لایحه نوپک که با هدف مجازات کارتل اوپک در کنگره ایالات متحده در حال نهایی شدن است، زنگ خطر را برای این سازمان پیر به صدا درآورده است.
، هفته گذشته، کمیته حقوقی سنا، قانونی را تصویب کرد که به وزارت دادگستری ایالات متحده اجازه می دهد اعضای اوپک را به دلیل دستکاری قیمت نفت مورد پیگرد قضایی قرار داده و مجازات کند. این طرح که نوپک نامیده شده، با درنظر گرفتن استقلال کشورها، دولت های عضو اوپک را به دلیل زیرپا گذاشتن مقررات ضدانحصار مجازات می کند.
در دولت های پیشین نیز طرح های مشابهی در کنگره مطرح و یا تصویب شده است. اما روسای جمهور قبلی( از هر دو حزب دموکرات و یا جمهوری خواه) مخالف مجازات دولت های اوپک بوده اند. آنها بیش از هر چیز از آسیب دیدن روابط واشنگتن و ریاض بیمناک بوده اند.
اما شرایط کنونی متفاوت است. پرزیدنت ترامپ بارها توییت هایی خشمگین علیه اوپک منتشر کرده و این سازمان را به دلیل قیمت بالای بنزین سرزنش نموده است. این رویکرد باعث شده تا نمایندگان کنگره با تلاش بیشتری به دنبال تصویب قانون نوپک باشند. به نظر می رسد پس از فاجعه سلاخی جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی و ایجاد بی اعتمادی گسترده نسبت به شیوخ ریاض در واشنگتن، انگیزه بیشتری برای تصویب این قانون پدید آمده است.
از نظر تئوری، با تصویب قانون نوپک، اعضای سازمان اوپک با ریسک مصادره اموال و دارایی هایشان در خاک ایالات متحده روبرو خواهند شد. به عنوان مثال، شرکت آرامکوی سعودی مالک شرکت موتیوا اینترپرایز به عنوان مالک پالایشگاه پورت آرتور، بزرگترین پالایشگاه آمریکا است.
براساس گزارش فایننشال تایمز، با تصویب قانوننوپک، زنگ خطر برای اوپک و همچنین شرکت های بین المللی نفتی دارای پروژه های نفتی در کشورهای مختلف عضو اوپک نواخته خواهد شد.
شرکت هایی نظیر بی پی و اکسون موبیل در کشورهای عضو اوپک نظیر عراق و یا نیجریه دارای پروژه های اکتشاف و تولید هستند.
این کشورهای عضو اوپک در صورت اعمال مجازات های واشنگتن باید جرایم سنگینی پرداخت کنند. در گزارش این روزنامه اعلام شده که غول های نفتی در کنار اتاق بازرگانی آمریکا و انستیتوی نفت آمریکا در حال لابی در برابر تصویب قانون نوپک هستند.
کارشناسان بازار انرژی معتقدند یکی از دلایل تصمیم قطر برای خروج از اوپک از ابتدای سال جاری (در کنار رقابت های سیاسی و منطقه ای با عربستان ) وجود دارایی های چشمگیر دولت این کشور در خاک آمریکا و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در برابر مقررات ضدانحصار بوده است.
مدیران شرکت قطر پترولیوم، در کنار اکسون موبیل، چندی پیش اعلام کردند به صورت مشترک پروژه گلدن پاس ال ان جی را در تگزاس اجرا خواهند کرد.
جان مک مونیگل، تحلیل گر ارشد سیاست گذاری انرژی در بنیاد هژیه در گفتگو با رویترز می گوید: قیمت های پایین نفت در شرایط کنونی از ضرورت تصویب این قانون کاسته است. بدین ترتیب شانس تصویب این قانون را در دولت ترامپ باید اندک دانست.
به هر ترتیب، با کسب اکثریت اعضای سنا توسط دموکرات ها، این قانون از شانس بالایی برای تصویب برخوردار شده و اکثریت نمایندگان با آن موافق هستند. کمیسیون حقوقی سنا این طرح را در روز ۷ فوریه تصویب کرده است.در واقع، هم اکنون نمایندگان هر دو حزب ایالات متحده از حامیان تصویب قانون نوپک هستند. چنین اتفاق نظری در چند دهه اخیر، بی سابقه است.
سناتور چوک گراسلی، از نمایندگان جمهوری خواه معتقد است: اعضای اوپک باید بدانند واشنگتن خواهان توقف اقدامات ضدرقابت آنها است.
در این شرایط، باید دانست که نمایندگان ایالت های نفتی چندان تمایلی به تصویب این قانون ندارند. آنها معتقدند با این اقدام، قیمت نفت برنت افزایش زیادی خواهد داشت.
با تصویب احتمالی این قانون، اوپک نخواهد توانست برای اعضایش سهمیه های تولید در نظر بگیرد تا قیمت نفت افزایش یابد.تداوم فعالیت ایتلاف نفتی اوپک پلاس نیز که از حمایت گسترده روسیه برخوردار است، با تردیدهای زیادی روبرو خواهد شد.
اعضای این ایتلاف از ماه ها پیش، در حال رایزنی برای تبدیل آن به یک مجمع هستند. البته حتی در صورت تصویب قانون نوپک، هر یک از کشورهای اوپک می توانند به دلخواه خود، تولید کشورشان را برای دستیابی به اهداف راهبردی مورد نظر، کاهش و یا افزایش دهند. اما امکان رایزنی با سایر کشورها برای دستکاری میزان تولید و افزایش قیمت ها، از بین خواهد رفت.
اوپک با تصویب قانوننوپک، مهمترین ابزار خود در دستکاری تاکتیکی قیمت ها توسط اعضایش را از دست خواهد داد. فراموش نکنید که اوپک هیچگاه در ایالات متحده محبوب نبوده است. من معتقدم اگر این قانون تصویب شود، میلیون ها راننده آمریکایی به دلیل ارزان شدن بنزین از وی حمایت خواهند کرد. حتی اگر سهامداران اکسون موبیل با از دست رفتن دارایی هایشان در عراق، با کاهش سود روبرو شوند!
نویسنده: نیک کونینگهام
مترجم: محسنداوری
منبع: Oilprice
يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۷