دولتی با مالکيت پتروشیمی‌های متخلف

به گزارش میز نفت، انگشت اتهام در ناملايمات ارزي سه ماه گذشته به سمت پتروشیمی‌ها گرفته شده است، شرکت‌هایی که با فروش محصولات خود ارز دريافت کرده ولي ارز خود را در بازار ارز عرضه نمی‌کنند. نگاهي به نقش پتروشیمی‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد که سنگ بناي عدم همکاري اين شرکت‌ها باسیاست‌های اقتصادي دولت، نشات گرفته از دستورالعمل دولت يازدهم است که به آن‌ها اين رانت بزرگ را اهدا کرده بود که پول خوراک خود را به ريال آن‌هم با نرخ تسعير بودجه پرداخت کنند.

با اهداي چنين رانتي، پتروشیمی‌ها دلارهاي خود را در بازار آزاد عرضه کرده و با دست‌کاری بازار، سود هنگفتي را به جيب زده و به ماه‌عسل می‌رفتند. در آن‌سوی ماجرا هم با ثابت نگه‌داشتن قيمت خوراک به سود خود دامن می‌زدند که اين قصه پر درد تا به امروز ادامه دارد.

رئیس‌جمهور و بسياري از مسئولان دولت نسبت به کم‌کاری پتروشیمی‌ها در بازار ارز در موضع انتقاد قرارگرفته‌اند اما هیچ‌گاه به اين پرسش پاسخ نمی‌دهند رابطه اين شرکت‌ها با نهاد دولت چگونه است. بيش از 75 درصد مجتمع‌های پتروشيمي متعلق به وزارتخانه‌های نفت، کار و رفاه اجتماعي و وزارت دفاع است که تحت نظر صندوق‌های بازنشستگي قرار دارند. مديران و سیاست‌های اين شرکت‌ها از سوي وزراي دولت تعيين می‌شود و اعضاي کابينه به‌راحتی می‌توانند با تغيير رویه‌ای ساده، به وضعيت موجود پايان دهند.

بااین‌وجود، رئیس‌جمهور و معاون اول وي چنان از پتروشیمی‌ها انتقاد می‌کنند که گويي اختيار شرکت‌های متخلف در دست ارگان‌ها و نهادهاي ديگري است و دولت طبق قانون توان دخالت در امور آن‌ها را ندارد. درواقع پتروشیمی‌ها به چنان کلاف پيچ در پيچي تبدیل‌شده‌اند که دولت در باز کردن آن ناتوان است درحالی‌که اگر پتروشیمی‌ها تأثیرگذارترین بخش اقتصادي در التهابات ارزي معرفي می‌شوند، بايد از دولت مطالبه گري کرد، نه آنکه دولت در موضع مطالبه گري بايستد.

پتروشیمی‌ها که طي يک دهه گذشته با رانت‌های عجيب و بزرگي به سودهاي کلاني دست پیداکرده‌اند در اين روزها نيز به سود خود می‌افزایند و دولت نيز با علم بر اين موضوع، به صدور بخشنامه‌هایی می‌پردازد که هیچ‌گونه ارزشي براي پتروشیمی‌ها ندارد تا اين ذهنيت ايجاد شود که پتروشیمی‌ها با دولت هماهنگ هستند.

دو روز پيش بود که مجتبي خسرو تاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به ايسنا گفت: "میزان صادرات غیرنفتی حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال است که با توجه به گذشتن حدود شش ماه از سال باید ۲۰ میلیارد دلار به بانک مرکزی و سامانه نیما تحویل داده می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. مجموعه‌های اشاره شده تقریبا بایستی ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار (پس از کسر صادرات میعانات گازی و انواع گازها که توسط شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد) در سامانه نیما ارز می‌فروختند، درحالی‌که مبالغ فروخته‌شده تا به امروز کمتر از این رقم برآوردی است و نارضایتی رئیس‌جمهور از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی است که قرار بود درآمدهای صادراتی خود را در سامانه نیما به فروش برساند.
 
پتروشیمی‌ها بين نهادهاي مختلف توزیع‌شده‌اند ولي همگي تحت نظر دولت هستند؛ هيئت دولت چندي پيش به وزير نفت اختيار تام داد تا واريز دلارهاي پتروشيمي به سامانه نيما را رصد کرده و در صورت نياز مديران متخلف را برکنار کند اما همگان می‌دانند وزير نفت ازنظر قانون تجارت و ساير قوانين، در جايگاهي قرار ندارد که بتواند اين تهديد را عملي سازد. نکته جالب آنجاست که وقتي چنين اختياري به وزير نفت اعطا می‌شود، چرا پیش‌تر نسبت به اتمام‌حجت با پتروشیمی‌ها صورت نگرفته بود؛ چرا وزراي کار و دفاع براي همکاري تمام و کمال شرکت‌های زيرمجموعه خود با دولت، وارد کارزار نشده بودند؟

به نظر می‌رسد دولت براي ردگم‌کنی، توپ را به زمين پتروشیمی‌ها پاس می‌دهند و پتروشیمی‌ها نيز به شکلي مرموز، به کار خود مشغول هستند. فرياد انتقادي که امروز دولت بر سر پتروشیمی‌ها وارد می‌کند، يک مقصر بيشتر ندارد و آن‌هم خود دولت است که بايد تکليف خود با پتروشیمی‌ها رو روشن سازد.

چهارشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۹