نگاهی به دهه 70 میلادی و 4 برابر شدن قیمت نفت
ایران و عربستان پول نفت را چه کردند؟
شاه: «ما امسال به جاي ۴ ميليارد دلار، ۱۸ ميليارد دلار درآمد خواهيم داشت و من مي‌خواهم همه آن را صرف واردات كشور كرده و به جامعه تزريق كنم.» در همان جلسه ژيسكا‌ر دستن رئيس‌جمهور فرانسه به وي گفت: «با دست خودتان، علیه خودتان انقلاب می کنید.»
وحید حاجی پور / افزايش قيمت نفت در دهه ۷۰ ميلادي گرچه براي بسياري از كشورهاي نفتخيز خاورميانه و ساير نقاط جهان خوشايند بود اما اشتباهات تاريخي سردمداران اين كشورها ضربات مهلكي را به آنها وارد كرد و چندين كشور را با انقلاب و كنار رفتن حكومت‌ها همراه كرد.
دهه ۷۰ ميلادي يكي از دم دست‌ترين اين دوره‌هاست به طوري كه قيمت نفت به يكباره چهار برابر شد و درآمدهاي اين دولت‌ها، سر به آسمان كشيد و دولت‌ها «سر مست» از اين پول مفت، زمان را براي عقده‌گشايي‌هاي خود مغتنم ديدند.
هر يك از كشورهاي عضو اوپك كه عرصه را براي مانور قدرت خود مطلوب ارزيابي مي‌كردند واردات را بر سرمايه‌گذاري ترجيح دادند و قراردادهاي كلاني را با قدرت‌هاي غربي به ويژه امريكا امضا كردند و به مقصد بزرگ كالاهاي لوكس اروپايي و تسليحات نظامي تبديل شدند؛ از كشتي‌هاي تفريحي گرفته تا جنگنده‌ها و موشك‌هاي روز دنيا؛ در واقع از «ماه» تا به «ماهي» هر چه كه لوكس بود به اين كشورها وارد شد آن هم با قراردادهايي كلان و غير‌قابل باور.
ايران را در آن دوران بايد بهترين مورد مطالعه دانست؛ شاه ايران كه خود را «قهرمان» بي‌رقيب افزايش قيمت‌ها مي‌ديد با واردات جواهرات بي‌نظير سلطنتي و سلاح‌هاي مدرن، فقط و فقط به دليل چشم و همچشمي با عربستان ضربه مهلكي به كشور زد. قرارداد «كاموفلاژ» ميان شاه و يك دلال امريكايي امضا شد كه بر اساس آن، نفت با تخفيفي به همپيمانان امريكا فروخته مي‌شد و امريكا به ايران محصولاتي ارائه مي‌كرد كه قيمت آن نسبت به چهار برابر شدن قيمت نفت بيشتر بود به طوري كه در برخي كتاب‌ها مانند ۳۰ سال نفت ايران، ميزان آن هشت برابر عنوان مي‌شود. معاملات تهاتري نفت و اسلحه در اين دهه به اوج خود رسيد و امريكا با طرح «كاموفلاژ» خود نفت ايران را با تخفيف و حباب قيمتي گرفت و سلاح‌ها را با قيمتي غير قابل باور به ايران فروخت.
شاه ايران در سفر به فرانسه قراردادي ۱۰ ميليارد دلاري با فرانسه امضا كرد و واردات كالاهاي لوكس را امضا كرد؛ برپايي جشن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي در ايران و واردات غذا، مشروبات الكلي، لباس و جواهرات به ارزش ۲۵۰ ميليون دلار از فرانسه تنها بخشي از عقده‌گشايي‌هاي شاه ايران در آن دوران بود.
در همان دوران، هزينه‌هاي جاري كشور افزايش يافت، رانت خواري به اوج خود رسيد، كالاهاي لوكس سر به فلك كشيد، توليد و صنعت به خواب رفت و نارضايتي‌هاي اجتماعي به دليل بيكاري و تورم سكه رايج فضاي اقتصادي ايران بود.
شاه در سال ۱۳۵۲ به وزير اقتصاد و رئيس‌جمهور فرانسه در جزيره سنت موريس سوئيس مي‌گويد:«ما امسال به جاي ۴ ميليارد دلار، ۱۸ ميليارد دلار درآمد خواهيم داشت و من مي‌خواهم همه آن را صرف واردات كشور كرده و به جامعه تزريق كنم.» در همان جلسه ژيسكا‌ر دستن رئيس‌جمهور فرانسه به وي گفت: «با دست خودتان، علیه خودتان انقلاب می کنید.»
همچنين عاليخاني وزير اقتصاد آن روزها در اظهار نظري جالب به شاه گفت ريشه‌هاي فساد و سقوط رژيم در اين اقدامات شما نهفته است.
عربستان نيز از اواسط دهه ۷۰ ميلادي در دستور كار امريكا قرار گرفت و فروش سلاح و كالاهاي فوق‌العاده لوكس به اين كشور آغاز شد؛ آل سعودي كه در باديه گذر ايام مي‌كردند به يكباره روي كشتي‌هاي تفريحي عياشي كردند، غافل از كلاه بزرگي كه سرشان رفته بود.
در همان فضا، نمايندگان كاخ سفيد مذاكره با سعودي‌ها را آغاز كردند و كمك‌هاي فني، مهندسي سخت‌افزار و آموزش نظامي را به آنها پيشنهاد دادند. آنها ديپلمات‌هاي عرب را توجيه كردند كه براي جهاني شدن بايد با برنامه‌هاي آنها هم‌اتاق شوند و در مقابل براي برگشت دلارهاي نفتي به وال‌استريت تضمين دهند. برهمين اساس كميسيون اقتصادي مشترك ايالات متحده و عربستان سعودي مشهور به «IECOR» تشكيل شد و نقطه نهايي آن اين شد كه شبه جزيره نفت با پول سعودي‌ها و پيمانكاري شركت‌هاي امريكايي ساخته شود.
قراردادي ۲۵ ساله با آل‌سعود امضا شد كه در وصف آن وزير وقت خزانه‌داري امريكا گفت:«اين قرارداد، موقعيت ايالات متحده را در بزرگ‌ترين كشور نفتي تثبيت كرد و مفهوم وابستگي را جا انداخت.»
جان پركينز در كتاب خاطرات يك جنايتكار اقتصادي مي‌نويسد: «مرد تمام تعيين‌كننده برنامه‌هاي عربستان شاهزاده‌اي هوسباز و شهوتران بود كه علاقه بسياري به دختران بلوند داشت؛ ما نيز با اين ابزار موفق به امضاي توافقنامه اقتصادي ـ سياسي با آل سعود شديم.»
گرچه هدف واشنگتن از اين قرارداد تأمين امنيت انرژي بود اما وسيله اين اقدام توجيه پروژه‌هاي اقتصادي براي بازگرداندن دلارهاي عربي به امريكا بود. در واقع براي به بند درآوردن عربستان نظام اقتصادي اين كشور بايد با وال‌استريت و امريكا پيوند مي‌خورد كه اين كار در نهايت زيركي انجام شد. عربستان در حال صنعتي شدن (البته به ظاهر) بود اما به وسيله غرب كه موجب شد طرح حفاظت از تمدن صنعتي شبه‌جزيره با اين كشور منعقد شد تا صنعت اسلحه‌سازي امريكا از اين قافله عقب نماند. انبوهي از هواپيماها، چرخ‌بال‌ها، سلاح‌ها و... با قيمتي گزاف به آل سعود فروخته شد و عربستان پول نفت خود را تقديم كاخ سفيد كرد.
برهمين اساس بود كه تكيه كلام مشخصي در مورد اين كشور تا به امروز شعار اهالي خيابان ۱۳۰۰ پنسيلوانيا شده است:«گاوي كه تا غروب بازنشستگي مي‌توان دوشيد.» امروز دلارهاي نفتي به اقتصاد امريكا تزريق مي‌شود و بنگاه‌هاي اقتصادي اين كشور مديون عربستان است. سنگ بناي سود عرب‌ها هم در اينگونه شركت‌هاست و به همين دليل است كه هرگاه قيمت نفت افزايش مي‌يابد، عربستان «نفت داغ» به بازار عرضه مي‌كند و در جلسات اوپك خواهان كاهش قيمت نفت از طريق افزايش توليد است. در واقع مي‌توان در اين پاراگراف با زكي يماني ابراز همدردي كرد كه مي‌گفت اي كاش به جاي نفت، آب داشتيم.
امريكا ميل به غرب‌زدگي را در عربستان تقويت كرد و مقامات رياض خواهان غربي شدن كشورشان بودند و هستند كه با همين ابزار مستعمره‌اي شدند كه شايد به خود لعنت مي‌فرستند. دقيقاً چنين شرايطي هم در ايران وجود داشت و غرب‌زدگي بي‌حد و حصري در حكومت پهلوي وجود داشت چراكه بر اساس آمار موجود، بيش از ۶۰ درصد درآمد نفت ايران صرف واردات كالاهاي لوكس و امريكايي شد.
در مقابل امريكا و غربي‌ها به طور عجيبي از اين فضا به سود خود بهره بردند؛ امريكايي ها كه با مصرف بي‌رويه سوخت مواجه بودند. براي كشيدن ترمز مصرف‌گرايي در كشور خود، توپ را به زمين توليد‌كنندگان نفت انداختند و با اعمال سهميه‌بندي سوخت، الگوي مصرف را اصلاح كرده و با صادرات كالاهاي خود به اين كشورها، نه تنها توانستند مشكل داخلي را برطرف كنند بلكه موفق به درآمدزايي بزرگي از آب گل آلود افزايش قيمت‌ها شدند. بي دليل نيست كه كسينجر در اظهار‌نظري جالب مي‌گويد: «تا زمان سهميه‌بندي سوخت در امريكا، هيچ شهروندي نمي‌دانست بخش بزرگي از مصرف انرژي در اين كشور وارداتي است!»
دهه ۷۰ ميلادي يكي از دم دست‌ترين اين دوره‌هاست به طوري كه قيمت نفت به يكباره چهار برابر شد و درآمدهاي اين دولت‌ها، سر به آسمان كشيد و دولت‌ها «سر مست» از اين پول مفت، زمان را براي عقده‌گشايي‌هاي خود مغتنم ديدند.
هر يك از كشورهاي عضو اوپك كه عرصه را براي مانور قدرت خود مطلوب ارزيابي مي‌كردند واردات را بر سرمايه‌گذاري ترجيح دادند و قراردادهاي كلاني را با قدرت‌هاي غربي به ويژه امريكا امضا كردند و به مقصد بزرگ كالاهاي لوكس اروپايي و تسليحات نظامي تبديل شدند؛ از كشتي‌هاي تفريحي گرفته تا جنگنده‌ها و موشك‌هاي روز دنيا؛ در واقع از «ماه» تا به «ماهي» هر چه كه لوكس بود به اين كشورها وارد شد آن هم با قراردادهايي كلان و غير‌قابل باور.
ايران را در آن دوران بايد بهترين مورد مطالعه دانست؛ شاه ايران كه خود را «قهرمان» بي‌رقيب افزايش قيمت‌ها مي‌ديد با واردات جواهرات بي‌نظير سلطنتي و سلاح‌هاي مدرن، فقط و فقط به دليل چشم و همچشمي با عربستان ضربه مهلكي به كشور زد. قرارداد «كاموفلاژ» ميان شاه و يك دلال امريكايي امضا شد كه بر اساس آن، نفت با تخفيفي به همپيمانان امريكا فروخته مي‌شد و امريكا به ايران محصولاتي ارائه مي‌كرد كه قيمت آن نسبت به چهار برابر شدن قيمت نفت بيشتر بود به طوري كه در برخي كتاب‌ها مانند ۳۰ سال نفت ايران، ميزان آن هشت برابر عنوان مي‌شود. معاملات تهاتري نفت و اسلحه در اين دهه به اوج خود رسيد و امريكا با طرح «كاموفلاژ» خود نفت ايران را با تخفيف و حباب قيمتي گرفت و سلاح‌ها را با قيمتي غير قابل باور به ايران فروخت.
شاه ايران در سفر به فرانسه قراردادي ۱۰ ميليارد دلاري با فرانسه امضا كرد و واردات كالاهاي لوكس را امضا كرد؛ برپايي جشن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي در ايران و واردات غذا، مشروبات الكلي، لباس و جواهرات به ارزش ۲۵۰ ميليون دلار از فرانسه تنها بخشي از عقده‌گشايي‌هاي شاه ايران در آن دوران بود.
در همان دوران، هزينه‌هاي جاري كشور افزايش يافت، رانت خواري به اوج خود رسيد، كالاهاي لوكس سر به فلك كشيد، توليد و صنعت به خواب رفت و نارضايتي‌هاي اجتماعي به دليل بيكاري و تورم سكه رايج فضاي اقتصادي ايران بود.
شاه در سال ۱۳۵۲ به وزير اقتصاد و رئيس‌جمهور فرانسه در جزيره سنت موريس سوئيس مي‌گويد:«ما امسال به جاي ۴ ميليارد دلار، ۱۸ ميليارد دلار درآمد خواهيم داشت و من مي‌خواهم همه آن را صرف واردات كشور كرده و به جامعه تزريق كنم.» در همان جلسه ژيسكا‌ر دستن رئيس‌جمهور فرانسه به وي گفت: «با دست خودتان، علیه خودتان انقلاب می کنید.»
همچنين عاليخاني وزير اقتصاد آن روزها در اظهار نظري جالب به شاه گفت ريشه‌هاي فساد و سقوط رژيم در اين اقدامات شما نهفته است.
عربستان نيز از اواسط دهه ۷۰ ميلادي در دستور كار امريكا قرار گرفت و فروش سلاح و كالاهاي فوق‌العاده لوكس به اين كشور آغاز شد؛ آل سعودي كه در باديه گذر ايام مي‌كردند به يكباره روي كشتي‌هاي تفريحي عياشي كردند، غافل از كلاه بزرگي كه سرشان رفته بود.
در همان فضا، نمايندگان كاخ سفيد مذاكره با سعودي‌ها را آغاز كردند و كمك‌هاي فني، مهندسي سخت‌افزار و آموزش نظامي را به آنها پيشنهاد دادند. آنها ديپلمات‌هاي عرب را توجيه كردند كه براي جهاني شدن بايد با برنامه‌هاي آنها هم‌اتاق شوند و در مقابل براي برگشت دلارهاي نفتي به وال‌استريت تضمين دهند. برهمين اساس كميسيون اقتصادي مشترك ايالات متحده و عربستان سعودي مشهور به «IECOR» تشكيل شد و نقطه نهايي آن اين شد كه شبه جزيره نفت با پول سعودي‌ها و پيمانكاري شركت‌هاي امريكايي ساخته شود.
قراردادي ۲۵ ساله با آل‌سعود امضا شد كه در وصف آن وزير وقت خزانه‌داري امريكا گفت:«اين قرارداد، موقعيت ايالات متحده را در بزرگ‌ترين كشور نفتي تثبيت كرد و مفهوم وابستگي را جا انداخت.»
جان پركينز در كتاب خاطرات يك جنايتكار اقتصادي مي‌نويسد: «مرد تمام تعيين‌كننده برنامه‌هاي عربستان شاهزاده‌اي هوسباز و شهوتران بود كه علاقه بسياري به دختران بلوند داشت؛ ما نيز با اين ابزار موفق به امضاي توافقنامه اقتصادي ـ سياسي با آل سعود شديم.»
گرچه هدف واشنگتن از اين قرارداد تأمين امنيت انرژي بود اما وسيله اين اقدام توجيه پروژه‌هاي اقتصادي براي بازگرداندن دلارهاي عربي به امريكا بود. در واقع براي به بند درآوردن عربستان نظام اقتصادي اين كشور بايد با وال‌استريت و امريكا پيوند مي‌خورد كه اين كار در نهايت زيركي انجام شد. عربستان در حال صنعتي شدن (البته به ظاهر) بود اما به وسيله غرب كه موجب شد طرح حفاظت از تمدن صنعتي شبه‌جزيره با اين كشور منعقد شد تا صنعت اسلحه‌سازي امريكا از اين قافله عقب نماند. انبوهي از هواپيماها، چرخ‌بال‌ها، سلاح‌ها و... با قيمتي گزاف به آل سعود فروخته شد و عربستان پول نفت خود را تقديم كاخ سفيد كرد.
برهمين اساس بود كه تكيه كلام مشخصي در مورد اين كشور تا به امروز شعار اهالي خيابان ۱۳۰۰ پنسيلوانيا شده است:«گاوي كه تا غروب بازنشستگي مي‌توان دوشيد.» امروز دلارهاي نفتي به اقتصاد امريكا تزريق مي‌شود و بنگاه‌هاي اقتصادي اين كشور مديون عربستان است. سنگ بناي سود عرب‌ها هم در اينگونه شركت‌هاست و به همين دليل است كه هرگاه قيمت نفت افزايش مي‌يابد، عربستان «نفت داغ» به بازار عرضه مي‌كند و در جلسات اوپك خواهان كاهش قيمت نفت از طريق افزايش توليد است. در واقع مي‌توان در اين پاراگراف با زكي يماني ابراز همدردي كرد كه مي‌گفت اي كاش به جاي نفت، آب داشتيم.
امريكا ميل به غرب‌زدگي را در عربستان تقويت كرد و مقامات رياض خواهان غربي شدن كشورشان بودند و هستند كه با همين ابزار مستعمره‌اي شدند كه شايد به خود لعنت مي‌فرستند. دقيقاً چنين شرايطي هم در ايران وجود داشت و غرب‌زدگي بي‌حد و حصري در حكومت پهلوي وجود داشت چراكه بر اساس آمار موجود، بيش از ۶۰ درصد درآمد نفت ايران صرف واردات كالاهاي لوكس و امريكايي شد.
در مقابل امريكا و غربي‌ها به طور عجيبي از اين فضا به سود خود بهره بردند؛ امريكايي ها كه با مصرف بي‌رويه سوخت مواجه بودند. براي كشيدن ترمز مصرف‌گرايي در كشور خود، توپ را به زمين توليد‌كنندگان نفت انداختند و با اعمال سهميه‌بندي سوخت، الگوي مصرف را اصلاح كرده و با صادرات كالاهاي خود به اين كشورها، نه تنها توانستند مشكل داخلي را برطرف كنند بلكه موفق به درآمدزايي بزرگي از آب گل آلود افزايش قيمت‌ها شدند. بي دليل نيست كه كسينجر در اظهار‌نظري جالب مي‌گويد: «تا زمان سهميه‌بندي سوخت در امريكا، هيچ شهروندي نمي‌دانست بخش بزرگي از مصرف انرژي در اين كشور وارداتي است!»
شنبه ۸ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۵
کد مطلب: 2235
