مقصر اصلی اعتراضات بصره کیست؟

ميزنفت | اعتراضات بصره از دلایل اقتصادی بیشتری در مقایسه با دلایل سیاسی برخوردار بوده است. با وجود حمایت سایر مردم از این اعتراضات، شهروندان بصره را باید پیشرو در نشان دادن خشم خود دانست. آن‌ها مهمترین منبع تامین مالی دولت عراق را در اختیار دارند، اما از فقدان سرمایه گذاری در بخش تامین زیرساخت‌های رفاهی رنج می‌برند.

99  درصد صادرات دولت عراق را نفت تشکیل می‌دهد و 90 درصد درآمدهای دولت از این بخش به دست می‌آید. اگرچه بیشترین میزان نفت از استان بصره برداشت می‌شود، اما این استان یکی از محروم ترین و فقیرترین استان‌های کشور عراق به عنوان دومین صادرکننده بزرگ اوپک محسوب می‌شود.

دلایل اعتراضات کنونی چندان پیچیده نیست. پس از نابودی گروه داعش و پایان تهدیدهای آنان، عراقی‌ها احساس کردند که اعتراضات آنان توسط رهبران سیاسی نادیده گرفته می‌شود. نیروهای نظامی این استان کلیدی نیز که عموما از ساکنان و متولدان این منطقه هستند، به عملکرد رهبران فاسد سیاسی معترض‌اند.

در هفته‌های اخیر، شاهد توسعه دامنه خواسته های معترضان و افزایش خشم آنها بوده‌ایم. به هر ترتیب بهبود خدمات عمومی از خواسته‌های همیشگی معترضان بوده است. بصره با مشکلات گسترده‌ای در بخش زیرساخت‌ها، بحران زباله، کمبود برق و شور بودن آب شبکه سراسری روبرو است. این مسائل باعث شده تا سلامت شهروندان با معضلات فراگیری و خطرناکی روبرو شود. تعدادی از تظاهرات کنندگان از دلارهای نفتی سخن می‌گویند و معتقدند باید سهم استان بصره از درآمدهای فروش هر بشکه نفت خام افزایش یابد.

ایجاد شغل برای جوانان از دیگر خواسته‌های مردم محسوب می‌شود. نرخ بیکاری در استان بصره بیش از میانگین کشوری است. در سال ۲۰۱۶ میلادی، نرخ بیکاری این استان نفتی ۲۵.۵ درصد و نرخ کشوری این شاخص ۲۰.۴ درصد بوده است.

این شرایط نگران کننده از دلایل اعتراضات جوانان در ماه‌های اخیر بوده است. رهبران عراق خواهان ایجاد یک اقتصاد بازاری هستند، هرچند بر حق داشتن کار مناسب برای همه شهروندان تاکید می‌کنند. دولت در سال‌های اخیر استخدام‌های دولتی را متوقف کرده و این سیاست باعث شده تا در غیاب یک جایگزین مناسب، شاهد شکل گیری روابط اجتماعی ناکارا و افزایش لابی‌های سران مذهبی و قبیله‌ای برای انحصار در فرصت‌های شغلی موجود باشیم.

مردم خواهان حضور در مشاغل دولتی هستند، هرچند دولت حاکم ناکارا و فاقد تاثیرگذاری در زندگی آن‌هاست. در شرایط کنونی، درک دلایل کلیدی آشوب های بصره برای تحلیل گران خارجی، دشوار و یا غیرممکن است. مردم خواهان ایجاد دولت کارا مقابله با فجایع زیست محیطی و رکود اقتصادی هستند.

معترضان بصره، اهداف و خواسته‌های مشترکی ندارند. آن‌ها معتقدند مدیران استان بصره قادر به حل مشکلات آن‌ها نیستند. با نظام انتخاباتی کنونی تعیین نمایندگان مجلس عراق، شاهد فقدان یکپارچگی در نظرات آن‌ها هستیم و نمایندگان در برابر تصمیم‌های خود پاسخگو نیستند. از سوی دیگر، اکثر مردم عراق نمایندگان خود در مجلس را نمی‌شناسند اما روابط قومی و قبیله‌ای بسیار قدرتمند و قابل مشاهده است.

فراموش نکنید که یکی از دلایل اعتراضات کنونی، به قدرت رسیدن دولت‌های ضعیف و ناتوانی در انتخاب مدیران استانی و منطقه‌ای کارآمد بوده است. در قانون اساسی تصویب شده در سال 2005 میلادی، شاهد تقسیم قدرت و تفویض اختیار به مدیران استان‌ها همراه با پیش‌بینی ایجاد شوراهای محلی بوده ایم اما در عمل هیچ کدام از این قوانین، اجرایی نشده است.
 
آیا این اعتراضات به نتیجه خواهد رسید؟
در پاسخ به موج نخست اعتراضات در جولای سال جاری، حیدر العبادی نخست وزیر عراق قول داد 3 میلیارد دلار به پروژه های خدمات عمومی استان بصره کمک خواهد کرد. مدیران دولتی بارها قول داده اند کمک های اضطراری به این استان کلیدی و نفت خیز پرداخت خواهند کرد. ساخت آب شیرین کن، نیروگاه و ایجاد 10000 شغل از دیگر وعده های گفته شده رهبران بغداد است.

با وجود عملی شدن چند وعده کوچک، اکثر این موارد اعلام شده به دلیل موانع سیاسی متوقف شده اند. از سوی دیگر، با مشخص شدت نتایج انتخابات، تشکیل دولت آینده با چالش های زیادی روبرو شده است. دولت العبادی با شکست در انتخابات پارلمانی، شانسی برای حفظ قدرت ندارد. معترضلان می گویند وی از اعتراضات بصره بیش از هر چیز به عنوان ابزاری جهت سرکوب مخالفان و رقبای سیاسی خود بهره برده است.

با گسترش دامنه اعتراضات، رهبران مذهبی وادار شدند تا در یک رویداد سیاسی مداخله کنند. رهبران مذهبی از دامنه گسترده اعتراضات مردم آگاه شده اند و در هفته‌هاي گذشته، شاهد اعزام احمد الصافی، نماینده آیت اله سیستانی برای مذاکره در جهت حل و فصل بحران آب استان بصره بودیم.

احمد الصافی و  هيئت کارشناسی همراه وی قول دادند با نصب ایستگاه‌های پمپاژ جدید، در روزهای آینده مشکل آب برطرف خواهد شد. فعالان جامعه مدنی سایر مناطق عراق با ارسال بطری های آب به این استان، با مردم این منطقه همدردی کرده اند. اما راه حل های کوتاه مدت، فاقد کارایی در بلندمدت هستند. و ریشه های بحران های کنونی باید شناسایی و برطرف شوند.

بررسی‌های ما نشان می دهد که بر مشکلات کنونی نمی توان با رهبران ضعیف کنونی فایق آمد. دولت مرکزی باید راهبردی را در پیش گیرد که بازیگران فرادولتی قادر به دخالت در فعالیت های دولت نباشند. اعطای مسیولیت و امکانات بیشتر به رهبران استان ها از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.

اجرای همه مواد قانون اساسی، یکی دیگر از راهکارها محسوب می شود. مردم باید مستقیما نمایندگان خود را انتخاب کنند تا شاهد پاسخگویی آنها باشیم. و سرانجام اینکه روابط دولت مرکزی و مقامات محلی باید به گونه ای ترسیم شود که شاهد پاسخگویی مقامات محلی استان ها باشیم.
 
 
 
نویسندگان: مارسین الشماری و صفوان الامین
منبع: واشنگتن پست
مترجم: محسن داوری
 

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۵