فرجام شیفتگی وزیر نفت به توتال
ضرر 30 ميليارد دلاري ژنرال
با رها شدن 6ساله فاز 11 پارس جنوبي، همه چيز به سال 91 بازگشته‌است؛توتال هم با اطلاعات پارس جنوبي به دوحه رفت.
وحید حاجی‌پور| معطل ماندن توسعه فاز 11 پارس جنوبي در حالي تبديل به يكي از محورهاي استيضاح وزير نفت شده‌است كه بر اساس گفته‌هاي وزير نفت، بيش از 30 ميليارد دلار از منافع ملي كشور در زمان مديريت زنگنه بر باد رفته‌است.
داستان فاز 11 پارس جنوبي ماجرايي غم‌انگيز دارد. در سال 79 بود كه زنگنه در دولت اصلاحات توسعه اين فاز را به شركت فرانسوي توتال واگذار كرد. گرچه اين واگذاري در قالب قرارداد نبود،بلكه يك تفاهمنامه بود،اما در عرف رايج در صنعت جهاني نفت، اين به معناي كنار گذاشتن اين پروژه براي توتال بود و اين فاز زماني مي‌توانست به شركتي ديگر برسد كه توتال از اين پروژه كنار برود.
توتال سال‌ها ايران را براي توسعه اين فار كه مرزي‌ترين فاز گازي ايران است و «مشترك‌تر» از ساير فازهاي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي است، معطل كرد. يكي از مديران سابق شركت ملي نفت در اين باره گفته است كه هرگاه جلساتي را براي پيگيري فاز 11 با توتال برگزار مي‌كرديم مسئولان اين شركت مي‌گفتند نيازمند اخذ مجوز از امريكا هستيم،زمان مي‌خريدند. بيش از 80 ساعت جلسه با توتال برگزار كرديم و در هر جلسه بهانه خاصي ترتيب مي‌دادند تا اينكه سال 87 اين شركت اعلام كرد از اين پروژه كنار مي‌رود و بعداً مشخص شد بابت كناره‌گيري از اين پروژه، تسهيلات مالي خاصي از امريكايي‌ها دريافت كرده است.
در سال 88 قرارداد فاز 11 به شركت چيني CNPC رسيد كه با توجه به تحريم‌هاي اعمالي عليه كشور و توقف كار، شركت ملي نفت تصميم گرفت اين فاز را با استفاده از منابع داخلي توسعه دهد و بر همين اساس، شركت پتروپارس را به عنوان پيمانكار برگزيد. با امضاي قرارداد توسعه فاز 11 ميان شركت ملي نفت و پتروپارس كار توسعه فاز 11 از اواسط سال 91 به سرعت آغاز شد.
*فقط توتال!
ابتداي سال 92 بود كه نخستين جكت براي حفاري چاه‌هاي فاز 11 آماده شد،اما با تغيير دولت و ورود زنگنه به وزارت نفت، اين پروژه به دستور وزير نفت متوقف شد و جكت ساخته‌شده به انبار رفت. زنگنه كه علاقه شديدي به شركت توتال دارد قرارداد با پتروپارس را فسخ كرد و از همان روز مذاكرات خود را براي حضور فرانسوي‌ها در ايران كليد زد. از سال 92 تا سال 96 كه قرارداد با توتال امضا شد، اين شركت فرانسوي با همكاري كامل وزارت نفت تمامي اطلاعات ميادين، سكوها، چاه‌ها، توليد و. . . اين ميدان مشترك را دريافت كردبه بهانه اينكه بهينه‌ترين روش توليد از فاز 11 را مدلسازي كند.
در همان زمان كارشناسان هشدار دادند نبايد تمامي اطلاعات را در اختيار توتال قرار داد،زيرا اين شركت، شريك قطري‌ها در آن سوي مرز است،ولي وزارت نفت بدون توجه به اين هشدارها، همه چيز را به توتال عرضه كرد. سرانجام در سال 96 قرارداد توسعه اين فاز با توتال امضا شد و زنگنه در وصف آن گفت توتال اسلام را نجات مي‌دهد.
براساس قرارداد، مقرر شده بود پاداشي به ازاي توليد هر هزار فوت مكعب گاز به شركت توتال پرداخت شود. اين پاداش با قيمت نفت 50 دلاري حدود 57 سنت بود واگر قيمت نفت به 100 دلار مي‌رسيد،به مبلغ اين پاداش 30 درصد افزوده مي‌شد كه امتيازي شيرين براي فرانسوي‌ها بود.
اندكي از امضاي قرارداد نگذشته بود كه زمزمه‌هايي از سوي توتال براي ترك قرارداد مطرح شد؛ بهانه نيز اين بود كه با توجه به تحريم‌هاي امريكا امكان سرمايه‌گذاري وجود ندارد، وزير نفت بلافاصله وارد گود شد و گفت طبق قرارداد ما با توتال، قانون حاكم در اين قرارداد قوانين اروپا و نه تحريم‌هاي امريكاست. با اين وجود، توتال رسماً اعلام كرد به دليل تحريم امريكا ايران را ترك مي‌كند تا دروغ بودن اظهارات وزير نفت ثابت شود كه هيچگاه نيز درباره آن توضيح نداد.
شركت CNPC چين كه قرار بود بعد از توتال اين قرارداد را به پيش ببرد به دليل اقداماتي كه وزارت نفت در قبال چيني‌ها طي سال‌هاي گذشته انجام داده‌بود، علاقه چنداني به اجراي اين پروژه ندارد تا بار ديگر شركت پتروپارس براي اجراي اين پروژه انتخاب شود.
*بازگشت به سال 91
تاريخ تكرار شد؛ باز هم توتال با دريافت آخرين اطلاعات ايران را ترك كرد و چيني‌ها نيز عقب نشسته‌اند. يك شركت ايراني بايد جور همه اشتباهات وزارت نفت را كشيده و مرزي‌ترين فاز را توسعه دهد. حداقل ضرر ايران طي شش سال اخير 30 ميليارد دلار بوده است كه مقصر اول و آخر آن وزير نفتي است كه همه چيز را ويران كرد. به گفته زنگنه در تاريخ 21 تير 96 و در صحن علني مجلس، هر سال تأخير در بهره‌برداري از هر فاز پارس جنوبي 5 ميليارد دلار ضرر ملي به كشور وارد مي‌كند. با اين رقمي كه زنگنه دو سال پيش اعلام كرده بود، حداقل 30 ميليارد دلار به كشور ضربه وارد شد در حالي كه اگر زنگنه قرارداد با شركت پتروپارس را فسخ نمي‌كرد و اجازه مي‌داد اين شركت كار حفر چاه‌ها را آغاز كند، ظرف دو سال از اين فاز بهره برداري مي‌شد، زيرا اين فاز برخلاف ساير فازها نياز به پالايشگاه ندارد و گاز آن در پالايشگاه فاز 12 و ساير فازها پالايش مي‌شد.
با اين وجود، زنگنه با چيدن توجيهات رنگارنگ در كنار هم تنها راه توسعه فاز 11 را شركت توتال اعلام كرد و حتي پاي «نجات اسلام»: را هم به ميان كشيد. بازگشت به سال 91 با همه فراز و نشيب‌هاي صورت گرفته طي اين سال‌ها، فقط منافع ملي را به پاي ديدگاه‌هاي شخصي ذبح كرد و اين مسئله‌اي است كه وزير نفت بايد درباره آن پاسخگو باشد.
مهمتر آنكه بايد روشن شود چرا در قرارداد هيچ بند جريمه در نظر گرفته نشده‌است، اگر اين بند در قرارداد وجود داشت توتال نمي‌توانست به راحتي پروژه را رها كرده و به دوحه برود. توتال هر نوع امتيازي كه مي‌توانست از وزارت نفت گرفت و دست آخر ايران را نيز ترك كرد تا اسلام به خطر بيفتد!
داستان فاز 11 پارس جنوبي ماجرايي غم‌انگيز دارد. در سال 79 بود كه زنگنه در دولت اصلاحات توسعه اين فاز را به شركت فرانسوي توتال واگذار كرد. گرچه اين واگذاري در قالب قرارداد نبود،بلكه يك تفاهمنامه بود،اما در عرف رايج در صنعت جهاني نفت، اين به معناي كنار گذاشتن اين پروژه براي توتال بود و اين فاز زماني مي‌توانست به شركتي ديگر برسد كه توتال از اين پروژه كنار برود.
توتال سال‌ها ايران را براي توسعه اين فار كه مرزي‌ترين فاز گازي ايران است و «مشترك‌تر» از ساير فازهاي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي است، معطل كرد. يكي از مديران سابق شركت ملي نفت در اين باره گفته است كه هرگاه جلساتي را براي پيگيري فاز 11 با توتال برگزار مي‌كرديم مسئولان اين شركت مي‌گفتند نيازمند اخذ مجوز از امريكا هستيم،زمان مي‌خريدند. بيش از 80 ساعت جلسه با توتال برگزار كرديم و در هر جلسه بهانه خاصي ترتيب مي‌دادند تا اينكه سال 87 اين شركت اعلام كرد از اين پروژه كنار مي‌رود و بعداً مشخص شد بابت كناره‌گيري از اين پروژه، تسهيلات مالي خاصي از امريكايي‌ها دريافت كرده است.
در سال 88 قرارداد فاز 11 به شركت چيني CNPC رسيد كه با توجه به تحريم‌هاي اعمالي عليه كشور و توقف كار، شركت ملي نفت تصميم گرفت اين فاز را با استفاده از منابع داخلي توسعه دهد و بر همين اساس، شركت پتروپارس را به عنوان پيمانكار برگزيد. با امضاي قرارداد توسعه فاز 11 ميان شركت ملي نفت و پتروپارس كار توسعه فاز 11 از اواسط سال 91 به سرعت آغاز شد.
*فقط توتال!
ابتداي سال 92 بود كه نخستين جكت براي حفاري چاه‌هاي فاز 11 آماده شد،اما با تغيير دولت و ورود زنگنه به وزارت نفت، اين پروژه به دستور وزير نفت متوقف شد و جكت ساخته‌شده به انبار رفت. زنگنه كه علاقه شديدي به شركت توتال دارد قرارداد با پتروپارس را فسخ كرد و از همان روز مذاكرات خود را براي حضور فرانسوي‌ها در ايران كليد زد. از سال 92 تا سال 96 كه قرارداد با توتال امضا شد، اين شركت فرانسوي با همكاري كامل وزارت نفت تمامي اطلاعات ميادين، سكوها، چاه‌ها، توليد و. . . اين ميدان مشترك را دريافت كردبه بهانه اينكه بهينه‌ترين روش توليد از فاز 11 را مدلسازي كند.
در همان زمان كارشناسان هشدار دادند نبايد تمامي اطلاعات را در اختيار توتال قرار داد،زيرا اين شركت، شريك قطري‌ها در آن سوي مرز است،ولي وزارت نفت بدون توجه به اين هشدارها، همه چيز را به توتال عرضه كرد. سرانجام در سال 96 قرارداد توسعه اين فاز با توتال امضا شد و زنگنه در وصف آن گفت توتال اسلام را نجات مي‌دهد.
براساس قرارداد، مقرر شده بود پاداشي به ازاي توليد هر هزار فوت مكعب گاز به شركت توتال پرداخت شود. اين پاداش با قيمت نفت 50 دلاري حدود 57 سنت بود واگر قيمت نفت به 100 دلار مي‌رسيد،به مبلغ اين پاداش 30 درصد افزوده مي‌شد كه امتيازي شيرين براي فرانسوي‌ها بود.
اندكي از امضاي قرارداد نگذشته بود كه زمزمه‌هايي از سوي توتال براي ترك قرارداد مطرح شد؛ بهانه نيز اين بود كه با توجه به تحريم‌هاي امريكا امكان سرمايه‌گذاري وجود ندارد، وزير نفت بلافاصله وارد گود شد و گفت طبق قرارداد ما با توتال، قانون حاكم در اين قرارداد قوانين اروپا و نه تحريم‌هاي امريكاست. با اين وجود، توتال رسماً اعلام كرد به دليل تحريم امريكا ايران را ترك مي‌كند تا دروغ بودن اظهارات وزير نفت ثابت شود كه هيچگاه نيز درباره آن توضيح نداد.
شركت CNPC چين كه قرار بود بعد از توتال اين قرارداد را به پيش ببرد به دليل اقداماتي كه وزارت نفت در قبال چيني‌ها طي سال‌هاي گذشته انجام داده‌بود، علاقه چنداني به اجراي اين پروژه ندارد تا بار ديگر شركت پتروپارس براي اجراي اين پروژه انتخاب شود.
*بازگشت به سال 91
تاريخ تكرار شد؛ باز هم توتال با دريافت آخرين اطلاعات ايران را ترك كرد و چيني‌ها نيز عقب نشسته‌اند. يك شركت ايراني بايد جور همه اشتباهات وزارت نفت را كشيده و مرزي‌ترين فاز را توسعه دهد. حداقل ضرر ايران طي شش سال اخير 30 ميليارد دلار بوده است كه مقصر اول و آخر آن وزير نفتي است كه همه چيز را ويران كرد. به گفته زنگنه در تاريخ 21 تير 96 و در صحن علني مجلس، هر سال تأخير در بهره‌برداري از هر فاز پارس جنوبي 5 ميليارد دلار ضرر ملي به كشور وارد مي‌كند. با اين رقمي كه زنگنه دو سال پيش اعلام كرده بود، حداقل 30 ميليارد دلار به كشور ضربه وارد شد در حالي كه اگر زنگنه قرارداد با شركت پتروپارس را فسخ نمي‌كرد و اجازه مي‌داد اين شركت كار حفر چاه‌ها را آغاز كند، ظرف دو سال از اين فاز بهره برداري مي‌شد، زيرا اين فاز برخلاف ساير فازها نياز به پالايشگاه ندارد و گاز آن در پالايشگاه فاز 12 و ساير فازها پالايش مي‌شد.
با اين وجود، زنگنه با چيدن توجيهات رنگارنگ در كنار هم تنها راه توسعه فاز 11 را شركت توتال اعلام كرد و حتي پاي «نجات اسلام»: را هم به ميان كشيد. بازگشت به سال 91 با همه فراز و نشيب‌هاي صورت گرفته طي اين سال‌ها، فقط منافع ملي را به پاي ديدگاه‌هاي شخصي ذبح كرد و اين مسئله‌اي است كه وزير نفت بايد درباره آن پاسخگو باشد.
مهمتر آنكه بايد روشن شود چرا در قرارداد هيچ بند جريمه در نظر گرفته نشده‌است، اگر اين بند در قرارداد وجود داشت توتال نمي‌توانست به راحتي پروژه را رها كرده و به دوحه برود. توتال هر نوع امتيازي كه مي‌توانست از وزارت نفت گرفت و دست آخر ايران را نيز ترك كرد تا اسلام به خطر بيفتد!
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب: 23682
