زیان ۳.۲ تریلیون دلاری تهران با تقسیم کاسپین

میز نفت | در آستانه نخستین سالگرد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در میانه آگوست سال گذشته، می‌توان با اطمینان از این اتفاق به عنوان یکی از رویدادهای بزرگ و تاثیرگذار بر صنعت نفت دنیا در سال های اخیر نام برد.

نمایندگان پنج کشور همسایه دریای کاسپین در روزهای ۱۱ و ۱۳ آگوست ۲۰۱۸ میلادی گرد هم آمدند تا رژیم حقوقی حاکم بر دریا را تعیین کنند. بر خلاف برخی از پیش بینی‌ها، رهبران پنج کشور ساحلی ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، ایران و روسیه بدون اختلاف نظری بر سر مفاد کنوانسیون، رژیم حقوقی دریای کاسپین را امضا کردند.

کشورهای حاضر در این نشست در مورد جزییات مطرح شده در کنوانسیون، اطلاعات چندانی در رسانه‌ها منتشر نکردند. اما از ابتدا روشن بود که به دلیل اهمیت استقلال ملی، یکپارچگی سرزمینی، عدالت در تقسیم منافع دریای مشترک و عدم استفاده نظامی از آن شاهد رایزنی‌های فشرده و نفس گیری میان آن‌ها بوده‌ایم.

تاکنون پنج کشور همسایه از ارائه جزییات سهم هر دولت از این دریا خودداری کرده‌اند و از یک توافق مورد اجماع همه اعضا سخن می‌گویند. اما یکی از کارشناسان ارشد صنعت نفت و گاز و از همکاران نزدیک وزارت نفت ایران به اویل پرایس گفته که این توافق دارای یک الحاقیه محرمانه است که در جهت حفظ منافع اعضا تاکنون جزییات آن اعلام نشده است.

دریای کاسپین دارای ذخایر عظیم و دست نخورده نفت و گاز طبیعی است که از سال ۱۹۹۱ میلادی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکنون شاهد نبردی آشکار و پنهان بر سر تصاحب آن به ویژه میان رهبران آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به عنوان جمهوری‌های استقلال یافته از روسیه هستیم.

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دو کشور ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ میلاد معاهده‌ای برای تعیین حقوق ماهیگیری به صورت مساوی ۵۰- ۵۰ درصدی امضا کرده بودند. سه سال بعد نیز در سال ۱۹۲۴ میلادی، یک الحاقیه میان دو کشور به امضا رسید تا حاکمیت بر ذخایر هیدروکربوری نیز به صورت برابر صورت گیرد.

با اضافه شدن سه کشور جدید به جمع همسایگان کاسپین تهران در ابتدا خواهان تقسیم منافع شوروی سابق میان چهار کشور جدید بود. اما با اعمال فشار مسکو مقرر شد تا تعیین رژیم حقوقی جدید این دریای خروشان با اجماع همسایگان مشخص شود.

مجموع ذخایر اثبات شده هیدروکربوری کاسپین شامل ۴۸ میلیارد بشکه نفت خام و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است. با توافق جدید محدوده ۱۲ مایلی آب‌های هر کشور منطقه حاکمیتی بوده و تا شعاع ۲۰۰ مایلی مالکیت هر کشور بر ذخایر زیرزمینی به رسمیت شناخته شده است. بدین ترتیب در میادین انرژی مورد اختلاف تهران، عشق آباد و باکو فاقد حاکمیت ایران خواهد بود. معمای تعیین کاسپین به عنوان یک دریاچه نیز در محدود شدن منافع ایران تاثیرگذار بوده است.

با این تقسیم بندی و به استناد قوانین جهانی دریایی سهم هر کشور از  بستر دریا و سطح کاسپین ۲۰ درصد خواهد بود. اما تهران نتوانست همراهی سایر دولت‌ها را به دست آورد. در مجموع،  تلاش ایران برای استناد به حق ۵۰ درصدی پیشین خود تاکنون ناکام بوده است.
 
تحقق رویای خط لوله ترنس کاسپین
اهمیت پیش نویس این توافق را باید در روشن شدن حقوق هر یک از پنج کشور ساحلی کاسپین در بخش ساخت خطوط لوله زیردریایی دانست. در بند ۱۴ این پیش نویس اعلام شده هر یک از کشورها می‌توانند خطوط لوله و کابل‌های خود را با موافقت کشوری که از آب‌های ساحلی آن عبور کرده، در بستر دریای کاسپین نصب کنند.

این شرایط جدید دارای اهمیت راهبردی برای همه منطقه آسیای میانه و قفقاز و بازارهای انرژی قاره اروپا بوده و راه برای همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی هموار شده است. در دو دهه گذشته، دولتمردان مسکو و تهران مخالف ساخت خطوط لوله زیردریایی انتقال نفت و گاز در بستر کاسپین به دلایل زیست محیطی بوده‌اند. اما با تغییر مهره‌های بازی، پروژه خط لوله ترنس کاسپین برای انتقال گاز طبیعی کشور ترکمنستان به عنوان چهارمین دارنده ذخایر گاز طبیعی دنیا به آذربایجان و در ادامه تا اتحادیه اروپا، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

این پروژه علاوه بر عشق آباد، منافع چشمگیری برای دولت گرجستان به عنوان یکی از کشورهای میزبان کریدور گازی جنوبی و ترانزیت کننده خواهد داشت. درآمدهای ترانزیت گاز و پیامدهای ژئوپلیتیک آن می‌تواند موقعیت منطقه‌ای رهبران تفلیس را بهبود بخشد. رهبران اتحادیه اروپا نیز که همواره از ایجاد منابع جدید عرضه گاز طبیعی حمایت می‌کنند، از این پروژه استقبال کرده‌اند.

 گفته می‌شود با خروج ترامپ از برجام در بهار سال گذشته روس‌ها توانستند به سرعت با تحمیل این توافق به ایران مالکیت ذخایر نفت و گاز ایران در کاسپین را از آن خود کنند. اعطای یک خط اعتباری ۵ ساله ۵۰ میلیارد دلاری دستاورد تهران از این مبادلات بود. البته مسکو متعهد شد قطعنامه‌های ضدایرانی شورای امنیت در حوزه محدود کردن فعالیت های موشکی و یا بازرسی از تاسیسات نظامی آن‌ها را وتو کند.

تهران و مسکو توافق کرده‌اند علاوه بر همکاری‌های نفتی در بخش‌های نظامی ( شامل ایجاد مراکز شنود در ایران واگذاری سامانه اس ۴۰۰ و آموزش ۱۲۰ نفر  در روسیه) نیز همکاری کنند. گفته می شود با توافق جدید نفتی ایران و شرکت‌های روسی حق دریافت جریمه از تهران به دلیل تاخیر روس‌ها سلب شده است. تعیین مقدار برداشت چگونگی فروش و تعیین مشتریان نیز بر عهده شرکت‌های روسیه خواهد بود. همچنین این توافقات به مدت ۱۰ سال لازم الاجرا خواهد بود.

اما با جزییات اعلام شده گویی کاسپین به عنوان دریا به رسمیت شناخته شده است.  ساخت کانال ولگا توسط روس‌ها برای مقابله با کاهش سطح آب دریا مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر این انتخاب بوده است. اطلاعات منتشر شده غیررسمی نشان می‌دهد سهم قزاقستان ۲۸.۹ درصد، آذربایجان ۲۱ درصد، روسیه ۲۱ درصد، ترکمنستان ۱۷.۲۲۵ و در نهایت ایران ۱۱.۸۷۵ درصد تعیین شده است.

اهمیت پیش نویس این توافق را باید در روشن شدن حقوق هر یک از پنج کشور ساحلی کاسپین در بخش ساخت خطوط لوله زیردریایی دانست. در بند ۱۴ این پیش نویس اعلام شده هر یک از کشورها می‌توانند خطوط لوله و کابل‌های خود را با موافقت کشوری که از آب های ساحلی آن عبور کرده، در بستر دریای کاسپین نصب کنند.

این شرایط جدید دارای اهمیت راهبردی برای همه منطقه آسیای میانه و قفقاز و بازارهای انرژی قاره اروپا بوده و راه برای همکاری های مشترک و سرمایه گذاری‌های بین‌المللی هموار شده است. در دو دهه گذشته، دولتمردان مسکو و تهران مخالف ساخت خطوط لوله زیردریایی انتقال نفت و گاز در بستر کاسپین به دلایل زیست محیطی بوده‌اند. اما با تغییر مهره‌های بازی، پروژه خط لوله ترنس کاسپین برای انتقال گاز طبیعی کشور ترکمنستان به عنوان چهارمین دارنده ذخایر گاز طبیعی دنیا به آذربایجان و در ادامه تا اتحادیه اروپا، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

این پروژه علاوه بر عشق آباد، منافع چشمگیری برای دولت گرجستان به عنوان یکی از کشورهای میزبان کریدور گازی جنوبی و ترانزیت کننده خواهد داشت. درآمدهای ترانزیت گاز و پیامدهای ژئوپلیتیک آن می‌تواند موقعیت منطقه‌ای رهبران تفلیس را بهبود بخشد.

رهبران اتحادیه اروپا نیز که همواره از ایجاد منابع جدید عرضه گاز طبیعی حمایت می‌کنند، از این پروژه استقبال کرده‌اند. در مجموع با کاهش سهم ایران از ۵۰ درصد به ۱۱ درصد رهبران تهران در این قمار بزرگ از ۳.۲ تریلیون دلار از منافع خود صرف نظر کرده‌اند. گویی باید به انتظار قضاوت تاریخ در این مورد بنشینیم.
 
 
 
نویسنده: سیمون واتینز
منبع: Oilprice
 

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۲