملل کشورمان دقت کنیم متوجه میشویم که در حال حاضر صادرات ال‌پی‌جی با تخفیف 20 یا 30 درصد صورت میگیرد. یعنی اگر قیمت جهانی تقریباً 500 دلار به ازای هر تن است ما تقریباً منهای 100 تا 150 دلار ارزانتر میفروشیم.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی افزود: علت این تخفیفها در هزینههایی است که شرکتهای خریدار باید در شرایط تحریم ایران بپردازند. همچنین عدم ایجاد بستر مصرف این ماده در کشور، باعث شده تا مجبور شویم به هر قیمتی که آنها میخرند؛ بفروشیم. زیرا اگر صادر نکنیم باید ال‌پی‌جیهای اضافه را بسوزانیم. ما سالیان طولانی است که از گاز استفاده میکنیم اما سناریو ما فقط صادرات این ماده آن هم صرفا به شکل خام بوده است.
*تمایل دولت به خامفروشی
صالحی با اشاره به آسیبشناسی رویکرد دولت در خام فروشی ال‌پی‌جی خاطر نشان کرد: فروش ال پی جی، نفت و میعانات گازی برای دولت راحتتر است. از این رو دولت هیچ سناریویی برای تبدیل این مواد به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر نداشته است. اما وقتی امکان صادرات گاز طبیعی که یا به واسطه خط لوله است یا ال ان جی، مقدور نبود ما به سمت توسعه صنعت پتروشیمی با خوراک گازی رفتیم و پتروشیمیهای خوراک ال‌پی‌جی را توسعه ندادیم چون میتوانستیم ال‌پی‌جی را صادر کنیم.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی ادامه داد: در حال حاضر ایران گاز طبیعی را با قیمت 22 سنت به ترکیه میفروشد اما همان گاز را به پتروشیمیهای داخلی به 12 سنت یعنی 50 درصد زیر قیمت میدهد. این مشوق بسیار خوبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با خوراک گاز است که نتیجه آن قابل مشاهده است. در نتیجه این روند تعداد زیادی واحدهای متانول و اوره و آمونیاک در کشور احداث شدند. اما همین تخفیف را به پتروشیمیهایی که از خوراک ال‌پی‌جی استفاده میکنند، ندادند چون سناریو دولت فقط صادرات این ماده خام بود. در واقع دولت فقط به آینده یک یا دو سال فکر میکرد نه 10 سال بعد.
وی اظهار داشت: در همین حال ایران برای مصارف داخلی به ال‌پی‌جی نیاز ندارد و نیازمند گاز طبیعی است. به همین دلیل وزارت نفت یا دولت فقط درصدد صادرات این ماده بود. اما امروز که تحریمها اعمال شدند باید برای این مساله چاره اندیشی شود. اگر این مساله را 10 سال قبل در نظر میگرفتند، ما هم امروز مانند عربستان واحدهای پتروشیمی متعددی داشتیم که براساس نیازهای آنها لازم نبود ال‌پی‌جی خود را به مشتریان خارجی با قیمت ارزان بفروشیم.
* وزارت نفت اجازه احداث پتروشیمیهای خوراک ال‌پی‌جی را ندارد
صادق مردانی، کارشناس نفت و انرژی درباره هدف از تولید و استفاده ال‌پی‌جی گفت: در کشورهای مثل عربستان، چین و ژاپن که غالباً 70 یا 80 درصد تولید ال‌پی‌جی خود را در داخل مصرف میکنند و تبدیل به خوراک پتروشیمی کردهاند، هدف اصلی استفاده از این ماده در زنجیره ارزش است. در بیشتر کشورهایی که اقتصاد آنها در حال رشد است و یا به این سمت در حال حرکت هستند که در اقتصاد جهانی اثرگذار باشند،
سعی شده است استفاده از ال‌پی‌جی با هدف صادراتی باشد. یعنی با استفاده از این ماده در صنایع داخلی موادی مانند پروپیلن تولید کنند تا موجب رونق تولید و در نهایت صادرات کالای نهایی شود. حجم تولید این ماده در ایران 8.3 میلیون تن است.
وی در راستای توضیح بیشتر میزان مصرف ال‌پی‌جی در کشور گفت: از میزان مصرف داخل ال‌پی‌جی در کشور نزدیک به 20 درصد تولیدات به مصرف خوراک پتروشیمیها میرسد و 80 درصد آن در سوخت خانگی مصرف میشود. یعنی نزدیک 1 میلیون و 700 هزار تن در مصارف خانگی داریم و 200 هزار کیلو در خوراک پتروشیمیها. در حالی که این ارقام در عربستان، چین و یا آمریکا برعکس است.
مردانی درباره اولویتبندی دولت برای صادرات یا مصرف ال‌پی‌جی در داخل کشور گفت: اولویتبندی در دوران تحریم و غیرتحریم با هم متفاوت است. در دوران غیر تحریم ما ال‌پی‌جی را صادر میکردیم و این مساله نیاز کشور به ارز را تامین میکرد. براین اساس به دلیل نیاز دولت به ارز، اولویت مدیریت این مساله از سطحی بالاتر از وزارت نفت تعیین میشد. بر این اساس نمیتوان گفت مسئولین راحتطلب بودند. اتفاقا بسیار هم کوشا بودند و هر تصمیمی که در این باره میگرفتند بر میلیونها دلار از ذخایر ارزی کشور اثر میگذاشت.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی خاطر نشان کرد: اینکه بگوییم ما فقط ال‌پی‌جی را صادر میکردیم، درست نیست. فکر میکنم 10 طرح پتروشیمی در زمینه ال‌پی‌جی در کشور وجود دارد که غالب آنها هم در جنوب است که توسط بخش خصوصی فعال شدند. مانند سلمان فارسی در ماهشهر، کیمیا در عسلویه، سهند در ماهشهر. وظیفه دولت در این مساله ایجاد مزیت و ارائه خدمات این واحدهای پتروشیمی است. اما اینکه بخش خصوصی ادامه نمیدهد و طرحها روی زمین مانده، ارتباطی به وزارت نفت و یا مجموعه نفت ندارد.
وی تاکید کرد: وزارت نفت در چارچوب منافع ملی تصمیم گرفت برای بخش خصوصی در این حوزه مزیت ایجاد کند. اما اینکه چرا خود وزارت نفت به توسعه این صنایع ورود نمیکند به دلیل قوانینی است که از طرف مجلس و یا مجموعههای مختلف به این وزارتخانه ابلاغ شده که اجازه ساخت زیرساختهای لازم برای ال‌پی‌جی را ندارد. بنابراین نمیتوان مدیران نفتی را نقد کرد که وارد این کار نشدند. اما اینکه چرا بخش خصوصی جلو نمیرود فقط به وزارت نفت مربوط است. وزارتخانههای دیگر هم درگیر هستند، آنها باید مشکلات را مرتفع سازند.
*تاثیر تخفیف 30 درصدی دولت به خوراک گاز بر توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور
صالحی در ادامه برنامه گفت: درست است وزارت نفت به 10 شرکت بخش خصوصی تعهد داده است که به آنها پروپان، بوتان، ال‌پی‌جی یا گاز مایع بدهد. اما مساله این هست که چرا در خوراک گاز طبیعی تخفیف قائل میشویم اما خوراک ال‌پی‌جی را با فوب منهای 5 درصد میدهیم در صورتی که در همین زمان ال‌پی‌جی را با منهای 150 دلار صادر میکنیم. طبق قانون الحاق 2 قانون هدفمندی یارانهها، دولت یا همان وزارت نفت مکلف است خوراک پتروشیمیها را بر اساس چند شاخص تعیین کند. یکی از شاخصها این است که اگر یک واحد پتروشیمی خوراک را از وزارت نفت دریافت کند و آن محصول نهایی را در زنجیره ارزش ادامه دهد، وزارت نفت شما میتواند در خوراک 30 درصد تخفیف بدهد.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی اظهار داشت: وزارت نفت براساس این قانون، دستورالعمل اجرایی تدوین کرد. در آن دستورالعمل ذکر شده است واحدهای پتروشیمی که به واسطه خوراک گاز در مناطق محروم توسعه پیدا کنند، 30 درصد تخفیف دریافت میکنند ولی واحدهای پتروشیمی با خوراک ال‌پی‌جی 5 درصد تخفیف میگیرند. در حالی که ما همین ماده را از قیمت فوب ارزانتر صادر میکنیم. علت اینکه آن 10 طرح هم پیش نمیرود چون صرفا مربوط به پتروشیمیهای ال‌پی‌جی نیست. طرح پتروشیمی خوراک گاز هم هست. بنابراین وقتی بخش خصوصی میبیند صرفه و مزیت اقتصادی پتروشیمی با خوراک گاز بیشتر است، سرمایه را در این حوزه وارد میگند.
وی خاطر نشان کرد: اگر ایران مانند عربستان، روی خوراک ال‌پی‌جی تخفیف 30 درصدی بگذارد، ما تا 5 یا 10 سال دیگر نتیجه آن را خواهیم دید و پتروشیمیهایی با خوراک ال‌پی‌جی توسعه خواهد یافت. نتیجه این روند، تولید محصولات با ارزش افزوده و رونق تولید کشور است. در این شرایط، تحریمها هم نمیتواند چندان روی اقتصاد ال‌پی‌جی ما اثر بگذارد. اما تخفیف 30 درصدی صرفا به خوراک گاز موجب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی میشود.
*لایسنس ساخت پالایشگاه ال‌پی‌جی فقط در انحصار آمریکا است
در ادامه صادق مردانی با اشاره به توضیحات صالحی در مورد تخفیف 30 درصدی دولت عربستان به خوراک ال‌پی‌جی برای صنایع پتروشیمی کشور گفت: در این خصوص ما باید روی زمین و واقعیات نظر بدهیم. شما به تخفیف 30 درصدی دولت عربستان اشاره کردید، بر فرض ما مجوز تخفیف 50 درصدی را از جلسه سران سه قوه دریافت کنیم. برای ساخت پالایشگاه مخصوص این ماده، اولا به لایسنس نیاز داریم که فقط در اختیار آمریکا است. یعنی باید تکنولوژی ساخت را از آمریکا دریافت کنیم. دوم اینکه ساخت پالایشگاه زمانبر است. همین الان شروع به ساخت کنیم، 4 الی 5 سال دیگر پروژه تمام میشود.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی ادامه داد: من نمیخواهم آسیب شناسی مدیریت نفتی کشور بکنم. اینکه گفته میشود باید 10 سال قبل کار شروع میشد، خب آن زمان ال ان جی در اولویت بود. الان اولویت تغییر کرده است. سوال دیگری که مطرح میشود این است اگر ال‌پی‌جی را فراوری کردیم و پروپیلن و پی پی تولید کردیم که قابلیت جابه‌جایی و صادرات هم ندارد؛ چه اتفاقی بعد از این مرحله در کشور رخ خواهد داد؟ من شما را یک قدم جلوتر بردم. در واقع نباید شرایطی ایجاد کنیم پس از ساخت پالایشگاه و تولید مواد مختلف از ال‌پی‌جی، تازه متوجه شویم که قدم قبلی اشتباه بوده است. واقعیت این است که وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی است اما وادار کردن آن به انجام کاری، غلط است. حمایتهای نسنجیده هم منتج به چیزی میشود که امروز در صنعت خودرو شاهد هستیم.
وی در خصوص راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود در بحث ال‌پی‌جی گفت: دوران تحریم دورانی نیست که تصمیمات معمولی گرفته شود. شرایط آنقدر پیچیده است که مدیران مجبور میشوند تصمیم متفاوتی بگیرند. روی صحبت من این است که تخفیف و تنفس خوراک گزینههای خوبی است به شرطی که قاعدمند باشد و تضمیمن برگشت پول داشته باشد. این کار هم شدنی است به این صورت که مثلا صندوق توسعه ملی تضمین لازم را بدهد. اما ورود نسنجیده به این حوزه اشتباه خواهد بود.
*با تبدیل ال‌پی‌جی به مادهای مانند پروپیلن به تقاضای داخلی پاسخ میدهیم
محسن صالحی تاکید کرد: اگر 5 سال قبل این کار را انجام میدادیم و به فکر توسعه پتروشیمیهایی با خوراک ال‌پی‌جی بودیم امروز یک قدم جلو بودیم. ممکن است 5 سال دیگر بگویند چرا 5 سال قبل شروع به ساخت نکردیم. چرا پیش از شروع تحریمها چنین تصمیماتی گرفته نشد؟ مدیریت زمان یعنی همین که از زمان بهترین استفاده را ببریم.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی اظهار کرد: دولت برای توسعه صنعت فقط دو ابزار دارد: قیمت خوراک، مشوقهای مالیاتی. در همه دنیا کار به همین صورت است. به صورت بالفعل ما در داخل کشور ظرفیتی برای مصرف ال‌پی‌جی نداریم. تنها کاری که ما میتوانیم انجام دهیم تمرکز روی بحث لجستیک و حمل و نقل آن است تا بتوانیم حداقل گرانتر بفروش برسانیم.
وی ادامه داد: تبدیل ال‌پی‌جی به مادهای مانند پروپیلن که یکی از محصولات پتروشیمی به شمارمی‌رود؛ در حال حاضر متقاضی زیادی در کشور دارد. به دلیل کمبود این ماده ما سالانه حدود600-700 میلیون دلار مشتقات پروپیلن داریم. چون خودمان قادر به تولید آن نیستیم. اگر به آمار بورس کالا دقت کنید، پروپیلن هر هفته در حالت رقابتی معامله میشود. زیرا عرضه به شدت کمتر از تقاضا است. از این رو قیمتهای نجومی میشود. بنابراین در این وضعیت اقتصادی که واردات هم سخت شده، تخصیص ارز برای کشور مساله شده است. از سویی، با تولید پروپیلن ما میتوانیم صنایع مختلفی مانند نساجی، فرش و موکت، لوازم خانگی و خودرو را توسعه دهیم.
*توسعه پتروشیمیهای ال‌پی‌جی موجب توسعه اشتغال در کشور میشود
صالحی درباره راهکارهای موجود برای پیشبرد صنعت پتروشیمی با خوراک ال‌پی‌جی گفت: لازم است همان مزیتهایی که روی گاز طبیعی به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی داده میشود؛ در راستای ایجاد ظرفیت و بستر مصرف ال‌پی‌جی نیز ارائه گردد. در این رابطه دولت تنها میتواند روی قیمتگذاری خوراک مانور دهد؛ زیرا تنها ابزاری است که در اختیار دارد. بنابراین باید نگرشها در وزارت نفت باید تغییر کند و بپذیرد که با پایان دادن به خام فروشی و ورود به عرصه زنجیره ارزش، اشتغال توسعه مییابد و تحریمها به راحتی اثرات منفی بر درآمدهای ارزی این حوزه نخواهند داشت،
این کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: در حال حاضر علاوه بر تخفیف، ابزارهای جدیدی هم مطرح است مانند تنفس در خوراک. یعنی وزارت نفت به جای تخفیف دادن بگوید هزینه خوراک را به مدت 3 الی 4 سال دریافت نمیکند و پس از این مدت، به صورت اقساطی آن را باید برگردانند. تیم ما این موضوع را به لحاظ اقتصادی بررسی کرد. نتیجه این شد که اگر دولت سه سال در خوراک ال‌پی‌جی تنفس دهد، نرخ بازده داخلی به فرایندهایی مثل پتروشیمی خوراک گازی نزدیک میشود. اینجاست که قطعا توسعه رخ خواهد داد. ابزار دیگر تخفیف 20 یا 30 درصدی است که البته ما روی اثرش به شکل دقیق کار نکردیم اما قطعا موجب رونق پتروشیمیهای خوراک ال‌پی‌جی خواهد شد.
وی درباره راههای برگشت پولی که به صورت تنفس در اختیار این پتروشیمیها قرار داده میشود؛ تصریح کرد: یک واحد پتروشیمی دستکم 400-500 میلیون دلار تجهیزات دارد. آن تجهیزات میتواند ضمانت باشد. از طرفی ما همین الان هم صادرات ال‌پی‌جی را تخفیف انجام میدهیم، میتوانیم همان تخفیف را در حوزه داخل قائل شویم.
صالحی خاطر نشان کرد: در حال حاضر درآمد ارزی ال‌پی‌جی برای کشور سالانه 2 میلیارد دلار است که اگر به کل درآمدهای ارزی کشور تقسیم شود، حدود یک یا دو درصد میشود. بنابراین رقم قابل توجهی نیست. ضمن آنکه تولید ال‌پی‌جی به محصولاتی مانند پروپیلن که قابلیت صادراتی دارد، میتواند در افزایش درآمد ارزی موثر باشد.
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۹
کد مطلب: 24239
