به سود ترکمنستان

ميزنفت| در روز 12 آگوست (21 مرداد) رهبران پنج کشور همسایه دریای کاسپین در نشست بندر آکتایو در قزاقستان پس از دو دهه مذاکره سرانجام در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافقی مشترک دست یافتند. اگرچه در این سند از عبارت "دریای کاسپین" نام برده شده، اما سرگیی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که کاسپین یک پهنه آبی مشترک است که قانون بین المللی دریاهای سال 1982 میلادی در مورد آن صدق نمی کند.

ولادیمیر پوتین از این معاهده با عنوان یک "موفقیت تاریخی" یاد کرده و حسن روحانی، رییس جمهوری ایران اعلام کرد برای تقسیم مرزهای کاسپین باید مذاکرات بیشتری انجام شود. این اظهارات نشان می دهد که معاهده کنونی چه نتایجی داشته و چه مزایایی برای اعضا دارد.


*اهمیت معاهده اکتایو
کاسپین به عنوان دریایی بسته و بسیار مهم، در منطقه ای راهبردی قرار گرفته که آسیای میانه دارای منابع چشمگیر انرژی را به شرق اروپا متصل کرده و در عین حال، این دریا دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است.

تخمین های مختلف نشان می دهد که دریای کاسپین دارای 50 میلیارد بشکه نفت و 9 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی قطعی یا احتمالی است. با قیمت های کنونی بازار انرژی، این منابع چند تریلیون دلار ارزش دارند. دریای کاسپین زیستگاه ماهی استروژن است که دارای خاویار لذیذ و گرانقیمت است.

اگرچه قراردادهای دوجانبه مختلفی میان شوروی سابق و ایران در مورد استفاده از محدوده های آبی سرزمینی منعقد شده، اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، سه کشور جدید (شامل ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان) در سواحل این دریا اعلام موجودیت کردند و خواهان سهم خود از این کیک شدند. لذا یاید در مورد تقسیم مجدد دریا مذاکرات جدیدی برگزار می شد.

در سال های گذشته، براساس درک متقابل، روسیه، آذربایجان و قزاقستان به عنوان سه کشور همسایه با امضای قراردادهای دوجانبه و براساس عمق بستر نسبت به تقسیم محدوده های سرزمینی اقدام کردند. در سال 2003 میلادی، قرارداد تعیین محدوده بستر شمال کاسپین میان این سه کشور به امضا رسید.

دولت وقت ایران از این قراردادها انتقاد و ادعا کرد که هرگونه تقسیم محدوده های آبی باید براساس توافق پنج کشور همسایه انجام شود. در سال 2014 میلادی، دولت قزاقستان با رهبران ترکمنستان بر سر تعیین مرز آبی دو کشور به توافق رسید.

این توافق های دوجانبه و تعیین محدوده آب های سرزمینی و ذخایر زیرزمینی کاسپین، راه را برای حضور شرکت های بین المللی به ویژه اروپایی در اکتشاف و تولید ذخایر نفت و گاز دریای کاسپین هموار کرد.

اما در جنوب دریا، از سال ها پیش شرایط متفاوتی وجود داشته است. به هر ترتیب، بخش جنوبی کاسپین که میان آذربایجان، ترکمنستان و ایران مشترک است، با شرایط متفاوتی روبرو است. در سال 2001 میلادی، قایق های تندروی ایران و جنگنده های این کشور کشتی نقشه برداری آذربایجان در حال کار در سازند آلوف-شارگ- آراز را به دلیل ادعای تعلق آن به ایران وادار به ترک منطقه کرد. در این سال ها، رهبران این سه کشور نتوانستند به توافقی برای تقسیم منابع بستر و خطوط مرزی دریایی برسند.

*معاهده کاسپین 2018
نگاهی به این کنوانسیون امضا شده نشان می دهد که ترکیبی از تعریف کاسپین به عنوان دریا و دریاچه به رسمیت شناخته شده است. در این معاهده میان خطوط مرزی دریایی و تقسیم بستر دریا تمایز قایل شده است.

در این معاهده فاصله 15 نایتیکال مایل از ساحل هر کشور به عنوان آب های سرزمینی به رسمیت شناخته شده است. در این منطقه، هر کشور دارای حقوق انحصاری در مورد سطح دریا، بستر، ذخایر زیربستر و حریم هوایی است.

محدوده مرزی آب های میان هر دو کشور همسایه نیز براساس این معاهده باید با توافق مشترک تقسیم شود. بدین ترتیب همه اختلافات باید میان دو کشور همسایه حل و فصل گردد. در مورد کشورهای مقابل یکدیگر نیز که فاقد مرز خشکی هستند، تقسیم دریا با توافق دوجانبه صورت خواهد گرفت.

همچنین حضور ناوگان نظامی کشورهای دیگر غیرهمسایه در کاسپین ممنوع بوده و امکان اجاره آب های سرزمینی به کشورهای دیگر، وجود نخواهد داشت.
مهمترین دستاورد معاهده کنونی را باید "دریای کاسپین برای همسایگان کاسپین" دانست. راه همسایگان برای دستیابی به حقوق با ابزار مذاکره دوجانبه هموار شده و مسایل باقیمانده باید با گفتگو و توافق حل و فصل شود.

استفاده مشترک از آب های غیرسرزمینی براساس خطوط مرزی دریایی می تواند راه را برای توسعه ذخایر زیرزمینی و حضور سرمایه گذاران بین المللی هموار کند. هر کشور نیز می تواند از حق وتو در بخش تولید از آب های مشترک استفاده کند.

دو کشور ایران و آذربایجان در مساله مالکیت سازند آراز-آلوف-شارگ و دولت های ترکمنستان و آدربایجان در مساله سازند سردار-کاپاز دارای اختلافات مرزی هستند که باید با توافق حل و فصل شود. با تسریع در این اقدام، درآمدهای بیشتری برای این کشورها به دست خواهد آمد.

در این معاهده، وضعیت کنونی در شمال دریا مورد توجه قرار نگرفته است. بدین ترتیب توافق های مشترک همسایگان به صورت ضمنی به رسمیت شناخته شده است.

دولت ترکمنستان با معاهده کنونی می تواند بخش زیادی از پیش نیازهای پروژه ساخت خط لوله ترنس کاسپین را مهیا کند. با ساخت این خط لوله، گاز ترکمنستان و قزاقستان با دور زدن خاک روسیه و ایران روانه آذربایجان و در ادامه اروپا خواهد شد.

با اجرای این طرح، شاهد تنوع در خریداران گاز طبیعی ترکمنستان و پایان فروش انحصاری به چین خواهیم بود. ترکمنستان 40 درصد گاز وارداتی چین را تامین می کند. خط لوله تاپی نیز در مراحل نخست برنامه ریزی قرار دارد و گاز ترکمنستان را به افغانستان و پاکستان و در ادامه هند می رساند.

روسیه و ایران از سال ها پیش به دلیل نگرانی های زیست محیطی با ساخت این خط لوله مخالفت می کردند، اما براساس معاهده ایکایو با درنظر گرفتن مقررات بین المللی و قراردادهای دوجانبه، امکان ساخت خطوط لوله و کابل های زیردریایی در بستر کاسپین وجود خواهد داشت.

این معاهده در حل و فصل اختلافات مرزی ایران و دو کشور آذربایجان و ترکمنستان اقدامی نکرده، اما تهران خواهان سهم بیشتری از ذخایر دریا هستند.

معاهده تعیین رژیم حقوقی کاسپین را باید موفقیتی سمبلیک برای این منطقه پس از سال ها مذاکره دانست. این گام مثبت می تواند منافع همسایگان دریا را تضمین کند. اما موضوعات مختلفی همچنان باید مورد توجه قرار گیرد. بخشی از مسایل نیز باید به صورت دوجانبه مورد توافق قرار گیرد.

توافق اعضا برای کنترل همه جنبه های مالکیت دریا یک گام کلیدی محسوب می شود. سرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی در انتظار پایان حل و فصل اختلافات باقیمانده و حضور در میادین نفت و گاز آذربایجان و ترکمنستان هستند. هرچند تا زمان سوت آغاز ماراتون برداشت از ذخایر نفت و گاز همچنان باید به انتظار اتفاقات آینده بنشینیم.




نویسنده: پراتهامش کارل
منبع: Orfonline.org
مترجم: محسن داوری

يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۵