بی‌توجهی به به اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
هلدینگ خلیج‌فارس پناهجو می‌پذیرد!
با اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، اما همچنان بازنشسته‌ها در زیرمجموعه‌های وزارت نفت به کار خود مشغول هستند و نهاد‌های نظارتی بدون توجه به این پدیده، حاشیه امنی را برای متخلفان ایجاد کرده‌اند.
به گزارش ميزنفت، یکی از اهداف اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان ایجاد فضا برای مدیران جوان و تغییر نسل مدیریتی کشور بود. با وجود اینکه قانون نهاد‌های دولتی را موضوع اعمال این قانون قرار داده بود، اما نهاد‌های زیر‌نظر رهبری نیز به این سمت حرکت کرده و مدیران جوان را جایگزین مدیران بازنشسته کردند.
عزمی که در دولت برای پایان دادن به مدیریت مدیران پیر شکل گرفت، اما به طور کامل اجرا نشد و هر خلأ قانونی یا راه فراری که وجود داشته باشد، بلافاصله تبدیل به حیاط خلوت مدیران بازنشسته می‌شود؛ مدیرانی که مدیریت را «سهم» خود می‌دانند و در صندوق‌های بازنشستگی همچنان کارت می‌زدند.
گرچه درباره تفسیر درست از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان اختلاف‌نظراتی وجود دارد و برخی جریان‌ها که به دنبال نقش‌آفرینی در مدیریت‌ها هستند، شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی را از این قانون مستثنی می‌دانند، ولی در شستا، مدیران بازنشسته از کار مرخص شدند و این روند همچنان ادامه دارد.
یکی از شرکت‌هایی که حالا تبدیل به پاتوق معاونان بازنشسته وزارت نفت و جمیع بازنشستگان شده، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس است. بیش از ۸۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی صنعت نفت است و چند درصد از سهام آن نیز در بورس معامله می‌شود.
مدیران این شرکت در حالی خود را غیردولتی می‌دانند که اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت توسط وزیر نفت تعیین و همه تصمیمات آن زیر نظر وزارت نفت گرفته می‌شود. وزیر نفت در تیرماه ۹۵ طی نامه‌ای رسمی این شرکت را شامل سقف حقوق معرفی کرده که نشان می‌دهد این شرکت چندان هم شبه دولتی نیست.
از سوی دیگر، مدیرعامل این شرکت خود نیز بازنشسته است، با این وجود محمد‌مهدی رحمتی و حبیب‌الله بیطرف، دو معاون سابق زنگنه که به دلیل اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از سمت‌های خود کنار رفتند، در این شرکت به‌کار گرفته شدند. هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس پس از اجرای این قانون، تبدیل به یک پاتوق برای بازنشستگانی شده است که با حمایت وزیر نفت همچنان در صحنه حضور دارند.
با وجود کمیسیون انرژی از ورود به پرونده پرحاشیه این شرکت خبر داده است، اما به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور که مسئولیت برخورد با متخلفان را دارد، همچنان به سکوت خود ادامه می‌دهد و گویا قرار نیست نسبت به اجرای دقیق قانون در این مجموعه مبادرت ورزد.
هلدینگ خلیج‌فارس یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که جریان‌های سیاسی خاص نیز روی آن نظر ویژه‌ای دارند، شاید به همین دلیل باشد که سال گذشته جعفر ربیعی، مدیرعامل بازنشسته شرکت متروی تهران بدون هیچ تجربه‌ای به مدیریت این شرکت منصوب شد تا همه فعالان حوزه پتروشیمی سورپرایز شوند.
گرچه وزیر نفت حق دارد مدیرعامل این شرکت را تعیین کند، اما اگر چنین اختیاری برای مقام عالی وزارت در نظر گرفته شده، بهتر است قوانین نیز به درستی اجرا شود و نه آنکه در مواقعی این شرکت دولتی باشد و در مواقعی که به سود نیست، با هر ابزار و استدلالی این شرکت را غیردولتی قلمداد کنند.
عزمی که در دولت برای پایان دادن به مدیریت مدیران پیر شکل گرفت، اما به طور کامل اجرا نشد و هر خلأ قانونی یا راه فراری که وجود داشته باشد، بلافاصله تبدیل به حیاط خلوت مدیران بازنشسته می‌شود؛ مدیرانی که مدیریت را «سهم» خود می‌دانند و در صندوق‌های بازنشستگی همچنان کارت می‌زدند.
گرچه درباره تفسیر درست از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان اختلاف‌نظراتی وجود دارد و برخی جریان‌ها که به دنبال نقش‌آفرینی در مدیریت‌ها هستند، شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی را از این قانون مستثنی می‌دانند، ولی در شستا، مدیران بازنشسته از کار مرخص شدند و این روند همچنان ادامه دارد.
یکی از شرکت‌هایی که حالا تبدیل به پاتوق معاونان بازنشسته وزارت نفت و جمیع بازنشستگان شده، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس است. بیش از ۸۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی صنعت نفت است و چند درصد از سهام آن نیز در بورس معامله می‌شود.
مدیران این شرکت در حالی خود را غیردولتی می‌دانند که اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت توسط وزیر نفت تعیین و همه تصمیمات آن زیر نظر وزارت نفت گرفته می‌شود. وزیر نفت در تیرماه ۹۵ طی نامه‌ای رسمی این شرکت را شامل سقف حقوق معرفی کرده که نشان می‌دهد این شرکت چندان هم شبه دولتی نیست.
از سوی دیگر، مدیرعامل این شرکت خود نیز بازنشسته است، با این وجود محمد‌مهدی رحمتی و حبیب‌الله بیطرف، دو معاون سابق زنگنه که به دلیل اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از سمت‌های خود کنار رفتند، در این شرکت به‌کار گرفته شدند. هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس پس از اجرای این قانون، تبدیل به یک پاتوق برای بازنشستگانی شده است که با حمایت وزیر نفت همچنان در صحنه حضور دارند.
با وجود کمیسیون انرژی از ورود به پرونده پرحاشیه این شرکت خبر داده است، اما به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور که مسئولیت برخورد با متخلفان را دارد، همچنان به سکوت خود ادامه می‌دهد و گویا قرار نیست نسبت به اجرای دقیق قانون در این مجموعه مبادرت ورزد.
هلدینگ خلیج‌فارس یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که جریان‌های سیاسی خاص نیز روی آن نظر ویژه‌ای دارند، شاید به همین دلیل باشد که سال گذشته جعفر ربیعی، مدیرعامل بازنشسته شرکت متروی تهران بدون هیچ تجربه‌ای به مدیریت این شرکت منصوب شد تا همه فعالان حوزه پتروشیمی سورپرایز شوند.
گرچه وزیر نفت حق دارد مدیرعامل این شرکت را تعیین کند، اما اگر چنین اختیاری برای مقام عالی وزارت در نظر گرفته شده، بهتر است قوانین نیز به درستی اجرا شود و نه آنکه در مواقعی این شرکت دولتی باشد و در مواقعی که به سود نیست، با هر ابزار و استدلالی این شرکت را غیردولتی قلمداد کنند.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۰
کد مطلب: 22902
