تلاش مشکوک يک بازنشسته براي يک قرارداد

به گزارش ميزنفت، احمدي يکي از نمايندگان ادوار مجلس که تا کنون سه مرتبه بازنشسته شده و دوباره به محل خدمت خود بازگشته است، در صدد است تا تاريخ 26 آبان ماه قرارداد فروش گاز به شرکتي گمنام به اسم جرمن پاور را نهايي سازد و پس از آن از سمت خود کنار رود. وي که يکي از بازنشستگان صنعت نفت محسوب مي‌شود از جمله مديراني است که آخرين تاريخ مديريتش 26 آبان است و با توجه به تنگ بودن زمان براي نهايي سازي اين قرارداد، در صدد است وزير نفت را براي صدور مجوز ترک تشريفات مناقصه مجاب کند.

وي پيشتر يک سند HOA را با شرکت گمنام جرمن پاور امضا کرده بود که با اين سند، از سوي مديريت امور حقوقي شرکت ملي نفت و ساير مديران ارشد اين شرکت غيرقانوني خوانده شد و بابت اين موضوع، از وي سوالات جدي در قالب نامه‌هاي مختلفي مطرح شد.

علي کاردر مديرعامل شرکت ملي نفت با توجه به نظر رسمي مديريت امور حقوقي، خواستار ابطال اين HOA شده است اما احمدي که براي نهايي کردن اين قرارداد، پاداش بازنشستگي خود را عودت داده بود تا دوباره پيگيري اين قرارداد را در دست داشته باشد به دنبال کسب رضايت وزير نفت است تا اين قرارداد بدون مناقصه امضا شود. اين در حالي است که با توجه به شیوه‌نامه فروش گازهاي همراه – مصوب تیرماه 1396 - که از سوي وزير نفت ابلاغ‌شده است، براي فروش گازهايي که فلر می‌شود، بايد فراخوان عمومي اعلام شود ولي اين نماينده اسبق مجلس، بدون توجه به اين بند قانوني به‌صورت سرخود، تصميم به امضاي قرارداد با يک شرکت گمنام می‌گیرد که با واکنش مديريت امور حقوقي شرکت ملي نفت همراه می‌شود.

عجله احمدي از آن جهت است که وي تا 26 آبان ماه فرصت دارد اين قرارداد را نهايي کند و سعي دارد وزير نفت را براي صدور مجوزي خاص متقاعد کرده و مجوز هيئت مديره شرکت ملي نفت را براي امضاي اين قرارداد کسب کند. وي از وزير نفت خواسته است تا به صورت فردي و با توجه به اختيارات خود، اين قرارداد را تائيد کند تا شرکت ملي نفت را دور بزند.

 اصرار وي براي نهايي کردن اين موضوع در شرايطي حاشيه ساز شده است که شرکت ملي نفت ايران مخالف اين قرارداد است و آن را غيرقانوني مي داند ولي اين مدير بازنشسته قصد دارد با دور زدن شرکت ملي گاز، شرکت نفت و گاز پارس و شرکت ملي نفت، از ابزارهاي وزير نفت براي نهايي کردن اين قرارداد بهره بگيرد که اگر وزير نفت تن به خواسته وي دهد، بخشنامه سال 96 خود را نقض کرده است.

نکته جالب ديگر آنجاست که عراقي مديرعامل شرکت ملي گاز، در مرداد ماه نامه‌اي به علي کاردر نوشته و از رفتارهاي غيراصولي و غيرحرفه‌اي براي انعقاد قرارداد فروش گاز مشعل پالایشگاه‌های عسلویه که وظیفه اجرای مزایده و قرارداد آن جز مسئوليت شرکت ملی گاز است انتقاد کرده بود.

در اين وضعيت، هرگونه تصميم گيري درباره نهايي کردن اين قرارداد مي‌تواند براي تصويب کنندگان آن يک پرونده حقوقي سنگين ايجاد کند چرا که نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي با ورود به اين پرونده، در حال کشف پشت پرده اين قرارداد و اصرارهاي احمدي هستند. جوان چند هفته پيش اسناد مربوط به اين موضوع را افشا کرد که با سکوت مطلق وزارت نفت همراه بود.
 

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۵