به گزارش
ميزنفت، سال گذشته که خبر واگذاري پالايشگاه کرمانشاه به يک توليد کننده مواد لبني رسانهاي شد، حواشي بسياري به وجود آمد و مشخص شد خريدار اين پالايشگاه، با مبلغ ناچيزي نسبت به ارزش واقعي شرکت پالايشي، صاحب اين پالايشگاه شد که با اعتراض کارشناسان و افشاي ماهيت خريدار اين شرکت، همه چيز به کما رفت.
حالا پالايشگاه امام خميني شازند هم در مسير پالايشگاه گام بر ميدارد و امام جمعه استان مرکزي و استاندار وي خواهان توقف روند واگذاري اين پالايشگاه شدهاند هرچند که قانون خواستار واگذاري اين پالايشگاه است. هم اکنون 9 پالايشگاه نفتي در ايران وجود دارد که به جز پالايشگاه امام خميني و آبادان که کاملا در اختيار دولت است، ساير پالايشگاهها واگذار شدهاند.
اظهارات منابع مطلع خبر از برآورد قیمت نهایی این پالایشگاه بزرگ کشورحاکي از آن است بر اساس محاسبات متولیان و در پی نوسانات ارزی ماه های اخیر کشور و رشد فزاینده قیمت ارز خارجی ، این ابر پالایشگاه کشور به واسطه بدهی های ارزی زیانده ارزیابی شده و رقمی نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته در پرونده مالی آن گنجانده شده است.
از این رو تمام تلاش مسوولان امر در امور پالایشگاهی کشور و به ویژه مدیر عامل غیر بومی این پالایشگاه معطوف به بردن آن به فرابورس شده است ، مجریان این تصمیم آگاهانه سخت مشغول اند تا نام این پالایشگاه استراتژیک ومهم کشور را به فرا بورس برده و سایر برنامه های خود را عملیاتی سازند .چرا که به واسطه مقررات جاری بورس ،امکان بردن پالایشگاه امام خمینی شازند به بورس با توجه به زیانده اعلام کردن آن وجود ندارد.
اما اصل داستان چیز دیگری است ؛ پالایشگاه امام خمینی بر اساس خوراک روزانه دریافتی و تولیدات میلیونی آن کاملا سوده است . روزانه بالغ بر۲۵۰ هزار بشکه نفت خام بر اساس طراحی وارد این پالایشگاه عظیم نفتی شده و محصولات مهم و استراتژیک عمده ای از آن خارج می شود که مهمترین آن تولید روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ است . هر چند در برخی مقاطع و به دلیل مصرف بالای سوخت در کشور ، رقم بنزین تولیدی ، روزانه تا 17.5 ميليون لیتر هم افزایش داشته است.
از آن سو مخالفان خصوصی سازی پالایشگاه شازند که از طیف وسیع و متنوعی برخوردارند ، از کارکنان و روسای میانی آن گرفته تا مقامات و مدیران محلی ( نماینده و فرماندار شازند ، استاندار استان مرکزی و معاونانش ، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و .... ) در طی یک سال گذشته تمامی ادله روشن خود مبنی بر به صلاح نبودن خصوصی سازی در این پالایشگاه را مطرح کردهاند که انتشار رسمی مکاتبات اخیر علی آقا زاده استاندار مرکزی و آیت الله دری نجف آبادی با مقامات ارشد کشور ی و نیز بیت رهبری معظم ،خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را در حاشيه قرار داده است.
آيت الله دري نجف آبادي نماينده ولي فقيه در استان مرکزي چندي پيش گفته بود: برخی با پرونده و آمار سازی قصد دارند بگویند این پالایشگاه زیانده است، چطور ممکن است چنین مجتمع بزرگی زیان ده باشد که روزانه ۱۷.۵ میلیون لیتر بنزین سوپر و ۳ میلیون لیتر بنزین هواپیما تولید میکند، مگر از این روند پیگیری خصوصیسازی و آمار سازی دروغین خیانتی بزرگتر هم سراغ داریم؟
دری نجفآبادی تصریح کرد: اتفاقاً کسی بهعنوان کارشناس تماس گرفت که بیاید ما را ببیند و دراینباره لابد توجیه کند یا با هدیهای، سکهای ما را مجبور به سکوت کند درحالیکه بهعنوان نماینده ولیفقیه در استان مرکزی قدمی از منافع کشور عقبنشینی نمیکنم و اجازه نمیدهم غارتگران برای غارت بیتالمال اقدامی کنند و تازنده هستم در مقابل این دغلبازی سودجویان میایستم.
جریان موافق این رویداد ، در تمام این مدت و بدون توجه به دغدغه ها و توصیه های مسوولان دلسوز ،در حال انجام امور دفتری و اداری خصوصی سازی پالایشگاه امام خمینی بوده و نسبت به نقدها پاسخ روشني نميدهد. کافی است در طی یک ماه گذشته رفت آمد مجریان و متولیان امر ، به سازمان های مرتبط با این امردر تهران را بررسی کرده و به عمق تلاش های آنان و عظم راسخ شان در برآورده ساختن برنامه شان،پی برد.
اين در حالي است که اين پالايشگاه از نظر جايگاهي که در تامين سوخت مورد نياز کشور دارد، از اهميت بسزايي به نسبت پالايشگاههاي ديگر برخوردار است و هرگونه اقدام عجولانه براي واگذاري مهمترين واحد پالايشي کشور ميتواند زنحيره تامين سوخت را با چالش جدي مواجه کند.
پالايشگاه امام خميني بيش از 23 درصد نيازهاي بنزيني کشور را پوشش ميدهد؛ این شرکت تنها پالایشگاه کشور است که طبق طراحی بیش از ۹۰ درصد از خوراک آن به محصولات با ارزش افزوده بالا شامل گاز مایع، پروپیلن، بنزین پاک، نفت سفید و گازوئیل تبدیل شده و فقط ۶,۸ درصد از نفت خام ورودی آن به نفت کوره و قیر تبدیل میشود.
شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به عنوان مدرنترین و سودآورترین پالایشگاه ایران شناخته میشود که تاریخ تاسیس آن به سالهای ۱۳۷۱-۱۳۶۸ بر میگردد و راهاندازی آن پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۷۲ توسط دو شرکت ژاپنی و ایتالیایی و با کمک نیروهای متخصص داخلی انجام شد.
شرکت بزرگی که جایگاه ویؤه و خاصی در صنعت نفت کشور و بخصوص در صنایع پتروشیمی داشته و دارد و در گذشته ای نه چندان دور ، با استفاده از همین روش قدیمی و تحت لوای بدهکاری دولت و با عنوان رد دیون به بخش خصولتی واگذار شد و از آن روز به بعد ، طبق اسناد و مدارک مالی موجود و بدون هیچ سرمایه گذاری برای گسترش و ادامه حیاتش در آینده ، همچون یک بنگاه سودده خصوصی ، چندین برابر قیمت خریداری شده سود به جیب بخش خصولتی واگذار کرد.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ...