وقت‌کشی‌های کلافه کننده وزارت نفت
بسته‌های سرمایه‌گذاری که به خواب رفت
بسته‌های سرمایه‌گذاری شرکت ملي نفت در قالب قراردادهاي EPCF و EPDF در بلاتکليفي بزرگي به سر می‌برند و عدم تصمیم‌گیری در شرکت ملي نفت، شرايط بغرنجي را براي صنعت نفت و پيمانکاران ايجاد کرده است.
به گزارش ميزنفت، هم‌زمان با تدوين الگوي جديد قراردادهاي نفتي ملقب به IPC انتقادات بسياري به وزارت نفت وارد شد که قصد دارد با کنار گذاشتن مدل‌های ديگر سرمایه‌گذاری، به‌صورت تمام و کمال بر روي قراردادهاي جديد حساب باز کند. پس‌ازاین انتقادات بود که علي کاردر مديرعامل شرکت ملي نفت از طراحي بسته‌های جديد سرمایه‌گذاری در قالب‌های مختلف خبر داد و در برنامه‌هایی که اعلام شد قراردادهاي بيع متقابل، EPCF و EPDF به‌عنوان راهکارهاي ديگر جذب سرمایه‌گذاری عنوان شد.
شرکت ملي نفت با تأخیری فراوان پروژه‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری را تعريف کرد و با تأخیر و شلختگي خاصي، از بيش از 15 پيمانکار ايراني دعوت کرد تا با بازديد از پروژه‌ها، پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند. طبق قراري که شرکت ملي نفت با پيمانکاران ايراني گذاشت قرار شد در صورت آمادگي پيمانکاران، دو پروژه به اين شرکت‌ها واگذار شود.
در مرحله بعد، اسناد مناقصه در اختيار شرکت‌ها قرار گرفت که با اشکالات بسياري همراه بود و در چندين نوبت اصلاح شد. مجموع اين اصلاحات حدود يک سال از زمان را صرف کاغذبازی‌های بيهوده کرد و زماني که شرايط براي برگزاري مناقصات آماده بود، نرخ ارز مشکل‌آفرین بود.
بر اساس اسناد مناقصه، شرکت پيمانکار بايد به‌صورت يورويي هزينه و معادل ريالي آن را از وزارت نفت دريافت می‌کرد. قيمت يورو هم بر اساس نرخ اعلامي بانک مرکزي بود که با نوسان ارز و برچيده شدن نظام چند نرخي، معادلات بر هم خورد. قرار بود مبناي تسويه ارزي سامانه سنا باشد که با برچيده شدن اين سامانه، نيما به‌عنوان مرجع معرفي شد که همين موضوع اختلافات را تشديد کرد.
اما از سوي ديگر، زمان‌بندی براي اجراي پروژه‌ها نيز در نوع خود جالب بود. شرکت ملي نفت که تأخیر بسياري در آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری از خود به‌جای گذاشته بود، برنامه‌های فشرده‌ای را به پيمانکاران ابلاغ کرد که مورد اعتراض پيمانکاران قرار گرفت اما شرکت ملي نفت با رد انتقادات، از عدم‌تغییر اين برنامه گفت.
سردرگمي شرکت ملي نفت براي برگزاري مناقصات به حدي بود که در مناقصه يک ميدان، بيش از 10 شرکت انصراف دادند و يا با خرد کردن مناقصه لايه آسماري ميدان منصوري، پروژه به چند بخش تقسيم و مقرر شد اسناد مناقصه اين پروژه مجدداً منتشر شود.
از سوی دیگر زمان اجرای بیشتر پروژه‌ها دو سال در نظر گرفته‌شده که در نوع خود جیب است؛ همچنین پروژه‌ها به‌صورت پکیج تعریف‌شده به‌گونه‌ای که گاهی یک واحد بهره‌برداری و نمک‌زدایی در یک پکیج قرار گرفته و نحوه بازپرداخت ۸۰ درصد پس از اتمام پکیج و ۲۰ درصد با دوره تعلیق دوساله صورت می‌گیرد.
ازآنجاکه طول دوره ساخت برخی پکیج‌ها ۲۲ تا ۲۳ ماه در نظر گرفته شده لذا نحوه تأمین منابع مالی به نحوی از مدل ۸۰/۲۰ خارج و به‌صورت ۵۰/۵۰ تغییر می‌یابد. در برخی از این مناقصات (دانان) هم‌زمان در یک سایت، لرزه‌نگاری و حفاری در نظر گرفته‌شده است که علی‌رغم اعتراض پیمانکاران، کارفرما تغییری در برنامه ایجاد نکرده است و معلوم نیست QC لرزه‌نگاری کارفرما چگونه اثرات نویز موتورهای دستگاه‌های حفاری و مته را در نظر خواهد گرفت. یکی دیگر از خواسته‌های کارفرما ضمانت‌نامه بابت سرمایه‌گذاری اسمی ۲۰ درصد بود که بازهم موردقبول قرار نگرفت که نهایتاً در مذاکرات شفاهی از ضمانت‌نامه شرکت ملی نفت سخن به میان آمد که معلوم نیست ضمانت‌نامه شرکتی که نمی‌تواند نفت خود را بفروشد موردقبول چه شرکتی قرار خواهد گرفت.
در چنين شرايطي که همه‌چیز در يک «آشوب» غیرقابل‌باور غرق‌شده است، انتظار می‌رفت شرکت ملي نفت بابت وضعيت موجود که حاصل کم‌کاری و وقت‌کشی وزارت نفت است توضيح روشني ارائه دهد که چرا هيچ پلن روشني براي توسعه بالادست نفت ندارد.
هم قراردادهاي IPC به کما رفت و هم بسته‌های سرمایه‌گذاری و قراردادهاي بيع متقابل اسير سوء مدیریت‌هایی شده است که قرار بود مجموعاً بيش از 140 ميليارد دلار سرمايه جذب کند. البته طبق معمول، هیچ‌گاه مديران بابت «نکرده ها» بازخواست نمی‌شوند آن‌هم براي وزارت نفتي که معتقد است «نگذاشتند» کار کند و در پشت پرده چوب لاي چرخ وزارت نفت گذاشتند.
شرکت ملي نفت با تأخیری فراوان پروژه‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری را تعريف کرد و با تأخیر و شلختگي خاصي، از بيش از 15 پيمانکار ايراني دعوت کرد تا با بازديد از پروژه‌ها، پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند. طبق قراري که شرکت ملي نفت با پيمانکاران ايراني گذاشت قرار شد در صورت آمادگي پيمانکاران، دو پروژه به اين شرکت‌ها واگذار شود.
در مرحله بعد، اسناد مناقصه در اختيار شرکت‌ها قرار گرفت که با اشکالات بسياري همراه بود و در چندين نوبت اصلاح شد. مجموع اين اصلاحات حدود يک سال از زمان را صرف کاغذبازی‌های بيهوده کرد و زماني که شرايط براي برگزاري مناقصات آماده بود، نرخ ارز مشکل‌آفرین بود.
بر اساس اسناد مناقصه، شرکت پيمانکار بايد به‌صورت يورويي هزينه و معادل ريالي آن را از وزارت نفت دريافت می‌کرد. قيمت يورو هم بر اساس نرخ اعلامي بانک مرکزي بود که با نوسان ارز و برچيده شدن نظام چند نرخي، معادلات بر هم خورد. قرار بود مبناي تسويه ارزي سامانه سنا باشد که با برچيده شدن اين سامانه، نيما به‌عنوان مرجع معرفي شد که همين موضوع اختلافات را تشديد کرد.
اما از سوي ديگر، زمان‌بندی براي اجراي پروژه‌ها نيز در نوع خود جالب بود. شرکت ملي نفت که تأخیر بسياري در آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری از خود به‌جای گذاشته بود، برنامه‌های فشرده‌ای را به پيمانکاران ابلاغ کرد که مورد اعتراض پيمانکاران قرار گرفت اما شرکت ملي نفت با رد انتقادات، از عدم‌تغییر اين برنامه گفت.
سردرگمي شرکت ملي نفت براي برگزاري مناقصات به حدي بود که در مناقصه يک ميدان، بيش از 10 شرکت انصراف دادند و يا با خرد کردن مناقصه لايه آسماري ميدان منصوري، پروژه به چند بخش تقسيم و مقرر شد اسناد مناقصه اين پروژه مجدداً منتشر شود.
از سوی دیگر زمان اجرای بیشتر پروژه‌ها دو سال در نظر گرفته‌شده که در نوع خود جیب است؛ همچنین پروژه‌ها به‌صورت پکیج تعریف‌شده به‌گونه‌ای که گاهی یک واحد بهره‌برداری و نمک‌زدایی در یک پکیج قرار گرفته و نحوه بازپرداخت ۸۰ درصد پس از اتمام پکیج و ۲۰ درصد با دوره تعلیق دوساله صورت می‌گیرد.
ازآنجاکه طول دوره ساخت برخی پکیج‌ها ۲۲ تا ۲۳ ماه در نظر گرفته شده لذا نحوه تأمین منابع مالی به نحوی از مدل ۸۰/۲۰ خارج و به‌صورت ۵۰/۵۰ تغییر می‌یابد. در برخی از این مناقصات (دانان) هم‌زمان در یک سایت، لرزه‌نگاری و حفاری در نظر گرفته‌شده است که علی‌رغم اعتراض پیمانکاران، کارفرما تغییری در برنامه ایجاد نکرده است و معلوم نیست QC لرزه‌نگاری کارفرما چگونه اثرات نویز موتورهای دستگاه‌های حفاری و مته را در نظر خواهد گرفت. یکی دیگر از خواسته‌های کارفرما ضمانت‌نامه بابت سرمایه‌گذاری اسمی ۲۰ درصد بود که بازهم موردقبول قرار نگرفت که نهایتاً در مذاکرات شفاهی از ضمانت‌نامه شرکت ملی نفت سخن به میان آمد که معلوم نیست ضمانت‌نامه شرکتی که نمی‌تواند نفت خود را بفروشد موردقبول چه شرکتی قرار خواهد گرفت.
در چنين شرايطي که همه‌چیز در يک «آشوب» غیرقابل‌باور غرق‌شده است، انتظار می‌رفت شرکت ملي نفت بابت وضعيت موجود که حاصل کم‌کاری و وقت‌کشی وزارت نفت است توضيح روشني ارائه دهد که چرا هيچ پلن روشني براي توسعه بالادست نفت ندارد.
هم قراردادهاي IPC به کما رفت و هم بسته‌های سرمایه‌گذاری و قراردادهاي بيع متقابل اسير سوء مدیریت‌هایی شده است که قرار بود مجموعاً بيش از 140 ميليارد دلار سرمايه جذب کند. البته طبق معمول، هیچ‌گاه مديران بابت «نکرده ها» بازخواست نمی‌شوند آن‌هم براي وزارت نفتي که معتقد است «نگذاشتند» کار کند و در پشت پرده چوب لاي چرخ وزارت نفت گذاشتند.
سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۳
کد مطلب: 21913
به تجربه فهمیدیم همواره ۷گاو لاغر هفت گاو چاق را میخورند و فرصت محدود است از دوره طلایی ۹۲تا ۹۶ استفاده نکردیم و همه ی رقبای شرکتهای اورپایی در ایران را از خود رنجاندیم حالا اروپایی پا پس کشیده اسیایی و روسی طاقچه بالا گذاشته ایرانی هم که دست اش خالیه