گزارشي درباره يک پرونده قديمي
تائيد دوباره فساد توتال در نفت ايران
پس از محكوميت شركت توتال در امريكا به دليل پرداخت رشوه به مسئولان نفتي ايران در دولت هاي گذشته، حالا دادگاهي در فرانسه نيز اين شركت را به پرداخت نيم ميليون يورو محكوم كرد.
ميزنفت | شركت توتال يكي از شركت‌هاي بزرگ نفتي است كه طرفداران خاصي در وزارت نفت دارد؛ اين شركت چند پروژه بزرگ را در ايران اجرا كرد كه از جمله آن مي‌توان به توسعه ميدان نفتي سيري، ميدان نفتي درود، فاز 2 و 3 پارس جنوبي اشاره كرد. اين شركت براي حضور در ايران پرداخت رشوه را در پيش گرفت و اسناد رشوه اين شركت به مسئولان وقت صنعت نفت و يك آقازاده در دادگاه‌هاي خارجي جنجال بسياري به پا كرد.
اين شركت فرانسوي براي توسعه فاز 2 و3 پارس جنوبي قرارداد جذابي را با يك شركت ايراني امضا كرد كه حجم آن 30 ميليون دلار بود. اين قرارداد در پوشش يك شركت مشاوره و در سال 1997 به امضا رسيد تا شركت ايراني براي آنكه از نفوذ خود براي سپردن توسعه اين پروژه به توتال استفاده كند.
همزمان با اين قرارداد البته فساد قراردادهاي استات اويل و كرسنت هم در كنار اين فساد قرار گفت و در دهه 70شمسي رقمي بالغ بر 60 ميليون دلار برآورد شد. گرچه در ايران هيچ‌گاه به پرونده رشوه‌گيران رسيدگي درستي نشد،اما امريكا بشدت پيگير اين پرونده بود و جريمه سنگيني را براي توتال بريد.
محمد مشكين فام مديرعامل شركت نفت و گاز پارس روز گذشته در يك نشست خبري با اشاره به خبرهايي كه اين روزها در خصوص محكوم شدن توتال به پرداخت رشوه براي تصاحب مشاوره پارس جنوبي به گوش مي‌رسد،گفت: ماجراي رشوه توتال به مقامات ايراني مربوط به سال 1997 ميلادي است و اين موضوع مربوط به حضور توتال در فاز 2 و 3 پارس جنوبي است. البته هنوز مستنداتي در اين‌باره وجود ندارد،اما كشور فرانسه اين موضوع را پيگيري كرده‌است و هنوز به صورت مكتوب چيزي دريافت نكرده‌ايم.
*اسناد رشوه در دو پروژه
آنطور كه احكام قضايي دادگستري امريكا نشان مي‌دهد قبل از اجرايي شدن قرارداد توسعه ميدان سيري A و E با شركت ملي نفت ايران، در اواخر ماه مه 1995 (اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد 1374) ملاقات بين مديران توتال و مقام ايراني براي توافق ادعايي مشاوره، صورت مي‌گيرد تا وي با اعمال نفوذ، امضاي شركت ملي نفت را براي ميدان سيري بگيرد. در 13 جولاي (4 مرداد 1374) امضاي قراداد اعلام مي‌شود. 3 روز پيش از اعلام امضاي قرارداد، مورخ 10 جولاي ( 1 مرداد 1374) يك شركت تابع توتال كه در جزاير برمودا به ثبت رسيده‌بود، براي پرداخت رشوه با واسطه اول قرارومدار مي‌گذارد. در همان روز، نخستين پرداخت به مبلغ 500 هزار دلار از بانكي امريكايي در نيويورك، به حسابي در بانك سوئيس واريز ميگردد.
در بند 12 تا 15 همين سند فرايند مشابه براي قرارداد پارس جنوبي شرح داده مي‌شود: توتال با پرداخت اوليه در ازاي اعمال نفوذ مقام ايراني براي كسب مصوبه شركت ملي نفت ايران در خصوص واگذاري فاز 2 و 3 پارس جنوبي، به مبلغ 10 ميليون دلار در 12 ژوئن 1997 ( 4 تير 1376) موافقت مي‌كند. پرداخت به واسطه دوم(يك شركت با مسئوليت محدود، مستقر در جزاير مستعمراتي ويرجين انگلستان در درياي كارائيب) در 13 جولاي 1997 (4 مرداد1376) صورت مي‌گيرد و بالاخره در 28 سپتامبر(19 مهر 1376) يا حوالي آن، قرارداد توتال با شركت نفت امضاء ميگردد». همچنين نحوه پرداخت رشوه در قراردادهاي توسعه ميدان سيري و فاز 2 و3 پارس جنوبي نيز عنوان شده كه در نوع خود بسيار جالب است به طوري كه سهم آقازاده معروف 60 ميليون دلار مي‌شد!
*بمب خبري
خرداد 92 بود كه خبري مهم توتال را به دردسر انداخت؛ اين شركت با پرداخت 398 ميليون دلار به دولت امريكا براي مختومه كردن پرونده ادعاي پرداخت رشوه به مقامات ايراني در مقابل دريافت قراردادهاي نفت و گاز در اين كشور موافقت كرد. از آنجا كه سهام شركت توتال در بورس امريكا معامله مي‌شود، كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا موضوع فساد در قراردادهاي توتال با ايران را زير ذره بين قرارداد و با تحقيقات دقيقي كه انجام داد، فساد در انعقاد چند قرارداد نفتي را تأييد كرد و توتال نيز مجبور به پذيرش آن شد.
اين كميسيون در تاريح 8 خرداد 92 توتال را به نقض قانون ضدفساد و پرداخت رشوه محكوم كرد. توتال نيز تعهد داد براي حل و فصل اين پرونده، ۳۹۸ ميليون دلار پرداخت كند. اين شركت فرانسوي با پذيرش اين جريمه، توانسته پيگرد قانوني خود را به مدت سه سال به تعويق بيندازد و همزمان يك ناظر مستقل بر نحوه عملكرد اين شركت نظارت داشته باشد.
*فرانسه چه كرد؟
دادستاني پاريس نيز وارد گود شد و تحقيقات مفصلي را روي پرونده فساد توتال آغاز كرد. دادستان پاريس در همان روزها گفت مديرعامل توتال همچنين بايد به دليل سوءاستفاده از پول شركت توتال در چارچوب اين فساد مالي نيز محاكمه شود،اما يك اتفاق جالب باعث شد تا همه چيز عوض شود.
سه متهم اصلي پرونده فساد مالي شركت توتال در عقد قرارداد با ايران كه پيشتر تحت پيگرد قضايي داشتند، درگذشته بودند: مارژوري، مدير وقت بخش خاورميانه شركت توتال، بيژن دادفر، مدير شركت مشاوره و طرف قرارداد با شركت توتال و عباس يزدي.
عباس يزدي شريك آقازاده زنداني است كه ردپاي بزرگي نيز در قرارداد استات اويل و كرسنت داشت و قرار بود در پرونده كرسنت به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود كه يك روز پيش از جلسه دادگاه ناپديد شد و بعدها مشخص شد وي كشته شده‌است. هواپيماي دومارژري نيز در فرودگاه مسكو دچار سانحه شد تا مديرعامل توتال نيز از سر راه برداشته شود.
با بي‌نتيجه ماندن دادگاه توتال در فرانسه، سرانجام يك حكم 500 هزار يورويي به عنوان جريمه براي اين شركت به ثبت رسيد تا خيال اين شركت از پرداخت جريمه‌هاي سنكين، به لطف كشته‌شدگان اين پرونده راحت شود. با اين وجود حتي يك دادگاه نيز براي مسببان و رشوه‌خواران پرونده فساد در قراردادهاي نفتي برگزار نشد كه در نوع خود عجيب است.
عجيب‌تر آنكه توتال با كوهي از فسادهاي مخفي و عيان شده، مورد علاقه وزارت نفت است و اين شركت براي اعطاي قرارداد فاز 11 پارس جنوبي اين شركت را براي توسعه برگزيد كه اين شركت نيز دست آخر ترجيح داد ايران را ترك كند.
اين شركت فرانسوي براي توسعه فاز 2 و3 پارس جنوبي قرارداد جذابي را با يك شركت ايراني امضا كرد كه حجم آن 30 ميليون دلار بود. اين قرارداد در پوشش يك شركت مشاوره و در سال 1997 به امضا رسيد تا شركت ايراني براي آنكه از نفوذ خود براي سپردن توسعه اين پروژه به توتال استفاده كند.
همزمان با اين قرارداد البته فساد قراردادهاي استات اويل و كرسنت هم در كنار اين فساد قرار گفت و در دهه 70شمسي رقمي بالغ بر 60 ميليون دلار برآورد شد. گرچه در ايران هيچ‌گاه به پرونده رشوه‌گيران رسيدگي درستي نشد،اما امريكا بشدت پيگير اين پرونده بود و جريمه سنگيني را براي توتال بريد.
محمد مشكين فام مديرعامل شركت نفت و گاز پارس روز گذشته در يك نشست خبري با اشاره به خبرهايي كه اين روزها در خصوص محكوم شدن توتال به پرداخت رشوه براي تصاحب مشاوره پارس جنوبي به گوش مي‌رسد،گفت: ماجراي رشوه توتال به مقامات ايراني مربوط به سال 1997 ميلادي است و اين موضوع مربوط به حضور توتال در فاز 2 و 3 پارس جنوبي است. البته هنوز مستنداتي در اين‌باره وجود ندارد،اما كشور فرانسه اين موضوع را پيگيري كرده‌است و هنوز به صورت مكتوب چيزي دريافت نكرده‌ايم.
*اسناد رشوه در دو پروژه
آنطور كه احكام قضايي دادگستري امريكا نشان مي‌دهد قبل از اجرايي شدن قرارداد توسعه ميدان سيري A و E با شركت ملي نفت ايران، در اواخر ماه مه 1995 (اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد 1374) ملاقات بين مديران توتال و مقام ايراني براي توافق ادعايي مشاوره، صورت مي‌گيرد تا وي با اعمال نفوذ، امضاي شركت ملي نفت را براي ميدان سيري بگيرد. در 13 جولاي (4 مرداد 1374) امضاي قراداد اعلام مي‌شود. 3 روز پيش از اعلام امضاي قرارداد، مورخ 10 جولاي ( 1 مرداد 1374) يك شركت تابع توتال كه در جزاير برمودا به ثبت رسيده‌بود، براي پرداخت رشوه با واسطه اول قرارومدار مي‌گذارد. در همان روز، نخستين پرداخت به مبلغ 500 هزار دلار از بانكي امريكايي در نيويورك، به حسابي در بانك سوئيس واريز ميگردد.
در بند 12 تا 15 همين سند فرايند مشابه براي قرارداد پارس جنوبي شرح داده مي‌شود: توتال با پرداخت اوليه در ازاي اعمال نفوذ مقام ايراني براي كسب مصوبه شركت ملي نفت ايران در خصوص واگذاري فاز 2 و 3 پارس جنوبي، به مبلغ 10 ميليون دلار در 12 ژوئن 1997 ( 4 تير 1376) موافقت مي‌كند. پرداخت به واسطه دوم(يك شركت با مسئوليت محدود، مستقر در جزاير مستعمراتي ويرجين انگلستان در درياي كارائيب) در 13 جولاي 1997 (4 مرداد1376) صورت مي‌گيرد و بالاخره در 28 سپتامبر(19 مهر 1376) يا حوالي آن، قرارداد توتال با شركت نفت امضاء ميگردد». همچنين نحوه پرداخت رشوه در قراردادهاي توسعه ميدان سيري و فاز 2 و3 پارس جنوبي نيز عنوان شده كه در نوع خود بسيار جالب است به طوري كه سهم آقازاده معروف 60 ميليون دلار مي‌شد!
*بمب خبري
خرداد 92 بود كه خبري مهم توتال را به دردسر انداخت؛ اين شركت با پرداخت 398 ميليون دلار به دولت امريكا براي مختومه كردن پرونده ادعاي پرداخت رشوه به مقامات ايراني در مقابل دريافت قراردادهاي نفت و گاز در اين كشور موافقت كرد. از آنجا كه سهام شركت توتال در بورس امريكا معامله مي‌شود، كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا موضوع فساد در قراردادهاي توتال با ايران را زير ذره بين قرارداد و با تحقيقات دقيقي كه انجام داد، فساد در انعقاد چند قرارداد نفتي را تأييد كرد و توتال نيز مجبور به پذيرش آن شد.
اين كميسيون در تاريح 8 خرداد 92 توتال را به نقض قانون ضدفساد و پرداخت رشوه محكوم كرد. توتال نيز تعهد داد براي حل و فصل اين پرونده، ۳۹۸ ميليون دلار پرداخت كند. اين شركت فرانسوي با پذيرش اين جريمه، توانسته پيگرد قانوني خود را به مدت سه سال به تعويق بيندازد و همزمان يك ناظر مستقل بر نحوه عملكرد اين شركت نظارت داشته باشد.
*فرانسه چه كرد؟
دادستاني پاريس نيز وارد گود شد و تحقيقات مفصلي را روي پرونده فساد توتال آغاز كرد. دادستان پاريس در همان روزها گفت مديرعامل توتال همچنين بايد به دليل سوءاستفاده از پول شركت توتال در چارچوب اين فساد مالي نيز محاكمه شود،اما يك اتفاق جالب باعث شد تا همه چيز عوض شود.
سه متهم اصلي پرونده فساد مالي شركت توتال در عقد قرارداد با ايران كه پيشتر تحت پيگرد قضايي داشتند، درگذشته بودند: مارژوري، مدير وقت بخش خاورميانه شركت توتال، بيژن دادفر، مدير شركت مشاوره و طرف قرارداد با شركت توتال و عباس يزدي.
عباس يزدي شريك آقازاده زنداني است كه ردپاي بزرگي نيز در قرارداد استات اويل و كرسنت داشت و قرار بود در پرونده كرسنت به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود كه يك روز پيش از جلسه دادگاه ناپديد شد و بعدها مشخص شد وي كشته شده‌است. هواپيماي دومارژري نيز در فرودگاه مسكو دچار سانحه شد تا مديرعامل توتال نيز از سر راه برداشته شود.
با بي‌نتيجه ماندن دادگاه توتال در فرانسه، سرانجام يك حكم 500 هزار يورويي به عنوان جريمه براي اين شركت به ثبت رسيد تا خيال اين شركت از پرداخت جريمه‌هاي سنكين، به لطف كشته‌شدگان اين پرونده راحت شود. با اين وجود حتي يك دادگاه نيز براي مسببان و رشوه‌خواران پرونده فساد در قراردادهاي نفتي برگزار نشد كه در نوع خود عجيب است.
عجيب‌تر آنكه توتال با كوهي از فسادهاي مخفي و عيان شده، مورد علاقه وزارت نفت است و اين شركت براي اعطاي قرارداد فاز 11 پارس جنوبي اين شركت را براي توسعه برگزيد كه اين شركت نيز دست آخر ترجيح داد ايران را ترك كند.
يکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۰
کد مطلب: 22650
