بازگشت به عقب وزارت نفت
کارت سوختی که فرشته نجات شد!
مواضع متناقض وزارت نفت طی سال‌های اخیر درباره موضوعات بسیار حیاتی، میلیاردها دلار از سرمایه کشور را به هدر داده است؛ کارت سوخت نمونه بارز تفکر و نگاه غیرکارشناسی به مسائل صنعت نفت است که امروز تبعات یک تصمیم اشتباه را به خوبی نشان می‌دهد.
به گزارش میز نفت، کارت سوخت یکی از ابزارهای مهم برای مهار شتاب افزایش مصرف بنزین بود که در سال 84 کلید خورد و با اجرایی شدن آن علاوه بر کنترل مصرف سوخت، بیش از 30 میلیارد دلار از هدر رفت منابع کشور جلوگیری کرد. گرچه اجرایی کردن سیستم مدیریت مصرف سوخت در ابتدا با مشکلات و چالش‌هایی همراه بود اما به سرعت با اصلاح نقاط ضعف تبدیل به یک سیستم نوین جهانی برای کنترل مصرف بنزین شد.
*دولت یازدهم و کارت سوخت
دولت یازدهم که آغاز شد، وزارت نفت زمزمه‌هایی را برای کارت سوخت مطرج کرد که این زمزمه‌ها پس از تک نرخی شدن بنزین، جدی‌تر شد.. زنگنه در ابتدای وزارت خود به تمجید از کارت سوخت پرداخته بود و نقش آن را در کنترل مصرف تایید کرده بود اما به فاصله دو ماه، همه اظهارات اخیر خود را نقض کرد و به کارت سوخت حملات فراوانی کرد که با دستور وی، رسانه‌های همسو هم با انتشار گزارش‌های عجیب و بی منطق، کارت سوخت را مایه بدبختی دانستند.
دولت یازدهم سرانجام با تک نرخی کردن بنزین، کارآیی کارت سوخت را از بین برد و در مرحله بعد آنر ا حذف کرد که با مخالفت مجلس، کارت سوخت باقی ماند اما با توجه به تک نرخی بودن بنزین و عدم نیاز به کارت سوخت برای مراجعه به جایگاه‌های عرضه بنزین، کارت سوخت عقیم ماند. با برنامه‌ای که وزارت نفت آن را تدوین و اجرایی کرد مصرف بنزین به حدود 100 میلیون لیتر در روز رسید و زنگ خطر به صدا درآمد.
*استدلال‌های عجیب وزیر نفت
اما وزیر نفت و طرفداران وی چه استدلال‌هایی برای حذف کارت سوخت داشتند. یکی از این استدلال‌ها هزینه سامانه کارت سوخت بود که زنگنه اعتقاد داشت این هزینه سنگین است و وزارت نفت توانایی نگهداری آن را ندارد. این در حالی بود که براساس اعلام مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ 31 فروردین 95، کل هزینۀ تعمیرات سامانه، حدود 20 میلیارد تومان در سال است و در مقابل هزینه‌های حذف آن یعنی افزایش مصرف و قاچاق بنزین و در نتیجه، افزایش واردات بنزین، کاملاً قابل صرف‌نظر کردن است!
در میان هزینه‌های کلان و حقوق‌های نجومی در وزارت نفت، 20 میلیارد تومان در سال هزینه سنگینی بود که بارها از سوی کارشناسان استدلالی خنده دار لقب گرفت علاوه بر اینکه راهکارهای بسیار ساده‌ای برای صفر کردن هزینه‌های نگهداری کارت سوخت به وزارت نفت ارائه شد. یکی از این راهکارها آن بود که کارمزدی مشخص از بانک‌هایی که در جایگاه‌های سوخت کارتخوان دارند کسر شود که با توجه به میزان مصرف، نه تنها وزارت نفت هیچ هزینه‌ای نمی‌دهد بلکه به سود ویژه‌ای هم می‌رسد.
استدلال دیگر وزیر نفت آن بود که کارت سوخت فسادزاست؛ زنگنه می‌گفت کارت سوخت یعنی بنزین دو نرخی و بنزین دو نرخی فساد را ایجاد می‌کند! این توجیه وزیر نفت هم موجب شگفتی کارشناسان شد چرا که می‌شد با اجرایی کردن برخی طرح‌ها و پیشنهادات مانع فساد جدی در این بخش شد ولی همه این طرح‌ها با وتوی وزیر نفت مواجه شد. یکی از این پیشنهادات، ادغام کارت سوخت با کارت خودرو بود که مقابل فساد بنزین دو نرخی را به راحتی می‌گرفت.
به گفته کارشناسان، با ادغام دو کارت سوخت و خودرو، دستگاه‌های دیگری هم بر این سامانه نظارت خواهند کرد و این از فسادی که به دلیل فروش کارت سوخت به وجود آمده، خواهد کاست اما برای از بین بردن فسادی که در زمینه تسویه حساب جایگاه‌ها با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وجود دارد، باید کارهای دیگری انجام شود.
نکته جالب اینجاست که وقتی از مدیران وزارت نفت درباره برآورد فساد بنزین دونرخی سوال می‌شد بااین ژاسخ مواجه می‌شدیم: « برآوردی از میزان فساد بنزین دو نرخی نداریم». در واقع وزیر نفت روی فسادی تاکید داشت که نه رقمی برای آن مشخص بود و نه برآوردی!
*هیچ دنیا اینطور نیست!
وی در مرحله بعد به سراغ این توجیه رفت که کارت سوخت نشاندنده عقب ماندگی ایران است.. زنگنه در مصاحبه با ایسنا (7 تیرماه 95) گفت: «کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم.» جالب است که وزیر نفت اجرای همین طرح را برای گازوئیل مثبا ارزیابی می کند که نشان می‌دهد وزیر نفت دچار یک تناقض عجیب شده است.
زنگنه معتقد بود کارت سوخت اگر خوب بود در کشورهای دیگر انجام می‌شد اما نمی‌گوید که مکانیزم تامین و عرضه سوخت در ایران با همه جای جهان متفاوت است و با کارت سوخت بود که آمارها نشان می‌دهد در سال 86، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش یافت، اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه تنها کم نشد، بلکه 2.1 درصد رشد داشته است. علاوه براین مسولین وزارت نفت از جمله سیدناصر سجادی مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بارها بر اهمیت استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت تاکید داشته‌اند.
وزیر نفت یکی از استدلال‌های دیگر خود را اذیت کردن مردم دانسته و عنوان کرده بود با کارت سوخت به مردم آزار می‌رسانیم؛ دقت کنید وزیر نفت در شرایطی مدافع مردم شده بود که چندی پیش درباره میزان افزایش قیمت بنزین با خنده‌ای معنادار گفته بود تا هرجا که مردم تحمل کنند. اگر وزیر نفت کارت سوخت را حذف نکرده بود و اجازه می‌داد روند کنترل مصرف بنزین ادامه یابد، طی سه سال گذشته میلیاردها دلار از منابع کشور هدر نمی‌رفت و امروز با وجود افزایش تولید بنزین – بیشتر از مصرف – هنوز هم نتوانسته‌ایم به صادر کننده بنزین تبدیل شویم.
حالا که اشتباه بزرگ وزارت نفت عیان شده است، این وزارتخانه به صورت چراغ خاموش در مدح و منقبت کارت سوخت گزارش‌هایی را منتشر کرده و سیستم کارت سوخت را یک سیستم نوین جهانی و بی نظیر در جهان معرفی می‌کند؛ دقیقا برخلاف چند سال پیش که آن را میراث دار اقتصاد کمونیستی و عقب مانده می‌دانست که فقط در ایران اجرا می‌شود. به بیان ساده‌تر، وزارت نفت امروز سنگ سیستمی را به سینه می‌زند که پیشتر با استدلال‌های غیرکارشناسی، آن را تحریب می‌کرد.
*دولت یازدهم و کارت سوخت
دولت یازدهم که آغاز شد، وزارت نفت زمزمه‌هایی را برای کارت سوخت مطرج کرد که این زمزمه‌ها پس از تک نرخی شدن بنزین، جدی‌تر شد.. زنگنه در ابتدای وزارت خود به تمجید از کارت سوخت پرداخته بود و نقش آن را در کنترل مصرف تایید کرده بود اما به فاصله دو ماه، همه اظهارات اخیر خود را نقض کرد و به کارت سوخت حملات فراوانی کرد که با دستور وی، رسانه‌های همسو هم با انتشار گزارش‌های عجیب و بی منطق، کارت سوخت را مایه بدبختی دانستند.
دولت یازدهم سرانجام با تک نرخی کردن بنزین، کارآیی کارت سوخت را از بین برد و در مرحله بعد آنر ا حذف کرد که با مخالفت مجلس، کارت سوخت باقی ماند اما با توجه به تک نرخی بودن بنزین و عدم نیاز به کارت سوخت برای مراجعه به جایگاه‌های عرضه بنزین، کارت سوخت عقیم ماند. با برنامه‌ای که وزارت نفت آن را تدوین و اجرایی کرد مصرف بنزین به حدود 100 میلیون لیتر در روز رسید و زنگ خطر به صدا درآمد.
*استدلال‌های عجیب وزیر نفت
اما وزیر نفت و طرفداران وی چه استدلال‌هایی برای حذف کارت سوخت داشتند. یکی از این استدلال‌ها هزینه سامانه کارت سوخت بود که زنگنه اعتقاد داشت این هزینه سنگین است و وزارت نفت توانایی نگهداری آن را ندارد. این در حالی بود که براساس اعلام مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ 31 فروردین 95، کل هزینۀ تعمیرات سامانه، حدود 20 میلیارد تومان در سال است و در مقابل هزینه‌های حذف آن یعنی افزایش مصرف و قاچاق بنزین و در نتیجه، افزایش واردات بنزین، کاملاً قابل صرف‌نظر کردن است!
در میان هزینه‌های کلان و حقوق‌های نجومی در وزارت نفت، 20 میلیارد تومان در سال هزینه سنگینی بود که بارها از سوی کارشناسان استدلالی خنده دار لقب گرفت علاوه بر اینکه راهکارهای بسیار ساده‌ای برای صفر کردن هزینه‌های نگهداری کارت سوخت به وزارت نفت ارائه شد. یکی از این راهکارها آن بود که کارمزدی مشخص از بانک‌هایی که در جایگاه‌های سوخت کارتخوان دارند کسر شود که با توجه به میزان مصرف، نه تنها وزارت نفت هیچ هزینه‌ای نمی‌دهد بلکه به سود ویژه‌ای هم می‌رسد.
استدلال دیگر وزیر نفت آن بود که کارت سوخت فسادزاست؛ زنگنه می‌گفت کارت سوخت یعنی بنزین دو نرخی و بنزین دو نرخی فساد را ایجاد می‌کند! این توجیه وزیر نفت هم موجب شگفتی کارشناسان شد چرا که می‌شد با اجرایی کردن برخی طرح‌ها و پیشنهادات مانع فساد جدی در این بخش شد ولی همه این طرح‌ها با وتوی وزیر نفت مواجه شد. یکی از این پیشنهادات، ادغام کارت سوخت با کارت خودرو بود که مقابل فساد بنزین دو نرخی را به راحتی می‌گرفت.
به گفته کارشناسان، با ادغام دو کارت سوخت و خودرو، دستگاه‌های دیگری هم بر این سامانه نظارت خواهند کرد و این از فسادی که به دلیل فروش کارت سوخت به وجود آمده، خواهد کاست اما برای از بین بردن فسادی که در زمینه تسویه حساب جایگاه‌ها با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وجود دارد، باید کارهای دیگری انجام شود.
نکته جالب اینجاست که وقتی از مدیران وزارت نفت درباره برآورد فساد بنزین دونرخی سوال می‌شد بااین ژاسخ مواجه می‌شدیم: « برآوردی از میزان فساد بنزین دو نرخی نداریم». در واقع وزیر نفت روی فسادی تاکید داشت که نه رقمی برای آن مشخص بود و نه برآوردی!
*هیچ دنیا اینطور نیست!
وی در مرحله بعد به سراغ این توجیه رفت که کارت سوخت نشاندنده عقب ماندگی ایران است.. زنگنه در مصاحبه با ایسنا (7 تیرماه 95) گفت: «کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم.» جالب است که وزیر نفت اجرای همین طرح را برای گازوئیل مثبا ارزیابی می کند که نشان می‌دهد وزیر نفت دچار یک تناقض عجیب شده است.
زنگنه معتقد بود کارت سوخت اگر خوب بود در کشورهای دیگر انجام می‌شد اما نمی‌گوید که مکانیزم تامین و عرضه سوخت در ایران با همه جای جهان متفاوت است و با کارت سوخت بود که آمارها نشان می‌دهد در سال 86، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش یافت، اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه تنها کم نشد، بلکه 2.1 درصد رشد داشته است. علاوه براین مسولین وزارت نفت از جمله سیدناصر سجادی مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بارها بر اهمیت استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت تاکید داشته‌اند.
وزیر نفت یکی از استدلال‌های دیگر خود را اذیت کردن مردم دانسته و عنوان کرده بود با کارت سوخت به مردم آزار می‌رسانیم؛ دقت کنید وزیر نفت در شرایطی مدافع مردم شده بود که چندی پیش درباره میزان افزایش قیمت بنزین با خنده‌ای معنادار گفته بود تا هرجا که مردم تحمل کنند. اگر وزیر نفت کارت سوخت را حذف نکرده بود و اجازه می‌داد روند کنترل مصرف بنزین ادامه یابد، طی سه سال گذشته میلیاردها دلار از منابع کشور هدر نمی‌رفت و امروز با وجود افزایش تولید بنزین – بیشتر از مصرف – هنوز هم نتوانسته‌ایم به صادر کننده بنزین تبدیل شویم.
حالا که اشتباه بزرگ وزارت نفت عیان شده است، این وزارتخانه به صورت چراغ خاموش در مدح و منقبت کارت سوخت گزارش‌هایی را منتشر کرده و سیستم کارت سوخت را یک سیستم نوین جهانی و بی نظیر در جهان معرفی می‌کند؛ دقیقا برخلاف چند سال پیش که آن را میراث دار اقتصاد کمونیستی و عقب مانده می‌دانست که فقط در ایران اجرا می‌شود. به بیان ساده‌تر، وزارت نفت امروز سنگ سیستمی را به سینه می‌زند که پیشتر با استدلال‌های غیرکارشناسی، آن را تحریب می‌کرد.
سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۹
کد مطلب: 23481
